وکیل مدافع در حقوق کیفرى ایران و اسناد بین المللى

اصل الزامى بودن شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسى هاى کیفرى در مقررات موضوعه اکثر قریب به اتفاق کشورهاى جهان، به عنوان یکى از اساسى ترین تضمین هاى حقوق دفاعى متهم پذیرفته شده است و در برخى از جوامع محاکمه متهم بدون شرکت وکیل مدافع ممکن نیست.متعاقب وقوع انقلاب هاى آزادیخواهانه در اروپا و آمریکا که از قرن هفدهم میلادى به بعد در مقابل دیکتاتورى پادشاهان رخ داد، موضوع احترام به حقوق طبیعى انسان، اجراى دادرسى عادلانه و حمایت از حق دفاع متهم مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت. به دنبال آن جامعه جهانى با فکر گسترش و بسط حقوق و آزادى هاى افراد گام هاى موثرى برداشت و در سال ۱۹۴۸ و ۱۹۶۸ با تصویب اعلامیه جهانى حقوق بشر و میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى صراحتاً حق داشتن وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسى به عنوان یکى از تضمینات اساسى ناظر به حق دفاع متهم در اسناد مذکور پیش بینى و دولت هاى عضو موظف به رعایت و انطباق قوانین خود با این اصول شدند.در جمهورى اسلامى ایران شرکت وکیل مدافع در جرایم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد اجبارى و در سایر موارد اختیارى است......... در ایران با تصویب قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى در سال ،۱۳۷۸ حق استفاده از وکیل در مراحل مختلف دادرسى دچار آنچنان تغییراتى شده، که در موارد بى شمارى منجر به تضییق و تضییع حق دفاع متهم شده است.اقدام قانونگذار، باعث طرح این سئوال شده که آیا قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب ۱۳۷۸ در مورد حق داشتن وکیل و اعلام آن به متهم به عنوان یکى از تضمینات حقوق دفاعى او در دادرسى هاى جزایى با اعلامیه جهانى حقوق بشر و میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى مطابقت دارد؟براى پاسخگویى به سئوال مذکور به اختصار موضوعات مربوط به بحث را بررسى مى کنیم.• ۱ - حق داشتن وکیل در کشف جرم  حق داشتن وکیل براى متهم از زمان کشف جرم تا اجراى حکم صادره، از مهمترین تضمینات حقوق دفاعى متهم است. عقل و انصاف حکم مى کند که با پیچیده شدن مسائل حقوقى _ به ویژه در امور کیفرى که با آبرو و حیثیت و جان و عرض افراد در ارتباط است _ متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهى از قوانین و مسائل حقوقى است، از وجود وکیل مدافع برخوردار شود. وکیل با اتکا به اطلاعات و تجارب حقوقى خود و با استفاده از ضعف ادله و قرائن ارائه شده توسط ضابطین دادگسترى، دادسرا و دادگاه و شاکى خصوصى و با ارائه دفاع موجه، موجب رفع اتهامات ناروا علیه او شود. شرکت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتى به طور اعم و بازجویى ها به نحو اخص، رافع سوءاستفاده احتمالى مامورین انتظامى از اختیارات قانونى درخصوص جمع آورى ادله غیراصولى علیه متهم است.براى آنکه دولت ها نتوانند این امتیاز را از افراد جامعه سلب کنند، این حق به عنوان یک حق بنیادین در اسناد بین المللى حقوق بشر پیش بینى شده است. براساس مفاد قسمت «ب» بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى: «هر کس متهم به ارتکاب جرمى شود باید وقت و تسهیلات کافى براى تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب داشته باشد.» کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیح قسمت اخیر اظهار داشت: «متهم باید فرصت کافى براى عقد قرارداد وکالت و مذاکرات لازم و تماس با وکیلى که برمى گزیند، داشته باشد.»قانون آیین دادرسى کیفرى سابق به طور تلویحى حق داشتن وکیل را در ماده ۲۵ و تبصره ماده ۱۱۲ مورد شناسایى قرار داده بود؛ اما ضابطین دادگسترى را مکلف به رعایت این حق دفاع متهم نکرده بود.