قابل مطالبه بودن ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم

جرم، همان گونه که از عنوان آن پیداست، عملی است که مخل به نظم و امنیت همگانی است، از این رو دولت به نمایندگی از جامعه خود را مُحق در مجازات مجرمین می دارد، همان گونه که ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 اشعار داشت محکومیت به جزا ناشی از جرم است و از این رهگذر وقوع جرم موجب ادعای عمومی می گردد.اما ممکن است از وقوع جرم شخص و یا اشخاص متزلزل شود، بر این اساس همان ماده ادعای خصوصی ناشی از جرم را برای مطالبه ی این ضرر و زیان ها پیش بینی کرده بود، این نصّ به صورتی مبهم در ماده 2 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفی مصوب 1378 پیش بینی شده است که در تبصره 2 آن به هردو ادعای عمومی و خصوصی ناشی از جرم اشاره شده و نحوه مطالبه این زیانها به ترتیب مقرر ، در ماده 11 همان قانون آمده است.دو نکته پیرامون نحوه مطالبه حائز اهمیت است:

ماهیت و مصادیق‌ جعل‌ مذکور در ماده‌ ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی

ساختن‌ نوشته‌ یا سند تعریف‌ نوشته‌ بنابه‌ عرف‌ مشخص‌ و گویا است‌ اما سند نوشته‌ای‌ است‌ که‌ در مقام ‌دعوی‌ یا دفاع‌ قابل‌ استناد باشد که‌ خود آن‌ به‌ دو دستة‌ رسمی‌ و غیر رسمی‌ (عادی‌) تقسیم ‌می‌گردند. در مورد نوشته‌ می‌توان‌ گفت‌ «لزوم‌ تفسیر مضیق‌ نصوص‌ جزایی‌ بایدنوشته‌ را محدود به‌ قدر متقین‌ آن‌ یعنی‌ نوشته‌ مندرج‌ بر روی‌ اوراق‌ کاغذ و نه‌ نوشته ‌ای‌موجود بر روی‌ سنگ‌ و چوب‌ و پارچه‌ و مجسمه‌ و برنامه‌ رایانه‌ و پلاک‌ اتوموبیل‌ و فرش‌و نظایر آنها نمود» اما به‌ نظر محقق‌ این‌ گفته‌ دارای‌ ایراداست‌ چرا که‌ اولاً: همان‌ گونه‌ که‌اشاره‌ شد تعریف‌ نوشته‌ بنابر عرف‌ است‌ و هر چیزی‌ که‌ بتوان‌ بر روی‌ آن‌ معنی‌ را با زبان‌ موسوم‌ یک‌ کشور و به‌ خط معین‌ منتقل‌ نمود می‌توان‌ بر آن‌ صدق‌ عنوان‌ نوشته‌ نمودثانیاً: گاه‌ اراده‌ طرفین‌ بر این‌ است‌ که‌ مطالب‌ و مفاد قرارداد خود را بر روی‌ شی‌ یا پارچه‌ای‌بنویسند چرا که‌ این‌ عمل‌ در واقع‌ منافاتی‌ با قوانین‌ ندارد و در اصل‌ این‌ اراده‌هاست‌ که‌قانون‌ آثاری‌ را بر آن‌ بار می‌کند مگر در مواردیکه‌ قانون‌ آمره باشد. ثالثاً: گاه‌ در عمل ‌طرفین‌ در موقعیتی‌ قرار می‌گیرند که‌ دسترسی‌ به‌ قلم‌ یا کاغذ ندارند و اراده‌ خود را به‌گونه‌ای‌ دیگر منتقل‌ می‌کنند چرا که‌ در عمل‌ منظور از نوشته‌ حروف‌ و کلماتی‌ هستند که ‌قابل‌ خوانده‌ شدن‌ باشند و در اینجا نباید بین‌ نوشته‌ای‌ که‌ بر روی‌ کاغذ نگاشته‌ شده‌ و یابر روی‌ شی‌ء دیگر تفاوتی‌ قائل‌ بود به‌ عبارت‌ دیگر در کاغذ خصوصیتی‌ موجود نیست‌ که ‌در دیگر اشیائ که‌ قابلیت‌ نوشتن‌ بر روی‌ آنها وجود دارد نباشد. پس‌ بنابه‌ نظر محقق‌ جعل ‌در این‌ موارد نیز واقع‌ می‌گردد.

