مقدمهاعتبارات اسنادی به‌عنوان مطمئن‌ترین و عمده‌ترین روش پرداخت در تجارت بین‌الملل شناخته شده است. اهمیت این موضوع، توجه گسترده به این نوع از روش پرداخت، تلاش در جهت رفع موانع آن، و یافتن راه‌حل‌های بهتر به‌منظور تسهیل امور آن را خاطرنشان می‌سازد. مقرراتی که بر اعتبارات اسنادی صادر از سوی بانکهای ایرانی حاکم است عرفها و رویه‌های متحدالشکل اعتبارات اسنادی است که توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی تدوین و منتشر شده است. از آنجا که ماده 5 قانون تجارت متحدالشکل ایالات متحده امریکا با عنوان �اعتبارات اسنادی� در این زمینه از بعضی ابعاد دقیق‌تر و مفصل‌تر است، با انجام مقایسه میان این دو مجموعه مقررات، درصدد هستیم زوایای مبهم و ناقص عرفها و رویه‌های متحدالشکل اعتبارات اسنادی از جنبه تعهدات ذی‌نفع و گشاینده اعتبار در برابر یکدیگر را دریافته، و از قواعد جامع‌تر قانون تجارت متحدالشکل امریکا در جهت رفع آن بهره ببریم. علت انتخاب رابطه حقوقی ذی‌نفع و گشاینده در اعتبارات اسنادی برای بررسی اهمیت این موضوع نسبت به سایر مباحث مربوط به اعتبارات اسنادی (رابطه حقوقی متقاضی گشایش اعتبار و سایر طرف‌های اعتبار اسنادی، رابطه حقوقی بانکها در برابر یکدیگر و رابطه حقوقی ذی‌نفع و سایر بانکها) است؛ چرا که التزام گشاینده در برابر ذی‌نفع، هسته اصلی عملیات اعتبار اسنادی را تشکیل می‌دهد و به خودی خود می‌تواند سازنده یک اعتبار اسنادی باشد؛ ضمن اینکه بحث عملیات اعتبار اسنادی در تمام ابعاد به دلیل وسعت از حوصله این نوشتار خارج است.
مفاهیمهمان‌طور‌که می‌دانیم اعتبار اسنادی یک نوع روش پرداخت است که به‌موجب آن، گشاینده در برابر ذی‌نفع ملتزم می‌گردد، در برابر ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبارنامه، وجه اعتبار را به وی پرداخت کند. مقصود از گشاینده اعتبار اسنادی، شخصی است که به درخواست متقاضی گشایش اعتبار یا رأساً مبادرت به گشایش اعتبار اسنادی به نفع شخص دیگر می‌کند و ذی‌نفع اعتبار اسنادی، شخصی است که آن اعتبار به نفع وی گشایش یافته است. در این تحقیق سعی شده به این سؤالات پاسخ داده شود که چه وجوه افتراق و تمایزی بین ماده 5 قانون تجارت متحدالشکل ایالات متحده امریکا که در زمینه اعتبارات اسنادی است و عرفها و رویه‌های متحدالشکل اعتبارات اسنادی در زمینه تعهدات ذی‌نفع و گشاینده اعتبار اسنادی در برابر یکدیگر قابل شناسایی است و کدام‌یک از این مقررات در فراهم ساختن تسهیلات و مزایای بهتر به‌منظور توسعه تجارت به‌خصوص در سطح بین‌الملل، توفیق بیشتری داشته است؟ البته لازم به ذکر است که شأن و جایگاه عرفها و رویه‌های متحدالشکل اعتبارات اسنادی و قانون تجارت متحدالشکل ایالات متحده امریکا کاملاً با یکدیگر متفاوت با یکدیگر است. عرفها و رویه‌های متحدالشکل اعتبارات اسنادی درصدد ایجاد یکپارچگی در رویه‌های تجاری بازرگانان در سطح بین‌الملل است، در‌حالی‌که قانون تجارت متحدالشکل ایالات متحده امریکا یک قانون داخلی است که هدفش تأمین مصالح یک کشور از لحاظ تجاری است. آنچه در متن مقاله در مقایسه احکام این دو مجموعه مقررات ارائه می‌شود صرف‌نظر از تفاوت جایگاه این دو مجموعه است.