تجدید نظر در احکام دادگاهها در فقه اسلامی

اما در نظر قضاء اسلامی تعویق در اجرای حکم صادر شده ، سابقه ندارد و با عمومیت وجوب تنفیذ سازگار نیست . باب قضاء در اسلام با عنوان (( فصل الخطاب )) معنون است و با اصدار حکم از جانب مراجع ذی صلاح تعلل و تاْخیر در اجرایش رو نیست ، زیرا دقت و احتیاطی که شرع مقدس اسلام در انتخاب قاضی به عمل آورده و شرایط سنگینی که در شخص وی لازم الرعایه دانسته و اهم آنها را اجتهاد مطلق و کمال عدالت شمرده است ، جایی برای تردید در حکم وی باقی نمی گذارد . در واقع اسلام نظر خود را بر اساس و منشاُ صدور حکم معطوف داشته و بنا را بر آن نهاده است که در حکم از پایه و ریشه دقت شود ، نه آنکه پس از صدور حکم در خصوص آن پی جوییهای احتیاطی به عمل آید . ......................... در عین حال فقهاء عظام در مواردی چند برای جلو گیری از هر گونه اجحاف احتمالی نقض حکم و تجدید نظر در آن را جایز شمرده اند . البته حکم صادر شده ای که ظاهراً طبق موازین است ، لازم الاجرا است و قابل تعلیق نیست ، اما اگر محکوم علیه اعتراضی داشته باشد می توان بی آنکه اعتراضش موجب توقف اجرای حکم شود آن را عنوان کند و از مقام مسئول قضایی تقاضای تجدید نظر نماید تعیین حدود و ثغور این مسئله مستلزم روشن شدن چند امر است . در واقع برای تجدید نظر در دعوی و اصدار حکم جدید نخست باید حکم صادر شده ی قبلی نقض گردد اما نقض مذکور باید مورد در خواست اشخاصی قرار گیرد که حق این تقاضا را دارند ، نیز لازمهْ نقض حکم آن است که دیگر بار آن را مورد برسی و بازرسی قرار دهند . بنابر این بحث حاضر را باید در سه قسمت به شرح زیر پیش برد : – مبنای 1 ـ بررسی و بازرسی در احکام صادره چیست و شرایط آن کدام است ؟ 2 ـ چه کسانی حق در خواست تجدید نظر دارند و درخواستشان باید مستند به چه اموری باشد ؟ 3 ـ پس از برسی حکمی که درخواست تجدید نظر در آن شده است ، در چه مواردی این حکم را می توان نقض کرد و دستور رسیدگی مجدد صادر نمود ؟ در پایان بحث هم باید به این مسئله پرداخت که تجدید دعوای مختومه بی آنکه مستند به موارد جایز النقص باشد پذیرفته نمی شود و مقایسهً آن با تجدید نظر مجاز ، توهمی بیش نیست . 1 بررسی و بازرسی احکام بررسی مدارک و دلایل حکم سابق ، به منظور اطمینان از صحت استناد حکم ، طبق اصل ، جایز است .جائز است . اینگونه برسی ها یا بوسیله هیاتهای بازرسی انجام می گیرد و یا پس از جا بجائی قضات بازرسی احکام پرونده های مختومه قاضی قدیم توسط قاضی جدید تحقق می یابد . در این حالات چنانچه احکام مورد بررسی مخالف با مواردی باشد که شرح آن خواهد آمد , احکام مخالف نقض میشود و تحدید نظر انحام می یابد . به نظر مرحوم محقق آشتیانی ((بررسی حکم صادر شده , بر حکام دیگر واجب نیست , حملا لفعل المسلم علی الصحه , ولی این سنخ بررسی جایز است , زیرا اصل بر حواز است تا دلیل منع ثابت مگردد 99 . سپس به ادله مخالفان اشاره مینماید و میفرماید : (( لکن قدیتوهم حرمه النظر من حیث استلزامه التفتیش عن عیوب الاخرین الانه فحص عن فسق