قتل از موانع ارث است

خبرگزاری فارس: طبق ماده 880 قانون مدنی، قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مُورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می‌شود. به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا»، طبق ماده 875 قانون مدنی، شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.

تعیین دقیق موارد مهدور الدم

گروه قضایی- چندی پیش « نشست تخصصی بررسی لایحه جدید مجازات اسلامی نوآوری‌ها و کاستی‌های» با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و روزنامه «حمایت» با هدف تحلیل و واکاوی این لایحه برگزار شد. این نشست فضای مناسبی را برای تبادل آرا و نظرات مسئولان قضایی و اساتید مجرب حقوق در محیطی علمی فراهم کرد. یکی از اساتیدی که لایحه جدید را مورد نقد و بررسی علمی قرار داد دکتر هوشنگ شامبیاتی از اساتید دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی و مدیر گروه حقوق جزای این دانشکده بود. آنچه در پی می آید چکیده نظرات دکتر شامبیاتی در این نشست تخصصی است.

جعل سند و مجازات مرتکب

جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان ‌پیدایش‌ خط‌ و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته‌ و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است‌. خبرهای صفحات حوادث روزنامه های کثیرالانتشار نشان دهنده رواج جرم جعل و استفاده از سند مجعول است. در جدیدترین این خبرها سردار سید حمید صدرالسادات رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی 31 اردیبهشت ماه سال جاری از انهدام 10 باند جعل کارت های معافیت خبر داد. همچنین در پرونده اختلاس بزرگ از بیمه، اتهام برخی افراد جعل سند و اختلاس اعلام شد.

افزایش اقدامات مجرمانه با تلفن های اعتباری

افزایش اقدامات مجرمانه با تلفن های اعتباریاستفاده از سیم کارتهای اعتباری در کشور و بی‌توجهی این شرکتها به ثبت نام مشترکان باعث شده طی سالهای اخیر علاوه بر مزاحمتهای تلفنی با گروه جدیدی از مجرمان تلفنی روبرو شویم که بعد از اقدامات مجرمانه شان بدون اینکه ردی از خود باقی بگذارند متواری می‌شوند.

نگرشی در ضابطان‌ دادگستری

همیشه‌ در بخشهای‌ تحقیقاتی‌ تقسیم‌ بندی‌ کمک‌ شایانی‌ به‌ درک‌ مطلب‌ برای‌ خواننده‌ می‌نماید در اینجا نیز با اینکه‌ در قانون‌ قاعده‌ای‌ در خصوص‌ طبقه‌بندی‌ ضابطان‌ ارائه‌ نگردیده و در حقوق‌ ایران‌ بطور کلی‌ تقسیم‌بندی‌ دقیقی‌ وجود ندارد لذا با توجه‌ به‌ نظریات‌ بعضی‌ حقوقدانان‌ و رویّه‌ها و به‌ اعتبار رابطة‌ استخدامی‌ و شرح‌وظایف‌ آنها ما ضابطان‌ را به‌ دو دستة‌ عمده‌ تقسیم‌ می‌نمائیم‌.الف‌: ضابطان‌ قضایی‌ ب‌: ضابطان‌ غیر قضایی‌

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت   چکیده : به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامی «هرگونه حمله از مقاومتی که نسبت به ماموران دولت ، در حین انجام وظیفه آنان، به عمل آید، تمرد محسوب می شود…» قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حالتی از تمرد را مورد نظامیان پیش بینی و برای مرتکب آن، مجازات شدیدتری تعیین کرده است. یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت است. ماموران مذکور چنانچه در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان قانونی اسی و حمله به آن ها یا مقاومت در برابر آنان در این حالت ، تمرد محسوب میشود؛ اگر خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیر قانونی است. در این فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقیده بسیار است.

اصل عدم قابلیت اشتباه در تجارت

اشاره:این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‌شود.سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‌شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایرن به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‌باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‌ترین قاعده به منظور جبران سکوت مقنن است. ‌در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقق اصل استثنائات آن در پنج مورد بیان می‌شود. ‌

استانداردهای حق دفاع

نیم نگاه1 - اصل هفتم از اصول مبنایى مربوط به نقش وکلا تاکید مى کند: «حکومت مى بایست تضمین کند که همه اشخاص دستگیر یا بازداشت شده اعم از اینکه داراى اتهام کیفرى باشند یا خیر، دسترسى بى درنگ به یک وکیل خواهند داشت.»۲ - مقامات کشورها باید به محرمانه بودن تماس ها و مشاوره هاى میان وکلا و موکلین آنها احترام بگذارند.۳ - استانداردهاى بین المللى حکومت ها را موظف کرده اند که تضمین کنند وکلا بدون هرگونه تحقیر، آزار و اذیت، مداخله یا فشار مى توانند وظایف حرفه اى خود را عملى کنند.

اعتبار علم قاضی

مقاله ای را که در پیش رو دارید در صدد اثبات حجیت علم قاضی در فیصله دادن دعاوی است . اگر چه در برخی از روایات، اعتبار علم قاضی نفی شده است، اما . . . . . . در ادامه مطلب بخوانید . . . . . .

