در مقاله زیر سعی شده علاوه بر بررسی تاریخچه "قانون مجازات اسلامی 1370" به بررسی کوتاه لایحه فعلی قانون مجازات پرداخته و النهایه متن کامل "
بسم الله الرحمن الرحیم
در مقاله زیر سعی شده علاوه بر بررسی تاریخچه "قانون مجازات اسلامی 1370" به بررسی کوتاه لایحه فعلی قانون مجازات پرداخته و النهایه متن کامل "لایحه جدید مجازات اسلامی" برای دانلود در دسترس قرار داده شود. البته قصد کارشناسی و نقد موشکافانه قانون مجازات 1370 و لایحه جدید قانون مجازات اسلامی را نداریم، زیرا ایرادات قانون مجازات 1370 تا به حال بر جامعه حقوقی روشن گشته و واگویی آن امری بیهوده است، از طرفی لایحه جدید هم توسط بسیاری از اساتید شناخته شده حقوق تدوین گشته و نقد ماحصل زحمات اساتید برجسته کیفری امری ناصواب است.
در ضمن برای نقد این لایحه می بایست منتظر انتشار نهایی این لایحه از طریق روزنامه رسمی و حتی گذشت مدتی منطقی بود تا پس از بررسی بازخورد این قانون در محاکم قضائی و احوال جامعه بتوان در مورد تک تک مواد آن اظهار نظر نمود. اما درک اهمیت تدوین این لایحه نیازمند آگاهی بر مقدماتی است که به طور گذرا بر آن اشاره می شود...
تاریخچه قانون فعلی مجازات اسلامی
قانون فعلی مجازات، قانون مجازات اسلامی نام دارد، مشتمل بر چهارصد و نود و هفت ماده و یکصد و سه تبصره که طبق اصل 185 قانون اساسی در جلسه علنی سه شنبه 18/10/1369 با 5 سال اجرای آزمایشی آن موافقت و در جلسه مورخ 08/05/1380 کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و به شورای نگهبان ارجا شده بود.
اما ظاهراً به خاطر اختلاف بر سر ماده 5 این قانون میان شورای محترم نگهبان و مجلس شورای اسلامی این قانون به مجمع تشخیص ارجا و بر اساس اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در جلسه مورخ 07/09/1370 ماده 5 لایحه فوق عیناً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید و در تاریخ 03/10/1370 توسط رئیس جمهور وقت آقای هاشمی رفسنجانی ابلاغ شد.
ذکر چند نکته در خصوص این قانون:
اول: از جمله مشکلات این قانون، ایرادات آن از قبیل ابهام، اجمال، تناقض، تعارض، سکوت و ... می باشد که این قانون را به قانونی بحث برانگیز تبدیل کرده است.
دوم: اختلاف مجلس و شورای محترم نگهبان بر سر یک ماده، باعث شد اجرایی شدن این قانون منوط به تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. بنابراین هرچند این قانون نهایتاً از مبادی قانونی و مطابق قانون اساسی کشور اجرایی و ابلاغ گشت، اما از همان ابتدا مورد اجماع همگان نبود.
در اینجا می بایستی به نکته ای اشاره کرد که نه تنها در مورد قانون مجازات اسلامی بلکه در باره همه قوانین مدون کشور می بایست مد نظر قرار گیرد. هرچند جایگاه و شأن مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در رفع اختلاف در تصویب قوانین بر همگان روشن می باشد و در بسیاری موارد مجمع حتی اختلافات هر سه قوا و سایر دستگاه ها را نیز پیگیری و رفع می نماید و سیاست های کلی نظام را بررسی و تبئین می کند، اما باید توجه داشت قوانین مدون کشور با سیاست های کلی، برنامه های توسعه، پیشنهاد راهکار، تصویب نامه ها وآئین نامه ها و ... متفاوت است. قوانین مدون بعد از قانون اساسی مبنای همه مصوبات دولت، مجلس و قوه قضائیه و سایر سازمان ها و نهادهای وابسته به قوا و یا مستقل از قوای سه گانه بوده و پایه و اساس تمام تعاملات حقوقی و قانونی در کشور می باشند. بالاخص قانون مجازات اسلامی که ارتباط آن با حقوق شهروندی، امنیت اجتماعی، حقوق بشر و تعاملات و معاهدات بین المللی بسیار تنگاتنگ و تفکیک ناپذیر است. البته بحث بر سر درجه بندی و اهمیت قوانین نسبت به سایر وظایف قوا و مجمع محترم نیست، بلکه موضوع اینست که قوانین مدون (قانون مدنی، قانون تجارت، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری و توابع آنها) علاوه بر اینکه می بایست در فضای کارشناسی و در تعامل میان سه قوه، توسط علما و اساتید حقوق تدوین شود، بلکه حتما می بایستی بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی به تائید شورای نگهبان از لحاظ عدم مغایرت با شرع نیز برسد تا علاوه بر پشتوانه علمی علمای حقوق و جامعه حقوقی در اجرا نیز از همه پشتوانه های قانونی برخوردار باشد.
