علل اطاله دادرسی و راههای جلوگیری از آن

مقدمههر پژوهشی مسبوق به وجود سوالی است به عبارت دیگر هدف از تحقیق یافتن پاسخ سوال مطروحه است . بنابراین باید سوال مورد نظر و حدود و ثغور آن در نزد محقق معلوم باشد والا وصول به مقصود مشکل است . در مورد موضوع حاضر یعنی «علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن » نیز ابتدا لازم است به بیان مساله و اهمیت موضوع و ذکر آثار و نتایج احتمالی آن بپردازیم سپس راجع به روش کار برای رفع معضل اطاله دادرسی ارائه طریق کنیم.الف ) بیان مساله و اهمیت آنمنظور از «اطاله» طولانی شدن نامعقول و غیر متعارف جریان رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی است و آیین دادرسی به معنای اعم آن عبارت است از رشته ای از علم حقوق که هدف آن تعیین قواعد درباره تشکیلات قضایی صلاحیت مراجع قضایی، تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی و اجرای تصمیمات دادگاه ها است که در فقه به آن علم القضاء گویند.۲ دادرسی به معنای اخص، مجموعه عملیات و اقداماتی است که به قصد پیدا کردن یک راه حل قضایی به کار می رود. مانند : مجموعه مقرراتی که برای گرفتن یک تصمیم در یک دعوای معین به کار برده می شود،۳ یا دادرسی به مفهوم احض رسیدگی مرجع قضاوتی به دعوا یا امر مطروحه یعنی ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته خواهان، با لحاظ پاسخ خوانده، در جهت صدور رای قاطع است.۴اطاله دادرسی یکی از مشکلات اساسی دستگاه قضایی کشور است که اگر پیشینه این امر مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد از زمان پایه ریزی دستگاه عدلیه در ایران سابقه دارد به عنوان مثال در شماره چهارم و پنجم مجله حقوقی وزارت دادگستری در سال ۱۳۳۸ در سرنوشتار خود به اطاله دادرسی پرداخته و آن را معضل عدلیه وقت اعلام کرده است.امروز به لحاظ افزایش جمعیت و تحت تاثیر عوامل مختلف دیگر، این معضل ابعاد گسترده تری به خود گرفته است و کمتر از جانب مردم تحمل می شود.بنا براین اهمیت موضوع در جامعه امروزی کاملا محسوس و آشکار است زیرا این امر هم منشا تضییع حقوق و اعمال غرض است و هم سبب می شود که خدمات قضایی خوب تلقی نشود و به عدم رضایت مندی به جهت ایجاد تاخیر در اجرای عدالت در جامعه منجر گردد. لذا ضرورت رفع این معضل کهنه و قدیمی و درمان آن باید در اولویت های مهم مسوولان قضایی قرار گیرد تا با استفاده از نظریات اندیشمندان علم حقوق و تلفیق آن با رهنمود های صاحبان تجارب قضایی گام های اساسی در این راه برداشته شود.ب ) اهداف تحقیقبرای مقابله با اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران مطالعات و تحقیقات قابل توجهی صورت نگرفته است هر چند در این وادی هم اندیشمندان دانش حقوق و هم صاحبان تجارب قضایی به دلیل احساس مسوولیت چه از دید تئوری و چه از دید تجربی مطالبی را در این رهگذر عنوان کرده اند که اگر تئوری و تجربه با یکدیگر تلفیق می شدند و مورد بهره برداری قوای مقننه و قضاییه قرار می گرفتند، شاید اکنون با معضلی بنام اطاله دادرسی در این حد روبه رو نبودیم یا حداقل شاهد کاهش چشمگیر اطاله بودیم.پدیده اطاله دادرسی در هر دو دعوای مدنی و کیفری وجود دارد که با توجه به وجوه اشتراک این دو نوع دعاوی در برخی اصول دادرسی و معیارهای کلی ، علل اطاله دادرسی در هر دو مورد تا حدود زیادی مشابه هستند. البته تاخیر در رسیدگی به جرایم، مخصوصا جرایم عمومی و سنگین، با توجه به تاثیر اجتماعی تاخیر مجازات مجرمان، بیشتر است که اکنون به لحاظ احیاء دادسراها و کاهش ورودی پرونده در محاکم کیفری امید است با تقویت دادسراها و رفع موانع و مشکلات موجود معضل اطاله دادرسی در این بخش مرتفع گردد. اما اطاله دادرسی در دعاوی مدنی که امروز یکی از معضلات اصلی دستگاه قضایی است، باید مورد بررسی وتحقیق بیشتر قرار گیرد.