تقسیم ترکه؛ دعوای ترافعی یا غیر ترافعی

آیا تقسیم ترکه دعوی ترافعی محسوب می‌شود؟ در صورت صدور حکم اگر محکوم‌له درخواست اجرائیه نکند آیا محکوم‌علیه می‌تواند چنین درخواستی داشته باشد؟ با فرض اینکه پاسخ این قسمت از سئوال مثبت باشد در صورتی که حکم صادره نسبت به بعضی از ورثه غیابی باشد آیا اجرای این حکم منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین مناسب از درخواست‌کننده اجرائیه است (تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی)؟

تفاوت شهادت بر جرم در مورد زن و مرد

سوال:چرا شهادت دو زن در مورد گواهان جرم در دادگاهها برابر شهادت یک مرد است؟ مگر یک زن چه نقصی دارد که باید حتما دو نفر باشند تا سخن آنان مورد قبول محکمه قضایی قرار گیرد؟

تحلیلی حقوقی قراردادها مطابق قانون مدنی

پیشگفتار قرارداد از لحاظ معنی مترادف با (( عقد)) است که شامل عقود معین و غیرمعین می شود،یعنی از لحاظ حقوقی قراداد ها نیزبه دو دسته قرارداد معین و غیر معین تقسیم می شود. در قراداد تعهد صورت می گیرد، این تعهد می تواند به صورت کتبی باشد، یعنی دو طرف معامله ، جزءیات معامله را نوشته وپای آن را امضاءمی نماید.همچنین تعهدمی تواند شفاهی باشد به نحوی که طرفین معامله لفظاً تعهد کندکه عمل قابل تعویض را انجام بدهد، مانند کارگر روزمزد که با صاحب کار درمقابل معاش معین کار می کند. قرارداد ها نیز به قراردادهای تملیکی و قرارداد عهدی قابل تقسیم می باشد. در قرارداد تملیکی مال یا اموالی را تملیک وتملک می کند . مثلاً در فروش یک خانه، فروشنده خانهء خودرا به خریدارتملیک می کند ، یعنی خانه را تسلیم خریدارمی نماید و خریدارنیز خانه را از ملکیت فروشنده تملک می کند، یعنی تسلیم می گیرد . در قرارداد عهدی،عمل مورد تعهد قرارمی گیرد، مانند کار کارگرروز مزد که تعهدمی کند، هرروزبه صاحب کار، کارنموده و در آخر هفته معاش خود را در یافت نماید.

دانستنی حقوقی(1) - آشنایی با دو واژه کلیدی:شکایت حقوقی/دادخواست کیفری

یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند، تفکیک دو عنوان است.برای موفقیت در دادگستری , دانستن تفاوتهای این دو عنوان خیلی موثر است:-دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.- شکایت کیفری را درهرکاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد ولی شکایت حقوقی حتماً باید درورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والاً مورد پذیرش قرار نمی گیرد (ورقه دادخواست را در داخل دادگستری ها می فروشند)- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود. ولی دادخواست حقوقی باید مستقیماً به دادگاه برده شود.- شکایتهای کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می توان در دادگستری مطرح کرد . ولی اکثر شکایت های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود(مثلاً شکایتهایی که موضوع آن مالی و بیشتر از یک میلیون تومان است)- برای مطرح کردن شکایت کیفری (ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمبر 2000 تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده می شود . ولی برای طرح شکایت حقوقی , باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم درهزار تمبر باطل کرد (مثلاً برای گرفتن یک طلب 10 میلیون تومانی بالغ بر 150 هزارتومان تمبر لازم است.)

اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع

بسم الله الرحمن الرحیممقدمه ( چکیده ) :در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است ، همیشه این سوال وجود دارد که آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نکته توجه نمود که چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یک از مراحل دادرسی یک حکم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد .زیرا طرفین در پایان هر مرحله خود را مستحق تجدیدنظرخواهی می دانند بنابراین وظیفه دستگاه قضایی فسخ خصومت مابین طرفین دعواست ، آنچه که با قبول نظریه اخیر به ذهن متبادر می شود آ ن است که باید در دعاوی اصل عدالت هرچند که عدالت نسبی باشد رعایت شود و یک دادرس در نهایت بیطرفی به فسخ خصومت و صدور رای بپردازد ، با توجه به سیستم دادرسی مدنی در حقوق ایران قاضی برخلاف سیستم دادرسی کیفری که وظیفه دارد خود تحصیل دلیل هم بنماید ، دادرس از جمع آوری ادله یا طرقی که سبب پیروزی یکی از طرفین شود منع شده است .

