""بررسی ازدواج موقت ازدیدگاه اهل سنت وشیعه"""

از مباحث قابل توجهى که مورد اختلاف فقهاى شیعه و سنى بوده و در محافل علمى از موارد بحث انگیز است، مساله ازدواج موقت مى باشد که از آن به نکاح منقطع یا نکاح متعه نیز یاد مى گردد، شاید یکى از موضوعاتى که در مسائل تبلیغى حج سال گذشته (1371) بیشترین سؤالات را به خود اختصاص داده بود، همین موضوع بوده است، چرا که این ازدواج دو حکم کاملاً متضاد را در مذهب شیعه و سنى داراست.آنچه که در کتب فقهى اهل سنت بعنوان فتواى مشهور و بلکه مورد اتفاق فقهاست، حرمت این نکاح است و حال آنکه در کتب فقهى اهل تشیع، جواز این نکاح مورد اتفاق و اجماع فقهاست.هر دو گروه از فقهاى اهل سنت در حرمت و جواز به کتاب و سنت بعنوان دو منبع حقوق اسلامى استناد کرده و حکم این نکاح را از این منبع استنباط مى نمایند.قبل از بررسى ازدواج موقت از دیدگاه اهل سنت و جرح و تعدیل استدلالات آنان، لازم است به تعریف و توضیح ازدواج موقت از دیدگاه فقهاى اهل تشیع و اهل سنت پرداخته و نظرى اجمالى به فتاوى فقهاى شیعه پیرامون این نهاد و حدود و ثغور آن داشته باشیم. 

آیات الاحکام چیست؟

برخى از آیات قرآن، بیان‌کننده حکمى فقهى هستند و علماى شیعه و سنى اقدام به شرح و تفسیر این گونه آیات کرده‌اند. عنوان آیات الاحکام نام تألیفاتى است که عالمان شیعه در این زمینه نگاشته‌اند؛ مثل آیات الاحکام استرآبادى، اهل سنت و جماعت این گونه تألیفات را احکام القرآن نامیده‌اند؛ مانند احکام القرآن جصاص و ابن العربى و کیاهراس.

حکم نفقه پس از انحلال نکاح در مذاهب خمسه

بنابه اجماع فقهای مذاهب پنج گانه ،قرابت،ملکیت و زوجیت ،از اسباب وجوب نفقه اند،اگرچه در برخی موارد،احکام آنها با یکدیگر متفاوت است .در این گفتار ابتداحکم نفقه پس از انحلال اختیاری نکاح،به واسطه طلاق یا فسخ عقد، بررسی شده وسپس به حکم نفقه س از انحلال قهری نکاح، به سبب فوت یکی از زوجین پرداخته شده است. الف)حکم نفقه در عده ی طلاق رجعی همه ی فقها بر وجوب نفقه ی زوجه، در عده ی طلاق رجعی، اتفاق نظر دارند.حنبلی هاوشافعی ها وبرخی از فقهای امامی وسایل نظافت را از انواع نفقه ،استثناکرده اند و به دلیل آنکه زوج ، پس از طلاق از این امور بهره مند نمی شود،تهیه این وسایل نیز براوواجب نیست.اما مخالفان این نظر معتقدند:اطلاق ادله ی وجوب نفقه شامل این وسایل نیز می شود و زوجه مانند زمان زوجیت ،مستحق همه ی انواع نفقه می باشد،مگر آنکه یکی از اسباب سقوط نفقه عارض گردد. به علاوه در روایات فراوانی توصیه به زینت و آرایش زن شده ،تا شاید به این وسیله محبت او در قلب شوهر جای گرفته و شوهر به او متمایل شود ورجوع کند....

