رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،در نشست علمی «فقه مقارن؛ بایسته‌ها و ضرورت‌ها» که توسط معاونت پژوهشی مدرسه تخصصی فقه و اصول قم و با حضور پژوهشگران و طلاب غیر ایرانی در سالن اجتماعات این مدرسه برگزار شده بود، اظهار داشت:ارائه دیدگاه‌های عالمان مذاهب در فضایی مقایسه ای خواه همراه با طرح ادلّه هر یک و بررسی، نقد و ایجاد موازنه میان آن ها و خواه بدون آن، فقه مقارن خوانده می شود.
وی گفت: بدین ترتیب فرارفتن از چارچوب یک مذهب و پرداختن به دیدگاه دیگر مذاهب، از ارکان اساسی فقه مقارن است. مبلغی افزود: در سال‌های اخیر دیدگاه حوزه علمیه قم درباره فقه مقارن تغییر یافته و بسیاری از مدارس علمیه، فقه مقارن را یکی از دروس خود قرار داده اند.
وی ادامه داد: خوشبختانه دامنه اهتمام به فقه مقارن تا سرحد تشکیل گروه‌هایی علمی با عنوان فقه مقارن در پاره ای از مدارس، گسترش یافته است.رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ادامه اظهار داشت: ممکن است برخی فقه مقارن را شیوه ای راجح - و نه لازم و برخوردار از کارکردهای محوری - بدانند؛ اما حقیقت این است فقه مقارن از کارکردهایی جدی و گاه انحصاری برخوردار است.