یکی از عناوین جدید و بدیعی که به نظر می رسد سابقاً در هیچ یک از قوانین مربوط به آئین دادرسی موجودیت نداشته و به عنوان سرفصلی جدید در قانون آئین دادرسی کیفری محاکم عمومی و انقلاب مطرح گردیده، مساله «واخواهی از حکم تجدیدنظرخواسته» است که در ماده ۲۶۰ قانون مذکور، مورد تقنین قرار گرفته است. این ماده مقرر می دارد: «در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر و محکومیت متهم باشد و متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند، رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می باشد، رای صادره قطعی است.»همانطور که می دانیم، واخواهی به عنوان یکی از طرق عادی اعتراض به آراء صادره از محاکم محسوب شده و تنها ناظر بر آرائی است که بصورت غیابی، صادر شده باشد و لذا در امور کیفری آن دسته از آراء غیابی که حاوی حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب متهم باشند، دیگر قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم یا قرار نخواهند بود.از نظر شکلی رای غیابی به آرائی اطلاق می گردد که محکوم علیه یا وکیل وی، در هیچ یک از جلسات دادرسی شرکت نکرده و لایحه ای نیز تقدیم دادگاه نکرده باشد که در این صورت دادگاه پس از رسیدگی به پرونده مبادرت به صدور رای غیابی می نماید.
تجویز رسیدگی به واخواهی محکوم علیه غایب، مستند به قاعده «الغائب علی حجته» می باشد که ظاهراً در باب صحت آن مناقشه ای نیست. در همین راستا در مادتین ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون آئین دادرسی کیفری محاکم عمومی و انقلاب، این مساله به قید قانون در آمده است.ماده ۲۱۷ مقرر می دارد: «در کلیه جرائم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومی که جنبه حق اللهی ندارند، هر گاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه نفر ستاده باشند، دادگاه رای غیابی صادر می نماید، این رای پس از ابلاغ واقعی ظرف ده روز قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رای می باشد و پس از انقضای مهلت واخواهی، برابر قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها قابل تجدیدنظر است».نکته ای که در خصوص ماده ۲۱۷ در مقایسه با ماده ۲۶۰ قانون آئین دادرسی کیفری جدید قابل طرح و بحث می نماید، آن است که اولاً: در ماده ۲۱۷، مهلت واخواهی از رای غیابی ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی حکم محکومیت به محکوم علیه غایب مقرر گردیده و ثانیاً: پس از انقضاء مهلت واخواهی و یا واخواهی از رای و صدور حکم محکومیت مجدد، رای قانونی صادره، مجدداً قابل تجدیدنظر در مراجع بالاتر می باشد. این در حالی است که در ماده ۲۶۰ اولاً: مهلت واخواهی از حکم محکومیت، بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی حکم به محکوم علیه غایب قید شده و ثانیاً: رای صادره پس از واخواهی یا انقضاء مهلت واخواهی قطعی تلقی شده و مجدداً قابل درخواست تجدیدنظر نمی باشد؛ و لذا، این مسائل مطرح می گردد که آیا ماده ۲۶۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری _ به عنوان تاسیسی مستقل در خصوص شکایت از احکام کیفری محسوب می گردد و یا اینکه شکلی دیگر و دگرگون یافته از واخواهی تلقی می گردد و در صورت اخیر، اولاً : با توجه به ماده ۲۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چطور میتوان از حکم صادره از مرجع تجدیدنظر، مجدداً بواسطه واخواهی شکایت نمود و ثانیاً: چرا و به چه علت رای صادره از مرجع تجدیدنظر بر خلاف ماده ۲۱۷، پس از واخواهی از حکم یا انقضاء مهلت آن قطعی تلقی شده و مجدداً قابل شکایت و درخواست تجدیدنظر نمی باشد؟