کفائت در نکاح از نگاه مذاهب و فرق اسلامی -قسمت نهم

ملاکهای معتبر در کفائت از دیدگاه مذاهب مختلف   حنیفیه گفته اند: کفائت عبارت است از مساوات مرد در مقابل زن در اموری مخصوص که این امور شش موردند و عبارت اند از: نسب، اسلام، حرفه، آزادی، دیانت ومال. نسبت پایین چنین شناخته می شود که مرد از جنس و قبیله زن نباشد؛ زیرا مردم دو دسته اند: عرب و عجم و خود عرب دو دسته اند: قریشی وغیر قریشی. پس اگر زوج قریشی بود و زوجه نیز قریشی، از نظر نسبت نکاح صحیح است؛ اگر چه دو قبیله مختلف باشند. اما اگر زن، عرب غیر قریشی باشد، هر عربی ازهر قبیله ای که باشد کفو اوست. پس با این توضیحات روشن می شود عجم (غیر عرب) نه کفو زن قریشی است ونه زن عرب به گونه مطلق و غیر قریش نیز کفو زن قریشی نیست (چه عرب و چه غیر عرب). اما شرط اسلام بین اعراب مطرح نمی شود. پس زنی که پدران وی مسلمان بوده اند، حتی مردی که فقط پدر وی مسلمان بوده است، کفو وی محسوب می شود. اما در غیر عرب، مردغیر عربی که پدر وی کافر است، کفو زنی که خودش و پدرانش مسلمان اند نمی باشد؛ کسی هم که خودش بنده بوده و آزاد شده، کفو کسی که آزاد است نمی باشد؛ ولو پدر ومادرش بنده باشند. این معنای کفائت در اسلام، نسب و حریت است. اما کفائت در حرفه آن است که حرفه خانواده زوج بر حسب عرف و عادت برابر با حرفه خانواده زوجه باشد. ملاک نیز محترم بودن حرفه بین مردم است. اما در مورد کفائت در مال، علمای حنفیه اختلاف دارند. برخی گفته اند: زوج از جهت ثروت باید کاملآ مساوی با زوجه باشد. برخی نیز گفته اند: ثروت زوج آن قدر که بتواند مهر حال ( نقد) زن را بپردازد کفایت می کند و لازم نیست همه مهری را که نقد و مدت دار است بتواند بپردازد. همچنین علاوه بر آن، باید بتواند نفقه یک ماه زن را بپردازد؛ اگر چه شغلی نداشته باشد، و اگر شغلی داشته باشد و بتواند نفقه هر روز زن را بپردازد کافی خواهد بود. اما کفائت در دیانت، قیدی است که در عرب و غیر عرب معتبر است. پس اگرمرد فاسق بود، کفو زن صالحه که دختر فرد صالحی است نمی باشد، و اگر پدر دختر فاسق بود، دختر می تواند خود را به فاسق نزویج کند و پدر حق اعتراض ندارد همچنین اگر خود دختر فاسق بود و پدرش صالح، باز هم پدر حق اعتراض ندارد.[77]..............   به ادامه مطلب بروید