لذا این ضرورت احساس می شد تا با تکیه بر تجارب عملی دو دهه کار در مناصب مختلف قضایی و مواجهه روزمره با مشکلات و موانع موجود، «اسباب و علل عمده اطاله دادرسی» به طور کلی و در دعاوی حقوقی با ذکر مصادیق و در مواردی با ارائه آمار و ارقام بیان گردد سپس راه حل عملی و اجرایی که در رفع اطاله دادرسی موثر باشد ، ارائه شود.چون به قول خواجوی کرمانی:تـا درد نیـابند دوا را نشـناسندتـا رنـج نبـینند شـفا را نشـناسندآن ها که چو ما ماهی این بحر نگردندشک نیست که ماهیت ما را نشناسندبدیـهی است بررسـی موضوع از بعد نظری و عملی پرده از نقاط ضعف و مبهم قوانیـن مربـوط برمی دارد. در این راستا از لحاظ عملی و کاربـردی با استفاده از تجـربه می توان به ناکارآمدی قوانین و مقررات دست و پاگیر پی برد و به ارائه راهکارهای عملی و اجرایی پرداخت.ج) فرضیات تحقیقاهم فرضیات این تحقیق عبارتند:۱- دادرسی آسان و رایگان در مدت زمانی معقول و متعارف از شاخصه های نظام پیشرفته است.۲- مشکل اطاله دادرسی به عنوان یکی از موانع کارآمد بودن نظام قضایی تلقی و درمان آن در اولویت قرار دارد.۳- عواملی که سبب اطاله دادرسی شده است متعدد و به نوعی با تمام عوامل موثر در عدم سلامت روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در ارتباط است.۴- حذف و تحلیل آثار این عوامل مستلزم برنامه ریزی و تلاش دیگر ارکان حاکمیت و در پاره ای موارد نیازمند یک عزم و اراده ملی بوده و از حیطه اقتدار قوه قضاییه به تنهایی، خارج است.د) روش تحقیقروش تحقیق این پایان نامه به صورت تحقیق کاربردی از طریق گردآوری و تدوین یافته ها نسبت به کارکرد قوانین و رویه دادگاه ها است که با کسب راهنمایی های لازم از اساتید بزرگوار راهنما و مشاور به تجزیه و تحلیل آن ها پرداخته و با استفاده از روش فوق پاسخ سوالات و ابهامات را یافته و راه حل آن را ارائه می کنیم.هـ ) سوابق تحقیقاز حیث وجود سابقه، کتاب یا پایان نامه مستقلی که به طور جامع به این موضوع پرداخته باشد تاکنون منتشر نشده است و صرفا در برخی مقالات یا در سمینارها و میزگردها به این موضوع پرداخته می شد. تا این که اخیرا در سال تحصیلی ۸۳-۸۲ پاپان نامه ای تحت عنوان علل اطاله دادرسی در دعاوی مدنی و راه های پیشگیری از آن، نگارش آقای حسین دهقانی فیروز آبادی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تدوین گردید.ترتیب فصول رسالهدر این تحقیق مطالب عموما در یک مقدمه و در دو بخـش که هر بخش شامل چند فصـل و هر فصل شـامل چند مبحث است ارائـه و در پایان با یـک نتیـجه گیری خاتـمه می یابد.در بخش اول علل اطاله دادرسی در سه فصل به بیان مشکلات اساسی مربوط به اطاله دادرسی می پردازیم.در بخش دوم راهکارهایی که برای جلوگیری از اطاله دادرسی موثر هستند را در دو فصل تحت عنوان : حل مشکلات مرتبط با قانون گذاری (فصل اول) و رفع مسایل مرتبط با اجتماع و مشکلات جانبی (فصل دوم) بیان می کنیم.امید است با این تحقیق گامی هرچند کوچک در جهت درمان یکی از آفت های دستگاه قضایی برداشته شود و تا حدودی با استفاده از راهکارهای مناسب مشکل نظام قضایی در این زمینه برطرف گردد، انشاءالله.