اعتبار علم قاضی

مقاله ای را که در پیش رو دارید در صدد اثبات حجیت علم قاضی در فیصله دادن دعاوی است . اگر چه در برخی از روایات، اعتبار علم قاضی نفی شده است، اما . . . . . . در ادامه مطلب بخوانید . . . . . . عمده فقها در این مورد بر یکی از دو نظر ذیل اند:1 - علم قاضی هم در حقوق الله و هم در حقوق الناس اعتبار دارد .2 - علم قاضی تنها در حقوق الناس اعتبار دارد نه در حقوق الله .در این میان، دو قول: عدم اعتبار علم قاضی به طور مطلق و اعتبار آن در خصوص حقوق الله، از اقوال نادر به شمار می آید.نویسنده محترم با استناد به عموم و اطلاق ادله باب قضا و نیز روایات ویژه آن موضوع به نتیجه ای که نظر مشهور فقهای امامیه محسوب می شود رسیده اند و آن اینکه علم قاضی به طور مطلق حجت است و میان حقوق الله با حقوق الناس تفاوتی وجود ندارد.مقدمه: مسأله جواز استناد قاضی به علم خود در مقام حکم کردن ، از زمانهای گذشته درکلمات علمای نیک کردار ما وجود داشته است و تمامی آنها بر جواز استناد قاضی به علم خود در جایی که قاضی ، امام معصوم است اتفاق نظر دارند اما نظراتشان در مورد قاضی غیر معصوم ، فی الجمله مختلف است .قول مشهور میان فقهاء که نسبت به آن در کتاب انتصار و خلاف و غنیه ، ادعای اجماع شده ، این است که قاضی غیر معصوم نیز مطلقا می تواند بر اساس علم خود حکم نماید. در مقابل و بنابر نقل کتاب انتصار ـ که دیگران نیز از آن تبعیت کرده اند ـ ابوعلی ابن جنید اسکانی ، به طور مطلق قایل به عدم جواز شده است. البته جمعی از فقهای امامیه نیز میان حقوق الله و حقوق الناس تفصیل داده آن را در مورد دوم تجویز و در مورد اول منع کرده اند. شهید ثانی در کتاب مسالک از قول ابن جنید به نقل از کتاب وی به نام « الاحمدی » ـ « حاکم در حدود الهی بر اساس علم خود و در حقوق الناس تنها بر طبق اقرار و شهادت شهود ، حکم می نماید ». ایشان پس از ذکر این نظر و نیز نقل آنچه که جناب علم الهدی ( سید مرتضی ) در کتاب انتصار به ابن جنید نسبت داده است چنین می فرماید : « شاید ابن جنید این قول را ( که سید مرتضی به نقل از او بیان کرده است ) در کتاب دیگری ذکر کرده باشد اما قولی را که از روی کتاب وی در این جا آوردیم هیچ یک از فقهای ما از ایشان نقل نکرده اند بلکه تنها این نظر را که قاضی حق ندارد در حقوق (الناس) و حدود (الهی) به علم خود حکم کند از او نقل کرده اند » .2.1 . قول اول : حجیت علم قاضی به نحو مطلق2. 1. 1. سید مرتضی علم الهدی (ت 436 ق) چنین نظری را دارند . ایشان در بخش مسائل قضاء و شهادت از کتاب انتصار می فرمایند: « مسأله؛ از نظر منفردات امامیه که مورد موافقت اهل ظاهر نیز قرارگرفته این است که امام و حاکم منصوب از ناحیه امام می توانند بدون استثناء در تمام حقوق و حدود بر اساس علم خود حکم نمایند خواه حاکم در زمان تصدی قضاء نسبت به آن مورد ، علم پیدا کند یا پیش از آن چنین علمی را تحصیل نماید .حکایت شده که نظر ابوثور نیز همین است ولی دیگر فقهای (عامه) در این مورد مخالفت ورزیده اند. (آنگاه اقوال عامه را که به نه قول می رسد متذکر شده سپس می گوید): اگر گفته شود چگونه است که ادعای اجماع در این مسأله را از سوی امامیه تجویز می کنید در حالی که ابوعلی ابن جنید در این مسأله تصریح به خلاف کرده و قایل است که حاکم نه در حقوق و نه در حدود نمی تواند به علم خود عمل نماید؟ جواب می دهیم: میان فقهای امامیه در این خصوص ، اختلافی وجود ندارد و این اجماع ، مقدم بر ابن جنید و او مؤخر از این اجماع است و همانا ابن جنید نیز در این مسأله به گونه ای از رأی و اجتهاد (باطل) تکیه کرده است و خطایش آشکار است. چگونه می توان باور داشت که اتفاق امامیه بر وجوب عمل قاضی به علم خود امری پنهان بوده در حالی که فقهای امامیه بر متوقف شدن ابوبکر از صدور حکم به نفع فاطمه زهرا دختر رسول اکرم در قضیه فدک آنجا که حضرت زهرا ادعا کرد پدرش فدک را به وی بخشیده است ، خرده می گیرند و می گویند : وقتی او از عصمت و طهارت فاطمه جز حق ادعا نمی کند آگاهی داشته دیگر وجهی ندارد از ایشان درخواست اقامه بینه بنماید زیرا با وجود یقیین به صدق دعوا ، بینه جایگاهی ندارد .حال که چنین است چطور نامه ای که بر احدی مخفی نبوده بر ابن جنید مخفی مانده است؟! ـ آنگاه برای اثبات مسأله به قضاوت امیرالمؤمنین در حدیث اعرابی استدلال می کند که طی آن عربی بادیه نشین به طرفیت رسول اکرم ادعا می کند هفتاد درهم از حضرتش طلب دارد که قبلا آن را به پیامبر داده است. و نیز حدیث اعرابی دیگری که در آن ، عربی بادیه نشین شترش را به پیامبر فروخته و ثمن آن را دریافت داشته است سپس ادعا می کند شتر و ثمن آن به خود وی تعلق دارد، و حدیث مربوط به قضاوت شریح نسبت به نزاع میان حضرت علی و فردی یهودی که زره طلحه را با خود داشته است و حدیث ذوالشهادتین، سپس در ادامه استدلال خود اضافه می کند ـ علاوه بر اجماع واره ، دلیل بر صحت این نظر، آیات زیر است: « الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماه جلده هر یک از مرد و زن زناکار را صد تازیانه بزنید» ، « السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما ؛ دست مرد و زن سارق را قطع نمایید» . بنابراین بر امام واجب است حدود مقرر در آیه را نسبت به فردی که قبل یا بعد از رسیدگی قضایی می داند سارق یا زناکار است مورد حکم قرار دهد...»2.1.2 . شیخ الطائقه (ت 460 ق) نیز در کتاب الخلاف همین نظر را برگزیده است. ایشان در بخش آداب القضاء از کتاب یاد شده چنین می فرمایند: «مسأله 41 ؛ حاکم می تواند در تمامی موارد مربوط به اموال و حدود و قصاص و غیر آن بر اساس علم خود، حکم نماید خواه از حقوق الله باشد یا از حقوق الناس، موازین نظر یک حکم دارند و میان موردی که حاکم پس از احراز ولایت (قضایی) و در حوزه قضایی خود نسبت به مورد ، علم پیدا می کند یا پیش از تصدی این سمت و یا پس از آن، پیش از عزل و در غیر از حوزه قضایی خود چنین علمی تحصیل می نماید ، تفاوتی وجود ندارد و همگی از یک باب اند ، و شافعی در این مورد دو نظر دارد، در حقوق الناس آنگاه سه قول را از عامه نقل کرده می گوید : ـ دلیل ما اجماع فقهای امامیه و روایات آنها است و نیز این آیه قرآن « یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ؛ ای داود ما تو را در زمین خلیفه قراردادیم پس در میان مردم بر اساس حق ، حکم کن » و خداوند به پیامبرش حضرت محمد فرمود: « و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط؛ به هنگام حکم کردن میان مردم، بر اساس قسط حکم کن» و روشن است که هرکس مطابق علم خود حکم کند همانا بر اساس عدالت و قسط، حکم نموده است...»