یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با
آن مواجه هستند، تفکیک دو عنوان است.برای موفقیت در دادگستری , دانستن تفاوتهای
این دو عنوان خیلی موثر است:-دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب
آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد
و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.-
شکایت کیفری را درهرکاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد ولی شکایت حقوقی حتماً
باید درورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والاً مورد پذیرش قرار نمی گیرد (ورقه
دادخواست را در داخل دادگستری ها می فروشند)- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید
ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , جهت
رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود. ولی دادخواست حقوقی باید مستقیماً به دادگاه برده
شود.- شکایتهای کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می توان در دادگستری مطرح کرد
. ولی اکثر شکایت های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود(مثلاً شکایتهایی که
موضوع آن مالی و بیشتر از یک میلیون تومان است)- برای مطرح کردن شکایت کیفری
(ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمبر 2000 تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده
می شود . ولی برای طرح شکایت حقوقی , باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا
مطرح شده یک ونیم درهزار تمبر باطل کرد (مثلاً برای گرفتن یک طلب 10 میلیون تومانی
بالغ بر 150 هزارتومان تمبر لازم است.)
در حالی که، در فقه عامه، فقیهان مالکی
و زیدی به لحاظ غلبه معنی تملیک بر اسقاط در ابراء، قبول مدیون را در تحقق آن، لازم
می دانند؛(۸) در فقه امامیه اساس استدلال بر این است که ابراء دین در واقع منّتی است
بر مدیون که نمی توان وی را بر قبول آن اجبار کرد.(۹) در پاسخ از این استدلال چنین
گفته شده است که، اسقاط حق و صرف نظر نمودن از آن که با اراده صاحب حق و بدون تقاضا
و درخواست مدیون صورت می گیرد، منّتی بر وی محسوب نمی شود تا تحمل آن برای او دشوار
باشد.(۱۰)
در حقوق ایران، مستفاد از ماده (۲۸۹ ق.م)،
این است که قانونگذار در تعیین ماهیت حقوقی ابراء، به مشهور پیوسته و آن را از ایقاعات
به حساب آورده است؛ نه عقود و قراردادها.
در حقوق انگلیس، قاعده کلی این است که طرفین
قرار داد، همان گونه که می توانند از طریق توافق (agreement)برای
خود تعهداتی به وجود آورند، خواهند توانست از طریق توافق، یکدیگر را از تعهداتشان مبرّا
(release)سازند.به طور مثال: هر گاه
(A) به عنوان خریدار قادر نباشد،
بابت کالاهایی که به او تسلیم شده است، ثمن معامله را به فروشنده (B) بپردازد؛ ممکن است (B) به موجب توافقی که با (A) منعقد می کند، ذمه او را
نسبت به تعهدی که دارد ابراء نماید.(۱۱)
در حقوق انگلیس، قاعده کلی این است که طرفین
قرار داد، همان گونه که می توانند از طریق توافق (agreement)برای
خود تعهداتی به وجود آورند، خواهند توانست از طریق توافق، یکدیگر را از تعهداتشان مبرّا
(release)سازند.به طور مثال: هر گاه
(A) به عنوان خریدار قادر نباشد،
بابت کالاهایی که به او تسلیم شده است، ثمن معامله را به فروشنده (B) بپردازد؛ ممکن است (B) به موجب توافقی که با (A) منعقد می کند، ذمه او را
نسبت به تعهدی که دارد ابراء نماید.(۱۱)
در قانونی مدنی سابق مصر نیز ابراء، عبارت
بود از توافقی بین داین و مدیون در مورد سقوط بلاعوض دین؛ ولی، در قانون مدنی جدید