چگونه سر زخجالت برآورم بردوست - که خدمـتی بسزا برنیامد از دستمبخش اول : علل اطاله دادرسیمعضل طولانی شدن حل اختلافات در محاکم قضایی مختص به زمان و مکان خاصی نیست. این معضـل تقـریـبا در تمام مناطق دنیا کم و بیش دیده می شود و یکی از بحث های حقوقی جدی کشورهاست؛ اطاله دادرسی محصور به زمان فعلی نیست و در گذشته نیز دولت مردان با آن به صورت جدی برخورد داشته اند و همواره در جهت حل آن اقداماتی به عمل آورده اند.البته با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی، این پدیده پر رنگ تر و برجسته تر شده است. حقوق دانان همواره در تلاش هستند تا با ارائه راهکارهای مناسب به دادرسی سرعت بخشند و اجرای عدالت را در کم ترین زمان میسر سازند و اعتماد اشخاص به دستگاه قضایی را افزایش دهند. «منظور از تسریع این است که تا حد امکان در دادرسی گام سریعی بدون این که حقوق اساسی فرد، مثل اصل برائت و حق دفاع او و نظم قضایی صدمه وارد آید، برداشته شود.»۵در دادرسی همچنان که دقت و کیفیت اجرای عدالت مهم است، سرعت در تحقق آن نیز اهمیت بسیاری دارد به طوری که گاه تاخیر نامتعارف در حل اختلاف و صدور حکم، موجب می شود تا حکم بی ارزش شود و برای افراد جامعه ضررهای مادی و معنوی به وجود آید مثلا در صورتی که دعوای تفویض حضانت، بیش از چند سال طول بکشد؛ به طوری که قبل از صدور حکم توسط محکمه قضایی، سن فرزند به حد قانونی رسیده و از حضانت خارج شود؛ صدور چنین حکمی بی فایده است چرا که موضوع دعوای مورد بحث منتفی شده است.فصل اول اطاله دادرسی در مرحله تشکیل پروندهمبحث اول: نقش دستگاه ها و نهادهای مرتبط با دادگستریوظیفه مراجع قضایی از زمان تسلیم شکایت یا تقدیم دادخواست آغاز می شود و قبل از آن وظیفه خاصی که به اطاله دادرسی مربوط شود، به عهده محاکم قضایی نیست. شکایت و اعلام جرم و دادخواست، نقطه آغاز جریان دادرسی است و باید مورد توجه و دقت بیشتر قرار گیرد چرا که:سنگ اول گر نهد معمار کجتا ثریا می رود دیوار کجبنابراین تدوین و نگارش صحیح و رعایت اصول این اقدام موجب جریان صحیح دادرسی در آینده است و برعکس نقص و اشکال در آن باعث کندی و یا توقف محاکم می شود. این که در تنظیم دادخواست چه نکاتی باید رعایت شود در ماده ۵۱ قانون جدید آیین دادرسی مدنی بیان گردیده و روش رفع نقص دادخواست نیز در مواد ۵۳ و ۵۴ همان قانون ذکر شده است.پس از تجمیع شرایط دادخواست و ثبت آن در دفتر مخصوص، مرحله دادرسی شروع می شود. از شروع این زمان تا ختم دادرسی، حوادث مختلفی، اتفاق می افتد که موجب طولانی شدن دادرسی می شود و در بروز این معضل عوامل متعددی نقش دارند که ما به بررسی برخی از آن ها می پردازیم.مبحث اول: نقش دستگاه ها و نهادهای مرتبط با دادگستریشاید تصور کنیم که فقط تلاش های «قاضی پرونده» است که عدالت به منصه ظهور می رسد ولی حقیقت این است که در کنار قاضی پرونده اشخاص دیگری نیز در تحقق عدالت تاثیر گذار بوده و به نوعی عصای دست قاضی به شمار می روند. استفاده از تخصص ضابطان مجرب و کارمندان بصیر و استعلام از ادارات، زمینه تکمیل پرونده و رسیدگی صدور حکم و در نهایت اجرای عدالت را برای قاضی هموارتر می نماید.گفتار اول - ضابطان دادگستریبند اول ) تعریف ضابط دادگستریاصطلاح ضابط دادگستری خود از دو لغت ضابط و دادگستری تشکیل شده است.در ترمینولوژی حقوق ضابط چنین تعریف شده است: «بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره ای به عنوان اداره ناحیتی تاسیس و رئیس آن اداره را که نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود ضابط یا مباشر می گفتند.» ۶دادگستری در لغت به معنای اجرای عدالت است و در اصطلاح اگر چه تمام تشکیلات قوه قضاییه که در اجرای عدالت نقشی دارند مشمول عنوان دادگستری به معنای عام کلمه می شوند ولی دادگستری به معنای خاص کلمه و آنچه که در قانون به کار رفته است شامل دادگاه های عمومی و انقلاب و دادگاه های تجدید نظر استان تهران و تشکیلات مرتبط با آن ها است. ۷مقنن در تعریف ضابطان دادگستری مقرر داشته: «ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند و عبارتند از:۱- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.