وب سایت تخصصی حقوق

پیوندها

۱۲ مطلب با موضوع «حقوق تطبیقی» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰
سلام یکی از بحث های بنیادی در حقوق و بطور دقیق تر فلسفه حقوق، که همیشه مطرح بوده است و گاهی شدت و ضعف پیدا کرده است و موجب بوجود آمدن مکاتبی نیز شده است، بحث ضرورت داشتن قوانین و مقررات است. هر دو جنبه بحث همیشه با موافقین و مخالفی روبرو بوده است و هنوز هم بساری از مبانی حقوقی بر این موضوع استوار است. از این رو، به طور موجز به بسط این مقوله می پردازیم.
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
مقدمه :اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها ونیز موضوع اعلامیه ها و کنوانسیون ها در سطح منطقه ای و یا بین المللی قرار گرفته است. از مطالعات تاریخی چنین برمی آید که در گذشته های درو و حتی تا یکی دو قرن اخیر، جز در برخی نظامهای حقوقی ( مانند حقوق اسلام ) فرض برائت متهمین ، لااقل در پاره ای از اتهامات ، پذیرفته نبوده و در صورت عدم توانائی شاکی برارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات بیگناهی بر عهده خود متهم واگذار می شده است. این امر خطیر در پاره ای از ادوار تاریخی از طریق توسل به اوردالی یا داوری ایزدی که خود ریشه در اعتقادات دوران بت پرستی داشت تحقق می پذیرفت و قضات بر این باور بودند که ایزدان به کمک متهم بیگناه خواهند شنافت و چنین متهمی از آزمون اوردالی روسپید بیرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابی در مورد اتهام جادوگیری و زنای محصنه سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می کرده است : طبق ماده 132این منشور (هرگاه زن شوهرداری متهم به هم خوابگی با مردی اجنبی شود ولیکن شوهر او را با دیگری همبستر ندیده باشد. زن باید برای اثبات بیگناهی خودیکبار در نهر مقدس غوطه ورشود.) 
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
ازمیان جرائم مختلفی که درحقوق جزا مورد بحث قرارمی گیرند ، جرم سرقت هم به دلیل آن که از قدمت قابل توجهی برخوردار است وهم به دلیل کثرت وقوع آن درجوامع مختلف از اهمیت برخودار می باشد درفقه اسلامی نیز این جرم با توجه به اینکه تنها جرم مالی(1) مستوجب حد می باشد،بحثهای زیادی را در بین فقها برانگیخته است.بنابراین تنوع بحثهای فقهی ونیز حقوقی،این جرم را یکی از بحث انگیز ترین جرائم در نظام کیفری ایران کرده است.هدف نگارنده در این نوشتار مختصر اشاره ای به برخی از خصیصه های اصلی این جرم در دو نظام حقوقی ایرا ن و انگلستان می باشد.قبل از آغاز بحث اصلی باید اشاره ای به اهمیت مطالعات تطبیقی داشته باشیم.شاید هیچ نوع مطالعه دیگری نتواند مثل مطالعات تطبیقی دریچه ذهن پژوهشگر را روی مسائل جدیدو مستحدث نگشاید یک حقوقدان با مطالعه نظامهای حقوقی بیگانه می تواند نقاط ضعف وقوت قوانین داخلی را یافته وتحول همیشگی علم حقوق را که حصیصه ذاتی آن است تضمین نماید .به قول یکی ازعلمای برجسته حقوق تطبیقی مطالعه نظامهای حقوقی بیگانه می تواند دوخصیصه به ظاهر متضاد را به طور همزمان دردرحقوقدان تقویت نماید : یکی غرور ودیگری تواضع یک حقوقدان با مطالعه نظامهای حقوقی دیگر به نقاط قوت حقوق داخلی خود بهتر پی می برد واین باعث احساس غرور وافتخار دروی می گردد که چگونه نیاکان او پرچم علم رانیز بر دوش کشیده وبه کرات به وادیهای معرفت سرزده اند . چنین حقوقدانانی درعین حال با مشاهده تلاشها وفعالیتهای عالمان حقوقی بیگانه وصاحبان فرهنگهای غیر خودی درمواجهه با ارزش کارآنها متواضع می گرددنگارنده جای واثق دارد که این نوشتار مختصر بتواند گامی کوتاه دراین راستا باشد. ذیلا چند عنصر وخصیصه مهم جرم سرقت را بطور مجزا مورد بررسی قرار داده ودید گاه دونظام حقوقی ایران وانگلستان را درمورد آنها توضیح می دهیم . برای این کار از تعریف سرقت مذکور درماده 197 قانون مجازات اسلامی بهره می جوئیم به موجب این ماده سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی حال ببینیم که هریک از چهار خصیصه مندرج دراین ماده موجب بروز چه تفاوتهایی دربرخورد دو نظام حقوقی ایران وانگلستان با جرم سرقت می گردند .