قانونگذار در سال ۱۳۷۸ با ایجاد تغییرات اساسى در مقررات سابق و نسخ ماده ۲۵ قانون آیین دادرسى کیفرى سابق و عدم جایگزینى ماده قانونى مناسبى براى آن حق داشتن وکیل مدافع را به عنوان یکى از تضمینات اساسى حقوق دفاعى متهم نادیده گرفت. محرومیت از برخوردارى از اطلاعات و آگاهى هاى قانونى و حقوقى وکیل مدافع در مرحله حساسى همچون مرحله کشف جرم - که ضابطین دادگسترى داراى اختیارات وسیعى هستند - نه تنها ناقض تضمین پیش بینى شده در اسناد بین المللى حقوق بشر در بهره مندى متهم از حق داشتن وکیل مدافع است، نوعى باز گذاشتن راه سوءاستفاده ماموران از اختیارات خود در جمع آورى دلایل غیراصولى علیه متهم ناآگاه و بى اطلاع از موازین قانونى و حقوقى است. این خلاء قانونى در مواردى که متهم به دلیل عدم آشنایى با قوانین و مقررات مبادرت به اظهارات ناسنجیده مى کند، بیش از پیش احساس مى شود.• ۲ - حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتى  حق داشتن وکیل از تضمینات اساسى حقوق دفاعى متهم است و فلسفه وجودى این حق در مرحله تحقیقات مقدماتى از آنجا ناشى مى شود که متهم در دفاع از خود در مقابل مقام تحقیق کننده که آشنا به مسائل حقوقى و قوانین است، بتواند از کمک افراد آگاه و متخصص برخوردار باشد تا بین او و مقام تحقیق به لحاظ اطلاعات و تجارب حقوقى و استفاده موثر از قانون، توازن برقرار شود. حضور وکیل مدافع نه تنها به لحاظ اطلاع و آگاهى از موازین قانونى و حقوقى در دفاع از اتهام انتسابى به متهم مفید است، بلکه باب هرگونه سوءاستفاده فراقانونى را از ضابطین دادگسترى و قضات در جمع آورى دلایل غیرحقوقى و غیرقانونى سلب مى کند.میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى، مراجع رسیدگى کننده را موظف مى کند که حق داشتن وکیل را به متهم اعلام دارند و وکیل مدافع متهم را در مراحل مختلف رسیدگى بپذیرند و مدافعات او را استماع کنند و در صورت عدم توانایى مالى متهم، براى او وکیل رایگان تعیین کنند. بدین منظور در بند ۳ ماده ۱۴ چنین تصریح شده است: «هر کس متهم به ارتکاب جرمى بشود با تساوى کامل لااقل حق تضمین هاى ذیل را خواهد داشت... ب _ وقت و تسهیلات کافى براى تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد. د - در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خویش از خود دفاع کند و در صورتى که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردى که مصالح دادگسترى اقتضا کند از طرف دادگاه راساً براى او وکیلى تعیین بشود که در صورت عجز از پرداخت حق الوکاله هزینه اى نخواهد داشت.»بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانى حقوق بشر نیز به طور ضمنى این حق را براى متهم به عنوان یکى از تضمینات لازم دفاع به حساب آورده است. این ماده اعلام مى دارد: «هر کس که به بزهکارى متهم باشد بى گناه محسوب خواهد شد تا وقتى که در جریان یک دعواى عمومى که در آن کلیه تضمین هاى لازم براى دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز شود.»قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در اصل ۳۵ مقرر مى دارد: «در همه دادگاه ها طرفین دعوى حق دارند براى خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایى انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براى آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» ملاحظه مى شود که قانون اساسى جمهورى اسلامى در اصل مذکور به اسناد بین المللى در زمینه حق داشتن وکیل پایبند است.ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامى (تعزیرات و مجازات هاى بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ در مقام بیان ضمانت اجراى کیفرى براى متخلف از این اصل برآمده است و براى مرتکب برحسب مورد انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتى و محکومیت به حبس از شش ماه تا سه سال تعیین کرده است.مع الوصف مقنن در سال ۱۳۷۸ با تصویب ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى گامى مغایر با قانون اساسى و موازین حقوق بشر در زمینه حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتى برداشته است. ماده فوق الاشعار مقرر مى دارد: «متهم مى تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم مى تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبى را که براى کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجراى قوانین لازم بداند به قاضى اعلام کند. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس مى شود.تبصره _ در مواردى که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضى موجب فساد شود و همچنین درخصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.»ملاحظه مى شود در مرحله تحقیقات مقدماتى حق داشتن وکیل به عنوان حقى از حقوق دفاعى متهم به موجب تبصره ماده ۱۲۸ قانون مزبور تضییع شده است. محرومیت متهم از حق داشتن وکیل در مرحله تحقیق به واسطه محرمانه بودن و موارد دیگر مندرج در ماده فوق الاشعار مغایرت آشکار با اطلاق و عموم اصل ۳۵ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران دارد که جاى هیچ گونه توجیهى را باقى نمى گذارد. در تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسى کیفرى اخیرالتصویب دامنه حق دفاع متهم محدود شده و از سیاق ماده مزبور برداشت مى شود که وکیل متهم حق مداخله در امر تحقیقات مقدماتى را نداشته و فقط پس از پایان تحقیقات هرگونه مطلبى را که براى کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجراى قوانین لازم بداند به قاضى اعلام مى کند. به رغم اینکه قانونگذار صریحاً به حق دفاع متهم توجه داشته و با درج عبارت «دفاع از متهم» معترض این مطلب شده است، اما در نهایت حق دفاعى متهم را نادیده انگاشته است و با وضع تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسى کیفرى علاوه بر نقض آشکار این تضمین حقوق دفاعى متهم، موجبات وقوع استبداد قضایى و خودرایى قاضى را نیز فراهم آورده است. داشتن وکیل مدافع تضمین کننده حقوق دفاعى متهم است و به هیچ وجه نمى تواند موجب محرمانه بودن موضوع باشد، حتى اگر محرمانه بودن موضوع جهت جلوگیرى از اشاعه فساد یا اخلال در نظم عمومى لازم باشد، نمى تواند به موارد خاص اطلاق شود، چون یک امر کلى است که قابل تعمیم به تمام موارد متعدد است. وجود چنین احتمالى حق داشتن وکیل را در تمام موارد نقض مى کند و با اصل ۳۵ قانون اساسى و تضمینات ناظر بر حق دفاعى در اسناد بین المللى حقوق بشر مغایر است.واژه فساد داراى معانى متعدد است، اما مقنن ملاک و ضابطه اى براى تشخیص آن ارائه نکرده است، بلکه تشخیص این موضوع را به سلیقه قضات واگذار کرده است. این در حالى است که با توجه به معانى متعدد فساد هر قاضى مى تواند به سلیقه خود معنایى از آن را مورد استناد خود قرار دهد و موجب نقض حق دفاع متهم در برخوردارى از حق داشتن وکیل مدافع در مرحله حساسى همچون تحقیقات مقدماتى شود.موضوع شق سوم تبصره یاد شده به موجب مواد ۴۹۸ تا ۵۱۸ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵ به جرایم علیه امنیت داخلى و خارجى کشور اختصاص یافته است که اکثر جرایم علیه امنیت کشور آمیخته با جرایم سیاسى است. محروم کردن متهم در این گونه جرایم از معاضدت وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتى، صدمات و لطمات جبران ناپذیرى به حقوق دفاعى او وارد مى سازد. چنین اقدامى از سوى قانونگذار در جرایم علیه امنیت داخلى و خارجى به معنى خلع سلاح کردن متهم از تدارک دفاع مناسب و پذیرش مجرمیت او است. از سوى دیگر، قانونگذار تکلیفى براى قاضى در توجیه دلایل خود در زمینه هر یک از موضوعات تبصره مزبور تعیین نکرده است و فقط قائل به تشخیص قاضى شده است. در حالى که با عنایت به مفهوم وسیع فساد و محرمانه بودن موضوع و وجود معانى متعدد و اختلاف نظر در تعریف آنها و عدم ارائه ملاک و ضابطه معین و منطقى از سوى قانونگذار _ به خصوص در جرایم علیه امنیت کشور _ در تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسى کیفرى اخیرالتصویب و پذیرش حق تشخیص قاضى در هر یک از موارد فوق نوعى استبداد و خودرایى قضایى ایجاد مى شود و لطمات و صدمات جبران ناپذیرى به حقوق دفاعى متهم در این مرحله حساس دادرسى جزایى وارد مى شود و او را از یکى از اساسى ترین تصمیمات دفاعى (حق داشتن وکیل) محروم مى کند. چنین اضرارى براى متهمى که هنوز اتهام او به اثبات نرسیده، غیرقابل توجیه است