کفائت در نکاح از نگاه مذاهب و فرق اسلامی -قسمت هشتم

کفائت از دیدگاه اهل سنت: آخرین مبحثی که در این مقاله طرح می کنیم، بحث کفائت از دیگاه اهل سنت و مطالعه تطبیقی آن با نظرها و آرای شیعه است. از آنجا که بحث کفائت در نکاح و نظریات مختلف مطرح شده در آن بین فقهای شیعه، تاحدود زیادی متأثر از این بحث از دیدگاه اهل سنت می باشد، لازم است به طرح بحثی با عنوان مذکور بپردازیم. همچنین در برخی موارد، عدم دقت بعضی از فقهای شیعه و سنی در مبانی یکدیگر بحث کفائت در نکاح، باعث شده است هر یک از فقهای دو گروه، اموری را در این باب به یکدیگر نسبت دهند که با واقعیت امر منطبق نمی باشد. به طور کلی می توان گفت که از دیدگاه علمای اهل سنت، بحث کفائت در نکاح ارتباط تنگاتنگی با بحث ولایت در نکاح دارد؛ به طوری که بسیاری از ثمرات بحث کفائت در این بحث ظاهر می شوند. به همین جهت ما نیز در ادامه مطالبی را در این زمینه ذکر می کنیم. دراین زمینه فقهای اهل سنت می گویند: عقد ازدواج به وسیله کسی که فاقد اهلیت باشد، مانند دیوانه و بچه غیر ممیز، منعقد نمی گردد. اما عبارت صبی ممیز در صورتی که ولی وی آن را تنفیذ کند، با اینکه نقض اهلیت دارد، در انعقاد عقد معتبر خواهد بود. شرط نفاذ عقد آن است که هر کدام از عاقدان شرعاً حق انشای عقد داشته باشند؛ به این معنا که دارای اهلیت کامل بوده، از نظر اصالت، یا ولایت یا وکالت، اجازه تصدی عقد را داشته باشند.[65] از دیدگاه فقهای اهل سنت، ولایت به دو نوع تقسیم می شود: ولایت قاصر و ولایت متعدّی. ولایت قاصر آن است که شخص می تواند تصدی عقد ازدواج خویش را به عهده بگیرد و این امر به اتفاق فقهای اسلامی در مورد مرد بالغ و عاقل ثابت شده است. به این معنا که این شخص می تواند با هر زنی، خواه با او کفو باشد یا پایین تر از وی قرار گرفته باشد، با حداقل مهر المثل یا حداکثر آن، ازدواج کند؛ بدون این که احدی اجازه اعتراض داشته باشد. اما در مورد زن بالغ و عاقل، باکره یا ثیّب ( بیوه)، فقهای اهل سنت در ثبوت ولایت وی اختلاف نظر دارند که به طور کلی در این باره دو رأی وجود دارد:..................   به ادامه مطلب بروید

شرایط وجوب نفقه در مذهب حنبلی

حنبلی ها نفقه زوجه را پس از عقد با شرایط زیر لازم می دانند: الف ) تمکین تام حنبلیها نفقه را در مقابل تمکین می دانند. تمکین در صورتی تام و کامل است که زوجه خود را به شوهرتسلیم نماید و وظایف خود را درقبال شوهر ،در مسائل خاص زناشویی و در حدودی که شرع جایز دانسته ،،انجام دهد و انجام این وظایف را به زمان یا مکان خاص مقید نکند . البته اگر زوجه بخواهد قبل ار دریافت مخهریه از تسلیم خود ممانعت کند ، جایز بوده و حق نفقه را دارد ، ولی بعد از تسلیم شدن و زفاف ، حق ممانعت ندارد ؛زیرا در ان صورت ناشزه محسوب شده و استحقاق دریافت نفقه را از دست می دهد. همچنین اگر خود را در مکان یا شهری تسلیم زوج نکند و بگوید من در فلان مکان تسلیم تو هستم ، استحقاق نفقه نخواهد داشت ؛زیرا تسلیم شدن وی تمام نیست و از این جهت ممکنه محسوب نمی شود ، مگر انکه پیش از عقد ، این تسلین غیر تام را شرط کرده باشد. علاوه بر انکه تسلیم شدن به زوج و داشتن توانایی وطی نیز شرط و لازمه تمکین تام می باشد ، بنابراین اگر سن زوجه کم باشد ، به گونه ای که به مانند او وطی نمی شود، نفقه واجب نمی باشد .برخی عبارت "ممّن یوطآ مثلها" را به دختر 9 ساله اطلاق می کنند از این جهت که عایشه گفته است که " اذا بلغت الجاریه تسعا فهی إمرأه زمانیکه دختر به 9 سال برسد ،زن می باشد ."...........

درآمدی بر مبحث مجمل ومبین

گردآورنده حسن پور چکیده   مبحث مجمل ومبین ازجمله مباحث الفاظ است که درکتب اصولی کمترین پرداخت را به خود اختصاص می دهد بطوری که برخی نویسندگان کتب اصولی این مبحث را کم اهمیت نیز جلوه می دهند   دراین مقاله سعی شده است تعاریفی از مجمل ومبین ارائه شود ونظرات برخی محققین علم اصول نیزبیان شود آشنایی باریشه ها وضرورتهای اجمال در لفظ وفعل ودر طول زمانهای متمادی باعث بصیرت ومعرفت بیشتر مکلفین به احکام شرعی واجتماعی شده است وعدم توجه به فلسفه وضرورت این امر که در برخی موارد باتسامح فراوان وقابل توجهی همراه بوده است سبب بوجود آمدن برخی فرق و گروههای گمراه گردیده است   واژگان کلیدی  نص.ظاهر.مجمل.مبین (به فتحه مشدد ی) .مبین (به کسره مشدد ی).....  

