جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و آثار آن

مقدمه :یکی از مسائل پیچیده حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری ، مساله تفکیک جرایم قابل گذشت از جرایم غیر قابل گذشت است . این مشکل در مرحله قانونگذری نمود بیشتری دارد زیرا قانونگذار ناچار است یا ضابطه ای عام به دست قاضی دهد تا قاضی در مقام دادرسی بر اساس آن ضابطه جرایم قابل گذشت را تعیین کند و یا تک تک جرایم قابل گذشت را احصاء کند که به دلیل عدم وجود ملاکی مشخص در این زمینه کار دشواری خواهد بودتمامی جرایم دارای جنبه عمومی اند و برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند. برای مثال جرایم رانندگی بدون پروانه یا حمل مشروب الکلی یا عبور غیر مجاز از مرز و .. صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی،کلاهبرداری،سرقت و... علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند. در میان جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی با هم هستند بنا به دلایلی (چون مصالح اجتماعی،اقتصادی و... که قانون تشخیص داده) ،جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد ؛ برای مثال جرایمی نظیر ترک انفاق و فحاشی که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند (چون تعقیب و رسیدگی آنها موکول به شکایت شاکی خصوصی است) تا هنگامی که متضرر از جرم اقدام به طرح شکایت نکند امر تعقیب صورت نمی گیرد. همچنین اگر شکایتی هم مطرح شود ، ولی بعداً شاکی از آن صرف نظر کند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حکم علیه متهم نیز شود با رضایت شاکی خصوصی حکم و مجازات اجرا نخواهد شد. با این اوصاف مطابق قانون طرح شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری کند. قضات و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند.شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می رسد و اگرشاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداتشه باشد مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود.درجرایم قابل گذشت که تعقیب امر کیفری موکول به شکایت شاکی است ، چنانچه متضرر از جرم صغیر یا غیر رشید یا مجنون باشد و به ولی و قیم و سرپرست قانونی اش دسترسی نباشد یا اینکه خود سرپرست نسبت به او مرتکب جرم شده باشد ، قاضی شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین می کند و یا خود امر کیفری را تعقیب کرده و اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد.گذشت شاکی در هیچ موردی ، از موجبات اعاده دادرسی نیست ولی همواره محکوم علیه حکم قطعی کیفری می تواند از گذشت شاکی بهره مند شود . گاهی گذشت شاکی اساساً تعقیب کیفری را متوقف می سازد و گاهی باعث تخفیف مجازات می گردد . در جرائم قابل گذشت ، نقش شاکی در تمام مراحل تعیین کننده است مثلاً اگر شخصی به اتهام صدور چک بلامحل محکومیت قطعی پیدا کرده باشد با گذشت شاکی در هر مرحله توقیف تعقیب و یا اجرای مجازات را در پی دارد . در جرائم غیرقابل گذشت ، هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم علیه می تواند با استرداد شکایت ، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات تجدید نظر نماید ، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد . این رأی قطعی است . در ماده 727 قانون مجازات اسلامی درخصوص جرائم قابل گذشت تصریح شده که جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید ، دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید . تفاوتی که این دسته از جرائم با دسته اول دارند در میران تأثیر گذشت است . در دسته اول گذشت شاکی کار تعقیب و اجرای مجازات را متوقف و منتهی می سازد ولی در دسته دوم نظر قاضی و موازین هم موثر است .