مجازات کلاهبرداری اینترنتی

کلاهبرداری رایانه ای از جمله جرایم کلاسیکی است که از ابتدا در جوامع بشری موجود بوده و مسئولان اداره جوامع هرگز نتوانستند این جرایم را ریشه کن کنند .البته جالب این است که امروزه با ظهور فناوری نوینی با نام کامپیوتر طریقه های ارتکاب این جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است. در حقوق ایران کلاهبرداری رایانه ای برای اولین بار در لایحه مجازات جرایم رایانه ای جرم انگاری شده است .ما بر آن شدیم تا جوانب مختلف حقوقی این جرم را در گفتگو با دکتر حسین میر محمد صادقی،حقوقدان برجسته کشورمان بررسی کنیم .آقای دکتر لطفاً ماده ۱۳ این لایحه را که به بحث کلاهبرداری رایانه ای پرداخته مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید .این ماده مقرر داشته است: هر کس با انجام اعمالی نظیر وارد کردن،تغییر،محو،ایجاد،توقف داده ها یا مداخله در عملکرد سیستم و نظایر آن از سیستم رایانه ای یا مخابراتی سوء استفاده کند و از این طریق وجه یا مال یا منعفت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی برای خود یا دیگری تصاحب یا تحصیل کند در حکم کلاهبردار محسوب و به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی که تحصیل کرده است محکوم می شود.

مجازات های جایگزین حبس

مجازات های جایگزین حبس ـــ کیفر و مجازات در لغت به معنای عقوبتی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده داده می شود.همچنین می توانیم مجازات را تعریف کنیم به عکس العمل جامعه به صورت رنج و تعبی که به بزهکار اعمال می شود . (مجازات های جایگزین حبس) کیفر و مجازات در لغت به معنای عقوبتی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده داده می شود.همچنین می توانیم مجازات را تعریف کنیم به عکس العمل جامعه به صورت رنج و تعبی که به بزهکار اعمال می شود . اصولا زمانی مجازات واقع می شود که جرمی صورت گرفته باشد و ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز جرم را چنین تعریف می کند ((هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود)) وقتی به تاریخ نگاه می کنیم متوجه می شویم که حتی جوامع ابتدایی زمان های بسیار قبل هم نسبت به جرایم تعریف شده خودشان مجازات خاصی را در نظر می گرفتند .

مزاحمین اینترنتی

مزاحمین اینترنتی!!! اینترنت مکانی بسیار مناسب برای مزاحمان و افراد ناباب اینترنتی است، کسانی که هدفشان خوشنودی و کسب قدرت از طریق آزار و اذیت و همچنین ایجاد وحشت و اندوه در دیگران است. ناشناس بودن، سهولت تحریک دیگران و منبع تقریبا پایان ناپذیر افرادی که میتوانند هدف این شکنجه ها قرار گیرند، به این معناست که اینترنت پر از مهاجمین است که طیف وسیعی را، از منحرفان جنسی که به دنبال کودکان هستند گرفته تا مزاحمین زنجیره ای که به هرشخص ممکن آزار میرسانند، دربر میگیرد. این مزاحمان اینترنتی یا Cyberbully از فرستادن ای-میلهای آتشین یا flame mail و ای-میلهای کینه توزانه یا hate mail، دچار حسی از کامروایی و خوشنودی تبهکارانه میشوند. ای-میل آتشین، نامه الکترونیکی است که محتویات آن برای خشمگین کردن و به اصطلاح "آتش زدن" گیرنده طراحی شده است. ای-میل کینه توزانه نیز حاوی مطالبی تعصب آمیز، نژاد پرستانه، تبعیض جنسی و مانند اینهاست که با خشم و ابراز کینه بیان شده اند.

نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. چکیده قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بیان سیر تاریخی این جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در این راستا مباحث پیرامون مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی و نیز مقام صالح در رسیدگی به این جرم را مد نظر قرار داده و دلایل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هریک از این مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحیح ترین اقوال ، رویه موجود و آخرین اراده قانونگذار در این مورد نیز مورد امعان نظر قرار گرفته است.

اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع

بسم الله الرحمن الرحیممقدمه ( چکیده ) :در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است ، همیشه این سوال وجود دارد که آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نکته توجه نمود که چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یک از مراحل دادرسی یک حکم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد .زیرا طرفین در پایان هر مرحله خود را مستحق تجدیدنظرخواهی می دانند بنابراین وظیفه دستگاه قضایی فسخ خصومت مابین طرفین دعواست ، آنچه که با قبول نظریه اخیر به ذهن متبادر می شود آ ن است که باید در دعاوی اصل عدالت هرچند که عدالت نسبی باشد رعایت شود و یک دادرس در نهایت بیطرفی به فسخ خصومت و صدور رای بپردازد ، با توجه به سیستم دادرسی مدنی در حقوق ایران قاضی برخلاف سیستم دادرسی کیفری که وظیفه دارد خود تحصیل دلیل هم بنماید ، دادرس از جمع آوری ادله یا طرقی که سبب پیروزی یکی از طرفین شود منع شده است .

شرحی بر آئین نامه شوراهای حل اختلاف

تاریخچه : سابقه تاریخی شوراهای حل اختلاف مربوط به قانون تشکیل خانه انصاف در۱۳۴۳/۳/۱۵ می باشد که در سال ۱۳۴۷ نیزبعضی از مواد آن اصلاح گردید .به موجب قانون مذکور این مراجع تشکیل و درمواردی که مهم ترین آنها رسیدگی به اختلافات مدنی بین طرفین و در موارد جزائی منحصر به امور خلافی بود صلاحیت رسیدگی و صدور رای داشتند .بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صرفنظر ازتاسیس سازمان تعزیرات حکومتی و . . . دادگستری تنهامرجع حل اختلاف بین افراد بود تا این که آئین نامه شوراهای حل اختلاف به تصویب رسید و درمواردی نیز در طی ماه گذشته مقدمات تشکیل آن فراهم گردید و با توجه به تاکید قوه قضائیه بر تسریع در تشکیل آن و مشکلاتی که احتمال تحقق آن قریب به یقین خواهد بود و ارتباط صلاحیتی این شوراها با مراجع قضائی به ترتیب ذیل توضیح داده می شود :

علل اطاله دادرسی و راههای جلوگیری از آن

مقدمههر پژوهشی مسبوق به وجود سوالی است به عبارت دیگر هدف از تحقیق یافتن پاسخ سوال مطروحه است . بنابراین باید سوال مورد نظر و حدود و ثغور آن در نزد محقق معلوم باشد والا وصول به مقصود مشکل است . در مورد موضوع حاضر یعنی «علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن » نیز ابتدا لازم است به بیان مساله و اهمیت موضوع و ذکر آثار و نتایج احتمالی آن بپردازیم سپس راجع به روش کار برای رفع معضل اطاله دادرسی ارائه طریق کنیم.الف ) بیان مساله و اهمیت آنمنظور از «اطاله» طولانی شدن نامعقول و غیر متعارف جریان رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی است و آیین دادرسی به معنای اعم آن عبارت است از رشته ای از علم حقوق که هدف آن تعیین قواعد درباره تشکیلات قضایی صلاحیت مراجع قضایی، تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی و اجرای تصمیمات دادگاه ها است که در فقه به آن علم القضاء گویند.۲