کفائت در نکاح از نگاه مذاهب و فرق اسلامی -قسمت هفتم

البته نکته ای که در این زمینه باید متذکر شد این است که مراد از عرفی که نظر آن در کفائت معتبر دانسته می شود، همان عرف عام و متعهد است.[57] لذا چنانچه عرفی از روی تعصبات جاهلی ملاکی را در کفائت معتبر دانست، به این اعتبار عرف اعتنایی نمی شود و در این صورت دختر می تواند بدون رعایت کفائت عرفی در این زمینه با فرد مورد نظرش ازدواج کند و هیچ گونه نیازی به کسب رضلیت ولی ندارد. به عنوان مثال، چنانچه در منطقه ای دادن دختر به فردی خارج از قبیله دختر ننگ به شمار می آید، چون این گونه امور ریشه در تعصبات قومی دارد، از نظر شرع مورد احترام نیست و دختر می تواند بدون کسب اجازه ولی با فردی خارج از قبیله خود که مناسب وی است، ازدواج نماید.[58] در باره موضوع بحث ما پیرامون این معنا از کفائت، ماده 1043 قانون مدنی چنین می گوید: نکاح دختر با کره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست. هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط، و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. چنان که ملاحظه می شود، در ماده فوق به جای اینکه گفته شود: اگر پدر یا جد پدری از نکاح دختر با کفو منع کند اجازه وی ساقط می شود، از این عبارت استفاده شده است که: اگر پدر یا جد پدری بدون علّت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه اوساقط می شود. امّا از آنجا که این ماده ریشه ای کاملاً فقهی دارد روشن می شود که: « علت غیر موجه، یعنی همان ممانعت ازنکاح با کفو شرعی و عرفی.» و لذا استفاده از تعبیرات مذکور در ماده، موجب ایجاد تغییری در موضوع بحث، به صورتی که در فقه بررسی شده نمی گردد. همچنین باید دانست « که مرجع تشخیص موجه بودن عذر، مرجع قضایی است.»[59] با این وصف، مرجع قضایی باید با توجه به ملاکهای معتبر شرع در کفائت و ملاکهای معتبر عرف عام متعهد، با در نظر گرفتن دو عنصر زمان و مکان، بررسی کند که آیا فردی که دخترقصد ازدواج با وی را دارد، کفو محسوب می شود یا خیر. و اگر فرد مذکور کفو تشخیص داده شد، مخالفت ولی به هر دلیلی که باشد غیر موجه است و مانع از ازدواج دختر با این فرد نخواهد شد. اما اگر فرد شرعاً یا عرفاً کفو محسوب نشود، مخالفت ولی موجه است و دختر حق ازدواج نخواهد داشت. به عنوان مثال، برخی حقوقدانان در این زمینه می گویند:

ازدواج در ادیان و مذاهب

اسلام از دیدگاه اسلام، ماهیت ازدواج یک قرارداد و پیمان با شرایطی ویژه است و بسیار پسندیده و مطلوب است و از منظر فقه اسلامی، عملی مستحب و چه بسا مستحب موکد و در برخی موارد واجب شمرده می شود . عفت و حیا از جملهٔ این صفات می باشند که یکی از راه های تأمین این صفات و سجایا، ازدواج است. اسلام با تشریع ازدواج، مسیر رسیدن به عفت و حیا را هموار می سازد بدین صورت که ازدواج را بهترین و طبیعی ترین راه تأمین نیازهای جنسی معرفی می کند. طبق قوانین اسلامی تنها خواندن صیغه عقد توسط زن و تایید توسط مرد صحیح است و الزامی به وجود شاهد یا نماینده دینی نیست. البته می توان برای خواندن این جمله کسی را وکیل کرد که لازم هم نیست که نماینده دینی باشد. شیعیان نوع دیگری از ازدواج (معروف به ازدواج موقت) را دارند که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی بین دو طرف بسته می شود. بنابر نظر بعضی از مراجع شیعه «برای دختر رشیده اذن پدر در ازدواج موقت ضرورتی ندارد»[۹]پس از تعیین مدت زمان عقد و مهریه با خواندن صیغه عقد زن و مرد به یکدیگر محرم می شوند. ▪ دین بهائی ازدواج در بین بهائیان، اتحاد بین زن و مرد است و.......... 