تعریف جرائم قابل گذشت : گرچه قانونگذار بصورت شفاف و صریح از جرائم قابل گذشت تعریفی بعمل نیاورده ولی با کمی تسامح می توان گفت که به جرمی قابل گذشت گفته می شود که با شکایت متضرر از جرم تعقیب آن شروع و با گذشت او تعقیب ، رسیدگی و یا اجرای حکم متوقف شود. در یک تقسیم بندی کلی در حقوق جزا، جرائم به دو دسته یعنی جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند. گاه قانونگذار با ملاحظه کم اهمیت بودن حیثیت عمومی جرم و به منظور حفظ روابط و مناسبات عاطفی و اخلاقی میان اصحاب دعوا و منافع متضرر از جرم یا شخص بزه دیده با تکیه بر جانب برخی احتیاط‌های سیاسی و اقتصادی، طرح و تعقیب دعوای عمومی را منوط به مطالبه بزه دیده می کند نسبت به مصالح و منافع دولت و ملاحظات سیاسی و اجتماعی بنا به دلایل اقتصادی، خانوادگی، مالی و .... ترجیح پیدا می کند. دراین گونه جرایم یعنی جرائم غیر قابل گذشت مراجع انتظامی یا قضائی نمی توانند راساً و بدون درخواست متضرر از جرم اقدامی انجام دهند برای مثال جرم ترک انفاق یا فحاشی ساده تعزیری.شرایط وتشریفات گذشت: در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می گردد. گذشت باید صریح و روشن و بدون هیچ قید و شرطی باشد برای مثال اگر در جرم ترک انفاق ، زوجه به عنوان شاکی بخواهد چنین اعلام گذشت کند: «در صورتی که شوهرم متعهد شود رفتار خوبی داشته باشد و هر ماه نفقه ام را بپردازد حاضر به گذشت متهم هستم» چنین گذشتی بلحاظ آنکه مشروط و مقید است به آن ترتیب اثر داده نمی شود. چنانچه از جرم چند نفر متضرر شوند باشکایت هر یک از آنان تعقیب و رسیدگی شروع می شود ولی متوقف شدن تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم منوط به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند. حق گذشت به ورثه قانونی متضرر از جرم منتقل می شود. بنابراین در صورت گذشت تمام کسانی که ورثه متضرر از جرم هستند تعقیب و رسیدگی و یا اجرای مجازات متوقف خواهد شد. نکته دیگر اینکه اعلام گذشت ممکن است شفاهی یا کتبی باشد . اگر اعلام گذشت شفاهی است باید در صورت جلسه ای نوشته شده و به امضا یا اثر انگشت گذشت کننده برسد و نویسنده صورت جلسه ، زیر آن را امضا کند. نکته آخر اینکه گذشت کتبی نیز ممکن است رسمی یا غیر رسمی باشد. رضایت نامه زمانی رسمی تلقی می شود که در یکی از دفتر خانه های اسناد رسمی یا نزد مقامات صالح در حدود صلاحیت آنان تنظیم گردد. اگر رضایت نامه غیر رسمی و عادی به مر جع قضایی ارائه شد برای درستی انتساب آن باید دقت بیشتری به عمل بیاورند و احراز کنند که آیا واقعا از سوی متضرر از جرم این رضایت نامه صادر شده یا خیر؟ مصادیق جرایم قابل گذشت در قوانین و آراء وحدت رویه :هرچند قانونگذار مصادیق را احصاء ننموده مستفاد ا ز آراء‌وحدت رویه و قوانین و بخشنامه قوه قضائیه به پاره ای از جرائم قابل گذشت اشاره می شود .الف - جرایم قابل گذشت در قوانین :وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامی در جرائمى که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگى یا اجراى حکم موقوف مى گردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزائى با شکایت هر یک از آنان شروع مى شود وى موقوفى تعقیب، رسیدگى و مجازات موکول به گذشت تمام کسانى که شکایت کرده اند است . تبصره : حق گذشت به وراث قانونى متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگى وراث تعقیب ، رسیدگى و اجراى مجازات موقوف مى گردد.مطابق ماده 179 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری - چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده تشخیص دهد که به لحاظ گذشت شاکی خصوصی در مواردی که دعوا قابل گذشت می باشد یا به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی باشد یا ایراد رد دادرس شده است حسب مورد رای به موقوفی تعقیب یا عدم صلاحیت یا رد یا قبول ایراد ، صادر می نماید .بموجب ماده 8 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می شود. هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف می شود و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می شود مگراینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.