[معنی واژه ها و اصطلاحات فقهی] در مورد شفعه

1- اگر شرکاء سهم خود را به خریداران ثالث بفروشند در مساله حق شفعه ، اگر دو شریک اولیه بعد از چندین سال با رضایت یکدیگر سهم خود را به خریداران ثالث بفروشند . آیا برای خریداران جدید نسبت به یکدیگر حق شفعه ایجاد میگردد. با توجه به اینکه در انتخاب شریک اراده ای نداشته اند و ضرری بابت شراکت اولیه متوجه آنها نیست . باتوجه به اینکه دونفر بعد با یکدیگر شریک می شوند اگر یکی اقدام به فروش حق خودکند دیگری حق شفعه خواهند داشت. 2- اجاره ملک مشاع آیا مالکین مشاع یک باب خانه، که داراى دو طبقه مجزّاست، و هر طبقه در تصرّف یک شریک مى باشد، مى توانند سهم خود را (که در آن زندگى نمى کنند،) به غیر شریک خود اجاره دهند؟ اگر یکى از شرکا مانع از اجاره دادن سهم شریک خود شود، ضرر و زیان آن متوجّه کیست؟ هر یک از دو شریک مى تواند سهم خود را به دیگرى اجاره دهد، و شریک دیگر حقّ ممانعت ندارد، وگرنه ضامن است. مگر این که سبب ضرر و زیانى برطرف مقابل شود. 3- شرایط اخذ به شفعه لطفا بفرمایید که شرایط اخذ به شفعه از دیدگاه جنابعالی چیست ؟ شفعه در املاک منقول و غیر منقول جاری می شود و شرکاء باید بیش از دو نفر نباشد و مال باید به صورت مشاع باشد. شرح بیشتر را در کتاب «جواهر الکلام» می توانید مطالعه کنید. 4- چگونگی اعمال حق شفعه خانه ای مشترک بین دو نفر است، یکی از شرکا سهم خود را به مبلغ معینی به شخص ثالث می فروشد، شخص ثالث که خانه را خریده نه حاضر است سهمیه شریک دیگر را بخرد و نه حاضر است سهم خود را بفروشد، نماز خواندن شخص ثالث در این خانه چگونه است؟ چنانچه خانه در میان آنها به صورت مشاع باشد شریک دوم حق دارد معامله شخص ثالث را فسخ کند و خودش به همان قیمت بخرد و اگر از این حق استفاده نکرد حقّ شفعه ساقط می شود، و اما در مورد نماز خواندن باید به رضایت دو مالک فعلی باشد. 5- اعمال حق شفعه در اموال منقول حسین آقا با محمّد آقا در یک دستگاه کامیون خاور بطور مساوی شریک می باشند، حسین آقا بدون اطلاع و مشورت و پشنهاد خرید یا فروش سهام مورد شراکت خود به محمّد آقا، سهم خویش را به شخص ثالث می فروشد. حال با توجه به این که محمّد آقا از خریدار، که همسایه او بوده و از خصوصیات اخلاقی او اطلاع دارد، احساس خطر مالی، جانی و آبرویی می نماید، تقاضای حقّ شفعه نسبت به خرید سهام حسین آقا (فروشنده) با همان شرایط و مبلغ مندرج در معامله نموده است؛ آیا در فرض مسأله حقّ شفعه تعلّق می گیرد؟ شفعه عامّ است و شامل منقول و غیر منقول هر دو می شود، و شریک دوّم در فرض مساله حق دارد سهم شریک اوّل را بخرد. 6- تبانی بر قیمت غیر واقعی برای جلوگیری از حق شفعه برخی از شرکا برای جلوگیری از استفاده حق شفعه شریک خود حیله ای به شرح زیر به کار می برند:سهم خود را از ملک مشترک مشاع به چند برابر قیمت واقعی به مشتری می فروشند و با هم قرار می گذارند که پس از تحقق معامله و عدم استفاده شریک از حقّ شفعه، مازاد بر قیمت واقعی را به خریدار بازگردانند. آیا این حیله مشروع است؟ این حیله مشروع نیست و معامله مزبور جدّی نمی باشد و باطل است و به فرض که جدّی باشد چون مشتمل بر ضرر و زیان شریک است، باطل است. 7- حق شفعه در جایی که شرکا بیش از دو نفر باشند آیا حقّ شفعه در جایی که شرکا بیش از دو نفر باشند نیز جاری می گردد یا اینکه مختصّ جایی است که فقط دو شریک باشند؟ حقّ شفعه فقط در جایی است که دو شریک بیشتر نباشد.

عقد اجاره

تملیک منفعت یا عمل در مقابل عوض را اجاره گویند. عنوان اجاره ، از باب‌های مستقل فقهی است که مسائل مربوط به آن تحت همین عنوان به تفصیل بحث شده، لیکن پاره‌ای از احکام آن به مناسبت در دیگر باب‌های فقهی نیز مانند صلات ، حج و تجارت آمده است. تعاریف اجاره تملیک منفعت یا عمل در مقابل عوض را اجاره گویند. علاوه بر تعریف یاد شده که میان فقیهان مشهور است، [۱] تعریف‌های دیگری نیز برای اجاره شده است از جمله: عقد تملیک منفعت در مقابل‌ عوض مشخص، [۲] و چیزی که برای انتقال منفعت به دیگری در مقابل عوض معیّن، تشریع شده است. [۳] ۱.↑ مستند العروة (الاجارة)، ص۹. ۲.↑ الروضة البهیة ج۴، ص۳۲۷. ۳.↑ جواهر الکلام ج۲۷، ص۲۰۴.

مطلق و مقید

جریان قاعده در مستحباتبحث این است که آیا قاعده حمل مطلق بر مقید را در مستحبات باید جاری کنیم یا خیر؟ همان دلیلی که مشهور در تکالیف الزامی اقامه می کنند و می گویند حمل مطلق بر مقید از باب جمع بین الدلیلین است، به عینه در مستحبات نیز جریان دارد. به عنوان مثال: در روایتی دارد یستحب زیارة الحسین علیه السلام و بعد در روایت دیگر آمده است که یستحب زیارة الحسین مع الطهارة أو الغسل ، جمع بین الدلیلین که دلیل حمل مطلق بر مقید است در اینجا هم جریان دارد؛ در حالی که مشهور در باب مستحبات و تکالیف غیر الزامی مطلق را بر مقید حمل نمی کنند. مرحوم آخوند در «کفایه»دو جواب برای این مطلب عنوان فرموده‌اند: جواب اول این است که چون در باب مستحبات غالباً افراد یک مستحب از نظر درجه محبوبیت بینشان اختلاف زیادی وجود دارد، بنابراین مانعی ندارد که اصل زیارت امام حسین مستحب باشد و یک مرتبه بالاترش با غسل باشد و یا یک مرتبه افضل از آن زیارت با پای پیاده باشد. منتهی ایشان یک فتأمل دارند که شاید اشاره به این معنا و اشکال داشته باشد که ممکن است در یک مرتبه واحده از مستحبی، استحبابش مقید به یک قیدی باشد؛ مثلاً در باب صوم در سفر ــ که قبلاً بحثش را بیان کردیم ــ مسأله این است که صوم در سفر مشروعیت ندارد، لکن در روایات آمده است که برای کسی که به مدینه می‌رود، مستحب است در مدینه روزه بگیرد

گذری بر مفهوم و اوصاف اجاره

مقدمه اجاره از جمله عقود معوض و تملیکی است که به لحاظ اهمیت و نقشی که در روابط اجتماعی دارد، مورد توجه روزافزون قانونگذاران قرار گرفته است، به نحوی که مهم ترین مبحثی که بعد از بیع مواد متعدد و فراوانی را در بین عقود معین، به خود اختصاص داده، عقد اجاره است. در قانون مدنی ایران در ماده 466 اجاره چنین تعریف شده است: «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را مؤجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.» همانطور که از ظاهر ماده برمی اید، تعریف مذکور تعریف دقیقی از عقد اجاره ارائه نمی دهد. هرچند در ماده 467 به اقسام اجاره اشاره شده و در ماده 512 بحث از اجارة اشخاص می شود، لیکن ماده 466 قانون مدنی تعریف جامع و مانعی از عقد اجاره نمی باشد. اجمالاً ما در اینجا تنها به این نکته بسنده می کنیم که عقد اجاره عقدی است موقت که در تعریف مذکور به آن اشاره نشده است و همچنین اجاره علی الاصول به رایگان و به قصد تبرع صورت نمی گیرد، بلکه معوض است و بر هم خوردن عوضین گاه منجر به بطلان عقد اجاره می گردد، لذا در تعریف مذکور ذکری از معوض بودن نشده است. در فقه امامیه و فقه عامه نیز تعاریفی نزدیک به هم از عقد اجاره به عمل آمده است، که نظر مشهور آن را تملیک منافع به عوض معلوم دانسته اند. اجمالاً می توان با توجه به تعریف اجاره چنین برداشت کرد که عقد اجاره اولاً ـ تملیکی است. ثانیاً ـ معوض است. ثالثاً ـ موقت است. مفاهیم کلیدی بحث 1 ـ مفهوم لغتی اجاره «اجاره»[1] به کسر و ضم و فتح همزه بکار رفته است، لیکن لفظ مشهورتر آن با کسر تلفظ می شود[2]. از نظر برخی از اهل لغت، اجاره مصدر سماعی فعل «اجر» بر وزن ضرب و قتل می باشد که مضارع آن با کسر و ضم میم است[3]. «اجر» یا «اجرت» از نظر لغوی و عرفی به معنای جزای به عمل است،[4] امّا اجاره به معنای کرایه دادن است و معنی فقهی و شرعی آن نیز به این معنی نزدیک است. باید توجه داشت، بر خلاف آن چه که بعضی تصور می کنند، اجاره مصدر «آجر»، «یوجر» نیست بلکه مرادف با «اجر» است که به معنای جزای بر عمل است، ولی مصدر «آجر» یوجر، ایجار، است نه اجاره.

عنوان : درمورد جعاله

جعاله در لغت به معنای مزدی است که در برابر انجام کاری قرار داده می‌شود. و در اصطلاح فقها ء صیغه‌ای است که ثمره آن به دست آوردن منفعتی است در برابر عوض، و شرط نیست کارمزد معلوم باشد.[1] تعریف فقهی دیگر جعاله ملتزم شدن جاعل به دادن عوض است در قبال عملی که حلال و مقصود عقلاء است.[2] جعاله پیش از اسلام در ادیان قبلی نیز وجود داشته است. همانطور که در سوره یوسف آیه 72 «ولمن جاء به حمل بعیر وأنا به زعیم» «هر کس پیمانه گم شده را بیاورد. یک بار شتر به او پاداش داده می‌شود و من ضامن این پاداشم» به آن اشاره شده است.[3] جعاله یک نوع عقد است. و جاعل با خواندن صیغه‌ای خود را ملزم می‌کند به این که هر کس فلان کار را برای او انجام دهد مستحق مزد و عوض است. مثلا زید حیوانش گم شده، می‌گوید هر کس حیوان گمشده مرا پیدا کند مبلغ صد تومان به او می‌دهم . جعاله از سه رکن تشکیل می‌شود. 1- جاعل: کسی که درخواست انجام کار می‌کند. 2- عامل: کسی که کار درخواستی را انجام می‌دهد. 3- جُعل یا (جعیله): یا همان عوض و مزد. در جاعل شرط است که بالغ و عاقل باشد و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع نکرده باشد ولی در عامل شروط ذکر شده شرط نیست. شرایط عمل مورد جعاله: کارهایی مورد جعاله قرار می‌گیرند که شرایط زیر را داشته باشند. 1. کار مورد جعاله حلال و مشروع باشد جعاله بر انجام کارهای حرام مثل زنا باطل است. 2. کار غرض و منفعت قابل توجه عقلایی داشته باشد، بنا بر این جعاله بر انجام کارهای عبث و بیهوده مثل کشیدن تمام آب چاه یا رفتن به جاهای خطرناک و تاریک صحیح نیست. 3. عمل مورد جعاله از کارهای واجب بر جاعل نباشد مثلا جاعل بگوید هر کس نماز ظهر و عصر مرا بخواند صد تومان به او می‌دهم که در این صورت جعاله باطل است.[4]

