مقدمه: طرح موضوع و تقسیم مطالبابراءِ که مصدر و از باب اِفعال است، در
لغت عرب، از ریشه بُروء، بَراء و برائت گرفته شده و به معنی خلاص کردن و رهانیدن از
عیب و دین به کار رفته است.(۱)در اصطلاح حقوقی، مطابق با ماده ۲۸۹ ق. م: «ابراء عبارت
از این است که داین از حق خود، به اختیار، صرف نظر نماید».
بر این تعریف که به احتمال زیاد از قانون
مدنی فرانسه اقتباس شده(۲) ـ ایراداتی چند وارد شده است؛ از جمله اینکه، در آن، به
اثر ابراء،یعنی «سقوط دین به اراده طلبکار،» قطع نظر از سبب آن، توجه شده است. بنا
بر این، جای آن است که گفته شود: ابراء ممکن است به شکل ایقاع باشد یا عقد؛ معوّض باشد
یا رایگان و ضمن عقد صلح، وصیت و تبدیل تعهد واقع شود یا به طور مستقل؛ در حالی که،
اگر تعریف، به ماهیت و اوصاف عمل حقوقی می پرداخت و به اثر ابراء قناعت نمی کرد، چنین
اختلافی واقع نمی شد.وانگهی، آوردن واژه «اختیار» در تعریف ابراء، این احتمال را به
وجود می آورد که وجود رضا، در زمان انشاءِ ابراءِ، از ارکان وقوع ابراء است و پیروی
از این نظر، نظم در اجرای قواعد را بر هم می زند.(۳)
ایراد نخست وارد نیست؛ چون، از سیاق عبارتی
که در ماده ۲۸۹ ق. م به کار رفته است، می توان استفاده کرد که ابراء از دیدگاه قانونگذار
مدنی، عمل حقوقی یک طرفه است و مطابق با آن، این داین است که با اراده خود ابراء را
محقق می سازد و این خود می تواند بر تبرعی بودن آن نیز دلالت داشته باشد؛ زیرا، اگر
ابراء در مقابل دریافت عوض انجام گیرد، سقوط دین با اراده دو نفر (داین و مدیون) صورت
می گیرد، نه اراده داین به تنهایی.مضافاً این که، از عبارت «صرف نظر نماید» که در این
تعریف به کار رفته است، می توان استنباط نمود که ابراء، اسقاط دین به طور مطلق و بدون
انتظار دریافت مالی از مدیون و ایجاد تعهد و التزامی برای اوست؛ هر چند که، چنین تعهدی،
فرعی و به صورت شرط باشد.(۴)
ایراد دوم نیز نمی تواند مورد تأیید قرار
بگیرد؛ زیرا، آوردن شرط «اختیار» در تعریف ابراء، که خود امری نامعهود از قانونگذار
است، بیانگر این معنی است که، رضای ابراء کننده، در هنگام انشای ابراء، از ارکان این
عمل حقوقی است و ابراء، بدون اختیار نمی تواند مؤثر واقع شود.
قانون مدنی ایران، در بند ۳ از ماده
۲۶۴، ابراء را به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات ذکر کرده و ضمن مواد ۲۸۹ تا ۲۹۱ به
بحث درباره آن پرداخته است.
- ۹۱/۰۱/۲۸