نویسنده: دکتر محمد آشوریکمیسیونهای مشورتی آئین دادرسی کیفری و کیفر اختصاصی اداره حقوقی وزارت دادگستری در پاسخ استعلام مقامات قضائی مبنی بر اینکه ماده 38 قانون آئین دادرسی کیفری پس از وضع تبصره 2 ماده 129 قانون مذکور (اصلاحات سال 1352) تا چه حد باعتبار خود باقیست، در تاریخ 13/5/1354 اعلام داشته ........ د- از ماده 38 قانون آئین دادرسی کیفری فقط آن قسمت که راجع به شکایت متهم در مورد رفع موجبات توقیف است بموجب تبصره فوق الذکر نسخ ضمنی شده و بقیه بقوت خود باقی است .اعلام نظر مذکور نیاز به بحثی موجز پیرامون ماده 38 و تبصره 2 ماده 129 فوق الذکر دارد تا معلوم شود که آیا ماده 38 علیرغم اصلاحات 52 کلا باعتبار خود باقیست و یا قسمتی از آن بشر حیکه کمیسیونهای مشورتی اظهار داشته اند منسوخه است.الف- حقوقی که برای متهمین در ماده 38 منظور شده: ماده مذکور که یکی از کهمترین و طولانی ترین مواد آئین دادرسی کیفری است از موضوعات متعدد از قبیل وظائف قضائی بازپرس، رابطه بازپرس و دادستان، نحوه حل اختلافات بین آن دو مقام و مرجع حل اختلاف، صلاحیت دادسرای عمومی و دادسرای نظامی و غیره بحث و گفتگو میکند. سخن پیرامون این مطالب از محدوده موضوع مورد بحث ما خارج است و فقط آن قسمت از ماده 38 که ناظر بوضع متهمینی است که بجهتی از جهات قانونی قرار بازداشت آنها صادر گردیده بشرح زیر در خود تامل است: