مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی

مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی   تعریف ‌شرکت‌های تعاونی:شرکت تعاونی به شرکتی گفته می‌شود که به منظور تولید و توزیع در شهر و روستا مطابق ضوابط اسلا‌می(1) درجهت اشتغال و قرار گرفتن امکانات کار در اختیار کسانی که قادر به کار هستند؛ اما وسایل کار را در اختیار ندارند و نیز اختصاص یافتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصل شده به نیروی کار، بهره‌برداری مستقیم آنها از نتیجه و حاصل این تلا‌ش‌ها و سرانجام توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی‌تأسیس می‌شود(2) تا از تمرکز ثروت در دست اشخاص خاص و کارفرمای مطلق شدن دولت جلوگیری به عمل آید.شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و عضو در شرکت تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی(3)مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرس، ارکان تعاونی(4) را تشکیل می‌دهند.

معرفی دو شرکت

الف) شرکت مدنی: در حقوق مدنی شرکت به دو معنای عام وخاص به کاررفته است.در معنای عام،شرکت عبارت ازعقدی است که در آن طرفین،سرمایه یا کار خودرابرای رسیدن به سودی خاص جمع می کنند.

سند تجاری برات

-تعریف سند تجاری: سند تجاری سندی است قابل نقل و انتقال و به نفع دارنده اش معرف طلبی در سررسید معین است. -فواید سند تجاری: 1-این اسناد وسیله نقل و انتقال پول است. 2-این اسناد وسیله پرداخت است.

اصل عدم قابلیت اشتباه در تجارت

اشاره:این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‌شود.سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‌شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایرن به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‌باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‌ترین قاعده به منظور جبران سکوت مقنن است. ‌در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقق اصل استثنائات آن در پنج مورد بیان می‌شود. ‌

موانع رشد و توسعه تجارت الکترونیک در ایران

چکیدهتجارت الکترونیک و شاخه های متعدد آن در قرن حاضر از ضروریات چشم ناپوشیدنی می‌باشد. لذا برای استفاده از این فن‌آوری نوین، لازم است عوامل محیطی بعنوان زیربنا مورد بررسی و مطالعه و بازنگری قرار گیرند. برای رسیدن به این منظور لازم است ابتدا عوامل و در واقع موانع محیطی شناخته و اولویت‌بندی شوند، سپس ضریب اهمیت هر کدام را معین کنیم و با ارا‍یه راه حل در نهایت الگویی جهت پیاده‌سازی مناسب تجارت الکترونیک ارائه نمائیم.در این طرح پژوهشی نیز سعی بر این شده است که به این هدف نیل شود.مقدمه برای تجارت الکترونیکی تعریف های گوناگونی ارائه شده که اغلب آنها مبتنی بر تجربه های گذشته در استفاده از تجارت الکترونیکی بوده است. کمیسیون اروپایی در سال ۱۹۹۷ تجارت الکترونیکی را به این شکل تعریف کرد: «تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیک داده ها، شامل متن، صدا و تصویر مبتنی است. تجارت الکترونیکی فعالیت های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیک کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالبات دیجیتال، انتقال الکترونیک وجوه، مبادله الکترونیک سهام، بارنامه الکترونیک، طرح های تجاری، بازاریابی مستقیم و خدمات پس از فروش را در بر می گیرد. وزارت صنایع و تجارت ژاپن هم در تعریفی که از این مقوله ارائه داده آورده است: «تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکت ها محدود بود در حال ورود به عرصه جدیدی است که در آن تعداد زیادی از مصرف کنندگان در شبکه حضور دارند به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت های عمومی تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی، مذاکرات، قراردادها و تسویه حساب ها را نیز در برگرفته است

ضمانت

الف. تعریف ضمانتمادهء 684 قانون مدنی ایران در تعریف ضمانت مقرّرداشته است : > عقد ضمان، عبارت است از اینکه شخصی مالی را که برذمهء دیگری است به عهده می گیرد… امام مالک برآن است که طلبکار نمی تواند طلب خودرا از ضامن بخواهد مگر در صورتی که مطالبه از مضمونٌ عنه در اثرغایب بودن یا افلاس ویا انکارش متعذرشود. امام شافعی و بقیه فقهای عامه می گویند طلبکار می تواند از هریک از ضامن و مضمونٌ له که بخواهد طلب خود را مطالبه کند. ب. طرفهای ضــمانت در ضمانت، سه شخص (سه طرف ) مشارکت دارند: اول. شخصی که تعهد یا دینی بر عهده اوست و از او در مقابل شخص دیگری ضمانت می شود. چنین شخصی >مضمونٌ عنهضامن مضمونٌ له … متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمونٌ له و شخص ثالث را مضمونٌ عنه یا مدیون اصلی می گویند. مناقصه ضمانتنامة شرکت در مناقصه پیمانکار ضمانتنامة حسن انجام معامله

شرکتهای تجاری

تعریف شرکتهای سهامی و اهمیت شرکتها  - تعریف شرکت سهامی شرکت در لغت به معنای شریک شدن، همدست شدن در کاری، لیکن در اصطلاح حقوقی مفاهیم و انواع متعددی است که در قانون مدنی و قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته است اما با توجه اینکه شرکت به معنی همدست شدن در کاری می باشد ، هر نوع همراهی دو یا چند نفر در امور مشروع مانند شرکت در امور تجارتی، صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، استخراج و بهره برداری از معادن، تولید و توزیع کالا در امر چاپ و نشریه های مختلف و غیره را می توان از اقسام شرکتهای مشروع و قانونی تلقی نمود .

محاکمی برای مفاسد اقتصادی

‌«علیرضا مشهدی‌زاده» استاد دانشگاه در یادداشتی به بررسی معضل مفاسد اقتصادی و راهکار‌های پیش رو برای حل آن پرداخته است که متن کامل آن به این شرح است: «به طور کلی مفاسد اقتصادی جزو جرایم اقتصادی است. اولین و به عبارتی مهم‌ترین نکته در خصوص جرایم اقتصادی در این است که، مفاسد یا جرایم اقتصادی توسط هر مجرمی صورت نمی‌پذیرد. آن دسته از مجرمینی که توانایی ارتکاب به جرایم اقتصادی را دارند، دارای چند ویژگی هستند. اولین ویژگی این مجرمان هوش و ذکاوت بالاست که این مجرمان به مجرمین یقه سفید مشهورند. دومین ویژگی آنها، ارتباط‌شان با مناسب سیاسی، اقتصادی و گاه امنیتی است. وجود این دو ویژگی موجب شده تا پرونده‌های مفاسد اقتصادی از ابعاد گوناگونی با جرایم دیگر اقتصادی تفاوت‌هایی داشته باشد و بعضا دست دادگاه‌ها برای برخورد و حتی یافتن سرنخ‌هایی تا مدت‌ها در مواردی بسته بماند. مرتکبان جرایم دیگر اقتصادی به عنوان مثال کلاهبرداری، غالبا دارای یکی از این ارکان هستند، یعنی مجرمین آن‌ها فقط افراد باهوشی بوده و با ارکان قدرت ارتباطی ندارند. در صورتی که در جرایم اقتصادی به دلیل حجم بالای اموال غارت شده از بیت‌المال، مجرمان تحت پوشش اعمال مجرمانه خود و در مواقعی در مسائل مربوط به خیریه همچون مدرسه سازی هزینه می‌کنند و لذا در جامعه کسب اعتماد می‌کنند، عوام فریبی می‌کنند. می توان جرم اقتصادی را این جنین تعریف کرد، «جرایم اقتصادی هرگونه فعل یا ترک فعلی است که عملکرد نهادهای اقتصادی، بازار مالی، بازار کالا و خدمات، بازار های عوامل تولید، نهادهای مرتبط با اقتصاد مانند گمرک و وزارت بارزگانی یا فرآیند های میان نهادی آن را یا یکی از ارزش‌های بنیادین ثبات شفافیت، رقابت یا اعتمادپذیری در اقتصاد را میان برده یا دچار اختلال می‌کند» و در رویه قضایی بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 19 آذر 69 جرم اقتصادی به جرمی اطلاق می‌شود که علیه دولت یا نهاد های عمومی با وصف کلان ارتکاب یابد. از طرف دیگر در برخی از مواقع، مجرمان اقتصادی، با مسئولان ذی سمت، مراوداتی خواهند داشت، لذا دستگاه قضایی در هنگام برخورد با این مجرمان برخلاف پرونده‌های دیگر خود، تحت فشارهای سنگین خارجی قرار خواهد گرفت، شاید هم این باشد که تاکنون بر خورد جدی که موجبات رضایت افکار عمومی را فراهم کند، دیده نشده است.

سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبیقی

حقوق تجارت که اشخاصی مانند نماینده تجاری (2) (Agent commercial قائم مقام تجاری (3) (Represent ant de commerce) تاجر حق العمل کار (4) (commissionaire) تاجر دلال (5) (courtier) و مدیران در شرکتهای سهامی و غیر سهامی gerants _ ad inistrateurs ماموریت دارند که منابع دیگران را حفظ و اداره نمایند و گاهی اتفاق می افتد که بعضی از این اشخاص اختیارات تفویض شده را با تغییر هدف مورد نظر به نفع شخصی بکار برند. سوء استفاده از اختیارات در حقوق شرکتها مورد توجه بیشتر قرار گرفته است زیرا مدیران و سایر اعضاء شرکتها از اختیارات وسیعی در اجرای مشاغل خود برخوردارند که این امر بلحاظ سوء استفاده خطرناک بوده و ممکن است موجب تضرر اشخاص متعدد گردد بنابر این علاوه بر حفاظت شرکت در مقابل چنین خطری حمایت از حقوق اشخاص ثالث هم ضروری است(6) قوانین اغلب کشورها تعریفی از سوء استفاده از اختیارات و مشاغل ننموده اند ولی علماء حقوق و رویه قضائی مصادیق و عناصر تشکیل دهنده آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند.

اصطلاحات حقوق تجارت "سری اول"

سلام. این قسمت اصطلاحات کلی حقوق تجارتو براتون نوشتم. بقیه در سری 2 براتون میذارم. فرهنگ لغاتالفآیین دادرسی: اسم مجموعه‌ای است از مقررات که به منظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات یا درخواست‌های قضایی وضع و بکار میرود.آئین دادرسی مدنی: رشته‌ای از حقوق داخلی هر ملت که از سازمانهای قضایی و قواعد راجع به دعاوی مدنی بحث می‌کند.آئین نامه: الف ـ مقرراتی است که مقامات صلاحیتدار مانند وزیر یا شهردار و ... وضع و در معرض اجراء می‌گذارند. ب ـ آئین‌نامه یا نظامنامه عبارتست از مقررات کلی که توسط مراجع اجرایی قانون به منظور اجراء وظایف اجرایی و تحقق بخشیدن به آنها وضع شده باشد و شامل آئین‌نامه‌های مصوب پارلمان نمی‌باشد. اباحه:چیزی به معنی اجازة تملک یا ارتکاب فعل یا معرف و اخذ چیزی است. ابراء: چشم پوشی اختیاری بستانکار از طلب خود اتلاف: از بین بردن مال دیگری کلاً یا بعضاً به طوریکه فعل منشأ اتلاف بوسیلة خود فاعل، به هدف هدایت شده باشد. اثاث البیت: اشیاء منقولی که مخصوص استعمال منزل است و یا جزء تجملات خانه می‌باشد. اثبات: مرحلة علم به چیزی را مرحلة اثبات آن چیز نامند.  

حقوق تجارت الکترونیک

گر چه استفاده از وسایل الکترنیکی در تجارت ، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است که از تلفن وتلگرام در مذاکرات وتوافقهای تجاری استفاده می شود ومدتی نیز از کاربرد دورنگار(Telex ) ونمابر (Fax )در این زمینه می گذرد ، ولی اصطلاح «تجارت الکترونیک » از زمانی معمول شده است که سامانه های رایانه ای در مبادلات پیام ها وارد شدند ومبادله الکترونیکی داده هاElectronic Data Interchange_EDI) )رایج گردید . در EDI حجم زیاد داده ها به صورت متن ، گرافیک وحتی صدا ، باسرعت و هزینه کم از یک سامانة رایانه ای در یک نقطة زمین به نقطه دیگر انتقال پیدا می کند و بدین ترتیب بستر مناسبی را برای مبادله پیامها ، تصاویر واسناد در تجارت داخلی و بین المللی مهیا می سازد . نتیجه آنکه در آینده مواجه با تجارتی خواهیم بود که روش و استانداردهای خاص خود را خواهد داشت و آن آمیزه ای خواهد بود از واقعیات تجاری ،احکام حقوقی و مقتضیات فنی . کما اینکه هم اینک نیز در بخشهایی از تجارت نظیر حمل ونقل و خریدو فروش در پاره ای از فروشگاهها در نقاطی از جهان مانند سنگاپور وآمریکا این نوع تجارت به اجراء در آمده وپیش بینی می شود با کار برد وسیع اینترنت EDI ، رونق بیشتری نیز پیدا کند .