نماز آیات راچگونه بخوانیم؟

نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد، و دستور آن این است که انسان بعد از نیت، تکبیر بگوید و یک حمد و یک سوره تمام بخواند و به رکوع رود و سر از رکوع بردارد، دوباره یک حمد و یک سوره بخواند، باز به رکوع رود تا پنج مرتبه، و بعد از بلند شدن از رکوع پنجم دو سجده نماید و برخیزد و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول بجا آورد و تشهد بخواند و سلام دهد. در نماز آیات ممکن است انسان بعد از نیت و تکبیر و خواندن حمد، آیه های یک سوره را پنج قسمت کند و یک آیه یا بیشتر از آن را بخواند و به رکوع رود و سر بردارد و بدون این که حمد بخواند قسمت دوم همان سوره را بخواند و به رکوع رود و همین طور تا پیش از رکوع پنجم سوره را تمام نماید، مثلا به قصد سوره "قل هو الله احد" بسم الله الرحمن الرحیم بگوید و به رکوع رود، بعد بایستد و بگوید: "قل هو الله احد" دوباره به رکوع رود و بعد از رکوع بایستد و بگوید: "الله الصمد" باز به رکوع رود و بایستد و بگوید: "لم یلد و لم یولد" و برود به رکوع باز هم سر بردارد و بگوید: "و لم یکن له کفوا احد" و بعد از آن به رکوع پنجم رود و بعد از سر برداشتن، دو سجده کند و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول بجا آورد و بعد از سجده دوم، تشهد بخواند و نماز را سلام دهد. اگر در یک رکعت از نماز آیات پنج مرتبه حمد و سوره بخواند و در رکعت دیگر یک حمد بخواند و سوره را پنج قسمت کند، مانعی ندارد. چیزهایی که در نماز یومیه واجب و مستحب است، در نماز آیات هم واجب و مستحب می باشد، ولی در نماز آیات مستحب است به جای اذان و اقامه سه مرتبه به قصد امید ثواب بگویند: "الصلاة ".

اصل برائت و آثار آن در امور کیفری (مطالعه تطبیقی )

مقدمه :اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها ونیز موضوع اعلامیه ها و کنوانسیون ها در سطح منطقه ای و یا بین المللی قرار گرفته است. از مطالعات تاریخی چنین برمی آید که در گذشته های درو و حتی تا یکی دو قرن اخیر، جز در برخی نظامهای حقوقی ( مانند حقوق اسلام ) فرض برائت متهمین ، لااقل در پاره ای از اتهامات ، پذیرفته نبوده و در صورت عدم توانائی شاکی برارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات بیگناهی بر عهده خود متهم واگذار می شده است. این امر خطیر در پاره ای از ادوار تاریخی از طریق توسل به اوردالی یا داوری ایزدی که خود ریشه در اعتقادات دوران بت پرستی داشت تحقق می پذیرفت و قضات بر این باور بودند که ایزدان به کمک متهم بیگناه خواهند شنافت و چنین متهمی از آزمون اوردالی روسپید بیرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابی در مورد اتهام جادوگیری و زنای محصنه سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می کرده است : طبق ماده 132این منشور (هرگاه زن شوهرداری متهم به هم خوابگی با مردی اجنبی شود ولیکن شوهر او را با دیگری همبستر ندیده باشد. زن باید برای اثبات بیگناهی خودیکبار در نهر مقدس غوطه ورشود.) 

