مقررات حقوق فرانسه درباره چک بدون محل قسمت دوم

تعیین شخصی که مسؤول اختلال در پرداخت چک میباشد با توجه به مقررات زیر صورت میگیرد: الف) قبل از عدم پرداخت چک، یکی از دارندگان حساب جمعی با توافق کلیه دارندگان بعنوان مسؤول اختلال شناخته شود. در اینصورت چنین مسؤولی از صدور چک در خصوص کلیه حسابها ممنوع خواهد شد و اعلامیه اختلال در پرداخت تنها به نام وی خطاب به بانک فرانسه تنظیم خواهد شد. سایر دارندگان حساب تنها از صدور چک از حسابی که اختلال در پرداخت در آن ایجاد شده ممنوع خواهند شد. در خصوص این اشخاص نیازی به تنظیم اعلامیه خطاب به بانک فرانسه نخواهد بود.  ب) قبلاً هیچ مسئوولی بدین منظور انتخاب نشده است، که در این صورت هر یک از دارندگان حساب جمعی از صدور چک از کلیه حسابهای خود ممنوع خواهند شد و موضوع طی اعلامیه ای به اطلاع بانک فرانسه خواهد رسید (مصوبه-قانون 30 سپتامبر 1935-ماده 4-65، قانون شماره 665-92،16 ژانویه1992،ماده 2-64) ج) چکهای بدون محل توسط یکی از صاحبان حساب مشترک صادر شده و دارنده دیگر قصد خود را به خروج از حساب مشترک اعلام کرده باشد. در اینصورت، شخص اخیر مشمول ممنوعیت صدور چک نخواهد بود (دادگاه تجدید نظر پاریس، 19 اکتبر 1989،محله JCP ویژه بنگاهها، جلد اول، صفحه 19، شماره 200) 4-حساب شرکتی که در حال ترمیم (احیای) قضایی (Redressement Judiciaire) است1 چنانچه بنگاه و شرکت مشمول ممنوعیت قضایی یا بانکی مبنی بر صدور چک قرار گرفته باشد، مدیریت انتصابی توسط دادگاه میتواند با امضای خود از حسابهای بانکی یا پستی شرکت با صدور چک پرداخت استفاده نماید (قانون شماره 98-85 مورخ 25 ژانویه 1985-ماده 31 بند 5). این تسهیلات در کارکرد حساب، در صورت توقف فعالیتهای اداره کننده (تمام تکالیفی که بر عهده او بوده) بویژه پس از ارائه طرح اداه فعالیت بنگاه، منتفی خواهد شد. 5-ضرورت ارسال اخطاریه در صورت فقدان اخطاریه قبلی، ممنوعیت بانکی صحیح نخواهد بود و قاضی مأمور صدور دستورات موقت و فوری (Juge des Referes)1 باید دستور رفع این ممنوعیت را صادر نماید. دادگاه Grande Instance 2 پاریس، دستور موقت، 16 اکتبر 1978، دالوز سیری 1979 قسمت اطلاعات سریع، صفحه 274 دادگاه تجدید نظر پاریس، 6 نوامبر 1979، دالوز سیری، 1980 قسمت اطلاعات سریع، صفحه 133، ملاحظات کابریلاک). - وضعیت حساب در تاریخ عدم پرداخت (مصوبه 22 می 1992، ماده 6 بند 2) در اخطاریه همچنین راههایی که با توسل به آنها امکان عادی سازی حساب وجود دارد تصریح میشود: - چنانچه محال علیه، در طول دوازده ماه گذشته، کلیه چکهای صادر شده توسط همان صاحب حساب را پرداخت کرده باشد به او متذکر میشود که در صورت عادی سازی حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) (نک بشماره های 84 و 85) در ماه ارسال اخطاریه، مشمول جریمه ابراکننده نخواهد شد (مصوبه 22 می 1992، ماده 7 بند 1); - بالاخره اخطاریه مبلغ جرائم متعلقه در صورت نقض ممنوعیت صدور چک را قبل از رفع موجبات عدم پرداخت موضوع آن تصریح مینماید. - مندرجات اجباری اخطاریه ها در پیوست بخشنامه مورخ 12 اوت 1992 اعلام شده اند (روزنامه رسمی 19 اوت 1992، صفحه 11268 به بعد) 1ـ اطلاعیه اطلاعیه ارسالی به نمایندگان (وکلا) صاحب حساب، حاکی از ممنوعیت صدور چک باید حاوی مندرجات اعلام شده در شماره 74 باشد. اطلاعیه به نماینده (وکیل) متذکر میشود تا زمانی که صاحب حساب وضعیت حساب خود را عادی ننموده است حق صدور چک از این حساب را نخواهد داشت. اطلاعیه مبلغ جرائمی را که وی (نماینده) در صورت نقض ممنوعیت صدور یک یا چند چک از این حساب قبل از عادی سازی وضعیت حساب دارنده، علی رغم آگاهی از آن باید بپردازد تصریح میکند. فرم این اطلاعیه در پیوست 2 بخشنامه مورخ 29 می 1992 آمده است (روزنامه رسمی 31 می صفحه 7302) در سرزمینهای ماورای بحار و در واحدهای سرزمینی مایوت، مندرجاتی که باید در اخطاریه و اطلاعیه ذکر شوند در پیوست بخشنامه مورخ 17 آوریل 1995 آمده است (روزنامه رسمی مورخ 26 آوریل) 76- مهلت ارسال اخطاریه، ضمانت اجرا هیچ مقرراتی در خصوص ارسال اخطاریه در یک مهلت معین وجود ندارد در نتیجه اخطاریه باید فوراً ارسل شود (دیوان کشور شعب کیفری، 19 می 1980، مجله Gaz.Pal، 1980 جلد 2 شماره 264) بانک محال علیه باید، صرفنظر از فقدان عدم کفایت یا عدم دسترسی به محل چک، باید وجه هر چکی را که وی تقاضای استرداد دسته چک مربوطه را در شرایط پیش بینی شده در ماده 3-65 مصوبه مورخ 30 اکتبر 1935 ننموده است بپردازد مگر آنکه انجام اقدامات پیش بینی شده در این ماده را اثبات کند (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935 ماده 1-73) مقررات ماده 3-65 بشرح فوق مشخصاً ناظر بر تکلیف بانک محال علیه، که پرداخت وجه چک به دلیل فقدان محل جزاً یا کلاً خوددرای نموده، در تقاضای استرداد دسته چکهایی است که در اختیار صادر کننده یا نمایندگان او قرار دارد و اعلام این مطلب که نامبردگان حق صدور چک ندارند (نک به شماره 74). ب) مسئولیت جزایی: بانک محال علیه که در ارسال اخطاریه تأخیر نموده باشد به جزای نقدی تا 80000 فرانک محکوم خواهد شد (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935،ماده 3-73) 77- ممنوعیت بانکی – آثار 1-محتوای ممنوعیت بانکی بانکی که وجه چک را به دلیل فقدان محل کافی پرداخت نکرده است، همچنین هر بانکی که بویژه توسط بانک فرانسه از اختلال در پرداخت چک مطلع شده است نباید هیچ دسته چکی از هیچ حسابی در اختیار صاحب یا نماینده او از تاریخ اختلال در پرداخت، قرار دهد. تا تاریخ عادی سازی حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) یا در غیر این صورت تا انقضای مدت ده سال صرفاً دسته چکهای زیر را میتوان در اختیار این افراد قرار داد: چکهایی که امکان دریافت مبالغ آن توسط صادر کننده نزد محال علیه را ممکن سازد; بانکی که با نقض مقررات دسته چکی صادر کند ممکن است مکلف به پرداخت وجوه چکهایی شود که علی رغم فقدان، یا کسری موجودی یا عدم دسترسی به آن با استفاده از این دسته چک صادر شده است (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935، ماده 7302). چنین بانکی ممکن است به جزای نقدی معادل 2000 تا 8000 فرانک محکوم شود (مصوبه،قانون 30 اکتبر 1935، ماده 3-65). صاحب حسابی که چکی پرداخت نشده به دلیل فقدان موجودی کافی از حساب وی صادر شده است از صدور چک غیر از چک دریافت پول یا چک تأیید شده از کلیه حسابهای خود ممنوع خواهد بود و باید دسته چکهایی را که در اختیار او یا نمایندگانش قرار دارد به کلیه بانکهای مربوطه مسترد نماید (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935،ماده 3-65). این ممنوعیت موجب بسته شدن حسابهای مذکور نخواهد بود و دارنده حساب مختار است با توسل به وسایل دیگر از قبیل دستور پرداخت، چک مخصوص دریافت وجه، چک تأیید شده آنها را فعال نگه دارد. 2- مدت ممنوعیت بانکی ممنوعیت