«علیرضا مشهدی‌زاده» استاد دانشگاه در یادداشتی به بررسی معضل مفاسد اقتصادی و
راهکارهای پیش رو برای حل آن پرداخته است که متن کامل آن به این شرح است: «به طور
کلی مفاسد اقتصادی جزو جرایم اقتصادی است. اولین و به عبارتی مهم‌ترین نکته در خصوص
جرایم اقتصادی در این است که، مفاسد یا جرایم اقتصادی توسط هر مجرمی صورت
نمی‌پذیرد. آن دسته از مجرمینی که توانایی ارتکاب به جرایم اقتصادی را دارند، دارای
چند ویژگی هستند. اولین ویژگی این مجرمان هوش و ذکاوت بالاست که این مجرمان به
مجرمین یقه سفید مشهورند. دومین ویژگی آنها، ارتباط‌شان با مناسب سیاسی، اقتصادی و
گاه امنیتی است. وجود این دو ویژگی موجب شده تا پرونده‌های مفاسد اقتصادی از ابعاد
گوناگونی با جرایم دیگر اقتصادی تفاوت‌هایی داشته باشد و بعضا دست دادگاه‌ها برای
برخورد و حتی یافتن سرنخ‌هایی تا مدت‌ها در مواردی بسته بماند.
مرتکبان جرایم دیگر اقتصادی به عنوان مثال کلاهبرداری، غالبا دارای یکی از این
ارکان هستند، یعنی مجرمین آنها فقط افراد باهوشی بوده و با ارکان قدرت ارتباطی
ندارند. در صورتی که در جرایم اقتصادی به دلیل حجم بالای اموال غارت شده از
بیت‌المال، مجرمان تحت پوشش اعمال مجرمانه خود و در مواقعی در مسائل مربوط به خیریه
همچون مدرسه سازی هزینه می‌کنند و لذا در جامعه کسب اعتماد می‌کنند، عوام فریبی
می‌کنند.
می توان جرم اقتصادی را این جنین تعریف کرد، «جرایم اقتصادی هرگونه فعل یا ترک
فعلی است که عملکرد نهادهای اقتصادی، بازار مالی، بازار کالا و خدمات، بازار های
عوامل تولید، نهادهای مرتبط با اقتصاد مانند گمرک و وزارت بارزگانی یا فرآیند های
میان نهادی آن را یا یکی از ارزش‌های بنیادین ثبات شفافیت، رقابت یا اعتمادپذیری در
اقتصاد را میان برده یا دچار اختلال می‌کند» و در رویه قضایی بر اساس قانون مجازات
اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 19 آذر 69 جرم اقتصادی به جرمی اطلاق می‌شود که
علیه دولت یا نهاد های عمومی با وصف کلان ارتکاب یابد.
از طرف دیگر در برخی از مواقع، مجرمان اقتصادی، با مسئولان ذی سمت، مراوداتی
خواهند داشت، لذا دستگاه قضایی در هنگام برخورد با این مجرمان برخلاف پرونده‌های
دیگر خود، تحت فشارهای سنگین خارجی قرار خواهد گرفت، شاید هم این باشد که تاکنون بر
خورد جدی که موجبات رضایت افکار عمومی را فراهم کند، دیده نشده است.
در خصوص برخورد با مجرمین اقتصادی مطالب بسیار مفیدی در فرمان 8 ماده‌ای مقام
معظم رهبری بیان شده است، البته اگر دستگاه قضایی براساس این فرمان، به صورت
قاطعانه با این مجرمین برخورد نکرده لذا شاهد وقوع پیاپی این مفاسد هستیم. فرمان 8
ماده‌ای رهبر انقلاب سیاست و استراتژی پیشگیری و مواجهه با مفاسد اقتصادی است که
باید بر اساس این سند بالا دستی قانون گذار نسبت به تصویب قوانین همت کند.
. باید دستگاه قضایی محاکمی ویژه با آیین دادرسی ویژه به این امر اختصاص دهد.
