نگرشی در ضابطان‌ دادگستری

همیشه‌ در بخشهای‌ تحقیقاتی‌ تقسیم‌ بندی‌ کمک‌ شایانی‌ به‌ درک‌ مطلب‌ برای‌ خواننده‌ می‌نماید در اینجا نیز با اینکه‌ در قانون‌ قاعده‌ای‌ در خصوص‌ طبقه‌بندی‌ ضابطان‌ ارائه‌ نگردیده و در حقوق‌ ایران‌ بطور کلی‌ تقسیم‌بندی‌ دقیقی‌ وجود ندارد لذا با توجه‌ به‌ نظریات‌ بعضی‌ حقوقدانان‌ و رویّه‌ها و به‌ اعتبار رابطة‌ استخدامی‌ و شرح‌وظایف‌ آنها ما ضابطان‌ را به‌ دو دستة‌ عمده‌ تقسیم‌ می‌نمائیم‌.الف‌: ضابطان‌ قضایی‌ ب‌: ضابطان‌ غیر قضایی‌

اصل عدم قابلیت اشتباه در تجارت

اشاره:این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‌شود.سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‌شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایرن به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‌باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‌ترین قاعده به منظور جبران سکوت مقنن است. ‌در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقق اصل استثنائات آن در پنج مورد بیان می‌شود. ‌

اعتبار علم قاضی

مقاله ای را که در پیش رو دارید در صدد اثبات حجیت علم قاضی در فیصله دادن دعاوی است . اگر چه در برخی از روایات، اعتبار علم قاضی نفی شده است، اما . . . . . . در ادامه مطلب بخوانید . . . . . .

4دسته قاضی

در احادیث هست که: قاضی ها به ۴ دسته تقسیم می شوند ۱- قاضی که می داند و به حق حکم می کند ۲- قاضی که می داند و به حق حکم نمی کند. ۳- قاضی که نمی داند و به حق حکم می کند. ۴- قاضی که نمی داند و به ناحق حکم می کند. که تنها دسته ی اول وارد بهشت می شوند و سه دسته ی بعد اهل جهنم هستند. البته قضاوت واجب کفایی است و نبود آن باعث اختلال در نظم جامعه می شود. پس با احتیاط رفتار کنیم.

اظهار نامه چیست ؟

نحوه تنظیم اظهار نامه اوراق اظهار نامه در محل فروش تمبر و اوراق قضایی در مجتمع‌های قضایی در اختیار مراجعین گذاشته می‌شود. در صورتی که بخواهیم برای یک نفر اظهار نامه بنویسیم، می‌بایست مطالب خود را در سه نسخه تنظیم نماییم (برای هر نفر اضافی هم می‌باید یک نسخه اصلی تنظیم گردد).

موانع رشد و توسعه تجارت الکترونیک در ایران

چکیدهتجارت الکترونیک و شاخه های متعدد آن در قرن حاضر از ضروریات چشم ناپوشیدنی می‌باشد. لذا برای استفاده از این فن‌آوری نوین، لازم است عوامل محیطی بعنوان زیربنا مورد بررسی و مطالعه و بازنگری قرار گیرند. برای رسیدن به این منظور لازم است ابتدا عوامل و در واقع موانع محیطی شناخته و اولویت‌بندی شوند، سپس ضریب اهمیت هر کدام را معین کنیم و با ارا‍یه راه حل در نهایت الگویی جهت پیاده‌سازی مناسب تجارت الکترونیک ارائه نمائیم.در این طرح پژوهشی نیز سعی بر این شده است که به این هدف نیل شود.مقدمه برای تجارت الکترونیکی تعریف های گوناگونی ارائه شده که اغلب آنها مبتنی بر تجربه های گذشته در استفاده از تجارت الکترونیکی بوده است. کمیسیون اروپایی در سال ۱۹۹۷ تجارت الکترونیکی را به این شکل تعریف کرد: «تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیک داده ها، شامل متن، صدا و تصویر مبتنی است. تجارت الکترونیکی فعالیت های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیک کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالبات دیجیتال، انتقال الکترونیک وجوه، مبادله الکترونیک سهام، بارنامه الکترونیک، طرح های تجاری، بازاریابی مستقیم و خدمات پس از فروش را در بر می گیرد. وزارت صنایع و تجارت ژاپن هم در تعریفی که از این مقوله ارائه داده آورده است: «تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکت ها محدود بود در حال ورود به عرصه جدیدی است که در آن تعداد زیادی از مصرف کنندگان در شبکه حضور دارند به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت های عمومی تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی، مذاکرات، قراردادها و تسویه حساب ها را نیز در برگرفته است

