مطلق و مقید

جریان قاعده در مستحباتبحث این است که آیا قاعده حمل مطلق بر مقید را در مستحبات باید جاری کنیم یا خیر؟ همان دلیلی که مشهور در تکالیف الزامی اقامه می کنند و می گویند حمل مطلق بر مقید از باب جمع بین الدلیلین است، به عینه در مستحبات نیز جریان دارد. به عنوان مثال: در روایتی دارد یستحب زیارة الحسین علیه السلام و بعد در روایت دیگر آمده است که یستحب زیارة الحسین مع الطهارة أو الغسل ، جمع بین الدلیلین که دلیل حمل مطلق بر مقید است در اینجا هم جریان دارد؛ در حالی که مشهور در باب مستحبات و تکالیف غیر الزامی مطلق را بر مقید حمل نمی کنند. مرحوم آخوند در «کفایه»دو جواب برای این مطلب عنوان فرموده‌اند: جواب اول این است که چون در باب مستحبات غالباً افراد یک مستحب از نظر درجه محبوبیت بینشان اختلاف زیادی وجود دارد، بنابراین مانعی ندارد که اصل زیارت امام حسین مستحب باشد و یک مرتبه بالاترش با غسل باشد و یا یک مرتبه افضل از آن زیارت با پای پیاده باشد. منتهی ایشان یک فتأمل دارند که شاید اشاره به این معنا و اشکال داشته باشد که ممکن است در یک مرتبه واحده از مستحبی، استحبابش مقید به یک قیدی باشد؛ مثلاً در باب صوم در سفر ــ که قبلاً بحثش را بیان کردیم ــ مسأله این است که صوم در سفر مشروعیت ندارد، لکن در روایات آمده است که برای کسی که به مدینه می‌رود، مستحب است در مدینه روزه بگیرد و در روایات دیگری نیز بیان شده است که روزه در مدینه را به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه مقید کرده است؛ و فتاوای فقها نیز بر اساس این روایات دسته دوم است بعضی به نحو وجوبی و بعضی به نحو احتیاطی بیان می‌کنند که آن صومی که برای مسافر در مدینه استحباب دارد مقید به این سه روز است. لذا، درست است که اختلاف مراتب شبیه اختلاف در حکم و تعدد حکم می شود؛ اما این چنین نیست که در تمام مستحبات نیز اختلاف مراتب باشد. بنابراین، این دلیل دلیلیت ندارد.دلیل دومی که مرحوم آخوند ذکر می‌کنند این است که فرموده‌اند از باب تسامح در ادله سنن وارد شویم و بگوییم چون تسامح در ادله سنن و مستحبات جریان دارد، لذا مشهور مطلق را بر مقید حمل نکرده‌اند. نکته ای که اینجا وجود دارد این است که قاعده تسامح در ادله سنن چه ارتباطی به مانحن فیه دارد؟. تسامح در ادله سنن مربوط به جائی است که سند یک روایتی ضعیف باشد ولی چون این روایت حکمی استحبابی را بیان می کند، بگوئیم از باب تسامح در ادله سنن عمل به این روایت اشکال ندارد. حال، سؤال این است که تسامح در ادله سنن چه ارتباطی با جمع بین مطلق و مقید یا عدم الجمع دارد؟ در بحث جمع مطلق و مقید، می آییم مدلول دلیل مطلق را حمل بر مقید می کنیم و اصلاً کاری به سند نداریم. به عبارت دیگر، در صورتی که دو روایت صحیح السند وجود داشته باشد که یکی مطلق و دیگری مقید است و هر دو حکمی استحبابی را بیان کنند، اینجا که دیگر بحث تسامح در ادله سنن مطرح نمی‌شود که بخواهید قاعده تسامح در ادله سنن را بیاورید؟.توضیح فرمایش آخوند این است که تسامح در ادله سنن فقط به مسأله سند اختصاص ندارد؛ در اینجا یک راه این است که بین این دو دلیل جمع کنیم، اما راه دیگرش آن است که در اینجا نگوئیم که بین دو دلیل تنافی وجود دارد؛ بلکه نسبت به تنافی بین المستحبین تسامح کنیم و بگوییم مولا هر دو دلیل را بیان کرده است؛ لذا، دو دلیل و دو مرتبه از حکم هستند و نیازی به جمع هم نیست. به عبارت دیگر،‌ معنای جمع این است که در احد الدلیلین تصرف کنیم؛ اما دائره قاعده تسامح در ادله سنن طبق این بیان مرحوم آخوند، به حدی توسعه دارد که می گوید اگر یک دلیل مستحبی به اطلاق هم وارد شد، تصرف در آن لازم نیست.اشکال این دلیل مرحوم آخوند آن است که اولاً حجیّت قاعده تسامح در ادله سنن محل بحث است؛ و ثانیاً اگر حجیت نیز داشته باشد، دائره اش به این توسعه نیست که مرحوم آخوند بیان می‌کنند. کلام مرحوم نائینیمرحوم محقق نائینی برای این که در مستحبات قاعده جمع بین مطلق و مقید جاری نمی شود، دلیلی ذکر می‌کنند به این بیان که وقتی می‌گوییم یک فعلی استحباب دارد، معنای استحباب ترخیص در ترک است و ترخیص در ترک منافاتی با استحباب فعل به نحو مطلق ندارد. در حالی که حمل مطلق بر مقید در جایی است که تنافی بین دلیلین باشد. مولا که می گوید یستحب زیارة الحسین علیه السلام