این کشور، ابراء به صرف اراده داین محقق می شود و نه با توافق وی با مدیون.(۱۳)
پی نوشت ها۱. بری ء یبرء بروءاً، براءاً و براءةً
من العیب او الدین: تخلص و سلم منه.ر.ک: لوییس معلوف: المنجد فی اللغة، دارالمشرق،
بیروت، چاپ ۳۵، ص ۳۱.۲. la remise de
dette consiste dans l۰۳۹;abandon volontair de ses driots par le creancier.۳. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (ایقاع)، انتشارات
یلدا، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۰ ش، ش ۲۱۰.۴. (استاد) مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، انتشارات
دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوم، ۱۳۷۰ ش، ش ۷۵.۵. در فقه امامیه ر. ک: شیخ محمد حسن نجفی،
جواهرالکلام، داراحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، ۱۹۸۱م، ج۲۸، ص۱۶۳، و در فقه
حنفی ر.ک: زین الدین ابن نجیم الحنفی، البحرالرائق، دارالکتاب الاسلامی، چاپ دوم، جلد۷،
۲۸۴؛ محمد امین بن عمر (ابن عابدین)، رد المختار علی الدر المختار، داراحیاء التراث
العربی، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۷ق، ۱۹۸۷ م، ج ۴، ص ۵۲۱؛ و در فقه حنبلی ر.ک: ابواسحق برهان
الدین ابراهیم بن محمد مفلح مورخ حنبلی، المبدع فی شرح المقنع، المکتب الاسلامی، ج
۵، ص ۳۶۵؛ و هبة زحیلی: الفقه الحنبلی المیسّرة، دارالقلم، دمشق، چاپ اول، ۱۴۱۸ ق؛
۱۹۹۷ م، ج ۳، ص ۳۵۱. و در فقه شافعی ر. ک: شمس الدین محمدبن ابی العباس رملی (شافعی
صغیر)، نهایة المحتاج بشرح المنهاج، دارالفکر، بیروت، ۱۴۰۴ ق، ۱۹۸۴ م، ج ۵، ص ۴۱۳؛
شروانی و ابن قاسم عبادی، حواشی علی تحفة المحتاج بشرح المنهاج، دارالکتب العلمیه،
بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۶ ق، ۱۹۹۶ م، ج ۸، ص ۱۸۹.۶. ر.ک: ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی
(معروف به شیخ الطائفة)، المبسوط، المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریه، ج ۳،
ص ۳۱۴.۷. ر.ک: ابو جعفر محمدبن منصوربن احمد بن
ادریس الحلی، السرائر، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۷ ق، ج ۳، ص ۱۷۶.۸. ر.ک: موسوعة الفقه الاسلامی، المجلس
الاعلی للشئون الاسلامیه، قاهره، چاپ اول، ۱۴۱۰ ق، ۱۹۹۰ م، ج ۱، ص ۱۸۲؛ شمس الدین شیخ
محمد عرفة دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، دارالفکر، ج ۴، ص ۹۹ «اختلف فی الابراء
فقیل انه نقل للملک فیکون من قبیل الهبة وهو الراجح...».۹. ر.ک: به استدلال شیخ طوسی در مبسوط
«لان فی ابرائه ایاه من الحق الذی له علیه منة علیه ولایجبر علی قبول المنة» شیخ طوسی،
همان منبع، ج ۳، ص ۳۱۴. و نظیر این استدلال را در عبارات ابن زهره و ابن ادریس می توان
یافت.۱۰. شهید ثانی در رد استدلال شیخ طوسی و
دیگران چنین نوشته است: «.. فلان اسقاط الانسان حقه باختیاره من غیر ابتداء من علیه
الحق لاتظهر فیه منة یثقل تحملها علی من علیه الحق عرفا...» زین الدین جبعی عاملی
(شهید ثانی)، مسالک الافهام، مؤسسة المعارف الاسلامیه، چاپ دوم، ۱۴۱۶ ق، ج ۶، ص ۱۵
و ۱۶.۱۱. law of
contract, Cheshire, Fifoot and furmston۰۳۹;s, butterworths,London, Dublin,Edinburgh,۲۰th edition, ۱۹۹۱, p:s۶۵; law
made simple,padfield, C.F,۷th
edition, ۱۹۸۹,p:۱۶۷.۱۲. ر.ک: جواد واحدی، ترجمه قانون تعهدات
سویس، نشر میزان، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص ۴۳.۱۳. ر.ک: عبدالرزاق احمد السنهوری، الوسیط
فی شرح القانون المدنی الجدید، دارالنهضة العربیه، قاهره، ج ۳، ص ۹۶۵.
- ۹۱/۰۳/۰۲