سرقت درنظامهای حقوق ایران وانگلستان

ازمیان جرائم مختلفی که درحقوق جزا مورد بحث قرارمی گیرند ، جرم سرقت هم به دلیل آن که از قدمت قابل توجهی برخوردار است وهم به دلیل کثرت وقوع آن درجوامع مختلف از اهمیت برخودار می باشد درفقه اسلامی نیز این جرم با توجه به اینکه تنها جرم مالی(1) مستوجب حد می باشد،بحثهای زیادی را در بین فقها برانگیخته است.بنابراین تنوع بحثهای فقهی ونیز حقوقی،این جرم را یکی از بحث انگیز ترین جرائم در نظام کیفری ایران کرده است.هدف نگارنده در این نوشتار مختصر اشاره ای به برخی از خصیصه های اصلی این جرم در دو نظام حقوقی ایرا ن و انگلستان می باشد.قبل از آغاز بحث اصلی باید اشاره ای به اهمیت مطالعات تطبیقی داشته باشیم.شاید هیچ نوع مطالعه دیگری نتواند مثل مطالعات تطبیقی دریچه ذهن پژوهشگر را روی مسائل جدیدو مستحدث نگشاید یک حقوقدان با مطالعه نظامهای حقوقی بیگانه می تواند نقاط ضعف وقوت قوانین داخلی را یافته وتحول همیشگی علم حقوق را که حصیصه ذاتی آن است تضمین نماید .به قول یکی ازعلمای برجسته حقوق تطبیقی مطالعه نظامهای حقوقی بیگانه می تواند دوخصیصه به ظاهر متضاد را به طور همزمان دردرحقوقدان تقویت نماید : یکی غرور ودیگری تواضع یک حقوقدان با مطالعه نظامهای حقوقی دیگر به نقاط قوت حقوق داخلی خود بهتر پی می برد واین باعث احساس غرور وافتخار دروی می گردد که چگونه نیاکان او پرچم علم رانیز بر دوش کشیده وبه کرات به وادیهای معرفت سرزده اند . چنین حقوقدانانی درعین حال با مشاهده تلاشها وفعالیتهای عالمان حقوقی بیگانه وصاحبان فرهنگهای غیر خودی درمواجهه با ارزش کارآنها متواضع می گرددنگارنده جای واثق دارد که این نوشتار مختصر بتواند گامی کوتاه دراین راستا باشد. ذیلا چند عنصر وخصیصه مهم جرم سرقت را بطور مجزا مورد بررسی قرار داده ودید گاه دونظام حقوقی ایران وانگلستان را درمورد آنها توضیح می دهیم . برای این کار از تعریف سرقت مذکور درماده 197 قانون مجازات اسلامی بهره می جوئیم به موجب این ماده سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی حال ببینیم که هریک از چهار خصیصه مندرج دراین ماده موجب بروز چه تفاوتهایی دربرخورد دو نظام حقوقی ایران وانگلستان با جرم سرقت می گردند . 1- ربودن عنصر مادی جرم سرقت درحقوق اسلام وایران ربایش است این عمل یا به وسیله انسان بطور مستقیم یا به وسیله ابزار وآلات وحیوانات تحت تعلیم وی صورت می گیرد .برای مثال سارق ممکن است به جای این که خود مستقیما مال دیگری را برباید با پراندن کبوتر خود کبوتران متعلق به دیگری را تصاحب کند ، یا سگ دست آموز خود را به گونه ای تعلیم دهد که بابه دندان گرفتن اموال دیگری آنها را ربوده ودر اختیار وی گذارد . ولی درهرحال آنچه که تحقق آن درتمامی این موارد ضروری است نقل مکان دادن مال است به عبارت دیگر ربایش مال جز بانقل مکان دادن آن قابل تصورنمی باشد وکسی نمی تواند مالی را برباید درحالی که آن مال هیچ نقل وانتقا ل مکانی نداشته باشد. نتیجه ضروری که از لزوم ربودن مال برای تحقثق جرم سرقت درحقوق ایران حاصل می شود آن است که اموال غیر منقول ازنظرحقوق،قابل سرقت نمی باشند.پس کسی را نمی توان به سرقت زمین یا خانه یا اموال بکار رفته در بنا(تا زمانی که از آن جدا نشده اند)محکوم کرد. از سوی دیگر در حقوق انگلستان،عنصر مادی جرم سرقت تصاحب یا از آن خود کردن(2)می باشد.