بموجب بند دوم ماده 6 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود مگر با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت.وفق ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی درجرایم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم علیه می تواند بااستناد به استرداد شکایت ازدادگاه صادرکننده حکم قطعی ، درخواست کند که در میزان مجازات تجدیدنظر نماید ، دراین مورددادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را درصورت اقتضاء درحدود قانون تخفیف خواهد داد . این رای قطعی استطبق ماده 70 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، هرگاه شاکی نتواند متهم را معین نماید یا دلایل اقامه دعوی کافی نباشد ویا شاکی ازشکایت خود صرفنظر نموده ولی موضوع از جرایم غیر قابل گذشت باشد ، دادگاه تحقیقات لازم را انجام می دهدبموجب تبصره ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعداز صدور حکم قطعی موجب اعاده دادرسی نخواهد بود .تبصره 3 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی : در مورد اجراى جرایم قابل گذشت در صورتى که پس از صدور حکم قطعى با گذشت شاکى یا مدعى خصوصى اجراى مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفرى زایل مى گردد.ماده 25 قانون اصلاح پار ه ای از قوانین دادگستری هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرف نظر نماید محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات وی تجدید نظر نماید. در این مورد دادگاه به درخواست محکو م علیه در وقت فو ق العاده با حضور دادستان تشکیل می شود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد . این رأی دادگاه قطعی است. لازم به توضیح است که این ماده در زمانی تصویب و اجرا شده که کلیه مجازاتهای جنحه ای و جنایی غیر قابل گذشت را شامل می شده و اگر فرضاً به اعتبار خود باقی باشد مجازاتهای اسلا می از حدود و قصاص و دیات را شامل نمی شود و منحصراً می تواند در مورد جرایم تعزیری یا بازدارنده نافذ باشد.باستناد بند یک ذیل ماده 7آئین نامه اجرایی ماده 189قانون برنامه سوم توسعه رسیدگی به جرائم قابل گذشت کیفری جهت صلح وسازش در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد که اگر طرفین پرونده در اینگونه پرونده ها در شورا به صلح وسازش برسند شورا می تواند رأساَ قرار موقوفی تعقیب را صادر نماید ماده 677قانون مجازات اسلامی در خصوص تخریب یا تلف یا از کار انداختن اشیاء متعلق به دیگریماده 676قانون مجازات اسلامی در خصوص احراق اشیاء منقول به دیگریماده 679قانون مجازات اسلامی در خصوص اتلاف یا ناقص کردن حیوان حلال گوشتماده 682قانون مجازات اسلامی احراق واتلاف اسناد یا اوراق غیر دولتیماده 685قانون مجازات اسلامی اتلاف یا قطع اصله نخل خرماماده 684قانون مجازات اسلامی در خصوص تخریب یا تعرض به محصول زراعت ،تاکستان ،باغ ،تخلستانماده 694قانون مجازات اسلامی در خصوص هتک حرمت منازلماده 692قانون مجازات اسلامی در خصوص تصرف ملک دیگری با قهر وغلبهماده 690قانون مجازات اسلامی در خصوص تهیه آثار تصرف ،تخریب ،محیط زیست واقدام به هرگونه تجاوزماده 622قانون مجازات اسلامی سقط جنین عمدیماده 633قانون مجازات اسلامی امتناع از برگرداندن طفل به مادر یا پدرماده 633قانون مجازات اسلامی در خصوص رها کردن طفل یا شخصی که قادر به حفظ خود نمی باشدماده 608قانون مجازات اسلامی در خصوص توهینماده 70قانون مجازات اسلامی در خصوص هجو کردن دیگریماده 697قانون مجازات اسلامی در خصوص افترای قولی افراد(نسبت دادن یک جرم به دیگری از طریق مختلف ماده 699قانون مجازات اسلامی در خصوص افترای عملیماده 698قانون مجازات اسلامی در خصوص اشائه اکاذیبماده 648قانون مجازات اسلامی در خصوص افشای سر مردمماده 669قانون مجازات اسلامی در خصوص تهیه به ضررهای نفسی ،مالی ،معنویماده 668قانون مجازات اسلامی در خصوص اجبار دیگری به دادن نوشته یا ...