۲- روسا و معاونان زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.۳- ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.۴- سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط نیروی انتظامی را به آنان محول کند.۵- مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شدند».بند دوم ) انواع ضابطان دادگستری:ضابطان دادگستری را می توان به دو دسته تقسیم کرد:۱- ضابطان عام۲- ضابطان خاص۱- ضابطان عام- مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی صلاحیت اقدام در خصوص کلیه جرایم را دارند به استثنای مواردی که به موجب قوانین خاص از شمول صلاحیت آن ها خارج گردیده است.۸ این تعریف از ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اقتباس گردیده است بنابر این تعریف از میان ضابطان احصاء شده در این ماده دو مورد را می توان ضابط عام دادگستری نامید که عبارتند از:الف) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. (موضوع بند ۱ ماده ۱۵ )ب) نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام وظایف نیروی انتظامی را به آنان محول کند. ( موضوع بند ۴ ماده ۱۵)۲- ضابطان خاص- مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب و به آن ها ضابطان خاص گفته می شود. به عنوان مثال: در ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با اصلاحات بعدی، ماموران جنگل بانی با رعایت شرایطی ضابط محسوب می شوند و یا گزارش بازرسان کار و ماموران شهرداری و... که به منزله گزارش ضابطان دادگستری است.ضابطان دادگستری چه آن ها که وظایف و اختیارات عام دارند مثل نیروی انتظامی چه آن ها که در حوزه مخصوص به خود اختیار ضابط بودن را دارند باید متوجه باشند که وظایف سنگین امنیت و نظم را به عهده گرفته اند و طبق مقررات آیین دادرسی کیفری گزارش آن ها در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.بند سوم ) وظایف و مسوولیت های نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری:در میان ضابطان دادگستری، نیروی انتظامی جامع ترین و کامل ترین مصداق ضابطان عام است که عهده دار وظایف و مسوولیت های مهمی در بخش قضایی می باشد. نیروی انتظامی صلاحیت اقدام در مورد کلیه جرایم به جز آنچه که قانون منع کرده است را دارد.نیروی انتـظامی به عنوان ضابط عام ماموریت های مختلف و گسـترده و فراوانـی دارد و عملا به مسـائل مربوط به دستگاه قضایی نیز به عنوان یکی از وظایف جـدی خود می نگرد و نمی تواند سایر ماموریت ها و مسوولیت هایش را نادیده بگیرد. با توجه به رسالت اصلی دستگاه قضایی در خصوص کشف جرم که ریشه در قانون اساسی ۹ دارد، انجام این رسالت مهم بدون داشتن ضابط قضایی کارآمد میسر نمی گردد زیرا ضابطان قضایی به عنوان بدنه اصلی دستگاه قضایی در جریان پرونده حضوری مستمر و دایمی دارند و محتوای پرونده به وسیله آن ها تحت نظارت و تعلیمات قاضی شکل می گیرد.در شرایط فعلی بیشتر مشکلات کسانی که به محاکم ، تشکیلات و مجتمع های قضایی مراجعه می کنند ناشی از این است که تحقیقات مقدماتی به عهده مامورانی است که غالبا با مبانی اولیه حقوق آشنائی ندارند از این رو اوراق و تحقیقات مقدماتی پرونده ها به نحوی تنظیم می شود که قضات را دچار مشکلاتی می کند و گاهی بعضی از پـرونده ها صرفا به دلیل این که از ابتدا شفاف و روشن نبوده و شکایت شاکی و دفـاعیات مشتکی عنه به صورت دقیق منعکس و پیگیری نشده و چند سال در محاکم باقی مانده اند و در مواردی نیز اشـتباه نیروی انتـظامی در این خصوص کل دستـگاه قضایی را زیر سـوال می برد.