در خصوص اینکه آیا ماده ۲۶۰ قانون مورد بحث، تاسیسی مستقل در خصوص شکایت از احکام کیفری محسوب می گردد یا خیر؛ باید عنوان داشت که اگر چه این عنوان_ «واخواهی از حکم تجدیدنظر خواسته» _ تاسیسی جدید در قانون آئین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب محسوب میگردد، ولی، نمی توان آنرا به عنوان یکی دیگر از طرق شکایت از احکام کیفری و تاسیسی مستقل از واخواهی محسوب نمود؛ بلکه، این تاسیس، شکل و نمونه ای دیگر از واخواهی از احکام غیابی در امور کیفری محسوب شده که در قانون جدید با شرایط خاص خود مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است.اما در خصوص امکان اجرای عملی ماده مورد بحث، باید توجه داشت که اگر چه آراء صادره در مرحله تجدیدنظر از حیث قطعیت یا عدم قطعیت وفق ماده ۲۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، قطعی و غیرقابل درخواست تجدیدنظر تلقی می گردد، ولی این امر مانع از آن نخواهد بود که مطابق ماده ۲۶۰، متهم غایبی که در مرحله تجدیدنظر محکومیت یافته، نتواند از حکم محکومیت صادره در این مرحله با توجه به اینکه در دادگاه بدوی برائت حاصل کرده بود، واخواهی نماید؛ چرا که، دفاعیات وی در رابطه با بزه انتسابی، در هیچ دادگاهی استماع نگردیده و درخواست واخواهی در مرجع تجدیدنظر، می تواند اسباب استماع دفاعیات وی را در دادگاه فراهم آورده و حقوق وی را به میزان قابل توجهی تامین نماید.فرض قابل اجرای مساله نیز تنها در مواردی خواهد بود که رایی دایر بر برائت متهم از دادگاه بدوی صادر گردیده و سپس یکی از اشخاصی که وفق بند ب و ج ماده ۲۳۹ قانون آئین دادرسی کیفری حق درخواست تجدیدنظر از حکم را داشته، مستنداً به تبصره ماده ۲۳۲ قانون مذکور، از حکم برائت صادره از دادگاه بدوی، به استناد یکی از جهات مقرر در ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری، به مرجع تجدیدنظر اعتراض می نماید، مرجع تجدیدنظر نیز پس از رسیدگی مبادرت به نقض رای برائت صادره از دادگاه بدوی و دعوت از متهم جهت شرکت در جلسه دادرسی مینماید که باز هم در این مرحله متهم یا وکیل وی، مجدداً حاضر نشده و لایحه دفاعیه نیز نمی دهند و نهایتاً دادگاه تجدیدنظر با رسیدگی به دلایل و جهات درخواست تجدیدنظر مبادرت به صدور حکم محکومیت متهم غایب می نماید. این حکم از نظر ماده ۲۶۰ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب غیابی محسوب و قابل واخواهی محسوب می شود هر چند که در مرحله تجدیدنظر صادر گردیده است؛ این امر بدان دلیل است که متهم یا وکیل وی در هیچ یک از مراحل دادرسی حضور نداشته و لایحه دفاعیه نیز نداده است و لذا به صراحت ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، این رای غیابی محسوب و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل درخواست واخواهی در مرجع تجدیدنظر صادر کننده حکم محکومیت می باشد.اما در خصوص اینکه چرا نمی توان از رای واخواهی شده در مرجع تجدیدنظر همچون ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری جدید، مجدداً درخواست تجدیدنظر نمود، باید گفت که اعطای حق تجدیدنظر به محکوم علیه، پس از واخواهی از حکم صادره از مرجع تجدیدنظر، نوعی تحصیل حاصل تلقی می گردد، چرا که از حکم صادره یک بار در مرجع تجدیدنظر شکایت گردیده و اعتراض مجدد، متعاقباً سبب طرح مجدد پرونده در مرجعی می گردد که سابقاً به پرونده رسیدگی نموده و لذا صرف واخواهی محکوم علیه غایب از رای صادره از دادگاه تجدیدنظر می تواند تامین کننده منافع و خواست وی باشد و از طرفی از اطاله بیهوده دادرسی نیز در صورت طرح مجدد پرونده جلوگیری نماید. از طرفی، در خصوص مرجع تجدیدنظر استان نیز این ایراد مطرح خواهد بود که در صورت درخواست تجدیدنظر پس از واخواهی از حکم، دادگاه هم عرض استان حق نقض رایی را که از مرجع هم عرض دیگری صادر گردیده، نخواهد داشت و لذا با این ایراد شکلی نیز مواجه خواهیم بود که درخواست تجدیدنظر مجدد، در کدام دادگاه باید مورد بررسی و رسیدگی مجدد قرار گیرد؟ در نتیجه باید توجه داشت که صرف واخواهی با توجه به مدت مقرره برای آن در ماده مورد بحث، می تواند تامین کننده حقوق محکوم علیه غایب باشد.مساله دیگری که در خصوص ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری جدید قابلیت طرح دارد، در خصوص آراء اصراری است. بدین صورت که اگر پس از صدور حکم غیابی دایر بر برائت متهم از دادگاه بدوی، یکی از افرادی که وفق ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری، حق درخواست تجدیدنظر از حکم را دارد مبادرت به درخواست تجدیدنظر از حکم برائت صادره در دیوان عالی کشور نماید (در فرضی که اتهام متهم در خصوص جرائمی باشد که قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می باشد) و نهایتاً دیوان با نقض حکم بدوی، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه بدوی دیگری ارجاع دهد و در این مرحله نیز متهم یا وکیل وی در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نگردند و لایحه ای نیز ندهند ولی مجدداً دادگاه هم عرض، مبادرت به صدور حکم برائت متهم غایب نماید و پس از آن با توجه به اصراری بودن رای صادره، مجدداً یکی از افرادی که مطابق ماده مارالذکر، حق درخواست تجدیدنظر از حکم را دارد، مبادرت به درخواست تجدیدنظر از حکم صادره در دیوان عالی کشور نماید و سپس شعبه دیوان با نقض رای، پرونده را در هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور مطرح نماید و هیات عمومی، دادگاه مرجوع الیه را مکلف به صدور رای بنابر استدلال هیات عمومی، دیوان نماید و نهایتاً در این مرحله نیز متهم یا وکیل وی در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نگردند و لایحه ای نیز تقدیم دادگاه نکنند، ولی در این مرحله، رسیدگی مجدد منجر به صدور حکم محکومیت متهم گردد، آیا محکوم علیه غایب می تواند وفق ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری ، از حکم صادره ظرف ۲۰ روز واخواهی نماید؟پاسخ به این مساله مثبت به نظر می رسد؛ چرا که اولاً: دادگاه مرجوع الیه، در مقام تجدیدنظر از رای اصراری ، مبادرت به رسیدگی مجدد به پرونده مطروحه نموده است و لذا صدق عنوان مرجع تجدیدنظر، بر دادگاه رسیدگی کننده مرجوع الیه باز می گردد.ثانیاً: با توجه به اینکه متهم و وکیل وی درهیچ یک از مراحل دادرسی و هم چنین در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نگردیده و لایحه دفاعیه نیز نداده اند، لذا در هر حال رای مزبور از مرجع ثالث نیز بصورت غیابی محسوب می گردد و لذا با صدور حکم غیابی _ از هر مرجعی که باشد _ حق واخواهی برای محکوم علیه بوجود می آید و اسقاط این حق نیز نیازمند دلیل است که در مانحن فیه دلیلی بر سقوط حق مذکور نداریم و لذا محکوم علیه غایب همچنان به استناد ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری حق واخواهی از حکم محکومیت خویش را که در سایر مراحل مبتنی بر برائت بوده، خواهد داشت. از طرفی این امر می تواند همچنان که قبلاً نیز عنوان گردیده، تامین کننده حقوق و منافع متهمی باشد که دفاعیات وی در هیچ مرجعی در خصوص بزه انتسابی استماع نگردیده است.