ضرورت قانون و مقررات حقوقی

سلام یکی از بحث های بنیادی در حقوق و بطور دقیق تر فلسفه حقوق، که همیشه مطرح بوده است و گاهی شدت و ضعف پیدا کرده است و موجب بوجود آمدن مکاتبی نیز شده است، بحث ضرورت داشتن قوانین و مقررات است. هر دو جنبه بحث همیشه با موافقین و مخالفی روبرو بوده است و هنوز هم بساری از مبانی حقوقی بر این موضوع استوار است. از این رو، به طور موجز به بسط این مقوله می پردازیم. برای اثبات ضرورت قانون در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می گیریم: الف- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی اجتماعی بودن زندگی بشر مورد وفاق همگان است، گرچه در مبنای آن اختلاف نظر وجود دارد.... برای اثبات ضرورت قانون در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می گیریم: الف- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی اجتماعی بودن زندگی بشر مورد وفاق همگان است، گرچه در مبنای آن اختلاف نظر وجود دارد. اجتماع گرایی فرد که نخستین سنگ بنای جامعه است، چه روانی و از روی ناچاری باشد (مدنی بالاضطرار)، چه بر حسب فطرت و مقتضای طبیعت او (مدنی بالطبع)، چه بر اساس الزامات صرفا اجتماعی (نظریه قرارداد اجتماعی) و چه بر حسب انتخاب عقلانی توأم با کشش فطری، امری اجتناب ناپذیر است. البته به نظر می رسد هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عقلانی با هم تأثیر داشته اند. اما تأثیر داشته اند. اما تأثیر عوامل طبیعی و غریزی به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند. بنابراین انسان با اختیار و انتخاب عقلائی خود زندگی جمعی را در بر می گزیند تا هرچه بیشتر به کمال خود برسد. ب – وجود اختلافات در زندگی اجتماعی همراه زندگی اجتماعی، اختلافاتی رخ خواهد داد. منشأ این اختلافات یا ویژگی های ساختاری انسان و یا جهان طبیعت است و چنانچه با وضع قانون، این اختلافات پیشگیری و یا فیصله نیابد زندگی اجتماعی دچار آشوب و اختلال خواهد شد. وجود اختیار، حب ذات، منفعت طلبی و دیگر امیال گوناگون در انسان، از یک سو، و تعارض منافع و محدودیت امکانات و منابع، از سوی دیگر، زندگی اجتماعی بشر را تهدید می کند. از این رو، به منظور پیش گیری یا رفع نزاع و در گیری از طریق تعیین هنجارها، حقوق و تکالیف افراد و ایجاد مکانیسم پاداش ها و مجازات ها به عنوان ضمانت اجرا، وجود نظام حقوقی را اجتناب ناپذیر می کند. رفع شبهه، نقد تفکر آنارشیستی ممکن است ضرورت وجودی مقررات حقوقی در جوامع انسانی را با استناد به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان ئ توانمندی عقل او در حل این مشکل اجتماعی به چالش کشیده شود، به این معنا که در مورد تزاحم، خود افراد مصالح کلی خویش را در می یابند و هر کس از مجموع مواهب و نعمت ها به اندازه ای و به شیوه ای بهره می برد که مصالح عمومی کاملا تامین شود و بدون نیاز به مقررات حقوقی تزاحمات، حل و رفع گردد. تاریخ زندگی بشر – از آغاز تاکنون- چنین حل و فصل های خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمی دهد و کم و بیش قابل پیش بینی است که در آینده نیز بشر تا این حد مقتضیات مصالح عمومی تن در نخواهد داد. از لحاظ نظری نیز نمی توان پذیرفت که انسان با اتکا به عقلانیت خود و بدون نیاز به مقررات الزام آور حقوقی بتواند از پدید آمدن اختلافات جلوگیری کند و زندگی اجتماعی آرام و بی دردسری داشته باشد. لکن گوناگونی انسان ها در برخورداری از انگیزه های نوع دوستی و خیرخواهی و حق جویی و نیز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است که انسان ها در زندگی اجتماعی به گونه ای رفتار کنند که هیچ گونه نزاع و درگیری بین آنها پدید نیاید و هر انسانی بتواند به اهداف مورد نظر خود زندگی اجتماعی نایل شود. بنابراین به دلیل اینکه همه مردم به اندازه انگیزه های حق طلبانه ندارند و میزان شناخت های آنان نیز با یکدیگر متفاوت است، طبعا تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از این رو وجود حقوق و مقررات اجتماعی الزام و مورد حمایت دولت ضرورت خواهد داشت. چرا که آن دسته از قواعد اختلافی که همه مردم کم و بیش آنها را درک کرده و پذیرفته باشند، برای حل همه معضلات اجتماعی کفایت نمی کمد. علاوه بر آن، تعداد این قواعد کلی، بسیار اندک بوده و در بیشتر مسائل اخلاقی هم، چون و چرای فراوان وجود دارد.