یکی دیگر از وظایف مهم نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری ابلاغ اوراق قضایی است.۱۰ ابلاغ عبارت است از رساندن اوراق قضایی از قبیل برگ احضاریه، اخطاریه اظهار نامه، دادخواست و احکام و قرار دادگاه ها به اشخاص مخاطبی که باید از مضمون آن ها مطلع شوند.ابلاغ اوراق قضایی از اهمیت خاصی برخوردار است به طوری که اگر ابلاغ به نحو صحیح و منطبق با موازین قانونی انجام نشود در فرایند دادرسی (چه در امور کیفری و چه در امور حقوقی) تاثیر نامطلوب گذاشته و باعث اطاله دادرسی و در مواردی هم موجب تضییع حقوق اصحاب پرونده می گردد.به همین دلیل صحت عمل ضابطان دادگستری در ابلاغ اوراق و احکام قضایی موکول به آموزش و آشنایی ماموران به مقررات و قواعد مربوط به ابلاغ است، که معمولا مامورانی که از طرف نیروی انتظامی برای این کار گمارده می شوند از آموزش های کافی برخوردار نیستند و در نتیجه آثار منفی آن بر روند دادرسی و کیفیت امور قضایی تحمیل می گردد.برای مقابله با این وضعیت در برخی از حوزه های قضایی با توجه به ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ ۱۱ واحدی به عنوان اداره ابلاغ ایجاد شده تا ابلاغ اوراق قضایی را تحت نظارت رئیس حوزه قضایی انجام دهند که وضعیت این واحدها و نتیجه کارماموران ابلاغ آن ها نیز بهتر از وضعیت ابلاغ توسط ضابطان نیست. زیرا اینان نیز از همان نقصان ها و کاستی ها ئی رنج می برند که دستگاه های ضابط دادگستری عموما با آن ها دست به گریبان می باشند. از این رو تجدید مکرر اوقات دادرسی عدم ابلاغ به موقع یا عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی به قصه غصه ها و داستان تکراری و ملال انگیز تبدیل شده است.این ها و شاهد مثال های متعدد دیگر بهترین دلیل بر ضرورت تفکیک پلیس قضایی از پلیس انتظامی و احیای سازمان و تشکیلات «پلیس قضایی» به عنوان یکی از سازمان های تابعه و تحت امر قوه قضاییه می باشد. زیرا قوه قضاییه با پلیس قضایی ارتباط مستقیمی دارد و می تواند از آن ها به عنوان بازوی های توانمند قضات استفاده کند لذا این ضرورت برای دستگاه قضایی کاملا محسوس و حیاتی به نظر می رسد.پلیس قضایی ماموری است که تحت نظارت و تعلیمات دادستان یا سایر مراجع قضایی قرار می گیرد. قضات هم تمایل دارند افراد تحت امر و دستور آن ها کسانی باشند که با وظایف و موضوعات قانونی آشنا باشند. زیرا در این صورت انجام ماموریت محول شده برای این افراد سهل تر گشته و کار به دست افراد نا آگاه انجام نمی شود و این امر در بهبود روند کار تاثیر بسزایی دارد.نظریه انتقادی بعضی از استادان حقوق نسبت به احیای پلیس قضایی ممکن است این باشد که این اقدام به منزله ایجاد تشکیلات موازی در کنار نیروی انتظامی است که تشکیل آن موجب تحمیل هزینه های زیاد به بیت المال می گردد. بنابراین ضرورتی به احیای آن نیست و می توان با تجهیز و تقویت نیروی انتظامی به اهداف مورد نظر نایل آمد.در پاسخ به این انتقاد باید گفت: همان طور که در شرح وظایف نیروی انتظامی بیان شد این نیرو به عنوان ضابط عام، ماموریت های مختلف و گسترده ای به عهده دارد که نمی تواند آن ها را نادیده بگیرد و عملا به مسایل مربوط به قوه قضاییه به عنوان یکی از وظایف خود می نگرد و به همین علت نمی تواند وظایف محوله را به نحو احسن و اکمل انجام دهد.