سوم: پایان مهلت آزمایشی این قانون (1375)، همزمان با پایان دوره چهارساله دوم دولت وقت بود، بنابراین شاید عزم جدی در دولت و مجلس برای تهیه لایحه مجازات جدید وجود نداشت. از طرفی می بایست هم خلاء نبود قوانین مربوط به تخلفات حکومتی و اجتماعی پر می گشت (زیرا در مورد مباحث تخلفات حکومتی و غیر شرعی به قانون مجازات عمومی قبل ار انقلاب رجوع می شد) و هم اینکه برای این قانون آزمایشی تعیین تکلیف می شد، زیرا مهلت آزمایشی این قانون به پایان رسیده بود و لایحه دیگری در کار نبود.
بنابراین کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در جلسه علنی مورخ 02/03/1375 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 06/03/1375 به تائید شورای محترم نگهبان رسید و نیز تمدید این قانون به مدت 10 سال در جلسه علنی مورخ 12/12/1375 مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 26/12/1375 به تائید شورای نگهبان رسید و تهیه و تدوین قانون جدید به آیندگان سپرده شد.
چهارم: قانون حذف دادسرا مصوب 1373 نیز به سهم خود موجب شد تا بیشتر ظرفیت حقوقی کشور به قانون آئین دادرسی کیفری و ساختار جدید قوه قضائیه معطوف شود. تطبیق با وضعیت جدید (یعنی ساختار قضائی بدون دادسرا) و مشکلاتی که بعد از تصویب این قانون به وجود آمد، اینقدر سخت بود که تا مدت ها یعنی تا بعد از قانون احیای دادسراها، دیگر کسی به فکر تغئیر قوانین بدون بررسی های همه جانبه و کارشناسی و بدون کسب نظر علمای حقوق نیفتد.
البته ناگفته نماند بسیاری مواد این قانون در طول این 19 سال تغئیر یافته و اصلاح شدند، اما همواره علمای حقوق بر این باور بودند که در مورد این قانون (قانون مجازات اسلامی 1370)، می بایست به همین تغییرات جزئی بسنده نمود و در فکر تدوین قانونی محکم و مستدل، جامع و کارشناسی بود.
لایحه کنونی
متن زیر لایحه مجازات اسلامی جدید می باشد. لایحه ای که بعد از حدوداً دو دهه انتظار جامعه حقوقی تدوین و در مراحل تصویب به سر می برد. در واقع برای اینکه این قانون به سرنوشت قانون قبلی دچار نشود، قوه قضائیه، دولت و مجلس در تلاشند تا این قانون روال عادی و طبیعی خود را برای تصویب بگذراند.
این لایحه طی هم فکری و تلاش علما و اساتید حقوق با محوریت قوه قضائیه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و مجلس هم بعد از بررسی و تصویب این لایحه آن را به شورای نگهبان ارسال کرد که با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و مجدداً به مجلس عودت داده شد. مجلس هم با تعیین هیئت ویژه ای در تلاش است تا بعد از رفع ایرادات آن را به شورای نگهبان ارجا دهد. که امیدواریم شورای نگهبان بعد از بررسی عدم مغایرت با شرع این لایحه را تصویب و یکی از مهمترین و بحث برانگیز ترین قوانین بعد از انقلاب اسلامی به تائید نهائی برسد.
در مقدمه این لایحه می خوانیم:
" لایحه مجازات، بر مبنای سیاست جنایی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تامینی در کنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حکمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد."
در لایحه جدید نوآوری هایی هم در محتوای و هم در شکل قانون نویسی به چشم می خود. مثلا در بحث شکلی می توان به شماره گذاری فصول علاوه بر مواد اشاره کرد. یعنی هر فصل با یک عدد شروع می شود و موارد آن فصل به ترتیب از شماره یک به بعد شماره گذاری شده اند. هرچند در نظر اول شاید پیدا کردن مواد در کتاب قانون مجازات و یا حفظ کردن شماره آن به نظر سخت برسد، اما این گونه قانون نویسی باعث می شود اگر در آینده قانونی حذف و یا اضافه شود، تر تیب مواد به هم نخورده و نیازی به تصویب ماده واحده مکرر نباشد.
در بحث نوآوری های محتوائی هم در مقدمه این لایحه می خوانیم:
"مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خار جی و جرایم مهم از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها، توسعه محدوده اقدامات تامینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، تعدیل مسئولیت کیفری آمر و مامور، مسئولیت پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های لایحه در باب کلیات است."