همانطور که در اوایل انقلاب با تاسیس دادگاه‌های ویژه برای برخورد با گروهک‌های
مسلح فارغ از قواعد زائد حقوقی، آرامش به جامعه بازگشت، در این امر نیز باید با شدت
و سرعت وارد عمل شود.
بر اساس قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی برای مرتکبان مفاسد اقتصادی
مجازات‌های بسیار سنگینی در نظرگرفته شده که گاهی به اعدام منتهی خواهد شد. در
صورتی که محاکم قضایی ایران، اعمال مجرمانه این متخلفان را در قانون تشدید مرتکبین
ارتشا و کلاهبرداری، بار می‌کنند که در نتیجه مجازات این مجرمین بسیار جزیی و
نهایتا به حبس‌های کوتاه مدت تبدیل خواهد شد.
دستگاه قضایی برای مثال در اجرای فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب بیان کند که
چند نفر از مجرمان و مفسدان اقتصادی را اعدام کرده است؟ این درحالی است که در کشور
کمونیستی چین هرسال شاهد اعدام سران حزب حاکم به دلیل مفاسد اقتصادی هستیم.
زمانی می‌توان از جرم جلوگیری کرد که هزینه ارتکاب یک جرم برای مجرمان بالا رود،
که البته با نگاه به آرای صادره از مجتمع مفاسد اقتصادی به این نکته پی خواهیم برد
که مجازات با جرم تناسب ندارد و برای مرتکبان ارتکاب جرم به صرفه است.
راه‌های جلوگیری از این نوع جرایم، اجرای دقیق قانون و جلوگیری از اعمال نظر
شخصی افراد است. عدم دخالت دولت یا نهاد های حاکمیتی در امر تجارت یکی دیگر از
راهکارهای پیشگیری از وقوع این جرایم است. دخالت دولت در امور تجارتی موجب اخلال در
نظام بازار می شود. ورود یک تاجر که فدرت و منابع مالی بالای دارد باعث بروز فساد
در بازارهای مالی می‌شود. باید درخصوص این موضوع و جوگیری از ورود نهادهای حاکمیتی
به عرصه تجارت فکری کرد.
سال‌هاست که در خصوص چک بلامحل این انتقاد به بانکها می‌شود که بانکها بدون
هیچ مسوولیتی اقدام به واگذاری دسته چک به تمامی افراد می‌کنند و دستگاه قضایی را
با انبوهی از مشکلات مواجه می‌کنند. بانکها بدون هرگونه مسوولیت بانیان جرم چک
بلاحل هستند ولی پاسخگوی هیچ معضلی نیستند. در خصوص جرایم اقتصادی نیز یک پای ثابت
جرایم، بانکها هستند و با سهل انگاری و پرداخت تسهیلات بدون پشتوانه بیت‌المال را
به باد می‌دهند. باید در خصوص این موضوع راهکاری اندیشه شود و مسوولیت بانکها شفاف
شود. باید برای قصور و تقصیر کارمندان بانکها و مسوولان بانکها قانون و مقرراتی
فراتر از مسوولیت مدنی فعلی وضع کرد. نهاد بانک و شخص حقوقی بانکی باید در قبال
چک‌های برگشتی و تخلفات بانکی پاسخگو و مسوول شناخته شود. بانکها بدون توجه به
ضوابط به اشخاص بی اعتبار تسهیلات سنگین می‌دهند و سپس در هنگام عدم بازپرداخت به
دستگاه قضایی رجوع می‌کنند. پرداخت تسهیلات به شرکت‌های صوری و جعلی بدون تبانی
کارمندان بانک امکان ندارد ولی تمامی فشار این بی‌انضباطی بر دوش قوه قضاییه است.
در یک کلام دستگاه قضایی نباید پاسخگوی تمامی قصور نهادها و ارگان‌ها و موسسات
دولتی و عمومی باشد».
منبع:
ایسنا
- ۹۱/۰۱/۱۸