منظور از تصاحب،برخورد مالکانه کردن با مال یعنی انجام برخوردی است که معمولا مالک حق انجام آن را دارد..بنابراین مطابق این نظر،هر کسی می تواند در صورت تصاحب ساختمان یا سایر اموال غیر منقول نیز با وجود سایر شرایط راجع به جرم سرقت،محکوم به ارتکاب آن گردد.(3) پذیرش عنصر((تصاحب))به عنوان رکن اصلی جرم سرقت در حقوق انگلستان موجب می شودکه تفکیک دقیق بین این جرم و جرائمی چون کلاهبرداری،تخریب وحتی مداخله در اموال مسروقه دشوار باشد.چراکه در هر یک از این موارد نیز معمولا مرتکب مال غیر را با قائل شدن حقوق مالکانه برای خود تصاحب می کند.برای حل این مشکل،دادگاههای انگلیسی در موارد متعددی سعی در ارائه ظوابطی برای تفکیک بین این جرائم مالی مختلف کرده اند.و البته مبنای تصمیمات آنها بعضا مورد انتقاد حقوقدانان نیز قرار گرفته است.ذکر این نکته ضروری است که آنچه در((ربایش))ابتدائا متبادر به ذهن می گردد،عدم رضایت صاحب مال است در اعطای آن ولی چنین چیزی در((تصاحب))مال غیر لزوما وجود ندارد.بنابراین کسی که مال به اشتباه داده شده توسط دیگری را می گیرد و تصاحب می کند،ممکن است از نظر حقوق انگلستان سارق محسوب شود.همینطور است حکم بایعی که پس از فروش مبیع به مشتری واخذ ثمن،از تحول مبیع به مشتری،به قصد تصاحب آن،سرباز می زند یا راننده تاکسی که با رضایت مسافر تصمیم به برداشتن کرایه سفر از کیف او می گیرد ولی مبلغی بیش از کرایه واقعی برمی دارد.(4)یا امینی که مال مورد امانت را تصاحب می کند.این مورد اخیر در حقوق،می تواند خیانت در امانت تلقی گردد.لیکن از نظر حقوق انگلیس همه این موارد تحت عنوان سرقت تعقیب می شوند. بنابر این به طور خلاصه می توان گقت که پذیرش عنصر تصاحب به عنوان رکن مادی سرقت در حقوق انگلستان موجب گسترده شدن مفهوم و معنی این جرم در این نظام حقوقی نسبت به حقوق اینران،که عنصر مادی سرقت را ربایش می داند،شده است. 2-مال تعریف مال هم از نظر حقوق مدنی(برای تشخیص مسائلی چون مالکیت داشتن مورد معامله،(موضوع ماده215قانون مدنی،ونظایر آن)وهم از لحاظ حقوق جزا (مثلا برای تشخیص آنچه که می تواند مورد سرقت قرار گیرد)از اهمیت برخوردارمی باشد.هدف مادر ایجا بحث مفصل از مفهوم و معنی مال ونقد تعریف دوری برخی از فقهیان در تعریف مال که گفته اند: ٌالمال مایبذل بازائه المالٌ نمی باشد؛بلکه آنچه که به مناسبت موضوع این مقاله باید برآن تاکید شود این است که در حقوق اسلام و اینران،برخلاف حقوق انگلستان تنها،عین مال می تواند موضوع جرم سرقت قرار گیرد و نه حقوق یا منافع موجود در آن.بنابراین در حقوق ماآنچه که اصطلاحا سرقتهای ادبی نامیده می شود یا استفاده کردن از منافع مال یاسواستفاده از حق اختراع و یا در اخنیار گرفتن طلب دیگری هیچ یک را نمی توان سرقت تلقی نمود.در حالی که در حقوق انگلستان تصاحب هر نوع حق یا منفعت مالکانه متعلق به یک نفر توسط شخص دیگر می تواند سرقت تلقی شود.بنابراین برای مثال حتی استفاده یک متجاوز از چراغ خانه را از نتظر حقوق انگلیس می توان سرقت تلقی کرد.