همان طور که ملاحظه می شود عبارت شیخ طوسی بر حجیت علم قاضی به طور مطلق و بر ادعای اجماع شیعه بر آن ، صراحت دارد .2. 1.3. جناب ابوالمکارم ابن زهره (ت 585 ق) درکتاب غنیه با طرح ادعای اجماع بر این نظر، خود نیز قایل به آن است. وی در فصل قضاء از کتاب یادشده چنین می گوید : « به دلیل اجماع شیعه ، حاکم می تواند در تمام امور اعم از اموال و حدود و قصاص و غیر آن به استناد علم خود حکم نماید و در این مورد بیان علم حاصل در زمان ولایت قضایی و پیش از آن تفاوتی وجود ندارد».دلالت عبارت فوق همانند دلالت عبارت کتاب خلاف است.2 . 1 . 4 . جناب ابن ادریس (ت 598 ق) همین نظر را در کتاب سرائر انتخاب کرده است، ایشان در اواخر کتاب حدود سرائر می فرمایند ؛ « حال که چنین چیزی ثابت شد بنابراین علم حاکم به امری که مقتضی تنفیذ حکم است برای صحت حکم کافی بوده از اقرار و سوگند و شاهد بی نیاز می سازد . خواه این علم در زمان تصدی سمت قضاء پیدا شود یا قبل از آن زیرا وقتی او مطابق علم خود حکم می کند از آرامش وجدان برخوردار خواهد بود. ـ آنگاه پس از ذکر اقسام ادله مربوطه و پاسخ دادن به بعضی شبهات چنین می گوید: ـ اما نسبت به آنچه موجب حد است قول صحیح میان اقوال شیعه و فقهای هوشمند آن ، این است که بین حدود و غیر حدود از سایر احکام شرعی تفاوتی وجود ندارد و حاکمی که نایب از سوی امام (معصوم) است همچون خود امام می تواند در حدود از احکامی که گذشت چنین است زیرا هر آنچه که در مورد غیر حدود، دلیل مسأله محسوب می شد در حدود نیز دلیل است . و تفاوت قائل شدن میان حدود و غیر حدود با آنچه در ادله آمده مناقص است».همان طور که ملاحظه می شود عبارت این فقیه صراحت دارد که میان حقوق الله و حقوق الناس تفاوت وجود ندارد.وی در قسمت « قضایا و احکام » چنین می آورد: «نزد ما حکم می تواند در تمامی موارد به علم خود عمل کند » . این عبارت نیز عام بوده تمام امور اعم از حقوق الله و حقوق الناس را شامل است و ظاهر تعبیر ایشان به « نزد ما » می رساند که نظر علمای شیعه امامیه چنین است . اکنون با وجود تصریح و تعمیم یاد شده ، نمی دانم چرا جناب فخرالمحققین در کتاب ایضاح قول به تفصیل میان حقوق الله و حقوق الناس را که مختار ابن حمزه است به جناب ابن ادریس اسناد داده اند . البته شاید وی در این اسناد از ابن فهد در کتاب مهذب البارع و شهید ثانی در کتاب سالک پیروی کرده باشد ، لکن پدر متتبعشان جناب علامه در کتاب مختلف برای قول به تفصیل میان حقوق الله و حقوق الناس کسی را به جز این حمزه ذکر نکرده است با تمام این تفاصیل تشخیص واقع ، آسان است .. 1 . 5 . فقیه متقدم ، و متقدم ، کیدری از فقهای برجسته قرن ششم یکی دیگر از قایلین به حجیت علم قاضی به طور مطلق ، در کتاب اصباح الشیعه است . ایشان در قسمت « قضاء و بینه و دعوا» اصباح الشیعه می فرماید: « جایز است ـ نسخه بدل: واجب است ـ که حاکم در تمام امور اعم از اموال و حدود و قصاص و غیر آن بر طبق علم خود حکم نماید خواه در زمان تصدی قضاء به آن مورد علم پیدا کرده باشد یا پیش از آن...»2 . 