شرحی بر آئین نامه شوراهای حل اختلاف

تاریخچه : سابقه تاریخی شوراهای حل اختلاف مربوط به قانون تشکیل خانه انصاف در۱۳۴۳/۳/۱۵ می باشد که در سال ۱۳۴۷ نیزبعضی از مواد آن اصلاح گردید .به موجب قانون مذکور این مراجع تشکیل و درمواردی که مهم ترین آنها رسیدگی به اختلافات مدنی بین طرفین و در موارد جزائی منحصر به امور خلافی بود صلاحیت رسیدگی و صدور رای داشتند .بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صرفنظر ازتاسیس سازمان تعزیرات حکومتی و . . . دادگستری تنهامرجع حل اختلاف بین افراد بود تا این که آئین نامه شوراهای حل اختلاف به تصویب رسید و درمواردی نیز در طی ماه گذشته مقدمات تشکیل آن فراهم گردید و با توجه به تاکید قوه قضائیه بر تسریع در تشکیل آن و مشکلاتی که احتمال تحقق آن قریب به یقین خواهد بود و ارتباط صلاحیتی این شوراها با مراجع قضائی به ترتیب ذیل توضیح داده می شود :

علل اطاله دادرسی و راههای جلوگیری از آن

مقدمههر پژوهشی مسبوق به وجود سوالی است به عبارت دیگر هدف از تحقیق یافتن پاسخ سوال مطروحه است . بنابراین باید سوال مورد نظر و حدود و ثغور آن در نزد محقق معلوم باشد والا وصول به مقصود مشکل است . در مورد موضوع حاضر یعنی «علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن » نیز ابتدا لازم است به بیان مساله و اهمیت موضوع و ذکر آثار و نتایج احتمالی آن بپردازیم سپس راجع به روش کار برای رفع معضل اطاله دادرسی ارائه طریق کنیم.الف ) بیان مساله و اهمیت آنمنظور از «اطاله» طولانی شدن نامعقول و غیر متعارف جریان رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی است و آیین دادرسی به معنای اعم آن عبارت است از رشته ای از علم حقوق که هدف آن تعیین قواعد درباره تشکیلات قضایی صلاحیت مراجع قضایی، تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی و اجرای تصمیمات دادگاه ها است که در فقه به آن علم القضاء گویند.۲

علم قاضی درحقوق اسلام

چکیدهدر بحث ادله اثبات دعوا این سوال مطرح است که آیا قاضی میتواند به علم خود عمل کند یا خیر؟در حقوق موضوعه اقناع وجدانی قاضی ملاک صدور حکم است که باید از طریق سایر ادله ایجاد گردد.در حقوق اسلام علم قاضی موضوع مستقلی است که در بین فقهاء در خصوص حجیت و عدم حجیت آن و اینکه آیا علم خود عمل کند یا خیر چهار نظر وجود دارد .بعضی مطلقاً قائل به جواز شده اند و معتقدند علم قاضی یکی از طرق اثبات دعوا است، خواه در حقالله و خواه در حقالناس و اعم از اینکه حصول علم برای وی در زمان تصدی امر قضا باشد یا قبل از آن.در این صورت تفاوتی ندارد که حصول علم در همان حوزه قضائی باشد یا در غیر آن. نظر دیگر عدم جواز است مطلقاً و معتقد است قاضی نمیتواند در هیچ یک از حقوق به علم خود عمل کند و تنها طریق اثبات دعوا، اقرار و بینه و قسم است.نظر سوم با تفصیل بین حقالله و حقالناس معتقد است علم قاضی در حقالله حجت است و حقالناس باید به غیر علم خود استناد کند و نظر چهارم آن است که علم قاضی در حقالناس حجت است نه در حقالله، مشهور بین علمای امامیه رضوانالله تعالی علیهم همان قول اول است و بعضی از علما بر این نظر ادعای اجماع کردهاند، بنظر ما ترجیح با همین قول است که مستند به آیات و روایات معتبر می باشد و در این مقاله بشرح آن میپردازیم و استدلال بر این قول را بطوری که استدلال بر دیگر اقوال هم پاسخ داده شود میآوریم.

واخواهی از حکم تجدیدنظر خواسته

یکی از عناوین جدید و بدیعی که به نظر می رسد سابقاً در هیچ یک از قوانین مربوط به آئین دادرسی موجودیت نداشته و به عنوان سرفصلی جدید در قانون آئین دادرسی کیفری محاکم عمومی و انقلاب مطرح گردیده، مساله «واخواهی از حکم تجدیدنظرخواسته» است که در ماده ۲۶۰ قانون مذکور، مورد تقنین قرار گرفته است. این ماده مقرر می دارد: «در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر و محکومیت متهم باشد و متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند، رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می باشد، رای صادره قطعی است.»همانطور که می دانیم، واخواهی به عنوان یکی از طرق عادی اعتراض به آراء صادره از محاکم محسوب شده و تنها ناظر بر آرائی است که بصورت غیابی، صادر شده باشد و لذا در امور کیفری آن دسته از آراء غیابی که حاوی حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب متهم باشند، دیگر قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم یا قرار نخواهند بود.از نظر شکلی رای غیابی به آرائی اطلاق می گردد که محکوم علیه یا وکیل وی، در هیچ یک از جلسات دادرسی شرکت نکرده و لایحه ای نیز تقدیم دادگاه نکرده باشد که در این صورت دادگاه پس از رسیدگی به پرونده مبادرت به صدور رای غیابی می نماید.