لوایح جدید آئین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی گامی در جهت تحقق حقوق شهروندی
در حال حاضر که یکی از ابزارهای غرب برای فشار بر ایران اسلامی، تبلیغات و سیاه نمائی وضعیت حقوق بشر بالاخص وضعیت حقوق مجرمین و تعیین مجازات های سنگین برای آنان است، برای خنثی نمودن این تبلیغات علاوه بر شفاف سازی در بررسی پرونده های جزائی، نیازمند سرعت، دقت و منبع معتبر حقوقی هستیم. با قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات قدرتمند و به روز می توان علاوه بر تأمین حقوق جامعه، از حقوق متهمان نیز پشتیبانی نموده و در اسرع وقت (قبل از اینکه یک پرونده رنگ و بوی جناحی، سیاسی و یا بین المللی به خود بگیرد) پرونده های کیفری را رفع و رجوع نمود. با تصویب این قوانین نه تنها باید همه خلاء های قانونی برای پرورش مجرمین بالفطره پر شود، بلکه می بایست با اجرای مجازات قانونی، موجب عبرت جامعه و در نتیجه کاهش گرایش به جرم و جنایت گشت.
امیدواریم پس از رفع ایرادات این لایحه در کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی و تائید نهائی آن در شورای محترم نگهبان قانون اساسی ج.ا.ا و ابلاغ آن توسط رئیس محترم جمهور شاهد تحول اساسی در زمینه برخورد با جرم و مجرم باشیم و نهایتا این تحول موجب آرامش خاطر شهروندان و ارتقاء امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه گردد. لایحه ای که انشالله در کنار لایحه آئین دادرسی کیفری می بایستی نظام کیفری ما را متحول و به روز سازد.
تاریخچه قانون فعلی مجازات اسلامی
قانون فعلی مجازات، قانون مجازات اسلامی نام دارد، مشتمل بر چهارصد و نود و هفت ماده و یکصد و سه تبصره که طبق اصل 185 قانون اساسی در جلسه علنی سه شنبه 18/10/1369 با 5 سال اجرای آزمایشی آن موافقت و در جلسه مورخ 08/05/1380 کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و به شورای نگهبان ارجا شده بود.
اما ظاهراً به خاطر اختلاف بر سر ماده 5 این قانون میان شورای محترم نگهبان و مجلس شورای اسلامی این قانون به مجمع تشخیص ارجا و بر اساس اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در جلسه مورخ 07/09/1370 ماده 5 لایحه فوق عیناً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید و در تاریخ 03/10/1370 توسط رئیس جمهور وقت آقای هاشمی رفسنجانی ابلاغ شد.
ذکر چند نکته در خصوص این قانون:
اول: از جمله مشکلات این قانون، ایرادات آن از قبیل ابهام، اجمال، تناقض، تعارض، سکوت و ... می باشد که این قانون را به قانونی بحث برانگیز تبدیل کرده است.
دوم: اختلاف مجلس و شورای محترم نگهبان بر سر یک ماده، باعث شد اجرایی شدن این قانون منوط به تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. بنابراین هرچند این قانون نهایتاً از مبادی قانونی و مطابق قانون اساسی کشور اجرایی و ابلاغ گشت، اما از همان ابتدا مورد اجماع همگان نبود.
در اینجا می بایستی به نکته ای اشاره کرد که نه تنها در مورد قانون مجازات اسلامی بلکه در باره همه قوانین مدون کشور می بایست مد نظر قرار گیرد. هرچند جایگاه و شأن مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در رفع اختلاف در تصویب قوانین بر همگان روشن می باشد و در بسیاری موارد مجمع حتی اختلافات هر سه قوا و سایر دستگاه ها را نیز پیگیری و رفع می نماید و سیاست های کلی نظام را بررسی و تبئین می کند، اما باید توجه داشت قوانین مدون کشور با سیاست های کلی، برنامه های توسعه، پیشنهاد راهکار، تصویب نامه ها وآئین نامه ها و ... متفاوت است. قوانین مدون بعد از قانون اساسی مبنای همه مصوبات دولت، مجلس و قوه قضائیه و سایر سازمان ها و نهادهای وابسته به قوا و یا مستقل از قوای سه گانه بوده و پایه و اساس تمام تعاملات حقوقی و قانونی در کشور می باشند. بالاخص قانون مجازات اسلامی که ارتباط آن با حقوق شهروندی، امنیت اجتماعی، حقوق بشر و تعاملات و معاهدات بین المللی بسیار تنگاتنگ و تفکیک ناپذیر است. البته بحث بر سر درجه بندی و اهمیت قوانین نسبت به سایر وظایف قوا و مجمع محترم نیست، بلکه موضوع اینست که قوانین مدون (قانون مدنی، قانون تجارت، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری و توابع آنها) علاوه بر اینکه می بایست در فضای کارشناسی و در تعامل میان سه قوه، توسط علما و اساتید حقوق تدوین شود، بلکه حتما می بایستی بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی به تائید شورای نگهبان از لحاظ عدم مغایرت با شرع نیز برسد تا علاوه بر پشتوانه علمی علمای حقوق و جامعه حقوقی در اجرا نیز از همه پشتوانه های قانونی برخوردار باشد.