1 . 6 . محقق حلی (ت 676 ق) یکی دیگر از قایلین این قول ، در شرایع الاسلام است ایشان در قسمت « قضاء » پس از ذکر آداب مستحب قضاوت کردن چنین می نویسد : « چند مسأله : اول ؛ امام معصوم مطلقا بر اساس علم خود قضاوت می کند و قاضی غیر معصوم در حقوق الناس ، مطابق علم خود قضاوت می کند. اما درحقوق الله دو قول وجود دارد که صحیح ترین آنها ، جواز قضاوت است».2 . 1 . 7 . علامه حلی (ت 726 ق) در چندین کتاب خود، همین نظر را پذیرفته است، ایشان در قسمت قضای کتاب قواعد چنین می آورد: « فصل سوم در مستندات قضاوت: امام مطلقا بر اساس و غیر امام نیز در حقوق الناس و همچنین مطابق نظر صحیح تر در حقوق الله ، به علم خود حکم می کند » .وی در قسمت قضای مختلف ، در فصل سوم مربوط به لواحق قضاوت هنگام تعرض به مسأله استناد قاضی به علم خود در مقام حکم کردن ، بعد از نقل قول مستدل سید مرتضی در انتصار می فرماید ؛ « بنا به دلایلی که گذشت حق همان نظری است که سید مرتضی و شیخ درخلاف آن را برگزیده اند ، و نیز به دلیل این که علم ، اقوای از ظن است از این رو وقتی حکم کردن بر اساس ظن جایز باشد ، بر اساس علم به طریق اولی جایز خواهد بود » .2 . 1 . 8 . فخرالمحققین فرزند علامه حلی (ت 771 ق) یکی دیگر از قایلین به این نظر در کتاب ایضاح است وی در مقام شرح این قسمت از عبارت پدر خود چنین می گوید: « فقهای امامیه همگی اتفاق نظر دارند که امام می تواند طبق علم خود حکم نماید زیرا دارای مقام عصمت می باشد و در نتیجه علم او یقینی و مطابق واقع خواهد بود . اما در مورد غیر امام معصوم ، جناب شیخ در خلاف اظهار می دارد : وی می تواند در تمام موارد ، مطابق علم خود حکم نماید ؛ و سید مرتضی نیز همین نظر را دارد ، و قول صحیح تر نزد من و پدرم و جده همین است».2 . 1 . 9 . شهید اول (ت 786 ق) در چندین کتاب خود همین نظر را ابراز داشته است. ایشان در قسمت قضایی کتاب دروس می فرماید: « درس؛ امام مطلقا به علم خود حکم می کند ، و غیر امام در حقوق الناس چنین می کند و اما در حقوق الله دو نظر است که نزدیکترین آنها به صواب، جواز آن است. حال اگر قاضی علم داشته باشد و با این وجود مطالبه بینه کند، چنانچه مدعی فاقد بینه باشد مرتکب حرام شده است. اما اگر بینه داشته باشد در این که قاضی بتواند برای دفع تهمت از خود، او را به اقامه بینه ملزم کند، تأمل است » شهید در کتاب لمعه چنین می آورد: « اما در مواردی که مدعی علیه، منکر ادعای مدعی می شود چنانکه حاکم، علم به حق داشته باشد، مطلقا مطابق علم خود حکم می نماید». در این جا شهید اول اگر چه به طور مطلق به جواز قضاوت بر طبق علم، فتوا داده اند ولی باید توجه داشت که موضوع عبارت فوق ، حقوق الناس است که طی آن مدعی علیه ، ادعای مدعی را منکر می شود بنابراین اطلاقی ندارد تا حقوق الله را که در مورد آن در بحث قضا مدعی و منکر تصور ندارد شامل گردد، این است که شهید ثانی نیز در مقام تفسیر اطلاق مذکور چنین می گوید: « فرقی میان علم حاصل در زمان تصدی ولایت قضایی و مکان چنین ولایتی و غیر آن دو وجود ندارد » .2 . 1 . 