اکراه وتهدیدماده 642قانو مجازات اسلامی در خصوص ترک انفاق (ترک انفاق جزء جرائم مستمر است )ماده 588قانون مجازات اسلامی در خصوص تخریب آثار فرهنگی ،مذهبی ،تاریخیماده 560قانون مجازات اسلامی در خصوص فراهم آوردن موجبات ویرانی یا تزلزل در بنیان آثار فرهنگیماده 561قانون مجازات اسلامی در خصوص قاچاق آثار فرهنگی ،تاریخی ،مذهبیماده 562قانون مجازات اسلامی در خصوص سرقت ،خرید یا پنهان کردن آثار تخریبی ،فرهنگی ،مذهبیماده 563قانون مجازات اسلامی در خصوص تجاوز به آثار فرهنگی ،تاریخی ،مذهبیماده 566قانون مجازات اسلامی در خصوص تغیر نحوه استفاده از آثار فرهنگی ،تاریخی ،مذهبیماده 564قانون مجازات اسلامی در خصوص تعمیر ،تغیر ،تجدید ،یا توسعه آثار فرهنگیماده 565قانون مجازات اسلامی در خصوص انتقال اموال غیر منقول فرهنگی ،تاریخی ،مذهبیماده 562قانون مجازات اسلامی در خصوص حفاری وکاوش به قصد کشف وبدست آوردن اموال تاریخیماده 563قانون مجازات اسلامی در خصوص حفاری اماکن ومحوطه های تاریخی ومقبره متبرکهتبصره یک ماده 562ق م ا در خصوص عدم تحویل اموال تاریخی بدست آمدهتبصره 2ماده 562ق م ا در خصوص خرید وفروش اموال تاریخی ،فرهنگی ،مذهبیماده 11و12قانون چک مصوب 72 در خصوص چک بدون محلماده 9و 10 قانون جلوگیری از بیماریهای آمیزشی واگیر دار مصوب 1320 در خصوص مبتلا کردن دیگری به بیماری آمیزشی واگیر دار و مبتلا کردن زن به بیماری کوفت یا سپردن طفل مبتلاموضوع ماده 70قانون ازدواج مصوب 1310واصلاحیه های بعدی در خصوص بدون زن قلمداد نمودن خود هنگام ازدواجبند الف ماده 244قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1310 در خصوص رقابت مکارانهماده 23قانون مجازات اسلامی وماده 75و727و729قانون مجازات اسلامی در خصوص فریب دادن مشتری از حیث کیفیت یا کمیت بیعمواد 45و105و110قانون ثبت در خصوص ثبت ملک غیرتبصره ماده 45قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 وجرایم مشمول بندهای ب ، ج ، د از همین قانون در مورد انتقال ،تصرف فیا به هدر دادن آب متعلق به دیگریمواد 1تا 5لایحه رفع تجاوز از تأسیسات آب وبرق کشور مصوب 1359 در خصوص استفاده غیر مجاز از آب وبرق کشورماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات والزامات مالی مصوب 1352 در مورد تخلف از انجام تعهدات والزامات مالیمواد 1و2از قانون راجع به بدهی وارده به مهمان خانه مصوب 1372 تخلف در مهمانخانه ها یا پانسیونهاماده 31قانون اعسار مصوب 1313 در خصوص استفاده از حکم اعسار بعد از رفع عسرتمواد 17تا 20و20و22تا 25و30از قانون حمایت حقوق مؤلفان در خصوص تجاوز نسبت به حقوق پدید آورندگان آثارماده 1تا 7قانون ترجمه وتکثیر کتب ونشریات واثار حقوقی مصوب 1352 در خصوص ترجمه وتکثیر کتب ونشریات وآثار حقوقیتبصره 5ماده 15ومواد 42تا 46و50تا 51قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع مصوب 1346 در مورد تخریب جنگلها ومراتعمواد 1و2و3قانون مرتکبین قاچاق مصوب 1312واصلاحیه مصوب 1373 در خصوص قاچاق اموال موضوع عایدات دولتماده 130قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 در خصوص ایراد خسارت عمدی به شرکت از طریق عدم انجام تعهدماده 42از قانون پولی وبانکی کشور مصوب 1351 از تخلفات پولی وبانکی کشورمواد 3و5و6وقسمت اول ماده 7از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی بانک ملی ایران مصوب 1336 در مورد تخلفات معاملات ارزیماده 201قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 در مورد تخلفات مالیاتیمواد 17و18و21قانون کیفری بزه های مربوط به راه آهن مصوب 1320 از جرائم مربوط به راه آهنب - جرایم قابل گذشت در آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور:1 - بموجب ‌رای وحدت رویه شماره 5‌ هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال‌است در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده 159 قانون تعزیرات و ماده 11 قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355 مکلف به صدور‌رأی به موقوفی تعقیب می‌باشدمصادیق جرایم غیرقابل گذشت در قوانین و آراء وحدت رویه :هرچند قانونگذار مصادیق را احصاء ننموده مستفاد ا ز آراء‌وحدت رویه و قوانین به پاره ای از جرائم غیر قابل گذشت اشاره می شود .