الحاکم السابق و هو محرم )) ودر مقام پاسخ اضافه می کند : (( لکن هذا التوهم فاسد : اما اولا- فلان الفحص عن الواقعیه تحقیقا للعدل فی الحکم بین الناس , لیس تفتیشا عن عیوب احد . وثانیا ـ لیس الخطاء قفی ااجتهاد السابق مطلقا عیبا علیه بعد معذورینه لقصوره . وثالثا ـ لیس الفحط عن کل عیب ـ لو فرض کون ذلک عیبا ـ بمحرم علی الاطلاق , و لاسیما فیما یمس جانب بسط العدل الحقیقی فی المجتمع الاسلامی . و هذا نظیر البحث عن احوال الروناه و الشهودو غیر هم ممماهوهادف الی الوصول الی الحق و حقیقه الشریه )) باری مساله بازرسی احکام از جانب مقام ولایت امر , مورد دستور اکید قرار گرفته است و این امر را میتوان یکی از پایه های تشکیل حکومت عدل اسلامی بشمار آورد . در این زمینه در عهدنامه مالک اشتر آمده است : ((ثم اکثر تعاهد قضائه )) همچنین مساله بازرسی ( نظر ) حاکم جدید نسبت به احکامی که از طرف حاکم قدیم صادر شده است , مخصوصا اگر قاضی قدیم مورد تهمت قرار گرفته باشد , ظاهرا مورد اتفاق آراء فقهاء است . شیخ و محقق و علامه و دیگران در خصوص وظیفه قاضی جدید تصریحی به این مضمون دارند که : (( لیس علیه تتبع قضایا من سبقه ولاقضاء غیره من الحکام )) و محقق رشتی در این زمینه میفرماید که : ظاهر عبارت مذکور همانا جواز نظر است , زیرا جمله ((لیس علیه )) نفی وجوب را میرساند نه نفی جواز را , و باید چنین باشد , زیرا دلیلی بر منع وجود ندارد . 2 متقاضیان تجدید نظر و مستندات آنها بی شک تقاضای تجدید نظر مانند سایر دعاوی بایستی از جانب افراد ذی ربط گردد .اشخاص زیر را میتوان از این گروه دانست: ٍالفـ ـ محکوم علیه که مدعی میشود در اصدار حکم بر وی ستم روا داشته اند و حکمی که صادر شده با ضوابط شرعی و قانونی مطابقت ندارد. ب ـ دادستان محکمه ای که حکم مذکور را صادر کرده است . چنانچه دادستان در حکمی که باید توسط وی یا زیر نظرش اجراء شود مخالفتی مشاهده نماید می تواند تقاضای تجدید نظر کند . زیرا وی ، به حکم شرعی ، موظف است از حقوق ستمدیدگان دفاع کند و هر زمان که احتمال دهد بر کسی ستم شده است مخصوصاً در صورتیکه این امر در قلمرو دادستانی مربوط به وی باشد می تواند با موافقت طرف دعوی ، که گمان می رود بروی ستم شده است ، اقامهُ دعوی نماید. ج دادستان کل ، که مسئول اجرای عدل کامل در سرتاسر کشور است . گفتیم که محکوم علیه حق دارد مدعی شود که در اصدار حکم بر وی ستم روا داشته اند ( دعوی جور ) و یا قاضی ، صلاحیت اصدار حکم نداشته است ( دعوی عدم صلاحیت ) . 3 موارد جواز نقض مسئله نقض از مشکلترین مسائل قضایی است . و در تشخیص موارد آ، موضوعاَ و محمولاَ باید کاملا دقت شود . زیرا شائبه (( ردحکم واجب النفوذ )) وجود دارد و این رد به گونه ای است که تا سرحد (( شرک بالله )) توصیف شده است . بنابر این از نظر کلی باید در امر نقض دقیق بود تا روشن شود حکمی که صادر گردیده (( حکمهم )) نبوده است . مقصود از (( حکمهم )) نیز حکم مستند به ائمه اطهار است ، یعنی حکم باید طبق ضوابط قضایی و موافق با دستور صادر از جانب ائمه هدی علیهم السلام باشد . در نتیجه نمی توان احکامی را که طبق اصول و ضوابط قضاء اسلامی صادرگردیده است نقض ورد کرد . فقط احکامی قابل نقض است که قصورا یا تقصیرا مطابق این ضوابط صادر نشده باشد . مرحوم علامه ، درقواعد می فرماید : (( اذا حکم حاکم بحکمخالف فیه الکتاب او السنه المتواتره او الاجماع ، و بالجمله اذا خالف دلیلا قطعیا وجب علیه و علیه و علی ذلک الحم نقضه و لا یسوغ امضاء سواء خفی علی الحاکم به اولا ، و سواء انفذ الجاهل ب اولا . وان خالف به دلیلا ظنیا لم ینقض کما لو حکم باشفعه مع الکثره . الا ان یقع الحکم خطاء بان یحکم بذلک لالدلیل قطعی ولا ظنی اولم یستوف شرائط الاجتهاد )) این کلام به سه مورد اشاره دارد : 1 ـ صادر شده بر خلاف دلیل قطعی است . مقصود از دلیل قطعی ، دلیلی است که برای همگان روشن باشد ، از اینرو مرحوم طباطبایی میفرماید : (( لایکفی فی جواز النقض کون الدلیل علما لبعض دون بعض )) 2 ـ حکم صادره از روی غفلت صادرشده است . به این معنی که حاکم بدون توجه به دلایل موجوده در مسئله طبق قواعد عامه و غیره حکم کند و غافل از آن باشد که در این امر دلیل خاص وجود دارد ، به گونه ای که اگر او را متوجه سازند خود وی فورا َ از رای صادره بر میگردد . لذا امام مدظله العالی می فرماید : (( او کان مخالفا لضروری الفقه بحیث لو تنبه لذلک دجع بمجرده ، لظهور غفلته )) مقصود از ضرورت در این جا روشن بودن مسئله است نه یکی از ضروریات مذهب و فقه اسلامی یعنی همانگونه که گفته شد ، عمدهْ مطلب غفلت قاضی از دلیل و امکان تنبه و رجوع او است . 3 ـ حکم بر خلاف ضوابط باب قضاء صادر شده است . عبارت (( اولم یستوف شرائط الاجتهاد )) اشاره به این امر دارد و مقصود آنست که قاضی برای بدست آوردن حقیقت کوشش خود را بحد کمال نرسانده و شرائط لازم در اصدار حکم را مراعات نکرده است . 4 ـ علامه به مورد چهارمی اشاره دارد بدین صورت که ثابت گردد قاضی مطلقاَ یا در خصوص حکم صادر شده ، فاقد صلاحیت بوده است . و در این زمینه می فرماید : (( فان تتبع قایا من سبقه ، نظر فی الحاکم فان کان من اهله لم ینقض من احکامه ما کان صوابا ... و ان لم یکن من اهله نقض احکامه اجمع و ان کانت صوابا ، علی اشکال اذا کانت صوابا .... )) فخر المحققین در ذیل عبارت فوق می فرماید : (( من حیث انه حکم صادر ممن لیس باهل الحکم فیکون باطلا ، و الاقوی بطلان ما یتعلق بنفس الحکم خاصه ... )) فی الحقیقه در مورد چهارم آنچه مطرح است نقض حکم نیست ، زیرا حکمی که از غیر اهل حم شرعی صادرشده است واجب التنفیذ نمی باشد ، چون لغو محض است و فی الواقع نقض ، همان (( ظهور بطلان )) خواهد بود . 5 ـ مورد پنجم جواز نقض حکم که درکلام فقها مطرح شده است ، موردی است که حکم صادر شده بر خلاف واقع قطعی است . بنابر این اگر برای حاکم شرع ( حاکم اول و یا حاکم دیگر ) و یا برای یکی از متخاصمین یا هر دو ، علم قطعی پیدا شود ، که حکم صادرشده برخلاف واقعیت است ، باید از حکم صادرشده صرف نظر کنند و عملا آن را نقض نمایند زیرا حکم مذکور (( حکم بعدل )) نیست ( و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ) و مقصود از عدل (( وضع الشیئی فی موضعه )) است که در این حالت چهین نیست . در این زمینه محقق آشتیانی می فرماید : (( لو علم بمخالفه حکمه للحکم الواقعی النفس الامری ، فالحق فیه جازالنقض بالنسبه الی المترافعین و الحاکم ، سواء کان المترافعان مجتهدین او مقلدین او متلفین ، و الوجه فیه عدم قابلیه تحکیم الحکم علی العلم بالخلاف ، و ذلک من جهه ان حکم الحاکم طریق شرعی الی الواقع فیکون حاکما علی سائر الطرق الشرعیه ، و معلوم ان هذا الیجری فی صوره العلم بالخلاف ، لعدم قابلیه حکومه الظن علی القطع بالخلاف ... )) و محقق رشتی در این باب می فرماید : (( حکم الحاکم علی حد غیره من الامارات ، فلایکون حجه الامع الجهل بالواقع ، و امامع العلم به فلاحکومه له و لا لغیره من الامارات علی الواقع ابدا . بل لا یعقل ذلک الاعلی التصویب الباطل . )) خاتمه : دفع یک توهم در پایان به این نکته اشارت می کنیم که تجدید مرافعه و نادیده گرفتن پروندهْ قبلی و رسیدگیهای مربوط به آن ، با تجدید نظر مورد بحث یکی نیست و پاسخ به این پرسش منفی که : آیا محکوم علیه میتواند پس از صدور حکم ، تقاضای تجدید مرافعه کند و دلائل و شواهد مبنای حکم و اصل حکم صادر شده را نادیده بینگارد ؟ به اتفاق آراء فقها چنین تقاضائی پذیرفته نیست و بدون وجه نمی توان محاکمه انجام یافته قبلی را کان لم یکن دانست . زیرا از سر گرفتن محاکمه ، بدان معنی است که محاکمهْ قبلی ، بطور کلی ، نادیده انگاشته شود و بار دیگر پرونده تشکیل گردد و بینه و شهود اقامه شود . مثلا طرفین دعوی پس از آنکه به دادگاه صالح مراجعه کردند و محکمه قضیه را مورد رسیدگی کامل قرار داد و حکم مقتضی صادر نمود ، حکم حاکم مذکور را نپسندند و از مراجعه به دادگاه مذکور پشیمان شوند و در نتیجه نزد حاکم دیگر روند و بی آنکه سبب معقولی برای رسیدگی مجدد ارائه دهند تقاضای رسیدگی مجدد نمایند . چنین تقاضایی را از نظر قضایی نباید پذیرفت ، زیرا قبول نکردن حکم صادر شده بدون موجب شرعی به معنای رد حکم حاکم است و مشمول (( فلم یقبل منه )) مقبوله عمربن حنظله می باشد . حتی هیچ حاکم شرعی نمی تواند بدون سبب شرعی حکم محکمه را ، ولو آنکه از جانب خود وی صادر شده باشد ، نادیده بگیرد . برخی گمان برده اندکه در صورت توافق طرفین می توان این تقاضا را پذیرفت با این استدلال که حق ـ صرفاَ ـ از آن محکوم له است ، و وی می تواند از حق خود صرف نظر کند . مرحوم آیت الله حکیم در رد گمان فوق چنین می فرماید : حرمت رد حکم فقیه جامع الشرایط به جهت مراعات حق محکوم نیست ، تا به رضایت و عدم رضایت وی بستگی داشته باشد ، بلکه از آن جهت است که یک حکم شرعی واجب الاتباع است و برهمگان لازم است به آن گردن نهند . و امام مدظله العالی قطعاَ می فرماید : (( لو رفع المتداعیان اختصامهما الی فقیه جامع للشرائط فیظر فی الواقعه و حکم علی موازین القضاء لا یجوزلهما الرفع الی حاکم آخر ، و لیس للحاکم الثانی النظرفیه و نقضه بل لو تراضی الخصمان علی ذلک فالمتجه عدم الجواز ))