"بررسی حقوق مالکیت فکری(معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات

در بخش مالکیت صنعتی عمدتاّ حق اختراع، علائم صنعتی و تجارتی، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی مطرح می شود؛ و در بخش مالکیت ادبی و هنری، حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای و حقوق جانبی مربوط به کپی رایت که شامل آثار دیداری و شنیداری می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد. چکیده: حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که از فعالیت‌ها و محصولات فکری در زمینه‌های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند وشامل دو بخش مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری است. در بخش مالکیت صنعتی عمدتاّ حق اختراع، علائم صنعتی و تجارتی، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی مطرح می شود؛ و در بخش مالکیت ادبی و هنری، حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای و حقوق جانبی مربوط به کپی رایت که شامل آثار دیداری و شنیداری می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد.

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

اکنون این سئوال مطرح می شود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و ایا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خازج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟ همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجراءخواهد بود؟ در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.

بورس اوراق بهادار وجلب اعتماد مردم

مطالعه تطبیقی درحقوق کشورهای فرانسه- انگلستان- آمریکا وآلمان درشماره قبل این نشریه اهمیت بازار بورس اوراق بهاداررا درسرمایه گذاری توسعه شرکتها وپیشرفت اقتصادی کشور توضیح داده واضافه کردیم که مردم وقتی اقدام بخرید اوراق بهادار مینمایند که اطمینان داشته باشند منافع شرکتها مختص مدیران وبعض اشخاص دیگر نبوده واطلاعات رسیده بدست آنان از طرز کار موسسات اقتصادی وتجاری درعمل باواقعیت تطبیق مینماید. برای رسیدن باین هدف کمیسیون عملیات بورس درحقوق فرانسه جریان صحیح ودقیق بورس را بشرح زیر کنترل مینماید 2- کنترل صحت ودرستی اطلاعات مربوط به بورس بمنظور تشویق پس انداز وسرمایه گذاری بااوراق بهادارValcurs mobilieres لازم است که صراحت اطلاعات منتشر شده توسط شرکتها بمردم بخصوص روی وضع ونتایج وتحول تجاری آنها تامین گردد1. دراین کمیسیون عملیات بورس ماموریت دارد که اطلاعات مربوط بدارندگان اوراق بهادار وعملیات بورس را برابر فرمان شماره 833-67 کنترل نماید2.

چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای ۱۳۳۱ – ۱۳۳۷ – ۱۳۴۴ و ۱۳۵۵ و اصلاحیه قانون اخیر در سال ۱۳۷۲ وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم . « تعریف چک » در ماده ۳۱۰ قانون تجارت از چک بعنوان نوشته ای یاد شده که به موجب آن صادر کننده چک وجوهی را که نزد بانک محال علیه (بانکی که باید وجه را بپردازد) دارد . کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید و در ماده ۳۱۱ همان قانون مرقوم است که درچک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر کننده برسد و پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و ماده ۳۱۳ قانون تجارت اشعار داشته که وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود و نیز به موجب مواد دیگری ازاین قانون قید گردیده که صدور چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی گردد. اگر چک بایستی در همان مکانی که صادر شده تأدیه گردد ،‌دارنده چک ظرف مدت۱۵ روز از تاریخ صدور باید وجه آنرا مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد باید ظرف مدت ۴۵ روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذکوره وجه آنرا مطالبه نکند دعوی دارنده علیه ظهرنویسی مسموع نخواهد بود.