ضرورت قانون و مقررات حقوقی

سلام یکی از بحث های بنیادی در حقوق و بطور دقیق تر فلسفه حقوق، که همیشه مطرح بوده است و گاهی شدت و ضعف پیدا کرده است و موجب بوجود آمدن مکاتبی نیز شده است، بحث ضرورت داشتن قوانین و مقررات است. هر دو جنبه بحث همیشه با موافقین و مخالفی روبرو بوده است و هنوز هم بساری از مبانی حقوقی بر این موضوع استوار است. از این رو، به طور موجز به بسط این مقوله می پردازیم.

ارتداد

«کَیْفَ یَهْدِی اللَّهُ قَوْماً کَفَرُوا بَعْدَ إیمانِهِمْ وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَ جاءَهُمُ الْبَیِّناتُ وَ اللَّهُ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمینَ،أُولئِکَ جَزاؤُهُمْ أَنَّ عَلَیْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَ الْمَلائِکَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعینَ،خالِدینَ فیها لا یُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ یُنْظَرُونَ،إِلاَّ الَّذینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ» «چگونه خداوند جمعیتی را هدایت می‌کند که پس از ایمان و گواهی به حقانیت رسول(ص) و آمدن نشانه‌های روشن برای آن‌ها، کافر شدند؟! و (بدانید که) خداوند جمعیت ستمکاران را هدایت نخواهد کرد. مجازات آن‌ها این است که لعنت (و طرد) خداوند و فرشتگان و مردم، همگی بر آن‌ها است. همواره در این لعن (و طرد و نفرین دور از رحمت) می‌مانند؛ مجازاتشان تخفیف نمی‌یابد و به آن‌ها مهلت داده نمی‌شود. مگر کسانی که پس از آن، توبه کنند و اصلاح نمایند (و در مقام جبران گناهان گذشته برآیند که توبه‌ی چنین کسانی پذیرفته خواهد شد) زیرا خداوند آمرزنده و بخشنده است».[1]

نکاتی درباره محاکم دعاوی

همچنان که استحضار دارید محاکم عمومی که عهده دار امر رسیدگی در مرحله مقدماتی می باشند چنانچه از توانمندی کافی جهت رسیدگی برخوردار نباشند علاوه بر اینکه موجبات تضییع حقوق افراد و مراجعین به دادگستری را فراهم می نمایند این امر نیز باعث تراکم کار بیشتر در محاکم تجدیدنظر می گردد که رسیدگی صحیح به پرونده ها ضرورت توجه به نکاتی را ایجاب می نماید که عدم رعایت آنها منتهی به تراکم بیشتر پرونده در مرحله تجدیدنظر گردیده که نتیجتا بکارگیری نیروی انسانی بیشتری را ایجاب می نماید و همچنین باعث مراجعه مجدد ارباب رجوع و صدور آرأ متفاوت می گردد که در نهایت امر هم مراجعین خسته از این روند می گردند و هم قضات و کارکنان نیز توان جوابگویی آنرا نخواهد داشت فلذا نکاتی را که در ذیل به طور خلاصه معروض می گردد مطالبی است که به طور مکرر از جانب همکاران محترم شاغل در محاکم تجدیدنظر عنوان می گردد که به طور جداگانه در مورد پرونده های کیفری و حقوقی منعکس خواهد شد.