(5) بنابراین ملاحظه می شود که از نظر تعریف ارائه شده برای ٌمال غیرٌ مقررات حقوق انگلستان به گونه ای است که باعث گسترده تر شده مفهوم جرم سرقت در حقوق انگلیس نسبت به حقوق ما می گردد. 3-تعلق به غیر در بخش قبلی اشاره کردیم که منظور از مال در حقوق انگلیس هرنوع حق یا نفع مالکانه است،در حالی که در حقوق ما(از نظر مقررات راجع به سرقت) تنها به اعیان اموال اطلاق می گردد.همین تفاوت باعث می شود که در حقوق مابرخلاف حقوق اننگلستان،منظور از تعلق مال به غیر در تعریف جرم سرقت،تعلق عین آن به دیگری(اعم از شخص حقیقی یا حقوقی)باشد.بنابراین در صورتی که عین مال متعلق به رباینده باشد سرقت از نظر حقوق ایران،محقق نخواهد شد،حتی اگر شخص دیگری از یک حق یا منفعت مالکانه برآن مال برخوردار باشد.بدین ترتیب ربودن ٌعین مرهونه یا عین مستاجره توسط راهن یا موجر سرقت محسوب نمی شود،هرچند که مرتهن حق امساک داشته و مستاجر مالک منافع است.(6)همین طور اگر خریدار،قبل از پرداخت وی را از حق حبس خود برمبیع محروم سازد عمل وی را نمی توان سرقت دانست،چرا که به محض انعقاد عقد بیع،مالکیت مبیع به خریدار منتقل شده و بنابر این وی در واقع مال خود را برده است.از سوی دیگر،حق حبس بایع بر مبیع نیز از نظر حقوق ایران مال قابل سرقت تلقی نمی گردد.درحالی که،همان طور که قبلا ٌاشاره شد،در حقوق انگلیس،از لحاظ مقررات راجع به سرقت ،مال متعلق به کسی محسوب می شود که از هر نوعی منفعت و حق مالکانه برآن برخوردار باشد.بنابر این حق اختراع یا طلب یا حق حبس بایع بر مبیع و نیز منافع مال و نظایر آنها قابل دزدیده شده می باشند و در نتیجه حتی اگر مالک عین مال باربودن آن،دیگری را از حق یامنفعت مشروعی که نسبت به مال دارد محروم سازد،مرتکب جرم سرقت می شود.حتی در یک مورد صاحب اتومبیلی که قبل از پرداخت صورت حساب تعمیر کار،اتومبیل را شبانه با استفاده از کلید یدکی از تعمیر گاه خارج کرده بود به دلیل محروم ساختن تعمیرکار،از آنچه که حق حبس تعمیر کار(7) نامیده می شود،توسط دادگاههای انگلیسی سارق شناخته شد.سرقت دانستن چنین موردی از نظر قوانین و مقررات ماغیر قابل تصور می باشد. 4-به طور پنهانی چهارمین رکنی که در تعریف جرم سرقت مندرج در ماده 197 قانون مجازات اسلامی ملاحظه می شود قید((بطور پنهانی))است.این قید در حقوق انگلستان در تعریف جرم سرقت وجود ندارد و بنابراین بسیاری از انواع سرقتها در نظام حقوقی مذکور ممکن است بدون هیچگونه پنهان کاری و بعضا نیز با قهر و غلبه صورت گیرد.در مورد وجود این قید در ماده 197قانون مجازات اسلامی ذکر تاریخچه مختصری ضروری به نظر می رسد. در((قانون حدود و قصاص ))مصوب سال 1361این شرط هم در ماده212،که در مقام ارائه تعریفی از جرم سرقت بود،وهم در ماده 215،که در مقام بیان شرایط سرقت مستوجب حد بود،مشاهده می شد.به این شکل که ماده 212 سرقت را عبارت از این می دانست که((انسان مال دیگری را بطور پنهانی برباید))در حالی که ماده215سرقت را در صورتی مستوجب حد می دانست که ((به صورت مخفیانه))انجام گیرد.با توجه به مترادف بودن این دو عبارت و این که مواد212تا 218 قانون حدود وقصاص اساسا در مقام تبیین شرایط سرقت مستوجب حد بودند،برداشت معقولی که از این دو ماده می شد آن بود که این شرط از زمره شرایط سرقت مستوجب حد می باشد و نه از جمله شرایط سرقت به طور کلی.