کفائت در نکاح از نگاه مذاهب و فرق اسلامی -قسمت ششم

ب: کفو عرفی مراد از کفو عرفی کفوی است که عرف بگوید این فرد کفو دختر به شمار می آید. به عبارتی دیگربگوید این دو نفر با هم متاسب اند. این تناسب نیز از جهات مختلف است: از نظر سن و سال، از نظر معلومات، از نظر دیانت، از نظر سلامت جسم، از نظر وضع زندگی مادّی و سایر جهات.[53] البته باید دانست که ملاکهای عرف در کفائت با توجه به زمان و مکان قابل تغییرند و تفاوت می کنند،[54] یعنی ممکن است در یک زمان از نظر عرف ملاکی در کفائت شرط باشد، اما در زمان دیگر نباشد. به عنوان مثال، شاید اگر در زمان صدر اسلام تناسب سنی بین زوجین رعایت نمی شد، از دید عرف مسئله ای محسوب نمی شد، اما در حال حاضر دو نفر که از نظر سنی تفاوت زیادی با یکدیگر دارند، کفو به شمار نمی آیند. همچنین ممکن است از نظر عرف یک منطقه ملاکی در کفائت معتبر باشد که از نظر عرف منطقه دیگر معتبر نباشد. همچنین این نکته را نیز باید متذکر شد که ممکن است عرف ملاکی را در کفائت شرط بداند که شرع نیز آن را معتبر می داند؛ همانند ملاک دیانت ( متدین بودن). مثلاً فردی که از این لحاظ با دختر تناسب ندارد هم شرعاً کفو به شمار نمی آید و هم ممکن است عرفاً کفو تلقی نگردد.

شرایط پرداخت نفقه درمذاهب خمسه

گفتاراول:شرایط وجوب نفقه در مذاهب امامی شرایط نفقه.در عقد صحیح نکاح.در مذاهب امامی عبارت است از: الف)دایمی بودن عقد به اجماع فقهای امامی در صورتی در عقد نکاح نفقه واجب می شود که عقد دایمی باشد. از این رواگر عقد به صورت منقطع وموقت باشد.نفقه واجب نمی باشد.مگر آنکه در ضمن عقدشرط شده باشد.یا آن که عقد مبتنی برآن جاری شود..همان گونه که در عقد موقت نفقه مشروط به توافق طرفین است. موارد ومیزان آن نیز به توافق زوجین بستگی دارد..دلایلی که برای عدم وجوب نفقه درنکاح منقطع بیان شده عبارتند از: 1ـروایات:زراره ازامام صادق(علیه السلام) روایت کرده که فرمودند:«تزوج منهن الفا" فانهن مستاجرات :از زنان هزارتا را به تزویج خود در آور به درستی که آنان مستاجرند». محمدبن مسلم از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که فرمودند:«لانها لا تطلق ولاتورث وانما هی مستاجره . به درستی که چنین زنی نه طلاق دارد ونه ارث جز این که مستاجر باشد . چیز دیگری نیست». این گونه روایات. دلالت براین دارد که زوجه در نکاح منقطع به منزله مستاجر است وهمانند فرداجیر شده . نفقه ندارد. 2- برخی ازفقها عدم وجود نفقه زوجه در نکاح منقطع را اجماعی می دانند. 3- برخی دیگر ازفقها اصل برائت را دلیل برائت ذمه ی زوج از وجوب تامین نفقه. ذکر کرده اند