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
در باب مسئولیت مدنی، یکی از سؤالهای مهم این است که اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می‌کنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به این سؤال پاسخ داده شود. به طور کلی، می‌توان گفت که دو نظریة عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یکی نظریة فردگرایان، و دیگری نظریة جامعه‌گرایان. فردگرایان با بررسی هدف قواعد حقوق، تلاش می‌کنند تا مبنای تعهد را براساس نظریة حاکمیت اراده توجیه کنند. در مقابل، جامعه‌گرایان با تکیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی در مقابل منافع جمعی، سعی دارند نقش ارادة فردی را در به وجود آوردن تعهد کاهش دهند. یا به عبارت دیگر می‌توان گفت جامعه‌گرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را که با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگ‌تر جلوه می‌دهند...........
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
مقدمه: طرح موضوع و تقسیم مطالبابراءِ که مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ریشه بُروء، بَراء و برائت گرفته شده و به معنی خلاص کردن و رهانیدن از عیب و دین به کار رفته است.(۱)در اصطلاح حقوقی، مطابق با ماده ۲۸۹ ق. م: «ابراء عبارت از این است که داین از حق خود، به اختیار، صرف نظر نماید». بر این تعریف که به احتمال زیاد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده(۲) ـ ایراداتی چند وارد شده است؛ از جمله اینکه، در آن، به اثر ابراء،یعنی «سقوط دین به اراده طلبکار،» قطع نظر از سبب آن، توجه شده است. بنا بر این، جای آن است که گفته شود: ابراء ممکن است به شکل ایقاع باشد یا عقد؛ معوّض باشد یا رایگان و ضمن عقد صلح، وصیت و تبدیل تعهد واقع شود یا به طور مستقل؛ در حالی که، اگر تعریف، به ماهیت و اوصاف عمل حقوقی می پرداخت و به اثر ابراء قناعت نمی کرد، چنین اختلافی واقع نمی شد.وانگهی، آوردن واژه «اختیار» در تعریف ابراء، این احتمال را به وجود می آورد که وجود رضا، در زمان انشاءِ ابراءِ، از ارکان وقوع ابراء است و پیروی از این نظر، نظم در اجرای قواعد را بر هم می زند.(۳) 
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
مقدمه:  از آنجایی که قوام جوامع انسانی به اجرای عدالت در میان افراد جامعه بستگی دارد، در عالم تکوین، حس عدالتخواهی و گرایش به حق به عنوان یک موهبت الهی در نهاد بشر به ودیعه گذاشته شده است.  از ابتداییترین ادوار تاریخی، افکار عمومی و بالاخص متفکرین هر قوم تلاش داشتهاند، عادلانهترین موازین قضایی را برای رفع خصومت بین افراد کشف و ارایه دهند. در این راستا، مکاتبی که ریشه در باورهای مذهبی مردم داشتهاند، به دلیل اعتقاد به ماوراءالطبیعه و وقوف کامل به تبعات دنیوی و اخروی ظلم، وسواس بیشتری از خود نشان دادهاند و لزوماً به دلیل دسترسی داشتن به منابع وحی، دقیقترین نظرات را ابراز کردهاند.  تلاش حقوقدانان و فقهای اسلامی در این زمینه بسیار چشمگیر بوده و محصول این تلاشها، قواعد فقهی متعددی است که به عنوان وسیله سنجش حق در مقام رفع خصومت به جامعه بشری عرضه گردیده است و این مقاله درصدد بحث تطبیقی یکی از این قواعد است.  اصل تسلیط: به معنای «استفاده از حق، بهرنحوی که صاحب حق مقتضی بداند» از اصول مسلم در همه سیستمهای حقوقی است. قدیمیترین متن حقوقی در این زمینه مربوط به حقوق رم است که الهامبخش قانونگزار فرانسه در پذیرش این اصل بوده و کشورهایی که حقوق خود را از حقوق فرانسه اقتباس کردهاند، نیز این قاعده را در سیستم حقوقی خود وارد کردهاند.  فقها و حقوقدانان اسلامی نیز با تمسک به حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» اصل تسلیط را از اصول مسلم حقوق اسلامی میدانند و در آراء محاکم کشورهایی هم که دارای سیستم حقوقی کامن لو میباشند این اصل مورد لحاظ قرار میگیرد.......