مطالب این تحقیق در دو گفتار مورد مطالعه قرار می‌گیرد: گفتار اول، تعهدات گشاینده در برابر ذی‌نفع و گفتار دوم، تعهدات ذی‌نفع در برابر گشاینده از این پس، نشانه اختصاری ع.ر.م.ا. به‌جای عرفها و رویه‌های متحدالشکل اعتبارات اسنادی و نشانه اختصاری ق.ت.م.ا. به‌جای قانون تجارت متحدالشکل ایالات متحده امریکا به‌کار گرفته می‌شود.پیش از ورود به بحث اصلی لازم است در ابتدا برخی اصطلاحات و مفاهیم در ع.ر.م.ا.600 و ق.ت.م.ا. بررسی شود و بدانیم که دو نقش گشاینده و ذی‌نفع در ع.ر.م.ا.600 و ق.ت.م.ا. چگونه تعریف شده‌اند. ماده 2 ع.ر.م.ا.600 بانک گشاینده، را چنین تعریف کرده است: �بانک گشاینده یعنی بانکی که اعتباری را بنا به درخواست متقاضی یا از طرف خود گشایش می‌کند�.در تعریف گشاینده، بند 5-102�الف� 9 ق.ت.م.ا. مقرر می‌دارد: �گشاینده، یعنی بانک یا شخص دیگری که اعتبارنامه را گشایش می‌کند، اما شامل فردی که برای اهداف شخصی، خانوادگی یا خانوار این تعهد را قبول می‌کند، نمی‌گردد�.طبق بند 5-103 ق.ت.م.ا. که قواعد آمره موجود در ماده 5 را تعیین کرده، تعریف ارائه شده از گشاینده، تعریفی است که نمی‌توان برخلاف آن توافق کرد. بنابراین از نظر ق.ت.م.ا. هر شخصی به غیر از مصرف‌کننده می‌تواند به‌عنوان گشاینده در عملیات اعتبار اسنادی ایفای نقش کند. �مؤسسات مالی� به‌عنوان یکی از مصادیق گشاینده در بند 5-102�الف� 10 مطرح شده است. خارج ساختن مصرف‌کنندگان از تعریف �گشاینده� به‌منظور ممنوع ساختن طلبکاران از استفاده از اعتبارنامه در معاملاتی است که یکی از طرفین آن مصرف‌کننده است و بنابراین، مصرف‌کننده، گشاینده اعتبار و طلبکار، ذی‌نفع آن را تشکیل می‌دهند. اگر این اعتبار به‌موجب ماده 5 به رسمیت شناخته می‌شد اثر آن بی‌دفاع رها کردن مصرف‌کننده در برابر طلبکار بود که این نتیجه برخلاف سیاستی است که قاعده کمیسیون تجارت فدرال مبتنی بر آن تهیه و تدوین شده است.ایـن در حـالی است کـه ع.ر.م.ا.600 اسـاسـاً بـه‌جـای واژه �گشاینـده� از عبارت �بانک گشاینده� استفاده کرده. همان‌طور‌که گفته شده رویه اتاق بازرگانی بین‌المللی در چند دهه اخیر نیز حاکی از آن است که موضوع ع.ر.م.ا. صرفاً بانکها و عملیات بانکی است و اجرای مقررات ع.ر.م.ا. در سایر مؤسسات، مستلزم صدور مجوز است.طبق ماده 2 ع.ر.م.ا.600 : �ذی‌نفع یعنی طرفی که اعتبار به نفع وی گشایش شده است�. ق.ت.م.ا. ذی‌نفع را در بند 5-102�الف�3 این‌گونه تعریف کرده است: �ذی‌نفع یعنی شخصی که تحت مفاد اعتبارنامه، حق دارد اسناد مطابق [با مفاد اعتبارنامه] او، [توسط گشاینده یا شخص منتخب] پذیرش پرداخت گردد. این اصطلاح شامل شخصی می‌شود که حق برداشت، تحت یک اعتبارنامه قابل انتقال به او انتقال یافته است�. تعریف اخیر، دقیق‌تر و کامل‌تر بهنظر می‌رسد؛ چرا که حقوق ذی‌نفع و حدود آن به‌موجب اعتبار اسنادی را مشخص کرده است.