الف – جرائم غیر قابل گذشت در قوانین1 - جرم کلاهبرداری موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات)2 - خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است.3 - در جرم سرقت از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی4 - قتل غیر عمدی ناشی از‌بی‌احتیاطی راننده ،‌با صراحت ماده 149 قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات)5 - جرم اهانت به مأمورین دولت به هنگام‌انجام وظیفه موضوع ماده 87 قانون تعزیرات6 - ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظامب - جرایم غیرقابل گذشت در آراء وحدت رویه1 –طبق رأی وحدت رویه شماره: 52- 1363,11,1 دیوان عالی کشور و با اجازه ماده 25 قانون اصلاح پار ه ای از قوانین دادگستری مصوب مرداد ماه 56 در جرم کلاهبرداری موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدید نظر نموده و در صورت اقتضا کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد2 - طبق رأی وحدت رویه شماره 591 - 1373,1,16 دیوان عالی کشور خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیرشرعی یا حکومتی مجرم لازم است3 – به استناد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بشماره 530- 1368,12,1در جرم سرقت اگر چه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر می شود ولی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بشرح مسئله 12 از مجموعه استفتائات دادگاههای کیفری که به این عبارت می باشد: اگر برای حفظ نظم لازم می داند ( حاکم شرع) یا اگر از قوانین به دست می آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار می کند باید تعزیر شود4 - رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشوربشماره - 227 1363.10.23در مورد غیر قابل گذشت بودن مجازات قتل غیر عمدی ناشی از‌بی‌احتیاطی راننده ،‌با صراحت ماده 149 قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات) مصوب آبان ماه 1362 در صورتی قتل غیر عمدی به واسطه بی‌احتیاطی یا عدم مهارت راننده‌یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود مرتکب به مجازات مقرر در آن ماده محکوم می‌شود و گذشت صاحب حق یا قائم مقام قانونی منحصراً جواز‌موقوفی تعقیب در جرایم غیر عمدی مندرج در مادتین 150 و 151 همان قانون را فراهم می‌سازد و تسری به حبس مقرر موضوع ماده 149 قانون یاد‌شده ندارد5 - ‌رأی وحدت رویه شماره 12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل گذشت بودن جرم اهانت به مأمورین دولت به هنگام‌انجام وظیفه چنین است که قانونگذار در ماده 87 قانون تعزیرات برای اهانت به کسانی که در سمت‌های مختلف دولتی وظائفی را انجام می‌دهند و به آن مناسبت مورد‌اهانت قرار می‌گیرند معین کرده باشد از مجازاتی است که در ماده 86 همان قانون برای اهانت به افراد غیر مسئول تعیین شده و در این امر حفظ نظم‌عمومی و سیاست اداری کشور ملحوظ بوده و حق شخص و فردی نیست که انصراف آنان از شکایت تعقیب جزائی را کلاً موقوف نماید6 - ‌‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌به شماره: 44-1363.10.10 مشعر به این است که نظر به اینکه کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده 149 قانون تعزیرات با عنایت به مقررات حاکم موجود به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت‌شاکی در خصوص دیه و قابل گذشت نبودن آن در مورد کیفر حبس مجازاتهای مستقل و منفک از هم به نظر می‌رسند و از طرفی با توجه به صراحت ‌مادتین 198 و 287 قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری حبس‌های کمتر از ده سال قطعی است8 - ‌رأی وحدت رویه‌ شماره 628-1377.6.31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین می خوانیم :‌نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی‌حداقل