مسئولیت غیر قرار دادی در حقوق ایران و فرانسه

منشأ مسئولیتی که متوجه شخص میشود زمانی عقد و زمانی غیر عقد است که آنرا مسئولیت غیر قرار دادی می خوانند . این نوع اخیر از مسئولیت ممکن است از شبه عقد،شبه جرم، جرم و یا قانون ناشی شده باشد و بطور کلی بمسئولیت ناشی از جرم La responsabilite delictuelle موسومند . ...........یکی از اقسام مسئولیتهای مذکور قاعده اتلاف و تسبیب است که ماذیلا از نظر حقوق ایران و فرانسه بشرح آن اقدام مینمائیم قانون مدنی ایران دو قاعده مذکور را از فقه اسلامی اتخاذ نموده است و فقها آنرا اسباب ضمان شناخته اند چنانچه صاحب شرایع تحت عنوان غصب و ضمان ناشی از آن میفرماید: « و هنا اسباب اخریجب معها الضمان . الاول:مباشرة الاتلاف . سواء کان المتلف عینا کقتل الحیوان المملوک و تخریق الثوب او منفعته کسکنی الدارور کوب الدابته و ان لم یکن هناک غصب، الثانی :التسبیب :و هو کل فعل یحصل التلف بسببه کحفر البئر غیر الملک و کطرح المعاثر فی المسالک لکن اذا ما جتمع السبب و المباشر قدم المباشر فی الضمان علی ذی السبب کمن حفر بئرا فی ملک غیره عدوانا“ فدفع غیره فیها انسیانا فضمان ما یجتیه الدفع علی الدافع و لا یضمن المکره المال وان باشر الاتلاف والضمان علی من اکرهه لان المباشرة ضعفت مع الاکراه فکان ذو السبب هنا اقوی » حاصل ترجمه این است :« در اینجا موجبات دیگر ضمان نیز وجود دارد که عبارتند از : اول- مباشرت در اتلاف مباشر ضامن تلف است. خواه مال عین باشد مثل کشتن حیوان اهلی و دریدن جامه یا منفعت مانند سکونت در خانه یا سواری چهار پا ولو اینکه عمل بقصد غصب انجام نیافته باشد. دوم: تسبیب : و آن عبارت از هر عملی است که سبب تلف مال دیگری شود مثل کندن چاه در ملک دیگری که موجب افتادن شخص یا حیوانی شود و یا افکندن چیزهائی در راه مردم که سبب لغزیدن و زمین خوردنشان گردد- اگر سبب و مباشر مجتمع گردند ضمان مباشر مقدم است- چنانچه کسی عدوانا“ چاهی در ملک دیگری حفر کند سپس شخص ثالثی رابعی را در آن بیفکند ضمان برعهده مباشر است اما اگر مباشر مگره باشد ضمان بر عهده ذی سبب قرار میگیردزیرا اجبار موجب تضعیف مباشرت است وسبب قوی تر از آن میباشد .» نویسندگان قانون مدنی ایران قواعد مذکور را در موارد 328 تا 335 ذکر نموده اندمنتهی بنظر میرسد که مواد333 تا 335 مستقلا از مواد 1385 تا 1386قانون مدنی فرانسه ملهم شده باشد روی این نظر بنگاشتن این مختصر اقدام گردید . قبل از شرح موارد افتراق و موارد مذکور لازم میدانم که بدواً بطور اجمال از دو تئوری مسئولیت و تقصیر و مبنای آنها نام برده شود . 1-تئوری تقصیر – یا نظریهُ شخصی Systeme de la responsabilite subjestveقبل از گسترش ماشینیسم این نظریه رایج بود . « مجنی علیه نسبت بتمام آنچه که از دست داده و نسبت بتمام خسارت خود حق اقامه دعوی مدنی و تقا ضای جبران آنها را دارد » زیرا معتقد بودند که هرعاقل بالغ مختاریکه در عمل خود مرتکب تقصیر گردد و در نتیجه زیانی متوجهُ غیر سازدملزم بجبران آن میباشد و لذا صغیر و مجنون و مکره از جبران خسارت معاف بودند. این نظریه خود یکی از تجلیات روح ماده 1382 قانون مدنی فرانسه بشمار میرود چه این ماده Art –1382-Tout fait quelconque de lhomme quicause a autrui un dammage oblige celui par la faut duquel il est arrive a la reparer . صراحت دارد که :« هر عمل شخصی که موجب خسارت دیگری گردد آنشخص بخاطر « تقصیری »که مرتکب شده است مجبور بجبران خسارت وارده میباشد بدیهی است که تقصیر را جز بعاقل بالغ مختار نمیتوان نسبت داد. 2- نظریه مسئولیت یا تئوری عینی Systeme de la responsabilite objective پس از توسعه ماشینیسم فکرمسئولیت عینی بر فکر مسئولیت شخصی که مبتنی بر قصد و اراده فاعل بود غلبه کرد و در نتیجه تئوری ریسک رو بتجلی نهاد و لو بدون دست آویز محکم قانونی قبولاندن آن دشوار بلکه ممتنع بنظر میرسیداما حقوق دان مردم دوست نمی تواند مشاهده کند که