10 . شهید ثانی (ت 996 ق) یکی دیگر از قایلین این نظر است. ایشان در کتاب مسالک، پس از شرح قول محقق حلی ـ که پیش از این گذشت ـ و بدنبال نقل اقوال در مسأله چنین می گوید: « این بود خلاصه ای از نظرهای مختلف در این مسأله، و صحیح ترین آنها جواز قضاوت حاکم بر اساس علم خود به طور مطلق می باشد » .2 . 1 . 11 . ظاهر عبارت فاضل هندی (ت 1137 ق) در کشف اللثام آنجا که به طور کامل به شرح نظر علامه و استدلال برای آن می پردازد همین نظر است.2 . 1 . 12 . سید صاحب ریاض (ت 12ق) در کتاب ریاض قسمت « قضاء پس از ذکر اتفاق امامیه بر این که امام مطلقا بر اساس علم خود حکم می کند، همین قول را قایل شده است. وی به گونه ترکیب مزجی با متن چنین می گوید: « آیا غیر امام نیز می تواند در حقوق الناس و حدود الهی که در حقوق الله مطرح است، بر اساس علم خود قضاوت کند یا نه؟ در این باره دو نظر داده شده است و اظهر آن دو این است که چنین فردی نیز همانند امام معصوم است همین نظر، اشهر این دو نظر بوده بلکه تمامی متأخرین ما به آن قایل اند و صریح انتصار و خلاف و عنیه و نهج الحق و ظاهر سرائر این است که فقهای امامیه در این باره اجماع دارند و اجماع نیز حجت است. به علاوه ادله بسیاری نیز در این مورد وجود دارد که فقها آنها را مطرح کرده اند » .باید بگویم اینکه سید از کلام سرائر ادعای اجماع را استظهار کرده اند؛ علی الظاهر به دلیل آن است که ابن ادریس در سرائر ـ همان طور که ملاحظه کردید ـ از عبارت « عندنا؛ نزد ما » استفاده کرده است، و کلام فوق صراحت دارد که سید خلاف آنچه که فخرالمحققین و غیر وی به ابن ادریس نسبت داده اند، از عبارت سرائر اطلاق را فهمیده است .2 . 1 . 13 . همین نظر ، مختار صاحب جواهر (ت 1266ق) به هنگام شرح عبارت شرایع در این قسمت ، با کلماتی مانند کلمات صاحب ریاض است!2 . 1 . 14 . شیخ اعظم، جناب محقق انصاری (ت 1281 ق) در کتاب قضاء همین قول را برگزیده است. ایشان می گوید؛ « اقوی این است که غیر امام نیز مطلقا در حقوق الله و حقوق الناس بر طبق علم خود حکم می کند؛ زیرا گفتیم که آنچه نزد قاضی معلوم است همان ، حق و قسط و عدل واقعی است. از این رو اگر خلاف آن حکم کند مرتکب ستم در مقام صدور رأی شده است. و اگر از انشای حکم باز ایستد دچار جور در مقام قضاوت شده است، زیرا عمل وی حبس حقوق قلمداد می شود».2 . 1 . 15 . استاد ما حضرت امام راحل (ت 1409 ق) بر طبق همین قول فتوا داده اند. ایشان در قسمت قضای تحریرالوسیله چنین می نگارد: « مسأله 8 ـ قاضی می تواند در حقوق الناس و نیز حقوق الله بدون مطالبه شاهد ، اقرار یا سوگند ، تنها بر اساس علم خود حکم نماید » .2 . 1 . 16 . فتوای استاد ما حضرت علامه خویی (ت 1413 ق) در کتاب قضای تکمله المنهاج همین است. وی می فرماید : « مسأله 8 ـ همان طور که حاکم می تواند میان طرفین دعوا بر اساس شاهد، اقرار و سوگند حکم نماید این حق را دارد که بر طبق علم خود حکم کند و در این مورد میان حق الله و حق الناس تفاوتی وجود ندارد ». ایشان در مقام استدلال برای این نظر، در مبانی تکمله المنهاج می گوید: « حکم بر طبق علم، از مصادیق حکم بر طبق عدل است که در آیات و روایات بسیاری بدان فرمان داده شده است » .