ازدواج درادیان

ازدواج محارم در تورات:. پسر داوود به نام امنون عاشق خواهرش به نام تامار می شود . خواهرش دوشیزه بود و در خانه نزد پدر به سر می برد و چون دوشیزه بود امنون ازدواج با او را سخت یافت . سرانجام از درد بی قراری لاغر و ضعیف و بیمار شد . چنانکه عمویش یوناداب از او علت اندوهش را جویا شد . امنون نیز داستان دلدادگی به خواهرش را عنوان کرد یوناداب لختی اندیشید و چاره ای ساخت و امنون را گفت که در خانه تمارض کند و چون پدرش داوود شاه بزرگ اسرائیل است خواهرت را به پرستاری ات خواهد فرستاد و چون تو با خواهرت در خانه تنها شدی پیشنهاد را عنوان کن . چنین شد و امنون به تامار درخواست نزدیکی کرد ولی خواهر او را از این کار برحذر داشت و راهی قانونی برایش پیشنهاد نمود تا با پدرانشان درمیان گذارد زیرا آنها خواهند پذیرفت . ولی امنون توجهی نکرد و با وی همبستر شد و سپس وی را از خانه اش بیرون کرد . خبر این ماجرا برای مدتی خشم پدر و برادرانش را بر می انگیزد ولی پدر وی پس از مدتی او را می بخشد ولی برادرش ابشالوم کینه این کار وی را بر دل میگرد و او را در میهمانی خانوادگی به قتل می رساند . آیا زرتشتیان با افراد خانواده خود ازدواج می کرده اند ؟:. در یونان باستان پر است از ازدواجهای خواهر با برادر - پسر با مادر - دختر با پدر . اساطیر آنان در کنار داشتن بزرگانی همچون سقراط و افلاطون پر است از داستانهای جنسی میان خانوادهایشان ! ................ به ادامه ی مطلب مراجعه کنید...

د) کفائت در باب نکاح (سقوط ولایت ولی)

فقهای شیعه در این امر اختلاف دارند که آیا پدر و جد پدری در نکاح بر بالغه رشیده ولایت دارند یا خیر. اقوال فقها در این زمینه متفاوت است. عده ای معتقدند پدر و جد پدری در امر نکاح ولایت تام و کامل بر بالغه باکره رشیده دارند و خود وی هیچ گونه حقی در نکاح خویش ندارد. عده ای دیگر بر این عقیده اند که ولایت بین دختر و پدر و جد مشترک است و هریک از دختر و ولی، برای انجام نکاح نیاز به اجازه یکدیگر دارند. تفصیلات و اقوال دیگری نیز در این باره مطرح است که در اینجا مجال ذکر آنها نیست.[49] حال بنا بر دو فرض مذکور یا هر قول دیگری که طبق آن ثابت شود پدر و جد پدری در نکاح بر دختر مذکور ولایت دارند ( چه به صورت مطلق و چه به صورت مشترک)، قائلین به این اقوال بیان می کنند که اگر پدر یا جد پدری از ازدواج دختر با کفو ممانعت کنند، ولایت ایشان ساقط می شود و دختر می تواند شخصاً به نکاح خود اقدام نماید. این مسئله بین فقها اجماعی است. [50] در مبحث فوق، بحث فقها این است که مراد از کفو مطرح شده چه فردی است و او باید واجد چه ملاکهایی باشد. فقیهان ابتدا کفو را به دو قسم تقسیم می کنند: کفو شرعی و کفو عرفی.