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
اصل الزامى بودن شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسى هاى کیفرى در مقررات موضوعه اکثر قریب به اتفاق کشورهاى جهان، به عنوان یکى از اساسى ترین تضمین هاى حقوق دفاعى متهم پذیرفته شده است و در برخى از جوامع محاکمه متهم بدون شرکت وکیل مدافع ممکن نیست.متعاقب وقوع انقلاب هاى آزادیخواهانه در اروپا و آمریکا که از قرن هفدهم میلادى به بعد در مقابل دیکتاتورى پادشاهان رخ داد، موضوع احترام به حقوق طبیعى انسان، اجراى دادرسى عادلانه و حمایت از حق دفاع متهم مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت. به دنبال آن جامعه جهانى با فکر گسترش و بسط حقوق و آزادى هاى افراد گام هاى موثرى برداشت و در سال ۱۹۴۸ و ۱۹۶۸ با تصویب اعلامیه جهانى حقوق بشر و میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى صراحتاً حق داشتن وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسى به عنوان یکى از تضمینات اساسى ناظر به حق دفاع متهم در اسناد مذکور پیش بینى و دولت هاى عضو موظف به رعایت و انطباق قوانین خود با این اصول شدند.در جمهورى اسلامى ایران شرکت وکیل مدافع در جرایم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد اجبارى و در سایر موارد اختیارى است.........
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
از مباحث قابل توجهى که مورد اختلاف فقهاى شیعه و سنى بوده و در محافل علمى از موارد بحث انگیز است، مساله ازدواج موقت مى باشد که از آن به نکاح منقطع یا نکاح متعه نیز یاد مى گردد،آنچه که در کتب فقهى اهل سنت بعنوان فتواى مشهور و بلکه مورد اتفاق فقهاست، حرمت این نکاح است و حال آنکه در کتب فقهى اهل تشیع، جواز این نکاح مورد اتفاق و اجماع فقهاست.هر دو گروه از فقهاى اهل سنت در حرمت و جواز به کتاب و سنت بعنوان دو منبع حقوق اسلامى استناد کرده و حکم این نکاح را از این منبع استنباط مى نمایند.قبل از بررسى ازدواج موقت از دیدگاه اهل سنت و جرح و تعدیل استدلالات آنان، لازم است به تعریف و توضیح ازدواج موقت از دیدگاه فقهاى اهل تشیع و اهل سنت پرداخته و نظرى اجمالى به فتاوى فقهاى شیعه پیرامون این نهاد و حدود و ثغور آن داشته باشیم.................
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
منشأ مسئولیتی که متوجه شخص میشود زمانی عقد و زمانی غیر عقد است که آنرا مسئولیت غیر قرار دادی می خوانند . این نوع اخیر از مسئولیت ممکن است از شبه عقد،شبه جرم، جرم و یا قانون ناشی شده باشد و بطور کلی بمسئولیت ناشی از جرم La responsabilite delictuelle موسومند . ...........یکی از اقسام مسئولیتهای مذکور قاعده اتلاف و تسبیب است که ماذیلا از نظر حقوق ایران و فرانسه بشرح آن اقدام مینمائیم قانون مدنی ایران دو قاعده مذکور را از فقه اسلامی اتخاذ نموده است و فقها آنرا اسباب ضمان شناخته اند چنانچه صاحب شرایع تحت عنوان غصب و ضمان ناشی از آن میفرماید: « و هنا اسباب اخریجب معها الضمان .