در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 قانونگذار به جای این که تضاد موجود در دو ماده فوق الاشعار را با حذف قید پنهانی بودن،از تعریف سرقت و ذکر آن در میان شرایط سرقت مستوجب حد،رفع کند این شرط را در تعریف سرقت(مذکور در ماده197)باقی گذاشته ولی آنرا از زمره شرایط سرقت مستوجب حد (مذکور در ماده198) حذف کرده،یعنی درست عکس جهت مطلوب،حرکت کرده است.(8)در حالی که دلیلی وجود ندارد که عمل کسی را که بطور مسلحانه،جلو چشم خاص وعام به محلی حمله برده و اموالی را می رباید سرقت محسوب نکنیم،مخصوصا که در قانون ما عناوین دیگری از قبیل استلاب و اختلاس(به مفهوم فقهی آن)و نظایر آنها،که معمولا فقها این گونه اعمال را تحت آن عناوین مورد بررسی قرار داده اند،مشاهده نمی شود،بنابراین چاره ای نداریم جز این که این گونه اعمال را نیز به عنوان سرقت مورد تعقیب ومجازات قرار دهیم.خود قانونگذار نیز در قوانین مختلف،که در پایان همین فصل به آنها اشاره خواهیم کرد،ربایشهای توام با قهر وعنف و غلبه را سرقت محسوب و برای آنها مجازات تعیین کرده است.هرچند که بسیاری از این قوانین قبل از انقلاب تصویب شده اند ولی همچنان معتبر وقابل اجرا می باشند.و شاید برای رفع هرگونه شبهه ای در مورد قابلیت اجرای این قوانین بوده است که مفاد بسیاری از آنها در قانون تعزیرات مصوب سال 1375گنجانیده شده است.(9) حال با این توضیحات چگونه باید قید((به طور پنهانی))را در متن ماده197قانون مجازات اسلامی تفسیر کرد تا در اطلاق عنوان سرقت به ربایشهایی که بطور علن و با قهر و غلبه صورت می گیرد اشکالی وجود نداشته باشد؟به نظر نگارنده دو تفسیر از عبارت((بطور پنهانی)) امکان پذیر است: اولا –می توان گفت که منظور از عبارت ((به طور پنهانی)) در ماده197،به عنوان شرط سرقت به طور کلی،((بدون آگاهی و رضایت صاحب مال))است.بنابراین اگر صاحب مال با رضایت خود،مثلا در نتیجه گول خنوردن،مالش را در اختیار مجرم قرار دهد عمل ارتکابی سرقت(اعم از مستوجب حد یا تعزیر) نخواهد بود،(10) مگر آن که رضای فرد خدشه پذیر باشد،مثل رضای صغیر غیر ممیز یامجنون در دادن مال خود به دیگری که رضایت واقعی محسوب نمی گردد.از این نکته اخیر در می یابیم که نمی توان به صرف این که کسی مالش را به دست خود به دیگری داده است جرم سرقت را به دلیل رضایت ظاهری صاحب مال در اعطا مال محقق ندانست.بنابر این عمل کسی که از ساعت مچی دیگری تعریف کرده و از مالک می خواهد که آن را برای دیدن به وی بدهد و بعد از گرفتن آن می گریزد،یا عمل خریداری که جنسی از صاحب مغازه می گیرد تا آن را امتحان کرده و در صورت پسندیدن بخرد،از میان سه جرم کالاهبرداری،خیانت در امانت و سرقت ،جرم سرقت محسوب می شود،(11)چرا که عنصر توسل به وسائل متقلبانه یا سپردن برای تحقق جرم کالاه برداری خیانت در امانت،در این موارد وجود ندارد.(12) ثانیا-می توان گفت که قید((به طور پنهانی))در تعریف سرقت به همان معنی ((مخفیانه ))و ((دور از چشم ))می باشد،لیکن قانونگذار این قید را فقط برای سرقت مستوجب حد در نظر داشته است،مخصوصا از آن رو که ماده197در ((باب هشتم:حد سرقت –فصل اول:تعریف و شرایط آمده است)).بنابر این ماده 197با توجه به عنوان وبر خلاف ظاهر آن در واقع در مقام تعریف سرقت مستوجب حد می باشد.آنچه که این برداشت را تقویت می کند آن است که فقها همانطور که قبلا گفتیم ،کمتر اصالتی برای سرقت مستوجب تعزیر قائل می باشند وربایشهایی را که فاقد شرا یط اجرای حد هستند تحت عناوین دیگری چون استلاب و اختلاس و احتیال و اخذ بالسوم مورد بحث قرار می دهند.