جرم سیاسی در قوانین ایران

1عنوان مقاله:جرم سیاسی در قوانین ایران نویسنده : تهیه و تدوین:پایگاه نشر مقالات حقوقی تعداد صفحات : 9 زیرشاخه : حقوق عمومی حجم فایل : 188 KB شماره ثبت : 1390-12-9-12560 پس از 29 سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی سرانجام متولیان امر (قوه قضائیه) بخشی از وظایف و ماموریت های خود را به صورت ابتر انجام داده و در بررسی لایحه مجازات اسلامی، ماده 4 آن را به تعریف و مصادیق جرم سیاسی اختصاص دادند. براساس این تعریف و مصادیق آن آمده است؛ «هریک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از 6 ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو سال تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد. 1 - فعالیت های تبلیغی موثر علیه نظام2 - برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی های غیرقانونی3 - نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل های داده (دیتا) و امکان آن4 - تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری موثر در آنها5 - تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی.تبصره 1- چنانچه جرم سیاسی همراه با یکی از جرائم دیگر ارتکاب یابد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.تبصره 2- صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسوولان کشور یا دستگاه های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی شود.»برای ورود به بحث مروری بر سوابق ضروری است؛1 - اصل 168 قانون اساسی تصریح می دارد؛«رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.»

شرایط وجوب نفقه در مذهب شافعی

برخی از شافعی ها معتقدند نفقه با تمکین واجب می شود و برخی دیگر ( قول قدیم شافعی) معتقدند نفقه با عقد واجب شده و با تمکین ، در طول زمان زوجیت مستقر می گردد. در اینکه تمکین شرط وجوب نفقه است یا سبب وجوب ، به نظر شهفعی ها شرط بودن تمکین ، صحیح تر است . شرایطی که شافعی ها برای وجوب نفقه در عقد صحیح نکاح لازم دانسته اند عبارتند از : الف)تسلیم شدن زوجه اگر زوجه پس از عقد خود را به شوهر عرضه نکرده و خود را در اختیار او قرار ندهد ،نفقهئ واجب نمی باشد مگر برای تسلیم شدن حخود ، از شوهر ،مهریه را طلب نماید اما اگر شوهر غایب باشد ، در صورتیکه زوجه با ارسال پیک ، خبر تسلیم شدن خود را به شوهر برساند ، از زمام رسیدن خبر وی ، نفقه واجب خواهد شد و اگر زوجه مراهق یا مجنون باشد ، اگر ولی او زوجه را تسلیم زوج کند یا به زوج غایب خبر دهد ، نفقه واجب می شود . همانگونه که گفته شد ، تمکین تام شرط وجوب نفقه است ، بنابراین اگر زوجه به زوج بگوید من در خانه خود یا فلان خانه تو را تمکین می کنم ، استحقاق نفقه را نخواهد داشت زیرا با این تسلیم غیر تام ، تمکین نیز تام نخواهد بود. ب)توانایی روابط زناشویی زوجه در صورتیکه زوجه از نظر سنی کوچک باشد و توانایی مسائل خاص زناشویی را نداشته باشد ، بنابر قول صحیح شافعی ها ، نفقه واجب نیست ، هرچندد زوجه خود را به زوج تسلیم کند اما برخی از شافعی ها معتقدند به دلیل احتسابی که از راه نکاح ثابت شده ، نفقه واجب می گردد و عدم استنتاع زوج به جهت خوردی سن ، عذر محسوب می شود مانند زوجه ای که رتقا یا بیمار است.

کفائت در نکاح از نگاه مذاهب و فرق اسلامی - قسمت پنجم

از جمله ملاکهایی که شرع رعایت آن را در زوجین پسندیده دانسته، صفت شرافت خانوادگی است. در مورد این صفت در روایات آمده است که رسول اکرم (ص) فرمود: تزوّجوا فی الحجر الصالح فانّ العرق دسّاس؛[39] با خانواده های شایسته وصلت کنید؛ زیرا عرق ( نطفه و ژنها) تأثیر گذاراست. ایشان در جایی دیگر می فرمایند: انظر فی أیّ شی تضع ولدک، فانّ العرق دسّاس؛[40] نیک بنگر فرزندت را در کجا قرار می دهی ( چه کسی را برای مادری یا پدری فرزندت انتخاب می کنی). زیرا عرق و خصوصیات ارثی به صورت پنهانی و بدون اختیار منتقل می شود. و در جای دیگر فرموده اند: ایّها النّاس ایّاکم و خضراء الدمن، قیل: یا رسول الله و ما خضراء الدمن؟ قال: المرءة الحسناء فی منبت السّوء؛ [41] پیامبراکرم(ص) فرمود: ای مردم، بر حذر باشید و بپرهیزید از سبزه زاری که بر فراز مزبله و منجلابی روییده باشد. سؤال شد: ای پیامبر خدا، سبزه زار بر مزبله و منجلاب چیست؟ فرمود: زن زیبایی که در خانواده پلیدی رشد کرده باشد ( پسر ومرد نیز همین طور است.) البته منظور از شرافت خانوادگی شهرت و ثروت و موقعیت اجتماعی نیست، بلکه منظور نجابت، پاکی و تدین و... است. [42]