همین مولا می فرماید یستحب زیارة الحسین مع الطهار ة؛ این که می گوید یستحب مع الطهارة یعنی می توانید اصلاً طهارت را نیاورید؛ ترخیص در ترک است که با رجحان ذاتی عمل که ملاک برای استحباب است، منافات ندارد. بنابراین، می‌گوییم که حتماً در مستحبات جمع مطلق بر مقید نمی شود. کلام مرحوم آقای خوئیمرحوم آقای خوئی قدس سره در کتاب «أجود التقریرات» تعلیقه ای بر فرمایش مرحوم نائینی دارند، می فرمایند: آن چه که در قاعده حمل مطلق بر مقید لازم می‌باشد این است که مقید حتماً باید دلیل الزامی باشد؛ حال، مطلق می خواهد الزامی باشد یا نباشد. می فرمایند در باب جمع مطلق بر مقید مرحوم نائینی فرمودند که هر دو دلیل باید الزامیین باشند، اما چنین نیست و همین مقدار که دلیل مقید الزامی باشد، کافی است. ایشان برای این مطلب خود دلیلی را ذکر نمی‌کنند، اما شاید نظر شریفشان به این باشد که اگر مقید الزامی بود، مطلق چه الزامی باشد و چه استحبابی، تنافی به وجود می آید؛ لکن اگر هر دو استحبابی باشند و یا مطلق الزامی و مقید غیرالزامی باشد، تنافی نیست. سپس می‌فرمایند: فرقی نمی‌کند که دلیل مقید به عنوان یک حکم مولوی مطرح باشد یا به عنوان یک حکم ارشادی؛ مقصود از ارشادی یعنی ارشاد به شرطیت یا به مانعیت. مثال برای ارشادی این است که یک دلیلی داریم که به صورت مطلق دلالت بر استحباب اقامه دارد؛ دلیل دیگر می‌آید اقامه مستحب را به طهارت مقید می‌کند؛ نتیجه این می شود که باید مطلق را حمل بر مقید کنیم و بگوییم آن اقامه ای که برای نماز مستحب است اقامه مع الطهاره است؛ و اقامه بدون طهارت استحباب ندارد. ایشان مثال برای امر مولوی و تکلیفی را نیز ذکر می‌کنند که خودتان ملاحظه بفرمایید.از این فرمایش آقای خوئی نتیجه می گیریم که ملاک، مسأله تنافی است؛ و وقتی به عرف مراجعه کنیم، عرف می گوید در هر موردی که تنافی وجود داشت، باید بین دلیل‌ها جمع شود؛ اما در باب مستحبات غالباً تنافی نیست. در مثالی که مرحوم آقای خوئی بیان کردند، درست است که دلیل دلالت بر استحباب اقامه دارد، اما از کجای دلیل دوم ایشان استفاده فرمودند که دلیل دوم به صورت الزامی می‌گوید اقامه بدون طهارت کافی نیست؟. اینجا وقتی که این طور باشد، عرف تنافی را می فهمد. یا در مثال صوم مسافر در مدینه، فقها این طور استفاده کردند که دلیل دوم الزام می کند که لابدّ وأن یکون این صوم در روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشد. چون دلیل مقید الزامی است، لذا تنافی به وجود می آید. در دلیل غیر الزامی نیز در بعضی از موارد تنافی وجود دارد؛ در مواردی که مولا مرتبه واحد از یک استحباب را بیان می کند، هرچند که دلیل الزامی نیست اما تنافی ممکن است محقق باشد. اگر مولا گفت نماز لیلة الدفن مستحب است و برای همین استحباب قیدی را آورد که مثلاً در رکعت اول فلان سوره خوانده شود و فرض کنیم که دلیل مقید الزامی هم نیست. در اینجا وقتی این را به مشهور عرضه کنیم، آنها هم می‌گویند که در همین جا هم باید مطلق را حمل بر مقید کرد.نتیجه این می شود که هر جا تنافی وجود دارد باید مطلق را بر مقید حمل کرد. مثلاً یکی از اقسامی که در کلمات امام(ره) وجود دارد این است که اگر مطلقی نافی باشد و مقید مثبِت، مطلق می گوید لاتعتق رقبةً مقید می گوید أعتق رقبة مؤمنة ـ این أعتق می خواهد وجوبی باشد یا استحبابی ــ در اینجا تنافی وجود دارد؛ هم بین أعتق وجوبی با نهی و هم بین أعتق استحبابی و نهی. لاتعتق رقبة نهی است و نهی اگر به طبیعت تعلق پیدا کند به ترک جمیع الافراد است؛ در مقابل أعتق رقبةمؤمنة می گوید عتق رقبه مؤمنه یا به نحو وجوبی و یا به نحو استحبابی مطلوبیت دارد. در اینجا دلیل مقید حتماً دلیل مطلق نافی را تقیید می‌کند که منظور از لا تعتق رقبة ، لاتعتق رقبة غیر مؤمنة است. لذا، این که مرحوم آقای خوئی فرمودند مقید باید حتماً الزامی باشد، این ملاک نیست؛ چرا که ممکن است یک مقید غیر الزامی داشته باشیم ولی مطلق حمل بر مقید شود؛ زیرا، ملاک به نظر ما تنافی بین دو دلیل است و در هر موردی که تنافی وجود داشته باشد، مطلق بر مقید حمل می‌شود و در هر موردی که تنافی وجود نداشت قاعده حمل مطلق بر مقید جاری نیست. نکته دوم این است که مرحوم نائینی آمدند بین مطلق بدلی و شمولی فرق گذاشتند؛ اما مرحوم آخوند در «کفایه»چنین فرقی را قائل نشده‌اند؛