بانکی صدور چک به مدت 10 سال از تاریخ ارسال اخطاریه به طول میانجامد هر اختلال جدیدی موجب ارسال اخطاریه ای میشود که به نوبه خود به مدت 10 سال ادامه خواهد داشت. ممنوعیت بانکی به محض عادی سازی وضعیت حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) برای مجموع اختلالهای پیش آمده در خصوص حساب مربوطه مرتفع میشود بشرط اینکه سایر حسابهای صادر کننده چک نیز با توجه به مقررات راجع به چکهای پرداخت نشده در وضعیت عادی قرار داشته باشند (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935، ماده 304-65). 3- دارندگان حسابهای جمعی ممنوعیت بانکی اصولاً، بهمان نحو، در خصوص هر یک از دارندگان حساب جمعی، اعم از اینکه مسؤولیت دارندگان تضامنی باشد یا خیر و در خصوص هر یک از حسابهای آنان اعمال میشود. با این حال دارندگان حساب جمعی، میتوانند قبل از بروز اختلال در پرداخت شخصی را که در صورت اختلال در پرداخت به تنهایی از صدور چک از کلیه حسابهای خود ممنوع خواهد شد به اتفاق مشخص کنند. در این صورت سایر دارندگان حساب جمعی صرفاً راجع به این حساب مشمول ممنوعیت خواهند بود. (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935، ماده4-65). همین اصول در خصوص اختلال در پرداخت که منتسب به نماینده دارنده حساب باشد قابل اعمال خواهد بود. 4- نماینده (وکیل) تصمیمات راجع به ممنوعیت فقط شامل صاحب ساب خواهد بود. ولی این تصمیمات بطور غیر مستقیم واجد آثاری نسبت به نماینده قراردادی یا نماینده شرکت که شخصاً برای صدور چک صلاحیت دارند خواهد شد بدین نحو که صرفاً از صدور چک از حسابهای دارنده (اصیل) ممنوع خواهد شد (یادداشت وزارت دادگستری و اقتصاد و دارایی 103-). مطابق قوانین پیشین، دادگاهها بر آن بودند که ممنوعیت بانکی که شامل یک شرکت میشود به نماینده قانونی آن نه تنها بعنوان نماینده شرکت بلکه بعنوان شخص او نیز تسری مییابد (دیوان عالی کشور، شعبه کیفری، 9 اکتبر 1989، مجله Rev.Soc ژوئن1990، ص 279). این تفسیر موسع از قانون مورد انتقاد قرار گرفته بود (نامه وزارت دادگستری- L.AFB، 14 فوریه 1983). موضوع بنحو دیگری قابل طرح است: آیا کسی که ممنوع از صدور چک میباشد میتواند بعنوان نماینده حساب غیر ممنوع اقدام به صدور چک نماید. پاسخ: نماینده ای که بلحاظ قضایی از صدور چک ممنوع شده است. ممنوعیت شخصی که نماینده مشمول آن میشود کلی و مطلق است. ممنوع بلحاظ قضایی که با آگاهی از اختلال در پرداخت چک، چکی را حتی بعنوان نماینده صادر میکند، مرتکب جرم مشمول مجازات مقرر در ماده 69 مصوبه 30 اکتبر 1935 تلقی خواهد شد. نماینده ای که بلحاظ بانکی از صدور چک ممنوع شده است. بنظر میرسد که ممنوعیت بانکی صرفاً شامل صاحب حساب میشود که به این عنوان ممنوع خواهد بود. ممنوع بلحاظ بانکی میتواند، بدون اینکه مشمول مقررات جزایی شود، چکهایی را بعنوان نماینده صاحب حساب دیگری صادر نماید بشرط اینکه شخص ایر خود ممنوع از صدور چک نباشد (دادگاه تجدید نظر نانسی، 16 نوامبر 1979- مجله دالوز 1980، ص 278، یاداشت ش. گاوالدا). 