کارگر دست از دست داده از کار طرد می شود پناهی ندارد و از این رو به چاره اندیشی می افتد و تجلی دیگر ماده 1382 مزبور را مستمسک قرار میدهد . چه ماده صراحت دارد که Tout fait quelconque و هر عمل شخصی …)بنابراین «عمل fait»جانشین «تقصیر faute»میگردد واشکال قصد واختیار برداشته میشود سپس با تفسیر موسع مواد1383 تا 1386 هر گونه ابهام وشک برطرف می گردد ولی بدون شناسائی تقصیر کاملا پرده از روی ظن برداشته نمیشود پس: تقصیر چیست- علمای حقوق در اینمورد دادسخن داده اند و ما حصل آنها در سه جمله زیر خلاصه میگردد. الف- تقصیر عملی است مخالف قانون ب- ممکن است عملی مخالف قانون نباشد ولی تقصیر محسوب گردد ج- تقصیر از اجرای حق نیز ناشی میگردد بدیهی است که عمل مخالف قانون جرم است و چنانچه عملی بر اثر بی مبالاتی و سهل انگاری موجب اضرار بغیر گردد شبه جرم خوانده میشود واین مفهوم از ماده 1383 (ق م فرانسه)متخذ است که میگوید Art-1383-chacun est responsabille du dommage qu il a cause Mon seul eme nt par san fait mais ellcore par sa negligence ou par son imprudence « هر کس مسئول خسارتی است که نه تنها بر اثر ارتکاب تقصیر بلکه بعلت سهل انگاری و بی احتیاطی خود آنرا ایجاد نموده است» نزدیک بهمین مضمون ومفهوم را ماده 328 قانون مدنی ایران بیان میکند . ماده 328 « هرکسی مال غیر را تلف کندضامن آنست باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است گرچه لفظ خسارت بمادی و معنوی اطلاق میگردد ولی بنظر میرسد که ماده 328 (ق. م. ایران) در قسمتی گویا تر از دو ماده 1382 و 1383(ق.م.فرانسه) تنظیم شده باشد زیرا در قانون اخیر لفظ خسارت به مبین محتاج است چه هر چند خسارت عمومیت دارد اما تنها افراد تحصیل کرده و حقوق خوانده نباید مطمح نظر مقنن قرار گیرد بلکه باید قانون را طوری تدوین کند که افراد بی اطلاع از اصطلاحات حقوقی و کم سواد هم از آن متمتع گردند . اینست که مقنین ایرانی بتبعیت از فقه اسلامی پس از پایان «هر کسی مال غیر را تلف کند »با توضیح قیمی و مثلی و عین و منفعت بودن آنرا تکمیل مینماید و حتی باین اکتفاء نکرده حکم ایجاد عیب و نقص را نیز بیان میکند تا کاملا رفع ابهام بعمل آید ولی در قسمت دیگر یعنی آنجا که ذکر (بدون عمد) مینماید نمیتواند رساتر از (سهل انگاری و بی احتیاطی) موجود در ماده 1383 ق-م فرانسه باشد چه تشخیص عمد از غیر عمد که اولی منوط و مشروط بقصد میباشد برای قاضی دشوار بلکه باید گفت ممتنع است زیرا قصد امری درونی و معنوی و قرائن نمیتوانند بیان کننده آن باشند ولی تقریبا“ همه کس بخوبی میتواند سهل انگاری و بی احتیاطی را از غیر آن تمیز دهد . فرضا“ کسیکه موز را بطور تکفروشی میفروشد باید احتیاط کرده سبدی هم بگذارد و بمشتری بگوید که پوست را در آن بیفکند و بالعکس مشتری باید احتیاط نموده پوست موز را در جائی که خارج از عبور و مرور است جمع کند تا موجب زمین خوردن عابر نگردد ممکن است گفته شود که این مسئله در مورد تسبیب مفروض ماده 331 قانون مدنی ایران بیان شده است ولی اشکال ما در مسئله غیر عمد است که چگونه باید توجیه شود . اما در مورد « تقصیر ناشی از اجرای حق» که متجاوز از حق تعبیر می گردد ماده 30 قانون مدنی ایران میگوید : « هر مالکی نسبت به ما یملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد واین استثناء را در ماده 132 بدین نحو بیان مینماید« کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد» هر چند در این ماده بیان « در ملک خود تصرفی کند»عمومیت دارد ولی در ماده133 با ذکر : تمیتواند…در باز کنداگر چه دیوار ملک مختص او باشد »حد اقل این تصرف را روشن مسازد چه خوب بود مقنن ایرانی ماده132 را کلی تر و جامع تر بیان مینمود تا شامل ملک و غیر ملک بطور یکسان گردد فی المثل اگر بجای « ملک خود» « مال خود»ذکر و بقیه ماده را بتبعیت از آن تنظیم میکرد وآنرا یکی از مواد مقدمه قرار میداد بنظر جامع ومانع میرسید .