خواستگاری از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

چکیدهدرخصوص ازدواج، مرسوم است که پیش از آن، مرد به خواستگاری زن می رود؛ یعنی از زنی درخواست ازدواج می کند. خواستگاری جایز و مشروع دارای شرایطی است که با توجه به آن شرایط، احکام متعددی دارد. از طرفی خواستگاری یا به طور صریح و روشن است و یا به طور تعریض و کنایه. همچنین خواستگاری ممکن است توسط شوهر سابق از زن مطلقه اش باشد یا از زنی که درایام عده به سر می برد. نیز ممکن است خواستگاری از زنی باشد که فرد دیگری پیش از او ازآن خواستگاری کرده است و یا اینکه زنی از مردی خواستگاری نماید. با وجود این حالات مختلف، احکام آن هم متفاوت می باشد.در عین حال، از نظر مذاهب اسلامی هم ممکن است اختلافاتی دراحکام مربوط به خواستگاری وجود داشته باشد. این مقاله به بیان شرایط و احکام خواستگاری و تبیین ادله و مبانی فقهی آن از نظر مذاهب اسلامی پرداخته است. کلید واژه هاخواستگاری، آداب، حکم، موانع، شرایط.  مقدمهخواستگاری یک رسم دیرینه در میان بشر بوده که مطابق فطرت و طبیعت انسان، امری طبیعی و مقدمه ای مهم بر پیمان زناشویی است. این قاعده حتی در مورد حیوانات هم کم و بیش جاری است و رجوع و درخواست مخالف، غالباً و بیشتر از ناحیه جنس مذکر آغاز می گردد. این حالت یک امر عرفی است که از فطرت زن و مرد نشأت می گیرد؛

بررسی مبحث اجاره در آیات الاحکام

«قالت احدیِِهما یا ابت استأجره انّ خیر من استأجرت القویّ الامین» [قصص/26]ترجمه : یکی از آن دو دختر (صفورا)گفت: ای پدر این مرد را به خدمت خود اجیر کن که بهترین کسی که باید به خدمت برگزید کسی است که امین و توانا باشد.تفسیر : آیه مزبور بخشی از داستان حضرت موسی است بدین بیان که موسی پس از خروج از مصر بر سر چاه آبی رسید که دختران حضرت شعیب منتظر نوبت بودند تا از چاه برای گوسفندان خود آب بکشند. موسی ازآنان خواست که برایشان آب بکشد وآنان پذیرفتند و سپس داستان را نزد پدر بیان کردند. آیه نقل قول یکی از آن دو دختر است که پدر پیشنهاد می کند تا موسی را اجیر کند.«قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی هاتین علی ان تأجرنی ثمانی حجج ٍ» [قصص/27 ]لغت : حجج جمع حجّه (به کسر ح)به معنی سال است(ترجمان القرآن)ترجمه: شعیب گفت من می خواهم یکی از این دو دخترم را به نکاح تو درآورم بر این مهر که هشت سال خدمت من کنی.احکام: 1)آیه شریفه دلیل است بر مشروعیت اجاره در ادیان پیشین و می دانیم که احکام ادیان پیشین اگر صراحتاً از جانب شارع نسخ نشده باشد در اسلام به مفاد آنها عمل می شود.2)آیه دلیل است بر اینکه میتوان اجرت کاری را مهریه همسر قرار داد.3)آیه دلالت دارد بر اینکه مدت اجاره باید معلوم باشد.