بنابراین وقتی((سرقت ))را تعریف می کنند ،و یا از سارق نبودن کسی که به قهر وغلبه و به صورت آشکار مالی را می رباید سخن می گویند(13)در واقع اشاره به((سرقت مستوجب حد))دارند و اتخاذ همین رویه توسط قانونگذار اینران به پیروی از شیوه فقیهان،بعید به نظر نمی رسد. در اینجا سوال دیگری پیش می آید:منظور از مخفیانه یا دور از چشم بودن عمل سرقت چیست؛آیا عمل باید از دید صاحب مال مخفی باشد یا از دید سایر مردم هرگاه نظر اول را بپذیریم موردی را که صاحب مال اتفاقا شاهد و ناظر جریان سرقت بوده،اما بنابه دلایلی(مثلا ترس از سارق)هیچ گونه اقدامی به عمل نیاورده است نباید ((مخفیانه))بدانیم؛و اگر نظر دوم پذیرفته شود،مشاهده اتفاقی جریان سرقت توسط افراد دیگر (مثلا همسایگان)موجب ((پنهانی))محسوب نشدن آن خواهد شد.به نظر می رسد که هیچ یک از این دو تفسیر صحیح نیست.منظور از قید((مخفیانه))یا ((پنهانی ))آن نیست که مالباخته یا دیگران به هیچ وجه نباید شاهد ارتکاب سرقت بوده باشند،بلکه منظور از آن توسل سارق به ((پنهان کاری))است.عمل کسی که دل تاریک شب را برای ارتکاب جرم خود برگزیده و تمامی تمهیدات لازم را اندیشیده است تاکسی شاهد جرم وی نباشد مخفیانه تلقی می گردد،هرچند که صاحب خانه یا همسایگان اتفاقا بیدار شده و ناظر جریان سرقت قرار گیرند ولی از روی ترس،یا بنابه انگیزه دیگر،دست به هیچ اقدامی نزنند.از سوی دیگر،حمله مسلحانه سارق را در هنگام روز به یک بانک نمی توان مخفیانه و پنهانی تلقی کرد،هرچند که اتفاقا هیچ کس در محل ارتکاب جرم حضور نداشته باشد.این گونه تفسیر از کلمات((علن))و ((خفا))در حقوق جزا کاملا شناخته شده است.برای مثال وقتی از ارتکاب اعمال منافعی عفت بطور علنی(14)یا توهین علنی به اشخاص (15)سخن می گوییم منظورمان آن است که این گونه اعمال یا توهین ها یا در حضور شاهد و یا در مکانهایی انجام شوند که معد برای حضور اشخاص می باشند(از قبیل امکنه عمومی یا معابر)هرچند که درآن لحظه خاص اتفاقا هیچ کس در آن محل حاضر نباشد.(16) در واقع اگر منظور قانونگذار پنهانی بودن سرقت آن بود که هیچ کس نباید شاهد جریان سرقت بوده باشد،بین این شرط و بند1ماده 199قانون مجازات اسلامی،که یکی از راههای ثبوت سرقت را شهادت و دو مرد عادل دانسته است،تضاد پیدا می شد،چرا که قانونگذار ((از یک سو))عملی را سرقت (مستوجب حد)دانسته بود که هیچ کس آن را مشاهده نکرده باشدو((از دیگر سو))سرقت مستوجب حد را با شهادت دو مرد عادل که ارتکاب آن را مشاهده کرده اند قابل اثبات اعلام کرده بود!بنابراین،بطور خلاصه ،منظور از ((ربوده پنهانی))ربودنی است که با پنهان کاری و بطور خفیفه انجام گیرد نه در مرئی و منظر عموم،لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین،چنین ربایشی را از حالت مخفیانه یا پنهانی بودن خارج نخواهد ساخت. 5-عنصر روانی جرم سرقت آنچه که تاکنون در چهار بخش قبل مورد اشاره قراردادیم اجزای مختلف عنصر مادی جرم سرقت را تشکیل می دادند.جهت تکمیل بحث اشاره مختصری به عنصر روانی این جرم در دونظام حقوقی ایران و انگلستان ضروری به نظر می رسد .