در حالی که می دانیم دستگاه قضایی نیازمند نیروی مسلح و تعلیم یافته ای است که دستورهای قضایی را به نحو احسن و در کوتاه ترین زمان اجرا کند و تنها از مقامات قضایی دستور گرفته و ماموریت های جانبی دیگری که موجب اختلال در اجرای دستورهای قضایی می شود، به عهده نداشته باشد. در کشورهای دیگر دنیا به ویژه کشورهای اروپایی وظایف پلیس انتظامی از پلیس قضایی تفکیک شده است. ۱۲پلیس انتظامی وظیفه انتظامات عمومی حفاظت از مراکز حساس و برقراری نظم و امنیت را به عهده دارد و پلیس قضایی تحت امر مقامات قضایی وظیفه تعقیب مجرمان، جمع آوری ادله و اجرای دستورهای قضات را به عهده دارد. این دو نیرو هر چند به طورکلی، بخشی از نیروی پلیس هستند اما از دو مدیریت مجزا برخوردارند و ماموران هر کدام، تعلیمات مخصوص به خود را فرا گرفته اند و در کار دیگری مداخله نمی کنند و دادستان مقام ارشد و مافوق پلیس جنایی است.آیت الله شهید دکتر بهشتی که در دوران اقامت خود در آلمان این نظم و تفکیک صحیح و اصولی را مشاهده کرده بود، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در آغاز مسوولیت خود در دستگاه قضایی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور اقدام به تاسیس و سازمان دهی پلیس قضایی (مشابه پلیس جنایی کشور آلمان) کرد.اما متاسفانه بعد از شهادت ایشان به علت عدم درک مسوولین وقت نسبت به ضرورت وجود پلیس قضایی این نیرو منحل گردید. به نحوی که خلا وجودی آن همیشه احساس می شد و اکنون دستگاه قضایی به ضرورت آن تاکید داشته و درصدد احیای این نهاد می باشد.به هر حال در صورت تاسیس پلیس قضایی و تقسیم نیروی پلیس به دو بخش مجزا هر کدام وظیفه خود را بهتر از آن چه امروز انجام می دهند ایفا می کنند. عدم اجرای سریع و صحیح دستورهای مقامات قضایی امروز به صورت یک روند عادی و معمولی در آمده است و عمده دلیل آن تداخل این وظیفه با وظایف دیگر نیروی انتظامی است از میان وظایف متعدد مذکور در بند ۲۶ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی تنها بند ۸ آن به وظایف مرتبط با دستگاه قضایی به عنوان ضابط و مجری دستورها و ابلاغ احکام قضایی مربوط می شود بنابراین نیروی انتظامی در حین اجرای سایر وظایف گاهی وظیفه خود را به عنوان ضابط موقتا تعطیل می کند یا آن را به تاخیر می اندازد که این امر موجبات اطاله دادرسی را فراهم می سازد.با این تفاسیر برای احیای پلیس قضایی باید تجربیاتی که در زمان تشکیل پلیس قضایی وجود داشت ، بازبینی شده و اشکال های آن مدنظر قرار گرفته و رفع شود و بر اساس نظر کارشناسان قوه قضاییه با همکاری دولت جهت اختصاص بودجه و تصویب قوانین جامع توسط مجلس شورای اسلامی در جهت ایجاد یک پلیس قضایی فعال و کارآمد گام های اساسی برداشته و به سرانجام برسد.• گفتار دوم - ادارات دولتیمراجع قضایی در جریان رسیدگی به پرونده ها با بسیاری از ادارات دولتی سروکار دارند. تنوع موضوعاتی که در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرند ، تنوع دستورات و تصمیمات قضایی را نیز به دنبال دارند. در بسیاری موارد استعلامات قضایی از مراجع اداری و پاسخ گویی به موقع آن نقش موثری در نتیجه دادن دادرسی میان طرفین دعوی دارد و به همان اندازه که پاسخ استعلامات مراجع قضایی از سوی ادارات اجرایی و ارگان های دولتی با تاخیر واصل گردد ، به همان میزان رسیدگی در محاکم قضایی نیز با تاخیر مواجه می شود. لذا عدم ارسال پاسخ به موقع منجر به اطاله دادرسی می شود. ۱۳هر چند ضمانت اجرای عدم توجه به دستورات قضایی و پاسخ ندادن به استعلامات در مدت زمان معقول و منطقی با مراجع قضایی است ولی به لحاظ محدودیت های زمانی و مدیریتی اکثر قضات از این ضمانت اجرا استفاده نمی کنند ، زیرا با توجه به طولانی شدن دادرسی علاوه بر این که نمی توانند نتیجه ای را که بخواهند در جامعه و ترجیحا در ادارات و با ارگان های اجرایی حاصل کنند ، به دست نمی آورند ، بلکه موجب تشکیل پرونده های جدید دیگری می شود، که مدعی خصوصی آن ها تشکـیلات قضایی خواهد بود . لذا بیشتر مدیران قضـایی بر این باورند که تشکیل چنـین پرونده هایی به صلاح تشکیلات قضایی و مدیران اجرایی نیست.