علم قاضی درحقوق اسلام

چکیدهدر بحث ادله اثبات دعوا این سوال مطرح است که آیا قاضی میتواند به علم خود عمل کند یا خیر؟در حقوق موضوعه اقناع وجدانی قاضی ملاک صدور حکم است که باید از طریق سایر ادله ایجاد گردد.در حقوق اسلام علم قاضی موضوع مستقلی است که در بین فقهاء در خصوص حجیت و عدم حجیت آن و اینکه آیا علم خود عمل کند یا خیر چهار نظر وجود دارد .بعضی مطلقاً قائل به جواز شده اند و معتقدند علم قاضی یکی از طرق اثبات دعوا است، خواه در حقالله و خواه در حقالناس و اعم از اینکه حصول علم برای وی در زمان تصدی امر قضا باشد یا قبل از آن.در این صورت تفاوتی ندارد که حصول علم در همان حوزه قضائی باشد یا در غیر آن. نظر دیگر عدم جواز است مطلقاً و معتقد است قاضی نمیتواند در هیچ یک از حقوق به علم خود عمل کند و تنها طریق اثبات دعوا، اقرار و بینه و قسم است.نظر سوم با تفصیل بین حقالله و حقالناس معتقد است علم قاضی در حقالله حجت است و حقالناس باید به غیر علم خود استناد کند و نظر چهارم آن است که علم قاضی در حقالناس حجت است نه در حقالله، مشهور بین علمای امامیه رضوانالله تعالی علیهم همان قول اول است و بعضی از علما بر این نظر ادعای اجماع کردهاند، بنظر ما ترجیح با همین قول است که مستند به آیات و روایات معتبر می باشد و در این مقاله بشرح آن میپردازیم و استدلال بر این قول را بطوری که استدلال بر دیگر اقوال هم پاسخ داده شود میآوریم.

واخواهی از حکم تجدیدنظر خواسته

یکی از عناوین جدید و بدیعی که به نظر می رسد سابقاً در هیچ یک از قوانین مربوط به آئین دادرسی موجودیت نداشته و به عنوان سرفصلی جدید در قانون آئین دادرسی کیفری محاکم عمومی و انقلاب مطرح گردیده، مساله «واخواهی از حکم تجدیدنظرخواسته» است که در ماده ۲۶۰ قانون مذکور، مورد تقنین قرار گرفته است. این ماده مقرر می دارد: «در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر و محکومیت متهم باشد و متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند، رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می باشد، رای صادره قطعی است.»همانطور که می دانیم، واخواهی به عنوان یکی از طرق عادی اعتراض به آراء صادره از محاکم محسوب شده و تنها ناظر بر آرائی است که بصورت غیابی، صادر شده باشد و لذا در امور کیفری آن دسته از آراء غیابی که حاوی حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب متهم باشند، دیگر قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم یا قرار نخواهند بود.از نظر شکلی رای غیابی به آرائی اطلاق می گردد که محکوم علیه یا وکیل وی، در هیچ یک از جلسات دادرسی شرکت نکرده و لایحه ای نیز تقدیم دادگاه نکرده باشد که در این صورت دادگاه پس از رسیدگی به پرونده مبادرت به صدور رای غیابی می نماید.