یک سال و حداکثر 7 سال تعیین شده و بموجب تبصره یک ماده مرقوم ،‌در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاهها مجازند میزان حبس را‌تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند،‌تمسک به ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در‌مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است، علیهذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران که مطابق با‌این نظر می‌باشد که رای چنین است :شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان تهران در پرونده کلاسه 1092.75 به موجب دادنامه شماره 393-76.4.4 و‌به استدلال اینکه شاکی اعلام گذشت کرده ولی با توجه به جنبه عمومی بودن قضیه و حق الله بودن جرم انتسابی و اینکه بموجب حکم و امری مذکور‌درتبصره‌یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین رتشاء و اختلاس وکلاهبرداری در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه از جمله گذشت شاکی‌خصوصی موضوع بند 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه فقط می‌تواند مجازات مرتکب را تا حداقل مقرر در ماده 1 قانون قوق الاشعار تقلیل دهد‌لذا موجبی برای تخفیف مجازات به کمتر از یکسال ندیده ضمن رد اعتراض تجدید نظر خواه دادنامه بدوی را عیناً تأیید و رأی صادره را قطعی اعلام‌کرده است.آثار گذشت در جرائم قابل گذشت :1 - در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می شود. هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف می شود و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می شود مگراینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.آثار گذشت در جرائم غیر قابل گذشت :1 - وفق ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی درجرایم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم علیه می تواند بااستناد به استرداد شکایت ازدادگاه صادرکننده حکم قطعی ، درخواست کند که در میزان مجازات تجدیدنظر نماید ، دراین مورددادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را درصورت اقتضاء درحدود قانون تخفیف خواهد داد . این رای قطعی است .2 - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعداز صدور حکم قطعی موجب اعاده دادرسی نخواهد شد .3 - طبق رأی وحدت رویه شماره 591 - 1373,1,16 دیوان عالی کشور خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیرشرعی یا حکومتی مجرم لازم است4- ‌در رأی وحدت رویه‌ شماره 628-1377.6.31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تایید رای شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان تهران در پرونده کلاسه 1092.75 به موجب دادنامه شماره 393-76.4.4چنین می خوانیم :‌به استدلال اینکه شاکی اعلام گذشت کرده ولی با توجه به جنبه عمومی بودن قضیه و حق الله بودن جرم انتسابی و اینکه بموجب حکم و امر مذکور‌درتبصره‌یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین رتشاء و اختلاس وکلاهبرداری در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه از جمله گذشت شاکی‌خصوصی موضوع بند 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه فقط می‌تواند مجازات مرتکب را تا حداقل مقرر در ماده 1 قانون قوق الاشعار تقلیل دهد‌لذا موجبی برای تخفیف مجازات به کمتر از یکسال ندیده ضمن رد اعتراض تجدید نظر خواه دادنامه بدوی را عیناً تأیید و رأی صادره را قطعی اعلام‌کرده است.5 - رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشوربشماره - 227 1363.10.23در مورد غیر قابل گذشت بودن مجازات قتل غیر عمدی ناشی از‌بی‌احتیاطی راننده ،‌با صراحت ماده 149 قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات) مصوب آبان ماه 1362 در صورتی قتل غیر عمدی به واسطه بی‌احتیاطی یا عدم مهارت راننده‌یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود مرتکب به مجازات مقرر در آن ماده محکوم می‌شود و گذشت صاحب