78- اعلام اختلال در پرداخت به بانک فرانسه – آگهی عدم پرداخت بانکی که بدلیل فقدان محل کافی از پرداخت چک امتناع کرده است باید موضوع را به بانک فرانسه اعلام نماید (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935، ماده 733، بند 1). این اخطار عدم پرداخت، باید حاوی اطلاعات مذکور در بندهای 1، 2، 4، 5، 6 و 8 شماره 72 فوق باشد. در این اخطار همچنین شماره ثبت اختلال نزد محال علیه ذکر میشود. این اخطار داکثر روز دوم کاری پس از عدم پرداخت چک به بانک فرانسه اعلام میشود چنانچه صاحب حساب علی رغم ممنوعیت موجود اقدام به صدور چک کرده باشد یا چنانچه اختلالی در حساب جمعی بروز نموده باشد، مهلت ارسال اخطار به بانک فرانسه حداکثر روز پنجم کاری پس از عدم پرداخت منقضی میشود. با این حال، چنانچه صاحب حساب مشمول معافیت از جریمه شده باشد (اولین اختلال در مدت یکسال و رفع موجبات عدم پرداخت ظرف 30 روز نک بشماره 84) تنها، اختلالی که منجر به ممنوعیت صدور چک گردیده به بانک فرانسه اعلام میشود.اختلالهایی که بعداً و در مدت معافیت از جریمه بروز میکنند و موجبات عدم پرداخت آن رفع نمیشوند حداکثر روز دوم کاری پس از انقضای این مهلت به بانک فرانسه اعلام میشوند (مصوبه 22 می 1992، ماده 26). 79- ابطال اعلامیه اختلال در پرداخت بانک فرانسه به تقاضای بانک محال علیه، در موارد زیر نسبت به ابطال اعلامیه عدم پرداخت اقدام میکند: 1- در صورتیکه که عدم پرداخت یا صدور آگهی عدم پرداخت از اشتباه بانک محال علیه ناشی شده باشد. 2- در صورتیکه که صاحب حساب اثبات کند حادثه ای که موجب زوال محل چک شده قابل انتساب به یکی از اشخاص مجاز برای صدور چک از حساب وی نمیباشد. بنظر میرسد علی رغم سکوت مصوبه در ان خصوص، محال علیه تنها پس از اطمینان از اینکه چک پرداخت شده است میتواند تقاضای ابطال اعلامیه اختلال درپرداخت را (از بانک فرانسه) بنماید. این امر که چک ارائه شده توسط صاحب حساب به بانک که بلافاصله به حساب بستانکاری وی منظور شده متعاقباً به دلیل فقدان موجودی در حساب صادر کننده بدهکار شده است «حادثه غیر قابل انتساب» محسوب نمیشود. در واقع چک هنگام ارائه دارای محل قابل دسترسی نبوده است. مسلماً مبلغ چنین چکی به سرعت در حساب ذینفع صادر کننده ثبت و بدین ترتیب در اختیار او قرار داده میشود. با این حال، چنین ثبتی تنها در صورتی ارزش دارد که نتیجه مطلوبی داشته باشد. این رویه که بدون ریسک نیست، یک مسکن با ارزش راجع به مهلتها میباشد. زیرا وصول واقعی مبلغ چک توسط بانک را ایجاب مینماید. چنین وصولی معذالک تنها در صورتی تحقق مییابد که حساب صادر کننده معادل مبلغ چک بدهکار شود. در صورتی که صاحب حساب از محال علیه تقاضای انجام تشریفات راجع به ابطال اعلامیه را بنماید، محال علیه در صورت پذیرش تقاضا، موضوع را حداکثر روز دهم کاری پس از این تقاضا به بانک فرانسه اعلام میکند. بانک در همین مدت مشتری خود را نیز آگاه میسازد. سکوت بانک پس از انقضای مهلت فوق به مفهوم رد تقاضای ابطال اعلامیه تلقی خواهد شد. تصمیمات راجع به ممنوعیت صدور چک که توسط محال علیه اتخاذ میشود در صورت قبول این تقاضا متوقف میشود. صاحب حساب همچنین میتواند در صورت اعتراض به جهت ممنوعیت صدور چک نسبت به طرح دعوی در دادگاههای حقوقی اقدام کند. طرح دعوی توسط صاحب حساب موجب تعلیق ممنوعیت نخواهد بود. با این حال مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوی میتواند حتی بصورت دستور موقت، دستور تعلیق ممنوعیت صدور چک را صادر نماید (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935، ماده 305-65) (نک بشماره 85 قسمت دوم). در صورت نیاز، قاضی میتواند به بانک اخطار کند که نسبت به ابطال اعلامیه اختلال در پرداخت اقدام کند. (دادگاه تجدید نظر پاریس، 19 سپتامبر 1990، مجله JCP ویژه شرکتها، شماره 20596).