شرایط تابعیت

کلیه اتباع خارجی طبق ماده 979 قانون مدنی می‌توانند در صورتی که دارای شرایط ذیل باشند تقاضای تحصیل تابعیت ایران را بنمایند.1- به سن 18 سال تمام رسیده باشند.2- پنجسال اعم از متوالی یا متفاوت بصورت قانونی در ایران ساکن بوده باشند.3- فراری از خدمت نظامی در کشور متبوع خود نباشد.4- در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشد.ضمناً کسانیکه به امور عام‌المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی هستند، در صورتیکه دولت ورود آنها را به تابعیت ایران صلاح بداند، بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیئت وزیران به تبعیت ایران قبول شوند.

funyy...

مجرمی از زوج جوانی که از آنان دزدی کرده بود شکایت کرد،که چرا این زوج جوان هنگامیکه پلیس به صحنه آمد و وی را دستگیر کرد،از او حمایت نکردند؟!! (رورو برم تروخدا) مردی که بدون اجازه ی قانونی ،اسلحه ای را حمل میکرد،وارد یک رستوران و در جریان یک درگیری زخمی شد ،از صاحب رستوران شکایت کرد که چرا وی را هنگام ورود به رستوران بازرسی نکرده است!! (این دیگه آخرشه) Wowwفرزندان جوان خانواده ای از مادرشان به دلیل فرستادن کارت تبریک بدون هدایا و بازی های رایانه ای شکایت کردند... زنی از مدرسه ی پیش دبستانی فرزندش به دلیل مخالفت با برنامه های فوق العاده ی آماده سازی آن مدرسه برای ورود به دانشگاه شکایت کرد....!! مردی به دلیل سن زیاد قاضی پرونده اش،از دادگاه شکایت کرد... مرد چاقی از یک همبرگر فروشی به دلیل ازدحام باجه های خرید ساندویچ شکایت کرد....! مسافران یک کشتی تفریحی دریایی از سرعت بالای رفت و آمد این کشتی شکایت کردند... .

تجدید نظر در احکام دادگاهها در فقه اسلامی

اما در نظر قضاء اسلامی تعویق در اجرای حکم صادر شده ، سابقه ندارد و با عمومیت وجوب تنفیذ سازگار نیست . باب قضاء در اسلام با عنوان (( فصل الخطاب )) معنون است و با اصدار حکم از جانب مراجع ذی صلاح تعلل و تاْخیر در اجرایش رو نیست ، زیرا دقت و احتیاطی که شرع مقدس اسلام در انتخاب قاضی به عمل آورده و شرایط سنگینی که در شخص وی لازم الرعایه دانسته و اهم آنها را اجتهاد مطلق و کمال عدالت شمرده است ، جایی برای تردید در حکم وی باقی نمی گذارد . در واقع اسلام نظر خود را بر اساس و منشاُ صدور حکم معطوف داشته و بنا را بر آن نهاده است که در حکم از پایه و ریشه دقت شود ، نه آنکه پس از صدور حکم در خصوص آن پی جوییهای احتیاطی به عمل آید . .........................

تقسیمات علم حقوق

دانش حقوق، چه رشته ها و شاخه هایی دارد؟ دسته بندی دانش حقوق، را در ادامۀ مطلب مشاهده کنید.

حقوق خصوصی و عمومی

حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد . حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر . تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تمیز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است . پارهای از اندیشمندان تعریفهای جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتند از : قواعد حقوق عمومی امری است یعنی اشخاص ، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است . در این میان بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است . هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامعه است یعنی هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است . اما باید در نظر داشت که در هر حقوقی کم پیش نفع عموم مورد نظر است .البته در این میان تعریفی در باره حقوق عمومی وجود دارد که بیان میکند حقوق عمومی قواعدی است که بر سازمانهای دولتی و عمومی حاکم است که به این تعریف اشکالاتی مطرح است . "

مقدمه قانون اساسی ایران

مقدمهقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی , اجتماعی , سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می طلبد.ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است , ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است .گرچه در نهضت های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی رابر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی , جنبشها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت

تاریخچه مهریه

مى‏گویند در ادوار ماقبل تاریخ که بشر به حال توحش مى‏زیسته و زندگى شکل قبیله‏اى داشته،به علل نامعلومى ازدواج با همخون جایز شمرده نمى‏شده است. جوانان قبیله که خواستار ازدواج بوده‏اند،ناچار بوده‏اند از قبیله دیگر براى خود همسر و معشوقه انتخاب کنند.از این رو براى انتخاب همسر به میان قبایل دیگر مى‏رفته‏اند.در آن دوره‏ها مرد به نقش خویش در تولید فرزند واقف نبوده است;یعنى نمى‏دانسته که آمیزش او با زن در تولید فرزند مؤثر است.فرزندان را به عنوان فرزند همسر خود مى‏شناخته نه به عنوان فرزندان خود.با اینکه شباهت فرزندان را با خود احساس مى‏کرده نمى‏توانسته علت این شباهت را بفهمد.قهرا فرزندان نیز خود را فرزند زن مى‏دانسته‏اند نه فرزند مرد،و نسب از طریق مادران شناخته مى‏شد نه از طریق پدران. مردان موجودات عقیم و نازا به حساب مى‏آمده‏اند و پس از ازدواج به عنوان یک طفیلى-که زن فقط به رفاقت‏با او و به نیروى بدنى او نیازمند است-در میان قبیله زن بسر مى‏برده است.این دوره را دوره‏«مادر شاهى‏»نامیده‏اند دیرى نپایید که مرد به نقش خویش در تولید فرزند واقف شد و خود را صاحب اصلى فرزند شناخت.از این وقت زن را تابع خود ساخت و ریاست‏خانواده را به عهده گرفت و به اصطلاح دوره‏«پدر شاهى‏»آغاز شد

لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

در مقاله زیر سعی شده علاوه بر بررسی تاریخچه "قانون مجازات اسلامی 1370" به بررسی کوتاه لایحه فعلی قانون مجازات پرداخته و النهایه متن کامل " بسم الله الرحمن الرحیم در مقاله زیر سعی شده علاوه بر بررسی تاریخچه "قانون مجازات اسلامی 1370" به بررسی کوتاه لایحه فعلی قانون مجازات پرداخته و النهایه متن کامل "لایحه جدید مجازات اسلامی" برای دانلود در دسترس قرار داده شود. البته قصد کارشناسی و نقد موشکافانه قانون مجازات 1370 و لایحه جدید قانون مجازات اسلامی را نداریم، زیرا ایرادات قانون مجازات 1370 تا به حال بر جامعه حقوقی روشن گشته و واگویی آن امری بیهوده است، از طرفی لایحه جدید هم توسط بسیاری از اساتید شناخته شده حقوق تدوین گشته و نقد ماحصل زحمات اساتید برجسته کیفری امری ناصواب است.

تاریخچه کامل وکالت در ایران

تاریخ پیدایش وکالت دادگستری را از روزگاری میتوان دانستکه دیگر اختلافات مردم با زور و قدرت حل و فصل نمیگردید . اززمانی که حکومت قانون در اجتماعات مستقر گردید و برای رفعاختلافات قاضی تعیین شد . وجود وکیل در کنار قاضی ضرورتیافت قاضی و وکیل دو بازوی عدالتند که در یک جهت و برایرسیدن به یک هدف مجاهدت و تلاش مینمایند و آن اجرای عدالتو احراز حقیقت است . قوانین و مقررات هیچ گاه آنقدر صریح و روشن نیست که با چندماده قانون و یا چند دستور قضائی بتوان اختلافات بی حد و حصرمردم را به آسانی قطع و فصل نمود . چگونه ممکن است که مقنن همهچیز را پیشبینی کند ؟ پس هر جا که یک ماده قانون وجود دارد قهرا یک قاضی برایتفسیر قانون و تطبیق آن با مواد لازم است و هر جا که یک قاضیباشد لااقل وجود دو وکیل برای طرفین دعوا لازم و ضروری است . دادخواهان همواره منافع خود را با حقوق واقعی خویش اشتباهمیکنند در این صورت مابین قاضی و مردم باید کسانی باشند کهحرفه آنها دفاع از حقیقت و عدالت باشد و این وظیفه را در نهایتشرافت و ظرافت انجام دهند . این اولین دلیل لزوم وجود وکیلدادگستری است ولی تنها دلیل نیست .