سوم: پایان مهلت آزمایشی این قانون (1375)، همزمان با پایان دوره چهارساله دوم دولت وقت بود، بنابراین شاید عزم جدی در دولت و مجلس برای تهیه لایحه مجازات جدید وجود نداشت. از طرفی می بایست هم خلاء نبود قوانین مربوط به تخلفات حکومتی و اجتماعی پر می گشت (زیرا در مورد مباحث تخلفات حکومتی و غیر شرعی به قانون مجازات عمومی قبل ار انقلاب رجوع می شد) و هم اینکه برای این قانون آزمایشی تعیین تکلیف می شد، زیرا مهلت آزمایشی این قانون به پایان رسیده بود و لایحه دیگری در کار نبود.
بنابراین کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در جلسه علنی مورخ 02/03/1375 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 06/03/1375 به تائید شورای محترم نگهبان رسید و نیز تمدید این قانون به مدت 10 سال در جلسه علنی مورخ 12/12/1375 مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 26/12/1375 به تائید شورای نگهبان رسید و تهیه و تدوین قانون جدید به آیندگان سپرده شد.
چهارم: قانون حذف دادسرا مصوب 1373 نیز به سهم خود موجب شد تا بیشتر ظرفیت حقوقی کشور به قانون آئین دادرسی کیفری و ساختار جدید قوه قضائیه معطوف شود. تطبیق با وضعیت جدید (یعنی ساختار قضائی بدون دادسرا) و مشکلاتی که بعد از تصویب این قانون به وجود آمد، اینقدر سخت بود که تا مدت ها یعنی تا بعد از قانون احیای دادسراها، دیگر کسی به فکر تغئیر قوانین بدون بررسی های همه جانبه و کارشناسی و بدون کسب نظر علمای حقوق نیفتد.
البته ناگفته نماند بسیاری مواد این قانون در طول این 19 سال تغئیر یافته و اصلاح شدند، اما همواره علمای حقوق بر این باور بودند که در مورد این قانون (قانون مجازات اسلامی 1370)، می بایست به همین تغییرات جزئی بسنده نمود و در فکر تدوین قانونی محکم و مستدل، جامع و کارشناسی بود.
لایحه کنونی
متن زیر لایحه مجازات اسلامی جدید می باشد. لایحه ای که بعد از حدوداً دو دهه انتظار جامعه حقوقی تدوین و در مراحل تصویب به سر می برد. در واقع برای اینکه این قانون به سرنوشت قانون قبلی دچار نشود، قوه قضائیه، دولت و مجلس در تلاشند تا این قانون روال عادی و طبیعی خود را برای تصویب بگذراند.
این لایحه طی هم فکری و تلاش علما و اساتید حقوق با محوریت قوه قضائیه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و مجلس هم بعد از بررسی و تصویب این لایحه آن را به شورای نگهبان ارسال کرد که با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و مجدداً به مجلس عودت داده شد. مجلس هم با تعیین هیئت ویژه ای در تلاش است تا بعد از رفع ایرادات آن را به شورای نگهبان ارجا دهد. که امیدواریم شورای نگهبان بعد از بررسی عدم مغایرت با شرع این لایحه را تصویب و یکی از مهمترین و بحث برانگیز ترین قوانین بعد از انقلاب اسلامی به تائید نهائی برسد.
در مقدمه این لایحه می خوانیم:
" لایحه مجازات، بر مبنای سیاست جنایی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تامینی در کنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حکمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد."
در لایحه جدید نوآوری هایی هم در محتوای و هم در شکل قانون نویسی به چشم می خود. مثلا در بحث شکلی می توان به شماره گذاری فصول علاوه بر مواد اشاره کرد. یعنی هر فصل با یک عدد شروع می شود و موارد آن فصل به ترتیب از شماره یک به بعد شماره گذاری شده اند. هرچند در نظر اول شاید پیدا کردن مواد در کتاب قانون مجازات و یا حفظ کردن شماره آن به نظر سخت برسد، اما این گونه قانون نویسی باعث می شود اگر در آینده قانونی حذف و یا اضافه شود، تر تیب مواد به هم نخورده و نیازی به تصویب ماده واحده مکرر نباشد.
- ۹۰/۰۸/۲۶