اعتبار طبق مقررات ع.ر.م.ا.600 یعنی �هرگونه ترتیباتی، به هر نام یا توصیفی که دربرگیرنده تعهد مشخص و برگشت‌ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده بر‌طبق شرایط اعتبار است�.همچنین بند 5 ـ102 �الف�10 ق.ت.م.ا. نیز اعتبارنامه را چنین تعریف می‌کند: �اعتبارنامه یعنی تعهد مشخصی به پذیرش پرداخت ارائه اسنادی، به‌وسیله پرداخت یا تحویل یک فقره اعتبار که شرایط بند 5 ـ104 را توسط گشاینده نسبت به ذی‌نفع، بنا به تقاضا یا حساب متقاضی یا در مورد مؤسسه مالی نسبت به خویش یا به حساب خویش تأمین می‌کند�. بنابراین آنچه تشکیل‌دهنده اعتبار اسنادی است تعهد گشاینده در برابر ذی‌نفع به پذیرش پرداخت در برابر اسناد مطابق با شرایط اعتبارنامه است و همین برای تحقق یک اعتبارنامه کافی است. به عبارت دیگر، ایجاد التزام اعتبار اسنادی هیچ‌گونه وابستگی به‌وجود قرارداد میان متقاضی گشایش اعتبار و گشاینده ندارد. از این جا است که می‌توان به اهمیت رابطه حقوقی گشاینده و ذی‌نفع اعتبار پی‌برد.در تعریف ع.ر.م.ا.600 خواندیم که اعتبار یعنی �هرگونه ترتیباتی به هر نام یا توصیفی که دربرگیرنده تعهد مشخص و برگشت‌ناپذیر بانک گشاینده ... است�. در این تعریف از واژه �برگشت‌ناپذیر� استفاده شده است. همان‌گونه که می‌دانیم اعتبارات از یک جنبه به دو دسته برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر تقسیم می‌شوند. اعتبار برگشت‌پذیر، اعتباری است که در هر زمانی توسط گشاینده قابل رجوع و ابطال است و اعتبار برگشت‌ناپذیر، اعتباری است که این امکان را به گشاینده نمی‌دهد و او تا پایان مهلت اعتبارنامه به تعهد خویش پایبند خواهد بود. بهنظر می‌رسد ع.ر.م.ا.600 با درج این واژه در تعریف اعتبار، قصد داشته اعتبارات برگشت‌پذیر را از شمول خود خارج کند. این امر از قرائن موجود در مواد دیگر نیز به دست می‌آید؛ چرا که ع.ر.م.ا.600 در رابطه با اعتبارات برگشت‌پذیر هیچ‌گونه مقرراتی در نظر نگرفته و مثلاً در مورد اصلاح و لغو یک اعتبار برگشت‌پذیر کاملاً سکوت کرده است. مقایسه مقررات ع.ر.م.ا.600 و ع.ر.م.ا.500 نیز این مسئله را آشکارتر می‌سازد. در تعریف ع.ر.م.ا.500 از اعتبار، از واژه �برگشت‌ناپذیر� استفاده نشده و همچنین در ماده 6 آن عنوان شده که یک اعتبار ممکن است برگشت‌پذیر یا برگشت‌ناپذیر باشد. بنابراین ع.ر.م.ا.500 حاکم بر هر دو نوع از اعتبار بوده است. به‌علاوه ماده 8 ع.ر.م.ا.500 در خصوص اصلاح یا لغو اعتبار برگشت‌پذیر دارای مقررات خاصی است. همه این قرائن بر استنباط صورت گرفته از تعریف اعتبار در ع.ر.م.ا.600 صحه می‌گذارد. البته این امر مانع از گشایش یک اعتبار برگشت‌پذیر در چـارچوب مقـررات ع.ر.م.ا.600 نیست؛ چرا که به‌موجب ماده 1 این مجموعه: �... این مقررات برای همه طرف‌های ذی‌ربط الزام‌آور است، مگر اینکه صریحاً در شرایط اعتبار، اصلاح یا مستثنا شده باشد
- ۹۰/۰۹/۰۷