سرقت درنظامهای حقوق ایران وانگلستان

ازمیان جرائم مختلفی که درحقوق جزا مورد بحث قرارمی گیرند ، جرم سرقت هم به دلیل آن که از قدمت قابل توجهی برخوردار است وهم به دلیل کثرت وقوع آن درجوامع مختلف از اهمیت برخودار می باشد درفقه اسلامی نیز این جرم با توجه به اینکه تنها جرم مالی(1) مستوجب حد می باشد،بحثهای زیادی را در بین فقها برانگیخته است.بنابراین تنوع بحثهای فقهی ونیز حقوقی،این جرم را یکی از بحث انگیز ترین جرائم در نظام کیفری ایران کرده است.هدف نگارنده در این نوشتار مختصر اشاره ای به برخی از خصیصه های اصلی این جرم در دو نظام حقوقی ایرا ن و انگلستان می باشد.قبل از آغاز بحث اصلی باید اشاره ای به اهمیت مطالعات تطبیقی داشته باشیم.شاید هیچ نوع مطالعه دیگری نتواند مثل مطالعات تطبیقی دریچه ذهن پژوهشگر را روی مسائل جدیدو مستحدث نگشاید یک حقوقدان با مطالعه نظامهای حقوقی بیگانه می تواند نقاط ضعف وقوت قوانین داخلی را یافته وتحول همیشگی علم حقوق را که حصیصه ذاتی آن است تضمین نماید .به قول یکی ازعلمای برجسته حقوق تطبیقی مطالعه نظامهای حقوقی بیگانه می تواند دوخصیصه به ظاهر متضاد را به طور همزمان دردرحقوقدان تقویت نماید : یکی غرور ودیگری تواضع یک حقوقدان با مطالعه نظامهای حقوقی دیگر به نقاط قوت حقوق داخلی خود بهتر پی می برد واین باعث احساس غرور وافتخار دروی می گردد که چگونه نیاکان او پرچم علم رانیز بر دوش کشیده وبه کرات به وادیهای معرفت سرزده اند . چنین حقوقدانانی درعین حال با مشاهده تلاشها وفعالیتهای عالمان حقوقی بیگانه وصاحبان فرهنگهای غیر خودی درمواجهه با ارزش کارآنها متواضع می گرددنگارنده جای واثق دارد که این نوشتار مختصر بتواند گامی کوتاه دراین راستا باشد. ذیلا چند عنصر وخصیصه مهم جرم سرقت را بطور مجزا مورد بررسی قرار داده ودید گاه دونظام حقوقی ایران وانگلستان را درمورد آنها توضیح می دهیم . برای این کار از تعریف سرقت مذکور درماده 197 قانون مجازات اسلامی بهره می جوئیم به موجب این ماده سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی حال ببینیم که هریک از چهار خصیصه مندرج دراین ماده موجب بروز چه تفاوتهایی دربرخورد دو نظام حقوقی ایران وانگلستان با جرم سرقت می گردند .

نسخ ضمنی قسمتی از ماده 38 قانون آئین دادرسی کیفری

نویسنده: دکتر محمد آشوریکمیسیونهای مشورتی آئین دادرسی کیفری و کیفر اختصاصی اداره حقوقی وزارت دادگستری در پاسخ استعلام مقامات قضائی مبنی بر اینکه ماده 38 قانون آئین دادرسی کیفری پس از وضع تبصره 2 ماده 129 قانون مذکور (اصلاحات سال 1352) تا چه حد باعتبار خود باقیست، در تاریخ 13/5/1354 اعلام داشته ........ د- از ماده 38 قانون آئین دادرسی کیفری فقط آن قسمت که راجع به شکایت متهم در مورد رفع موجبات توقیف است بموجب تبصره فوق الذکر نسخ ضمنی شده و بقیه بقوت خود باقی است .اعلام نظر مذکور نیاز به بحثی موجز پیرامون ماده 38 و تبصره 2 ماده 129 فوق الذکر دارد تا معلوم شود که آیا ماده 38 علیرغم اصلاحات 52 کلا باعتبار خود باقیست و یا قسمتی از آن بشر حیکه کمیسیونهای مشورتی اظهار داشته اند منسوخه است.الف- حقوقی که برای متهمین در ماده 38 منظور شده: ماده مذکور که یکی از کهمترین و طولانی ترین مواد آئین دادرسی کیفری است از موضوعات متعدد از قبیل وظائف قضائی بازپرس، رابطه بازپرس و دادستان، نحوه حل اختلافات بین آن دو مقام و مرجع حل اختلاف، صلاحیت دادسرای عمومی و دادسرای نظامی و غیره بحث و گفتگو میکند. سخن پیرامون این مطالب از محدوده موضوع مورد بحث ما خارج است و فقط آن قسمت از ماده 38 که ناظر بوضع متهمینی است که بجهتی از جهات قانونی قرار بازداشت آنها صادر گردیده بشرح زیر در خود تامل است:

حق بهره‏مندى از محاکمه عادلانه

نویسنده:دکتر محمود آخوندى حق بهره‏مندى از محاکمه عادلانه به این معنا است که:1) هر شهروندى که مورد تعدى قرار گرفته، حق دارد آزادانه در یک دادگاه صالح درخواست احقاق حق کند. 2) هر شهروندى که در معرض اتهام قرار دارد باید بتواند در یک دادگاه بى‏طرف و مستقل از خود دفاع نماید. این حق، در اعلامیه جهانى حقوق بشر، کنوانسیونهاى جهانى مربوط به حقوق مدنى و سیاسى، قوانین اساسى و حتى قوانین عادى کشورها مورد تایید قرار گرفته است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بویژه در اصول 32، 34، 35،36،37، 38 و39 به زیباترین و کاملترین شکل ممکن از این حق دفاع کرده است. قوانین عادى کشور نیز در این جهت گامهاى مثبتى برداشته است. بنابراین، در این مورد با خلاء قانونگذارى خاصى مواجه نیستیم. چیزى که هست در برخى موارد، شهروندان در راه رسیدن به این حق با موانعى برخورد مى‏کنند. در این مقاله، ضمن بیان این موانع، براى رفع آنها پیشنهادهایى مطرح شده است.1 . مقدمه حق بهره‏مندى از محاکمه عادلانه را مى‏توان به شرح زیر معرفى کرد:الف - اگر شهروندى مورد تعدى و تجاوز و یا ظلم و ستم قرار گرفت، حق دارد بتواند آزادانه و بدون هیچ رادع و مانعى به یک دادگاه صالح و مستقل و بى‏طرف مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نماید.

استمهال از دادگاه

استمهال از دادگاه در چه مواردی موجه بوده و مورد پذیرش دادگاه واقع می شود؟ مواردی که قانونا مورد استمهال از دادگاه کاربرد دارد بشرح ذیل میباشد:ماده 220 - ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی که طرف به استفاده باقی باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند ، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر وموم می نماید .چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند ، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد .تبصره - در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.ماده 234 - هر یک از اصحاب دعوا می توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رای برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رای صادر هم مستند به آن گواهی بوده ، مورد از موارد نقض می باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رای حادث شده باشد ، موثر در اعتبار رای دادگاه نخواهد بود .وتبصره - در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد

گذری بر تطور حقوق کیفری در ایران

نویسنده : محسن عزیزیان بی گمان از هنگام تولد حقوق کیفری خواه در تمدن های باستانی نظیر بین ‌النهرین، ایران باستان، رم، مصر‌ و ‌یونان باستان و خواه در قرون جدید تا اواخر قرن هجدهم یعنی هنگام وقوع انقلاب‌ های بزرگ اجتماعی و در پی آن تولد حقوق و سیاست کیفری مدرن و مدون، سیاست جنایی در مفهوم کلی خود وجود داشته است، ولی این سیاست و اتخاذ آن، نا خودآگاه، ناروش‌مند و نانظام‌مند ـ که ویژگی ‌های عمده یک سیاست جنایی است ـ بوده است. امروزه با گسترش و رشد شاخه‌های علوم و استقلال آنها از لحاظ مطالعاتی و موضوعات خاص خود، «سیاست جنایی» هم از حقوق کیفری‌، هم از جرم شناسی و هم از جامعه شناسی جنایی جدا شده و معنا و مفهوم مستقلی به خود گرفته است.