به عـنوان مثـال استـعلام از ادارات و سازمان هایی نظـیر ثبت اسـناد و امـلاک کشور شهرداری، ثبت احوال، سازمان زمین شهری مخابرات، بانک ها و غیره انجام گرفته و برای نمونه وقتی دادگاه پرونده ای را به مدت ده ماه در نوبت قرار می دهد و پس از وصول پاسخ استعلام به دلیل وجود ابهام در پاسخ یا اخذ توضیح در راستای پاسخ ارائه شده از اداره مزبور به مدت چند سال در انتظار می ماند. آیا نباید تدبیر دیگری در این خصوص اندیشیده شود، تا گناه این کم کاری به عهده قوه قضاییه نیفتد؟ و اگر استعلام مراجع قضایی از مراجع غیر دولتی و شرکتهای غیر دولتی باشد، نیز همین وضعیت حکم فرما است، با این تفاوت که ضمانت اجرایی هم برای آن ها در نظر گرفته نشده است.به نظر می رسد با تصویب یک تبصره برای تمامی مراجع دولتی و غیر دولتی و تعیین زمان معقول و منطقی مثلا حداکثر یک هفته یا ده روز برای پاسخگوئی به استعلامات مراجع قضایی از ضروریات است. تبصره و قانون به تنهایی ضروری نیست- برخی از ادارات و ارگان های دولتی به علت عدم انجام تکالیف قانونی و سازمانی خود مسبب امر اطاله دادرسی برای مراجع قضایی می شوند.مثلا وقتی در راستای اجرای قانون نحوه تملک اراضی به منظور اجـرای طـرح های دولتی اقـدام به تصرف اراضی می کنند، در جهت پرداخت حقوق مالک به روش های گوناگون متوسل می شوند که شایع ترین آن ها، نحوه ارزیابی اراضی و مستغلات مردم به ثمن بخس است، که این اقدام مورد اعتراض مالک یا متصرف ملک قرار می گیرد و موضوع به مراجع قضایی کشیده می شود.در مراجع قضایی پس از جلسات مختلف و بررسی های لازم در نهایت محکوم به پرداخت بهای ملک بر مبنای نظر کارشناسی و در راستای قانون نحوه تملک اراضی در حق مردم می شوند، اما باز هم از اجرای سریع و بدون وقفه حکم دادگاه بنا به دلایل مختلف از قبیل عدم وجود اعتبار کافی یا آماده نبودن طرح اجریی و... خودداری می کنند. در حالی که اگر برای اجرای چنین طرح هایی تدابیر لازم از جمله تامین اعتبار کافی و به قیمت عادله روز ، معین شود لزومی به طرح چنین پرونده هایی در مراجع قضایی نیست.مبحث دوم - نقش کارمندان اداری در دادگستریدر دستگاه قضایی کشور با سه گروه از کارکنان روبه رو هستیم:قضات، مدیران قضایی و کارکنان اداری (غیر قضایی )نظریه پردازان علوم اداری مدیران موفق را انسان هایی می شناسند که علاوه بر تسلط بردانش مدیریت، روحیه قوی مدیریتی ، مجرب بودن در حوزه فعالیت، متعهد به اعتلای منافع ملی، معتقد به حفظ مصالح عمومی، شرایط جسمانی مناسب، از قدرت هماهنگی با سایر سازمان ها و نوآوری و ابتکار و قوه خلاقیت نیز بهره کافی داشته باشند. چنین مدیرانی با فکر برتر، طرح بهتر انسجام بیشتر، بر اسـاس برنامه های عملی و واقع بینانه، تلاش و اهتمام خود را در راستای دستیابی سریع و کم هزینه نیروی انسانی و منابع مالی به اهداف سازمان به کار می بندند.