در حقوق انگلستان عنصر روانی سرقت از دو بخش سو نیت عام،به معنی عمد در تصاحب مال،و سونیت خاص،به معنی قصد محروم کردن دائمی مالک از مال می باشد و ره این موضوع اخیر در متن ٌقانون سرقت ٌصراحتا اشاره شده است.در مورد این که آیا چنین شرطی در حقوق مانیز وجود دارد یا خیر حکم صریحی در قانون مشاهده نمی کنیم لیکن با توجه به بند14ماده 198قانون مجازات اسلامی که یکی از شرایط سرقت مستوجب حد را آن می داندکه ٌ سارق مالی را به عنوان دزدی برداشته باشدٌ به نظر می رسد که اگر کسی مال غیررا نه به قصد تملک بلکه به منظور استفاده موقت وبازگردانیدن آن به مالک پس از رفع حاجت بردارد نتوان گفت که وی مال را ٌبه عنوان دزدیٌ برداشته است.مردم نیز اگر از قصد و نیت او آگاه باشند وی راسارق نخواهند خواند: ((فان الناس اذاعلمو ابقصده لایسموه سارقا))(17).پس تنها در صورتی می توان گفت که کسی مالی را به عنوان دزدی برداشته است که قصد وی محروم کردن مالک یا متصرف از مال بطور دائم باشد.والا اگر کسی برای مثال کتاب دیگری را بدون اجازه او بردارد تادرشب امتحان آن را مورد مطالعه قرارداده وبعد آن را به مالکش مسترد دارد،سارق محسوب نخواهد شد.هرچند که به عنوان غاصب مسئول است.بعلاوه برای برخورد با چنین مواردی مثلا مبارزه با جوانانی که وسائل نقلیه متعلق به دیگران را فقط به قصد استفاده در تعطیلات آخر هفته برمی داشتند،در خقوق انگلستان قوانین خاصی وجود دارد(18)در حقوق ایران نیز با تصویب قانون تعزیرات مصوب سال1375درحال حاضر به نظر نگارنده می توان چنین مواردی را به استناد ماده 665قانون مذکور مورد مجازات قرارداد.این ماده اشعار می دارد: ((هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از سس ماه تا یکسال محکوم خواهد شد…)) سوالی که ممکن است در اینجا پیش آید این است که اگر کسی ابتدا مال غیر را به قصد استفاده موقت برداشته،ولی پس از مدتی نظر خود را تغییر دهد وتصمیم به نگهداشتن مال بطور دائم بگیرد آیا می توان وی را به استناد این تصمیم دوم مرتکب جرم سرقت دانست؟درحقوق انگلیس پاسخ این سوال مثبت است.زمانی که شخص،تصمیم به نگهداشتن مال بطور دائم می گیرد در واقع آن را تصاحب(از آن خود)می کند وبنابراین در همین لحظه هر دو عنصر مادی و روانی جرم محقق و در نتیجه مرتکب،سارق محسوب می شود.لیکن به نظر می رسد که در حقوق ایران چنین موردی را نتوان سرقت محسوب کرد(19).نمونه این مورد وقتی است که کسی کتاب دیگری را برای مطالعه در شب امتحان وبا این قصد قطعی که روز بعد آن را مسترد کند برمی دارد،ولی روز بعد از امتحان تصمیم خود را تغییر داده وکتاب را نزد خود نگاه می دارد.با مداقه در این مثال در می یابیم که هرچند ،هم عنصر مادی(یعنی ربایش)وهم عنصر روانی (یعنی قصد محروم کردن دائمی)در اینجا وجود دارند لیکن شرط سومی که برای تحقق جرم ضروری است،یعنی شرط تقارن زمانی عناصر مادی و روانی(20)وجود ندارد.و بنابراین نمی توان هیچ لحظه ای از زمان را یافت که درآن لحظه هر دو عنصر باهم وجود داشته و در نتیجه جرم درآن زمان به وقوع بپیوندد،بلکه در لحظه ربایش عنصرروانی (قصد محروم کردن دائم)وجود نداشته ویا در لحظه پیدایش عنصر روانی نیز عمل ربایش،که یک عمل آنی بوده(نه مستمر)ودر همان لحظه ارتکاب پایان یافته است،دیگر وجود ندارد.بنابراین مامواجه با دوعنصر مجزا هستیم ونه دو عنصر که بایکدیگر تلفیق شده و ایجاد جرم می کنند.