رهن بازرگانی

حقوق تجارت رهن بازرگانی الف _ ملاحظات کلیرهن بعنوان یک وسیله قانونی برای کسب وام و اعتبار همواره مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف بوده است نهایت اینکه چون وضع قانون با توجه به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی می باشد تاسیس حقوقی رهن در قانون مدنی ایران هر چند جوابگوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده است لکن با افزایش حجم سرمایه گذاری های صنعتی و کشاورزی و میزان اعتبارات بازرگانی دیگر با شرایط اقتصادی زمان ما قابل تطبیق نیست زیرا: اولا به نظر می رسد که از نظر قانون گذار ایران اموال غیر منقول مهمترین دارای شخص می بتشئ و بدیهی است که در صورت قبول این نظر مقررات قانون مدنی و مقررات ثبت در مورد معاملات با حق استرداد می تواند بصورت کلی هدف قانونگذار را تامین کند.

مطالعه تطبیقی تعهدات ذی نفع و گشاینده اعتبار اسنادی در برابر یکدیگر در عرف‏ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600)و ماده 5 قانون تجارت

مقدمهاعتبارات اسنادی به‌عنوان مطمئن‌ترین و عمده‌ترین روش پرداخت در تجارت بین‌الملل شناخته شده است. اهمیت این موضوع، توجه گسترده به این نوع از روش پرداخت، تلاش در جهت رفع موانع آن، و یافتن راه‌حل‌های بهتر به‌منظور تسهیل امور آن را خاطرنشان می‌سازد. مقرراتی که بر اعتبارات اسنادی صادر از سوی بانک‏های ایرانی حاکم است عرف‏ها و رویه‌های متحدالشکل اعتبارات اسنادی است که توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی تدوین و منتشر شده است. از آنجا که ماده 5 قانون تجارت متحدالشکل ایالات متحده امریکا با عنوان �اعتبارات اسنادی� در این زمینه از بعضی ابعاد دقیق‌تر و مفصل‌تر است، ‌با انجام مقایسه میان این دو مجموعه مقررات، در‌صدد هستیم زوایای مبهم و ناقص عرف‏ها و رویه‌های متحدالشکل اعتبارات اسنادی از جنبه تعهدات ذی‌نفع و گشاینده اعتبار در برابر یکدیگر را دریافته، و از قواعد جامع‌تر قانون تجارت متحدالشکل امریکا در جهت رفع آن بهره ببریم. علت انتخاب رابطه حقوقی ذی‌نفع و گشاینده در اعتبارات اسنادی برای بررسی اهمیت این موضوع نسبت به سایر مباحث مربوط به اعتبارات اسنادی (رابطه حقوقی متقاضی گشایش اعتبار و سایر طرف‌های اعتبار اسنادی، رابطه حقوقی بانک‏ها در برابر یکدیگر و رابطه حقوقی ذی‌نفع و سایر بانک‏ها) است؛ چرا که التزام گشاینده در برابر ذی‌نفع، هسته اصلی عملیات اعتبار اسنادی را تشکیل می‌دهد و به خودی خود می‌تواند سازنده یک اعتبار اسنادی باشد؛ ضمن اینکه بحث عملیات اعتبار اسنادی در تمام ابعاد به‌ دلیل وسعت از حوصله این نوشتار خارج است.  

مقررات حقوق فرانسه درباره چک بدون محل قسمت دوم

تعیین شخصی که مسؤول اختلال در پرداخت چک میباشد با توجه به مقررات زیر صورت میگیرد: الف) قبل از عدم پرداخت چک، یکی از دارندگان حساب جمعی با توافق کلیه دارندگان بعنوان مسؤول اختلال شناخته شود. در اینصورت چنین مسؤولی از صدور چک در خصوص کلیه حسابها ممنوع خواهد شد و اعلامیه اختلال در پرداخت تنها به نام وی خطاب به بانک فرانسه تنظیم خواهد شد. سایر دارندگان حساب تنها از صدور چک از حسابی که اختلال در پرداخت در آن ایجاد شده ممنوع خواهند شد. در خصوص این اشخاص نیازی به تنظیم اعلامیه خطاب به بانک فرانسه نخواهد بود.