مجموعه این شرایط برای مدیران دستگاه قضایی لازم ولی کافی نیست به جهت آن که ماهیت کار قوه قضاییه بر سه مقوله «علم و فن و هنر» استوار است. با این ویژگی مدیر در قوه قضاییه می بایست عالم بر علم حقوق، متبحر در فن دادرسی و هنرمند در هنگام قضاوت هم باشد تا بتواند این قوه را در رسیدن به اهداف مورد نظر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی و با هماهنگی سایر قوا و سازمان ها موفق نموده و حاکمیت را در دسترسی به اهداف مندرج در اصل سوم قانون اساسی یاری کند.مدیر دفتر دادگاه اگر چه سمت اداری دارد، اما در تشکیل پرونده و جریان آن، تا صدور رای قاطع دعوی وظایفی به عهده دارد که بعضا به وظایف قضایی شبیه است. ۱۴ به طوری که طبق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورت ناقص بودن دادخواست مدیر دفتر، در مواردی اقدام به صدور اخطار رفع نقض و در صورت عدم رفع نقص در فرجه معین، قرار رد دادخواست را صادر می کند. ۱۵به موجب ماده ۱۵۳ همین قانون ۱۶ همچنین قرار تامین دلیل با ارجاع رئیس دادگاه می تواند توسط مدیر دفتر اجرا گردد.کارمندان اداری که بخش عمده ای از مستخدمین قوه قضاییه را تشکیل می دهند با مشکلات عدیده ای مانند : سختی معیشت، فشار کار، بی ثباتی شغلی، احساس کم توجهی و “ رو به رو هستند.علاوه بر آن تعداد زیادی از آنان از تحصیلات قابل استفاده در دادگستری محروم بوده و از دانش کار و آشنایی با وظایف و اختیارات اداری خود هم بی بهره هستند.به نظر می رسد هر یک از این عوامل به تنهایی کافی است تا موجبات اطاله دادرسی را فراهم کند و اگر برای رفع این معضلات چاره اساسی اندیشیده نشود و حتی با وجود مدیران لایق و قضات کارآمد و فراهم شدن امکانات ، باز هم یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی باقی می ماند.____________________________پی نوشت :۱- منشور توسعه قضایی، دیدگاه های مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه در توسعه قضایی، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص ۲ به بعد.۲- سنگلجی ، محمد ، آیین دادرسی در اسلام ، ص ۱۲۳- جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق، چاپ هشتم - ۱۳۷۶ ص ۲۷۳.۴- شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج ۱ ش۲۰۷.۵- خزایی، دکتر منوچهر، بررسی نظری و عملی تسریع آیین دادرسی کیفری، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، سال ۱۳۷۶ ش ۱۹و۲۰ ، ص۱۴۳.۶- جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ، همان منبع ، ص ۴۱۳.۷ - ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳.۸ - کاظم زاده، علی، ضابطان دادگستری چه کسانی هستند نشر مولف، چاپ دوم ۱۳۷۹ ، ص ۱۷.۹ - طبق بند ۴ از اصل ۵۶ قانون اساسی، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام به عهده قوه قضاییه است.۱۰- بند ۸ ماده قانون نیروی انتظامی مورخ ۲۷/۴/۱۳۶۹۱۱ - ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب چنین بیان می دارد : هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه... واحد ابلاغ و اجرای احکام... خواهد داشت.۱۲- سهراب بیگ- امیر- راهکارهای غلبه بر اطاله دادرسی - مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه- چاپ اول - ۱۳۸۰- س ۳۶.۱۳- صاحبی، مهدی جزوه مربوط به کنفرانس مورخ ۱۵/۱۰/۷۹ ، واحد فرهنگی مجتمع قضایی شهید بهشتی ص ۷ ۱۴- شمس ، دکتر عبداله همان منبع ، ج ۱ ، ش ۳۶۱.۱۵- ماده ۶۶ قانون جدید آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید کند، پرونده را به دفتر اعاده می دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می شود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکیمل کند وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار دادخواست را رد می کند.