حق یا قائم مقام قانونی منحصراً جواز‌موقوفی تعقیب در جرایم غیر عمدی مندرج در مادتین 150 و 151 همان قانون را فراهم می‌سازد و تسری به حبس مقرر موضوع ماده 149 قانون یاد‌شده ندارد6 - ‌رأی وحدت رویه شماره 12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل گذشت بودن جرم اهانت به مأمورین دولت به هنگام‌انجام وظیفه چنین است که قانونگذار در ماده 87 قانون تعزیرات برای اهانت به کسانی که در سمت‌های مختلف دولتی وظائفی را انجام می‌دهند و به آن مناسبت مورد‌اهانت قرار می‌گیرند معین کرده باشد از مجازاتی است که در ماده 86 همان قانون برای اهانت به افراد غیر مسئول تعیین شده و در این امر حفظ نظم‌عمومی و سیاست اداری کشور ملحوظ بوده و حق شخص و فردی نیست که انصراف آنان از شکایت تعقیب جزائی را کلاً موقوف نماید7 – در جرم کلاهبرداری موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) طبق رأی وحدت رویه شماره: 52- 1363,11,1 دیوان عالی کشور و با اجازه ماده 25 قانون اصلاح پار ه ای از قوانین دادگستری مصوب مرداد ماه 56 متشاکی می تواند مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدید نظر نموده و در صورت اقتضا کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد8 – به استناد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بشماره 530- 1368,12,1در جرم سرقت اگر چه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر می شود ولی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بشرح مسئله 12 از مجموعه استفتائات دادگاههای کیفری که به این عبارت می باشد: اگر برای حفظ نظم لازم می داند ( حاکم شرع) یا اگر از قوانین به دست می آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار می کند باید تعزیر شودانتقاد و پیشنهاد :قانونگذار در سال 1375 در ماده 727، درصدد تعیین تکلیف و معرفی جرایم قابل گذشت برآمده و تاکید دارد جرایم مندرج در مواد 558 تا 566 ، قسمت اخیر ماده 596 ، 607 ، 622 ،632 ، 633 ، 642 و .... و ماده 700 قانون مجازات اسلامی جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.حکم ماده 727 قانون مجازات اسلامی از چند جهت قابل انتقاد می باشد:1 - ذیل ماده مورد بحث یعنی اختیار دادگاه در تخفیف مجازات یا انصراف از تعقیب مرتکب منطبق بر منطق جرایم قابل گذشت نیست. چرا که جرم قابل گذشت جرمی است که طرح دعوای راجع به آن متوقف بر شکایت زیاندیده است و با گذشت وی ادامه تعقیب و رسیدگی موقوف می‌گردد.لذاپیشنهاد می شود برای رفع نواقص ماده 727 قانون مجازات اسلامی عبارت پایانی آن اصلاح شود و بجای مختار دانستن دادگاه به تخفیف مجازات تصریح شود که گذشت در جریان رسیدگی موجب موقوفی تعقیب و گذشت پس از قطعیت حکم سبب توقف اجرای حکم و زوال آثار تبعی آن می‌گردد.2 – نظر به اینکه ماده 727 قانون مجازات اسلامی که جرائم علیه اموال تاریخی و فرهنگی کشور را به دور از هر نوع منطق حقوقی ازجمله جرائم قابل گذشت اعلام کرده است، از آن جا که قابل گذشت دانستن تخریب، تصرف و تصاحب اموال و آثار تاریخی و فرهنگی منطبق بر هیچ یک از مبانی و معیارهای کلی تفکیک جرائم قابل گذشت از غیر آنها نیست، اصلاح قانون از این حیث نیز ضرورت دارد.منابع :1 - گزارش دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی2 - بخشنامه قوه قضائیه در مورد بند یک ذیل ماده 7آئین نامه اجرایی ماده 189قانون برنامه سوم توسعه3- آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور4 - نرم افزار قوانین کاربردی در نظام جمهوری اسلامی ایران از شرکت نشر الکترونیکی آثار ماندگار آسمان5 - سایت اینترنتی www.dadsetani.ir 6 - سایت اینترنتی www.edalat-va-ghezavat.blogfa.com7 - سایت اینترنتی www.hoghough85.blogfa.com8 – سایت اینترنتی www.lawnet.ir 9 – قانون مجازات اسلامی 10 - قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری11 - قانون اصلاح پار ه ای از قوانین دادگستری مصوب مرداد ماه 5612 - قانون صدور چک