مقررات حقوق فرانسه راجع به (چک بدون محل) - قسمت اول

چـک بلامـحل 70 – مقررات راجع به پیشگیری و مجازات چک بلامحل افزایش تعداد چکهایی که بدون پیش بینی محل آن صادر میشوند و اختلالاتی که این امر در گردش تجاری ایجاد میکند، حاکمیت را وادار میکند تا بیشتر از پیش مقرراتی را در این خصوص وضع کند و برای بانکها و بانک فرانسه Banque de France نقش فراوانی در پیشگیری از صدور چکهای بلامحل در نظر گرفته و سیستم کیفری شدیدی را مقرر کند. این سیستم انحصاراً به خودداری از پرداخت وجه چک به دلیل عدم کفایت یا فقدان موجودی مربوط میشود. عدم پرداخت چک به دلیل در دسترس نبودن محل مشمول این مقررات نمیشود. در خصوص سایر موارد عدم پرداخت چک مراجعه کنید. به (شماره 93 به بعد) 

برات سفته و چک متحد الحکم میشوند

سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس از نهایی شدن لایحه تجارت خبر داد و افزود: هفته آینده بررسی این لایحه در کمیسیون قضائی به اتمام می‌رسد و برای تائید نهایی به شورای نگهبان می‌رود. علی اسلامی پناه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بخش پایانی بررسی لایحه تجارت هفته آینده در کمیسیون قضائی مجلس بررسی می شود گفت: چون این لایحه اصل 85 است پس از تصویب در کمیسیون مستقیم برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال می شود.وی افزود: با تصویب این قانون تحول بزرگی در عرصه تجارت، ورشکستگی و مجازاتها در امور اقتصادی رخ می دهد.سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس گفت: قانون چک هم در دل این لایحه گنجانده شده که یکی از مهمترین موارد این قانون متحدالحکم شدن قانون چک، برات و سفته است که به نوعی می توان گفت که این سه سند برای ضمانت یک حکم واحد را دارند.

سرقفلی و حق کسب چیست؟

سرقفلی و حق کسب چیست؟ در قوانین مدون، ما با دو کلمه روبرو می شویم:سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت. در جامعه ما گاه این دو به یک معنی به کار رفته و گاه از هم تفکیک شده اند و با معانی مختلف مطرح شده اند.اما سرقفلی وجهی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستاجر می گیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار کند. در حالی که حق کسب و تجارت حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت به وجود می آید. درنتیجه بعد از اینکه مستاجر کار و فعالیت کرد و مشتری و اعتبار بدست آورد، حقی برای او به وجود می آید که به آن حق کسب و پیشه و تجارت می گویند. پس این دو در ماهیت کاملا باهم متفاوت هستند.

قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

۱- تعریف قرارداد کار قرارداد کارعبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری رابرای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی درقرارداد ذکرنشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود، شروط مذکوردر قرارداد کار و یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر درقانون کار منظور ننماید. ۲- ویژگی‌های قرارداد کار برای صحت قرارداد کار در زمان انعقادقرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است: مشروعیت مورد قرارداد معین بودن موضوع قرارداد عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر لازم به ذکراست اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات رسد. قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد:

تفاوت میان هر یک از برگه های سفته و اسکناس چیست؟

با توجه به سوال مذکور گفته می شود که بین سفته و اسکناس در علماقتصاد و حقوق تفاوت هایی بیان شده است که اولین تفاوت آنها را این چنین می شودبیان داشت که اسکناس، پول قانونی است و افراد موظفند در مقابل آنچه که می فروشند یادر مقابل طلبهایشان، اسکناس دریافت کنند. اما چنین چیزی در مورد سفته و چک وجودندارد هیچ فروشنده ای موظف نیست در ازای کالای فروخته شده سفته قبول کند.و دومین تفاوت آنها این است که اسکناس در اغلب کشورهادارای پشتوانه هستند ولی پولهای تحریری (سفته و چک) در اغلب کشورها پشتوانه ندارندو گسترش آنها با ابزاری که بانکهای مرکزی در اختیار دارند مهار می شود.و همچنین باید بگوئیم پول خودش ارزش دارد و وسیله پس اندازو حفظ ارزش نیز تلقی می گردد ولی سفته را به عنوان وسیله اعطای اعتبار استفاده میکنند. و از لحاظ حقوقی باید گفته شود که سفته سندی است که به موجب آن امضاءکننده سفته تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخصمعین و یا به حواله کرد آن شخص پرداخت نماید در حالی که اسکناس خودش ارزش دارد نهاین که سندی باشد که نشانگر طلب شخصی از دیگری باشد. و همچنین از حیث صلاحیت، مرجعرسیدگی به سفته در دادگاه های حقوقی است.

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند . شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد .ماده ۲۰ قانون تجارت انواع شرکت های تجاری را به هفت قسم تقسیم می کند۱ـ شرکت های سهامی ۲ـ شرکت با مسئولیت محدود۳ ـ تضامنی۴ ـ مختلط سهامی ۵ـ مختلط غیر سهامی ۶ـ شرکت نسبی۷ـ شرکت تعاونی تولید و مصرف که ثبت این نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزی است.