بیع

بیع ، اصطلاح فقهی و حقوقی . این واژه همانند «شراء» از اضداد است و در خرید و فروش ، هر دو، به کار می رود، ولی بر اثر کثرت استعمال ، «بیع » فروش کالا، و «شراء» خرید آن را به ذهن متبادر می سازد. تجارت را نیز به «بیع و شراء» معنی کرده اند، اما از آنجا که در متنهای مختلف ، لفظ تجارت ، به معنای مبادلة مال با هدف کسب سود به کار رفته و در تلقی عرف هم تجارت منحصر به بیع نیست ، می توان گفت که از باب غلبه و کثرت مصادیقِ بیع در معاملات تجاری ، این مفهوم برای تجارت تصور شده است . آیة شریفة «...رجالٌ لاتُلهیهم تجارةٌ و لابیعٌ عن ذکرالله » (نور: 37) که هر دو واژه را ذکر کرده ، نیز، تأییدکنندة این استنباط است (طریحی ؛ ابن فارس ؛ ابن منظور؛ مرتضی زبیدی ؛ دهخدا، ذیل واژه ).جزیرة العرب ، به هنگام ظهور اسلام ، تجارت پررونقی داشته است . وجود دو راه مهم بازرگانی ، یکی در شمال و دیگری در جنوب که شهرهایی ، از جمله مکه و مدینه ، در مسیر آنها بودند، و قرار گرفتن مکه بر سر راه کاروان روِ شام ـ یمن ، و شرکت ساکنان مکه در بازرگانی داخلی و خارجی ، و همچنین وجود کعبه که زیارتگاه مردم از نقاط دوردست بود، از عوامل عمدة این رونق بوده است (پطروشفسکی ، ص 16؛ زیدان ، ج 1، ص 33 به بعد؛ جوادعلی ، ج 7، ص 285).رونق مبادلات بازرگانی ، سبب پیدایش حقوق تجارت عرفی نسبتاً پیشرفته و تداول بسیاری از عقود (قراردادها) شد که هم اینک نیز مرسوم است ؛ مانند شرکت ، حواله ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، عطیّه و قرض ، که اسلام برخی از انواع آن را، مانند بعضی از اقسام بیع ، به علت ربا یا غرر و غیره ، نهی کرد (جوادعلی ، ج 7، ص 387ـ 414). می توان گفت که برخورد اسلام با حقوق خصوصی عهد جاهلیت عرب ، به طور عام و حقوق تجارت به صورت خاص ، از خصیصة دوگانة «امضاء» مقررات مرسوم ، به عنوان اصل ، و «هدایتگری » و جرح و تعدیل مقررات عرفی حکایت دارد.

«جهاد» در آیات الاحکام

«وَاَعِدُّوالَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَ مِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِه عَدُوَّاللهِ وَ عَدُوَّکُم وَ آخَرینَ مِن دُونِهِم لا تَعلَمُونَهُمُ اَلله یَعلَمُهُم وَ ما تُنفِقُوا مِن شَی ءٍ فی سَبیلِ اللهِ یُوَفَّ اِلَیکُم وَ اَنتُم لا تُظلَمُونَ»«سوره انفال آیه60»(تا می توانید نیروی جنگی و نیز اسبان به یکدیگر بسته (برای حفظ ثُغُوراسلام) مهیا سازید تا بدین وسیله دشمنان خداوند و دشمنان خود و نیز دشمنان دیگری را که شما آنان را نمی شناسید ولی خداوند می شناسد (منافقین) بترسانید.وهر چیز که در راه خدا خرج می کنید جزای آن تماماً به شما خواهد رسید و به شما ستم نخواهد شد.  

کتب شیعه در آیات الاحکام

در شیعه ، نخستین کتاب از کلبی است؛ امّا قدیم‌ترین اثر بر جای مانده، فقه‌القرآن تألیف قطب‌الدین راوندی (م. ۵۷۳ ق) به‌ شمار‌ می‌رود. از دیگر آثار مشهور شیعه، کنزالعرفان فی فقه القرآن تألیف فاضل مقداد (م.‌۸۲۶‌ق) تفسیر شاهی و آیات الاحکام (به فارسی) از سید امیر ابوالفتح جرجانی (م. ۹۷۶ یا ۹۸۶‌ق) زبدة‌البیان از مقدس اردبیلی (م.‌۹۹۳‌ق) و مسالک الافهام الی آیات الاحکام از فاضل جواد کاظمی (م.ق. ۱۱ ق) است. بنا به آن‌چه شیخ آقا‌بزرگ تهرانی در الذریعه آورده، علمای شیعه بیش‌از ۳۰ کتاب در تفسیر آیات‌الاحکام نگاشته‌اند. منبع: ۱۴. ↑ الذریعة، ج‌۱، ص‌۴۰ـ۴۳.