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
در آستانه شکل‌گیری نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و روز مجلس نگاهی به جایگاه مجالس در دیگر کشورها، حدود اختیارات و رابطه نظام پارلمانی با دیگر نهادهای سیاسی می‌تواند به شناخت بهتر و درک روشن‌تری از منزلت و جایگاه مجلس در جمهوری اسلامی یاری رساند. در مقایسه با دیگر مجالس بیشتر کشورها، پارلمان ایران یک مجلسی است.  مجلس سنا یا فدرال در ایران وجود ندارد. از نظر رابطه با دیگر قوا نیز نوعی نظام نیمه‌ریاستی نیمه‌پارلمانی در ایران حاکم است. غیرممکن بودن انحلال مجلس و نیز تعیین ساز و کار نظارتی بر انتخابات مجلس در ایران، بارزتر از نظام‌های دیگر است. در عین حال داوری میان مجلس و شورای نگهبان به عهده مجمع تشخیص مصلحت است که در بسیاری نظام‌های پارلمانی به عهده شورا یا دادگاه قانون اساسی قرار داده شده است. تطبیق مصوبات مجلس با احکام اسلام نیز از امتیازات قانونگذاری در ایران است.......
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
کلاهبرداری جرمی است که در اثر تحولات اجتماعی پدید آمده در جوامع و ماشینی شدن امرو توسعه پیدا کرده است و انتشار آن به بعد از جنگ جهانی دوم بر می گردد .  از نظر تاریخی عنوان (Furtum) در حقوق قدیم رم به معنای سلب مال غیر شامل سرقت خیانت در امانت و کلاهبرداری می شده است . اولین با عنوان کلاهبرداری (escroquerie) پس انقلاب فرانسه در سال 1791 م با تصویب قانون جزای انقلابی در متون قانونی وارد شد و قوانین سایر کشورها از جمله ایران نیز از مقررات مذکور الگو گرفت مقاله حاضر ترجمه بخشی از کتاب شرح قانون عقوبات سوریه تالیف آقایان دکتر ریاض الخانی و دکتر جاک یوسف الحکیم و از انتشارات دانشگاه دمشق است که به لحاظ استفاده از آرا دیوان عالی کشور فرانسه و دکترین حقوقی آن کشور از نظر تطبیقی بسیار مفید است و چون مقررات راجع به کلاهبرداری در حقوق ایران نیز از قانون فرانسه الگو گرفته است می تواند در تشخیص مفهوم آن و مصادیق جدیدی که مورد توجه دکترین و رویه قضایی فرانسه قرار گرفته است قضات و دانش پژوهان رشته حقوق را کمک کند . ....
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
نویسنده این مقاله سابقاً راجع به ترکیب و ماهیت و تعداد و نوع دادگاههای اداری ممالک گروه کامان لا مطالبی در این مجله نوشته بود و اکنون نظارت مقامات قضائی را بر این محاکم مورد بحث قرار میدهد . قبل از طرح موضوع ذکر یک نکته را لازم و مفید میداند و معتقد است که بدون درک این نکته اختلاف کلی بین حقوق انکلوساکسن ها و سیستم حقوق لاتن قابل فهم نیست . در حقوق کامن لا اختیارات مفوض به مقامات دولتی و اجرائی بوسیله پارلمان یا قانون اساسی محدود و صریح است و اگر این مقامات از چهار چوب این اختیارات تجاوز کنند عملشان را تخطی از اختیارات و قابل ابطال می دانند در حالیکه در ممالک گروه لاتن و اکثر ممالک قاره اروپا و ممالکی که قوانین اساسی آنها از این روش حقوقی متأثرست حقوق مردم در متون قوانین اساسی گنجانیده شده و برای آن تعیین حدود به عمل آمده است باین معنی که در اجتماعات نوع اول تمام حقوق متعلق بمردم است مگر آنچه را که قوانین اساسی و سنن حقوقی از آنها انتزاع نموده باشد در حالیکه در مجموعه قواعد کشورهای لاتن حقوق مردم محدود بهمان قسمتهائی است که در متن قوانین اساسی متبلور شده است و لذا اقتدارات و اختیارات مسئولین اداری آن چنان مرزبندی نشده و حد و حدودی ندارد که مسئله تجاوز از اختیارات اصولاً قابل احتساب و رؤیت و لذا باز خواست و ابطال بوده باشد . اکنون بحث اساسی خود را تحت سه عنوان بشرح زیر مطرح میسازیم :
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی