اصل عدم قابلیت اشتباه در تجارت

اشاره:این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‌شود.سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‌شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایرن به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‌باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‌ترین قاعده به منظور جبران سکوت مقنن است. ‌در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقق اصل استثنائات آن در پنج مورد بیان می‌شود. ‌ مقدمه ‌‌ همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‌توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.1در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام طبق یک قاعده عمومی در قراردادها . این قاعده که در قوانین صریحاً ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ کس نمی‌تواند حقوقی را که به وی تعلق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده 2 توصیف می‌شود.تحمل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورت‌های زندگی اجتماعی انسان، به ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‌نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، اما در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‌ای است که انتقال گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عوضی را می‌پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال گیرنده به وضع ظاهر، حق غیر موجود را موجود نمی‌کند، اما زمینه‌های تمایل به این عقیده را فراهم می‌کند که اشخاص زمینه‌ساز این اعتماد، در مقابل انتقال گیرنده مسئولیتی را عهده‌دار شوند که معادل با حق غیر موجود است.این تمایل اگر چه از انتقال گیرنده حمایت می‌کند، متقابلاً منجر می‌شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ وجه مرتکب تقصیری نشده‌اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته شده ندارد و تنها می‌تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتماد کننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‌توان پذیرفت که حمایت از اعتماد کننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‌تر است، اما در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‌کند، لزوماً توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند. ‌تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‌دانان را می‌طلبد، اما فرض مسلم آن است که در مورد ، ضرورتاً راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‌ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‌ای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسم نمی‌گردد. اما وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است. ‌اسناد تجاری جانشین پول (یا اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرف حق دینی حال یا با وعده کوتاه مدت است که موضوع آن، مقدار معینی پول است که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می‌آید.بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‌مندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا کند.3 از این رو، در جریان تحول و تکامل قواعد حاکم بر اسناد تجاری، بخشی از خواص پول به این اسناد سرایت کرده است؛ از جمله این که پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر می‌شود.4این ویژگی‌، در حقوق فرانسه به معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به ترجمه کرده و به کار برده‌اند.از آنجا که ارزش پول قائم به خود و قدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن می‌تواند با هر کالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخورد است، اما اسناد تجاری که نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه می‌کند، ممکن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آن که پول، در گردش خود، دارنده را به هیچ گونه ایراد و اعتراضی مواجه نمی‌کند؛ لذا به منظور این که اسناد تجاری بتواند هر چه بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد که در سررسید هیچ مانعی بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت در قوانین کشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیرقابل استناد بودن ایرادات اتخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچ گونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود.‌قاعده ، قاعده‌ای است خلاف قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای مدنی، با این مضمون که متعهّد سند (مدیون) نمی‌تواند در برابر دارنده آن دفاعی کند که به روابط او و ظَهرنویسان پیشین با صادرکننده ناظر باشد؛ برای مثال، اگر ادّعا شود که برات مورد مطالبه به اکراه از متعهّد اصلی گرفته شده است یا وجه آن به سببی به یکی از ظهرنویسان پرداخت شده است، این ادّعا در برابر دارنده کنونیِ سند پذیرفته نیست و حقوق کسی را که از راه مشروع و با حسن نیّت بر آن دست یافته است، ضایع نمی‌کند.‌حکمت اصلی این قاعده، ایجاد اعتماد نسبت به اعتبار این اسناد است؛ زیرا اگر بنا باشد که متعهّدِ سند بتواند به تمام ایرادهای ناشی از روابط خود با دستهای پیشین در برابر دارنده کنونی استناد کند، دیگر هیچ اطمینانی به وصول دین باقی نمی‌ماند و بازرگانان می‌کوشند تا از پذیرفتن این‌گونه اسنادِ متزلزل خودداری کنند و جامعه از مزایای گردش این اسناد محروم می‌ماند.تعیین و تشخیص کاربرد اسناد تجاری و مصادیق آن (برات، سفته، چک و...) مستلزم شناخت کامل مقررات، اصول و قواعد ناظر به آنها می‌باشد که متأسفانه در ایران چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و قوانین وضع‌شده در این باره، نقش بسیار اندکی در تبیین آن داشته است.‌آنچه بیشتر مورد توجه مؤلفان و حقوق‌دانان تجارت واقع شده است، شرایط، اوصاف و خصوصیات شکلی اسناد تجاری است؛ از این رو، مسائلی نظیر و چندان واضح نیست که بدون شک این امر، یکی از موضوعات پیچیده در قلمرو حقوق تجارت و بلکه حقوق خصوصی است.‌‌قانون تجارت ایران نیز که از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده است، نسبت به مسائل مذکور غالبا ساکت است. به این دلیل که این مسائل، از جمله بعدها، یعنی در سال 1935 م. - زمان اصلاح قانون تجارت فرانسه و پیوستن این کشور به مقررات متحدالشکل ژنو راجع به برات و سفته مصوّب 7 ژوئن 1930- وارد قانون تجارت فرانسه شد. البته قبل از اینکه این اصل در قانون تجارت فرانسه وارد شود، رویّه قضایی آن کشور تمایل خود را به آن کاملاً نشان داد6 و در آرای مختلف و متعدّد، مورد تأکید قرار گرفت. رویّه قضایی در ایران نیز با این قاعده، چندان بیگانه نبوده است و آن را از اصل مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان و براتگیر مندرج در مادّه 249 ق.ت.ا. مورد استفاده قرار داده است.‌‌همان‌طور که اشاره شد، این اصل یکی از مباحث پیچیده حقوق خصوصی، به‌ویژه حقوق تجارت است. قانون تجارت ایران صراحتا به آن اشاره‌ای ندارد و رویّه قضایی در مواجهه با سکوت قانون‌گذار به ایفای وظیفه نپرداخته است، بلکه با صدور آرای متناقض عملاً زمینه کاربرد صحیح و مفید اسناد تجاری را در اقتصاد کشور از میان برده است. از سوی دیگر، نیز توفیقی در راهبری رویّه قضایی نیافته است، امّا به نظر می‌رسد که نحوه تبیین موضوع و انتخاب مبنایی صحیح از شناخت دقیق موضوع مطالعه کم‌اهمیت‌تر نیست؛ لذا با توجه به این هدف، مطالبی را به صورت خلاصه در زمینه مفهوم، مبنا، شرایط، قلمرو و استثنائات اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری بیان می‌شود.‌مفهوم، مبنا و قلمرو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری‌‌1. مفهوم اصل‌ارائه تعریفی جامع و مانع از اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیّت سند تجاری، همانند تعریف اغلب پدیده‌های حقوقی، دشوار و بلکه ناممکن است؛ از این رو، به هدف آشنایی اجمالی با اصل، تعاریفی ارائه می‌شود، صرف‌نظر از انتقاداتی که ممکن است نسبت به هر یک وارد آید؛ لذا ابتدا تعاریف موجود در قوانین داخلی و معاهده‌های بین‌المللی و سپس تعاریف حقوق‌دانان از این اصل ارائه می‌شود.‌الف) تعاریف قانونی‌مادّه 17 کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته که بیش از 29 کشور بدان ملحق شده‌اند،7 اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات را چنین تعریف کرده است:‌اشخاصی که به موجب برات علیه آنها طرح دعوا شده است، نمی‌توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتکش یا با دارندگان قبلی برات استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده، هنگام دریافت برات آگاهانه به زیان بدهکار عمل کرده باشد.‌این تعریف، اگرچه ناظر به برات است، اما با توجه به قاعده دیگر که کلیه اسناد تجاری به مفهوم خاص را مشمول احکام واحد قرار داده است، سایر اسناد را نیز دربرمی‌گیرد.‌مادّه 77 کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته، اصل مذکور را در مورد سفته نیز جاری می‌داند، بعلاوه، کنوانسیون ژنو راجع به چک نیز در مادّه 22، مفاد مادّه 17 کنوانسیون مذکور را تکرار کرده است.تعریف مزبور، تقریبا مفاد اصل و حدود و ثغور آن را معرفی می‌کند، اما لااقل با یک ابهام اساسی در مفهوم عبارت (شخصی) روبه‌روست؛ چرا که از مفهوم مخالف این تعریف، این نتیجه به دست می‌آید که ایرادات ناشی از روابط فاقد وصف خصوصی، قابل استناد خواهد بود؛ بدین‌ترتیب، وجه ممیّز روابط خصوصی از سایر روابط در تعریف مذکور روشن نیست.‌‌با وجود این، به طور مختصر اصل فوق را بررسی می‌کنیم. یکی از آثار مهم اصل استقلال امضاها، غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیّت است. به بیان مادّه 17 قانون متحدالشکل ژنو، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به این معناست که صاحبان امضای مورد تعقیب نمی‌توانند در برابر دارنده برات به روابط شخصی خود با براتکش یا دارندگان قبلی برات استناد کنند.منظور از روابط شخصی، همه روابط معاملاتی است که موجب صدور یا انتقال سند مزبور شده و همچنین اموری مانند پرداخت وجه برات یا تهاتر، تبدیل تعهّد، که بین صاحبان امضا یا براتکش یا دارندگان قبلی (ید سابق) واقع می‌شود، با توجه به تعریف مزبور، فقط ایراداتی قابل استناد نیست که مربوط به روابط شخصی باشد، اما اگر ایرادی مربوط به خود سند و تعهّد براتی باشد؛ از قبیل ایراد مجعول بودن امضا یا عدم اهلیّت صادرکننده در حین صدور سند در مقابل دارنده قابل استناد است.‌همچنان که از تعریف فوق برمی‌آید، ایرادات فقط در مقابل ید یا یدهای غیر مستقیم و باواسطه، قابل استناد نیست، اما در مقابل شخصی که سند مستقیما به او واگذار یا منتقل شده است، این ایرادات قابل استناد است.هر چند که تفکّر جدیدی در راستای تقویت اسناد تجاری قوّت گرفته است که به موجب آن حتی در مقابل ید مستقیم نیز نمی‌توان به ایرادات ناشی از تعهّد پایه استناد جست، لکن این نظریه در قانون و رویّه قضایی ایران پذیرفته نشده است.در مقابل کنوانسیون یکنواخت ژنو، دو منبع مهم حقوق اسناد تجاری در (قانون بروات انگلیس و قانون تجارت آمریکا) از ارائه تعریف خودداری کرده و مستقیما به بیان احکام و فروع مسئله پرداختند. بعلاوه کنوانسیون برات و سفته بین‌المللی مصوّب 1988 سازمان ملل متحد نیز تحت تأثیر فاقد تعریفی از اصل می‌باشد.ب) تعاریف حقوق‌دانان‌حقوق‌دانان برای جبران سکوت قانون‌گذاران و یا رفع نقایص تعاریف قانونی از این اصل کوششهایی کرده‌اند که اشاره به آنها برای تحقق هدف این گفتار، خالی از فایده نیست.در برخی از تعاریف، قلمرو محدودی از اصل، مورد نظر قرار گرفته و کاربرد آن تنها به مواردی منحصر شده است که میان انتقال‌دهندگان متوالی سند تجاری، معاملاتی وجود داشته است و تصرفات غیر متّکی بر معامله نظیر یافتن سند، سرقت و... خارج از شمول اصل دانسته شده است، از جمله:‌‌... اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشد و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری تأثیری ندارد... .و یا:‌متعهّد برات، سفته و یا چک به موجب امضای این اسناد در مقابل دارنده سند متعهّد می‌شود و در مقابل او نمی‌تواند به روابط شخصی خود با انتقال‌دهنده سند استناد کند؛ به عبارت دیگر، متعهّد برات در مقابل دارنده آن نمی‌تواند به ایراداتی متوسل شود که می‌توانست آنها را در مقابل انتقال‌دهنده - به لحاظ معامله‌ای که به سبب آن، سند براتی صادر شده و به جریان افتاده است، مطرح کند- زیرا تعهّد براتی از تعهّد حاصل از معامله اصلی جدا و مستقل است.استناد به ایرادات به دارنده قانونی برات اجازه می‌دهد تا از ایراداتی که خوانده دعوای برات می‌توانست به استناد آنها از پرداخت معاف گردد، مصون باشد.همچنان که اشاره شد، قانون تجارت ایران اشاره‌ای صریح به اصل عدم توجه ایرادات ندارد، اما تأسیس قواعد حاکم بر مسئولیت تضامنی، ظهرنویسی، قبولی برات و آثار آن، بدون قبول تلویحی اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات امکان‌پذیر نبوده است و در نتیجه، می‌توان گفت مفهوم اصل عبارت است از حقوقی که دارنده سند تجاری با اعتماد متعارف به ظاهر سند برای خویش تصوّر کرده است و قانون‌گذار آن را به رسمیّت شناخته و مورد حمایت اوست.‌‌