ربا خوارى از گناهان کبیره است

از این که در پایان آیه فرموده است:«و من عاد فأولئک اصحاب النّار هم فیها خالدون»، درک مى‏شود، که تهدید عظیمى نسبت به رباخوار وجود دارد و رباخوارى از گناهان کبیره است.هم‏چنین بر این مطلب اجماع مسلمین و روایات متظافره نیز دلالت دارد.(کاظمى، 3/42، سیورى، 2/37)در روایت صحیحى از هشام ابن سالم به نقل از ابو عبد الله(ع)آمده است:که: «درهم ربا اشدّ من سبعین زنیةّ کلّها بذات محرم».(طوسى، 7/14، صدوق، 3/174)در روایت دیگرى از جمیل به نقل از امام صادق(ع)وارد شده که فرمود:«درهم رباً اعظم عند اللّه من سبعین زنیّة بذات محرم فى بیت اللّه الحرام».(طبرسى، 2/671، قمى 1/120)همچنین از قول امیر المؤمنین(ع)وارد شده که فرمود:«لعن رسول اللّه(ص)فى الرّبا خمسة:آکله و موکله و شاهدیه و کاتبه».(طبرسى، 2/671، سیورى، 2/37)

عقدها از نظر لازم و جایز بودن

عقدها از نظر لازم و جایز بودن, به پنج گونه تقسیم مى شوند: 1. عقدها و قراردادهایى که هر دو سوى دادوستد, باید انجام دهند و اجرا کنند, مانند: بیع, اجاره, مزارعه, مساقات, صلح, نکاح, وقف و… اینها را عقدهاى لازم مى نامند. 2. عقدها و قراردادهایى که هر دو سوى قرارداد, حق بازگشت دارند, مانند: ودیعه, وکالت, عاریه, مضاربه, شرکت و… اینها را عقدهاى جایز مى نامند. 3. عقدها و قراردادهایى که از یک سو, لازم و از یک سو جایزند, مانند: رهن. در عقد رهن, بدهکار, کالایى را براى پشتوانه در اختیار بستانکار مى گذارد که اگر در زمان ویژه, بدهى را نپرداخت, بستانکار بتواند پول خود را از فروش آن کالاى گروى که در اختیار دارد, به دست آورد. در این عقد, گروستاننده حق برگشت دارد و عقد از سوى او جایز است; امّا گرو گذار, نمى تواند گرو خود را تا پایان مهلت, بازپس بگیرد; از این روى, عقد رهن, درباره گرو گذار, لازم است.

مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه-

در باب مسئولیت مدنی، یکی از سؤالهای مهم این است که اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می‌کنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به این سؤال پاسخ داده شود. به طور کلی، می‌توان گفت که دو نظریة عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یکی نظریة فردگرایان، و دیگری نظریة جامعه‌گرایان. فردگرایان با بررسی هدف قواعد حقوق، تلاش می‌کنند تا مبنای تعهد را براساس نظریة حاکمیت اراده توجیه کنند. در مقابل، جامعه‌گرایان با تکیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی در مقابل منافع جمعی، سعی دارند نقش ارادة فردی را در به وجود آوردن تعهد کاهش دهند. یا به عبارت دیگر می‌توان گفت جامعه‌گرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را که با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگ‌تر جلوه می‌دهند...........

سابقه استنباط از آیات الاحکام

در این‌باره، هر چند استنباط احکام فقهی از آیات قرآن، سابقه در زمان نزول قرآن دارد و در همان عصر پیامبر (صلی الله علیه وآله)، صحابه برای به‌دست آوردن احکام عملی به قرآن روی می‌آوردند و سپس در زمان صحابه و تابعان این گرایش گسترده‌تر شد (نمونه‌های فراوانی از آن را متقی هندی گزارش کرده است) منابع : ۳. ↑ الطبقات، ج‌۲، ص‌۲۸۹ـ۲۹۷.۴. ↑ وسائل، ج‌۳، ص‌۳۶۰-۳۶۱. ۵. ↑ کنزالعمال، ج‌۲، ص‌۴۰۰.۶. ↑ کنزالعمال، ج۲، ص۴۰۰.۷. ↑ کنزالعمال، ج۲، ص۵۲۷‌.۸. ↑ کنزالعمال، ج‌۵‌، ص‌۴۸۲.۹. ↑ کنزالعمال، ج‌۱۱، ص‌۷۹-۸۰‌.۱۰. ↑ کنزالعمال، ج‌۱۶، ص‌۵۳۷‌.