مولفه های تعارض ادله کیفری از منظر دادرسی عادلانه

مقدمه اقدامات مقامات قضایی و ضابطین دادگستری به عنوان مجریان تعقیب، تحقیق، دادرسی و اجرای مجازات پس از به وقوع پیوستن جرم، آغازگر پروسه ای در دستگاه عدالت کیفری می باشند. در این میان، جمع آوری دلایل پس از واقعه جزایی مساله تعارض میان دلایل را به وجود می آورد که خمیرمایه این تعارض، بطلان دلیل یا دلایل کیفری است. لذا اگر از فساد و بطلان ادله کیفری پیش گیری شود، درواقع از حدوث تعارض پیش گیری شده است. هر اقدامی که از منظر آیین دادرسی کیفری مدرن باعث بطلان و سلب اعتبار از دلیل کیفری گردد، منجر به حدوث تعارض میان ادله کیفری می شود، که این تعارض به معنای در برابر یکدیگر قرار گرفتن دو یا چند دلیل متعادل است، به طوری که عرفاً نتوان آنها را جمع کرد و یکی ناسخ دیگری نباشد. (محمدی، 1375: 336) اگر قواعد جمع آوری دلایل در حین تحقیقات توسط مقامات مربوطه رعایت شود، کمتر با مسالۀ تعارض بین ادله اثباتی مواجه خواهیم بود. متهم در مراجع انتظامی به جرم انتسابی اقرار می کند، ولی در مراجع قضایی منکر آن می شود. شهود در مراجع انتظامی، در ارتباط با موضوع واحد به شکلی ادای شهادت می کند، ولی در مرجع قضایی به نحو دیگر آن را بیان می کند. ریشه همۀ این تعارضات نقص اصول حاکم بر دادرسی عادلانه است. چراکه در مرجع انتظامی، متهم در اثر شکنجه اقرار می کند، ولی در دادگاه منکر قضیه می شود. شهود در اثر ترس از شکنجه یا در اثر تهدید، به موضوعی شهادت می دهند که در مرجع قضایی، که عاری از هرگونه تهدید و موجبات شکنجه است، منکر آن می شوند.

تغلیظ دیــه

مقدمهوجود جنگهای مداوم و پی‌در پی دربین قبایل عرب قبل از اسلام، عرب جاهلیت را برآن داشته که ماههایی از سال را بعنوان ماههای حرام اعلام تا مردم، فارغ‌ از جنگ وخونریزی، درامنیت کامل بسر برده وبه کاروزندگی وکسب تجارت بپردازند. بعدازظهور اسلام این موضوع همچنان مورد احترام مسلمانان وکفار قرار گرفت وبعنوان یک امر امضائی وارد دراسلام گردید. قرآن کریم به دفعات از جمله در آیات 194 و217 سورة بقره و 5 سورة توبه از ماههای حرام یاد نموده است. عدم توجه به حرمت این ماهها واقدام بر خلاف توافقات، موجب معصیت بیشترو در نتیجه مجازات شدیدتربوده است. از جمله محرمات این ماهها ،‌قتل است . مادة 299 قانون مجازات اسلامی با اشاره به ماههای حرام، بیان داشته است که چنانچه صدمه وفوت دراین ماهها ویادرحرم مکه معظمه واقع شود موجب تشدید مجازات تایک سوم دیه انتخابی میگردد. دراین مجال برآنیم تا جوانب حقوقی و فقهی مادة 299 قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم . 2- تعریف تغلیظ درلغت به معنی غلیظ کردن و چیزی را برکسی سخت ودرشت‌کردن ودر اصطلاح به معنی افزودن یک سوم دیه به دیة انتخابی میباشد وموجبات تغلیظ نیز قتل در ماههای حرام ومسجدالحرام میباشد که هریک به تفکیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آنچه که موچب صدور حکم به تغلیظ دیه میشود آیاتی از قرآن کریم است که از وحدت ملاک آن آیات میتوان پی به تغلیط دیه برد. آیاتی که فوقا به آن اشاره شده تماما برلزوم احترام ماههای حرام متفق‌القولند وقتل نیز هتک حرمتی است که مستوجب تشدیدمجازات است .

جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و آثار آن

مقدمه :یکی از مسائل پیچیده حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری ، مساله تفکیک جرایم قابل گذشت از جرایم غیر قابل گذشت است . این مشکل در مرحله قانونگذری نمود بیشتری دارد زیرا قانونگذار ناچار است یا ضابطه ای عام به دست قاضی دهد تا قاضی در مقام دادرسی بر اساس آن ضابطه جرایم قابل گذشت را تعیین کند و یا تک تک جرایم قابل گذشت را احصاء کند که به دلیل عدم وجود ملاکی مشخص در این زمینه کار دشواری خواهد بودتمامی جرایم دارای جنبه عمومی اند و برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند. برای مثال جرایم رانندگی بدون پروانه یا حمل مشروب الکلی یا عبور غیر مجاز از مرز و .. صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی،کلاهبرداری،سرقت و... علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند. در میان جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی با هم هستند بنا به دلایلی (چون مصالح اجتماعی،اقتصادی و... که قانون تشخیص داده) ،جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد ؛ برای مثال جرایمی نظیر ترک انفاق و فحاشی که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند (چون تعقیب و رسیدگی آنها موکول به شکایت شاکی خصوصی است) تا هنگامی که متضرر از جرم اقدام به طرح شکایت نکند امر تعقیب صورت نمی گیرد. همچنین اگر شکایتی هم مطرح شود ، ولی بعداً شاکی از آن صرف نظر کند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حکم علیه متهم نیز شود با رضایت شاکی خصوصی حکم و مجازات اجرا نخواهد شد.

ربا در حقوق جزای ایران

مقدمهربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی

مقدمه : هدف از این تحقیق بررسی این است که مجازات صلب در صلاحیت چه مرجعی می باشد . موضوع از آنجا حائز اهمیت بوده که وفق بند 1 ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 رسیدگی به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده از طرفی وفق تبصره ماده4 وتبصره1 مادۀ 20 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل می آید که با جمع مواد فوق تعارضی در رویه عملی دادگاهها پیش آمده که در خصوص مجازات اعدام بزه نگهداری مواد مخدر منتهی به رأی وحدت رویه شماره 664 گردید. در این مقاله تا حد امکان به رفع تعارض موضوع فوق پرداخته خواهد شد.

سوء استفاده مستخدمین و مامورین دولتی در جلوگیری از اجرای قوانین

قانون و قانون گرایی یکی ازابزارهای مفیدترقی جوامع بشری است که درصورت التزام به آن باعث ایجادنظم درروابط بین مردم وحکومت میشود، مشاهده وضع اسفباربی نظمی اجتماعی معلول نقض قوانین ومقررات وجلوگیری ازاجرای قوانین مملکتی واحکام محاکم قضایی است که گاهی بصورت فعل مثبت وگاهی بصورت ترک فعل وگاهی نیزبصورت فعل ناشی ازترک فعل انجام میگیرداینکه علت وانگیزه های این معلول چه می تواندباشدوجامعه درمقابل باچنین پدیده هایی چه روشی بایستی اتخاذکندموضوعی است قابل تانی وهرگاه این عمل ازسوی صاحب منصبان دولتی ومامورین ومستخدمین دولتی سربزندغیرقابل پذیرش ومستوجب عقوبت خواهدبود.درساده ترین تعریف ، قانون چارچوبی است که باتشریفاتی مشخص به تصویب میرسدوروابط درونی انسانها بایکدیگروحکومتهاومردم رادریک مجموعه ملی مشخص میکند، وقتی تطابق قوانین بامتون معتبراسلامی واحکام الهی مورددقت نظرقرارمیگیرددرمی یابیم که موضوع قانون درجامعه امری است نسبی که به خردانسانها برمیگرددومعلول خواستهای موثری است که فلسفه وجودی وشان تصویب آن راتشکیل میدهد.