این بود دسته ای از اقوال کسانی که می گویند قاضی می تواند برای قضاوت مطلقا به علم خود استناد کند، و ادعای اجماع بر این نظر را به طور صریح از انتصار و خلاف و غنیه و نهج الحق علامه حلی و نیز مطابق ظاهر عبارت سرائر از نظر گذراندید ، و این همان قول اول است.2 . 2 . قول دوم: حجیت علم قاضی در حقوق الناس و عدم حجیت آن در حقوق الله1 . 2 . 2 . این نظر از ظاهر عبارت شیخ طوسی در کتاب حدود مبسوط استفاده می شود. ایشان هنگام بحث از اقامه حد زنا چنین می فرمایند: « در مورد امکان اقامه حد زنا به استناد علم قاضی باید بگویم که از نظر ما قاضی می تواند در غیر حدود الهی مطابق علم خود حکم نماید البته در میان فقهای امامیه هستند کسانی که می گویند قاضی در حدود نیز می تواند وفق علم خود حکم کند و یکی از دو نظر بعضی از فقهای عامه همین نظر است ».نسبت دادن قول فوق به شیخ طوسی، بنابراین است که عبارت وی را « از نظر ما تا آخر » در مقام بیان فتوای ایشان و حدود و ثغور آن بگیریم نه در مقام بیان قدر متقین آنچه که بدان فتوان داده شده است. از این رو کلام ایشان ظاهر در تفصیل یاد شده است.شیخ طوسی در کتاب قضای مبسوط بعد از طرح مسأله قاضی تحکیم، می گوید: « مقتضای مذهب و روایات ما این است که امام می تواند بر طبق علم خود حکم نماید ولی در مورد غیر قضات معصوم، اظهر آن است که آنها نیز می توانند بر اساس علم خود حکم کنند. البته در بعضی روایات آمده است که غیر معصوم به دلیل این که در معرض تهمت قرار می گیرد، نمی تواند به علم خود حکم کند».ممکن است چنین توهم شود که عبارت فوق اطلاق، داشته حقوق الناس و حقوق الله در بر می گیرد. ولی ظاهر آن این است که فاقد چنین اطلاقی می باشد و تنها به مسأله قضاوت در مورد حقوق الناس اختصاص دارد. زیرا فراز فوق در واقع بیانگر مختار ایشان در مسأله ای است که آن را چنین عنوان نموده اند: « اگر طرفین نزاع نزد قاضی طرح دعوا نمایند و یکی از آن دو ادعا کند که حقی برگردن طرف دیگر دارد ولی او آن را انکار نماید و قاضی بداند که مدعی در دعوای خود صادق است، مثل این که بر عهده طرف او دین یا حق قصاص و مانند آن ثابت بوده و قاضی از آن آگاهی داشته باشد. آیا قاضی می تواند بر اساس علم خود حکم کند یا نه؟ دسته ای می گویند نباید به علم خود حکم کند، و دسته ای دیگر می گویند می تواند بر اساس علم خود حکم کند، و در مسأله، اختلاف نظر وجود دارد. البته در اینکه قاضی می تواند در مقام جرح و تعدیل شهود، مطابق علم خودش عمل نماید اختلافی وجود ندارد. زیرا وقتی او از سبب جرح آگاهی دارد و مع هذا شهود نزد او شهادت می دهد، شهادت را رها نموده و به علم خود عمل می کند.به علاوه اگر مطابق علم خود حکم نکند، این کار متحیر به متوقف شدن جریان صدور حکم یا فسق قضاوت می شود ـ آنگاه دلیل مزبور را در ضمن سه مثال از حقوق الناس تبیین کرده و می گوید: « آنچه مقتضای مذهب ما است . . . تا آخر » پس همان طور که ملاحظه می شود سیاق عبارت در صدد بیان نظر مختار شیخ طوسی در مسأله طرح دعوای متداعیین نزد قاضی می باشد که یکی از آنها مدعی حقی بر عهده طرف دیگر و مدعی علیه، منکر آن است و روشن است که این امر از مصادیق حقوق الناس بوده اطلاقی را که غیر حقوق الناس را شامل شود فاقد است. برگرفته از سایت حقوق ایران