درآمدی بر مبحث مجمل ومبین

گردآورنده حسن پور چکیده   مبحث مجمل ومبین ازجمله مباحث الفاظ است که درکتب اصولی کمترین پرداخت را به خود اختصاص می دهد بطوری که برخی نویسندگان کتب اصولی این مبحث را کم اهمیت نیز جلوه می دهند   دراین مقاله سعی شده است تعاریفی از مجمل ومبین ارائه شود ونظرات برخی محققین علم اصول نیزبیان شود آشنایی باریشه ها وضرورتهای اجمال در لفظ وفعل ودر طول زمانهای متمادی باعث بصیرت ومعرفت بیشتر مکلفین به احکام شرعی واجتماعی شده است وعدم توجه به فلسفه وضرورت این امر که در برخی موارد باتسامح فراوان وقابل توجهی همراه بوده است سبب بوجود آمدن برخی فرق و گروههای گمراه گردیده است   واژگان کلیدی  نص.ظاهر.مجمل.مبین (به فتحه مشدد ی) .مبین (به کسره مشدد ی).....   مقدمه گاهی درکلام گوینده جمله ای بصورت مبهم گفته می شود که شنونده از آن جمله به تنهایی نمیتواند بطورقطع مقصود وی را بدست آورد ولی ممکن است باجملاتی که گوینده درگفته های بعدی خویش می آورد مطلب مبهم تبیین گشته وکلام نخستین ازابهام خارج شود دراصطلاح اصول جمله نخستین را مجمل وجمله دوم را مبین می گویند  فلسفه وجودی کلام مجمل  درخصوص انگیزه وچرایی وضرورت وجود کلمات وجملات وافعال مجمل دانشمندان علم معانی به تفصیل سخن گفته اند و نمی توان آن علل را دقیقا احصائ نمود   در مورد روایات و احادیث صادره از ائمه علیهم السلام یکی از علل عمده .وجود عوامل سیاسی زمان بوده است که آن بزرگواران به خاطر تقیه از عناصر ناباب که احیانا درجلسات حضور داشتند کلماتشان را به صورت مجمل بیان می داشتند و درفضایی دیگر به نصب قرینه وپرده برداری از جملات مجمل ومبهم مبادرت می ورزیدند   در تاریخ تشیع که اقلیت همیشه تحت فشار و در اختناق بوده اند مجمل گویی رویه رایجی محسوب می شد پیروان ائمه معصومین علیهم السلام نیز در مقام بیان احکام از این شگرد استفاده می کردند معروف است عقیل  در زمانی که معاویه وی را وادار می کند  بطور علنی حضرت علی (ع) را ناسزا بگوید وی در مقابل مردم حاضر می شود و می گوید "امرنی معاویه ان اسب علیا الا فالعنوه " معاویه مرا دستور داده است که  علی را ناسزا بگویم .ای مردم شما او را لعن  ونفرین کنید   روشن است که ضمیر"او" درپایان جمله تاب برگشتن به علی(ع) ویا  معاویه را دارد     گذشته از اهداف و اغراض ذکر شده .تدریجی بودن شریعت اسلام را نباید از نظر دور داشت که خود می تواند بزرگترین عامل اجمال گویی باشد بطوری که در موارد زیادی به خاطر همین فلسفه در جمله نخستین شارع مقدس فقط اشاره به اصل حکم نموده ولی پرده از روی جزئیات و خصوصیات آن بر نداشته و در مراحل بعد کاملا آن را تبیین نموده است    قبل از تعریف مجمل و مبین مناسب است که مقدمات کلام ومعانی مبهم و محتمل و انواع آن رابیان کنیم   نص:کلمه یا کلامی است که معنای آن معلوم باشد و احتمال معنای دیگر نداشته باشد به عبارتی دیگر دلالت لفظ بر معنی قطعی بوده واحتمال خلاف آن نرود   ظاهر:کلمه یا کلامی است که معنای آن معلوم باشد و احتمال معنای دیگر هم داشته باشد ولی احتمال ضعیف و مرجوح باشد به عبارتی دلالت آن ظنی بوده وقابل تاویل باشد   ماول:کلمه یا کلامی است که معنای آن معلوم باشد ولی احتمال معنای دیگر را هم داشته باشد وقرینه هم وجود داشته باشد که این احتمال ضعیف همان مقصود ومراد گوینده بوده است به عبارتی دیگر دلالت لفظ برمعنی ظنی است واحتمال خلاف آن احتمالی ضعیف است که عقلا به آن اعتماد نمی کنند   نص و ظاهر را اصطلاحا محکم  گویند محکم کلامی است که معنای آن معلوم باشد ومعنای دیگرنداشته باشد ویا در صورت داشتن معنای دیگر احتمال در این معنا ضعیف باشد   مجمل :مجمل یا مبهم کلمه یا کلامی است که معنای آن معلوم نبوده بلکه مردد میان دو یاچند احتمال باشد وندانیم که گوینده مقصودش کدام یک از معانی بوده است   ماول:کلمه یا کلامی است که معنای آن معلوم باشد ولی احتمال معنای دیگر را هم داشته باشد وقرینه ای هم وجود داشته باشد که آن احتمال اگر چه ضعیف است ولی همان مقصود و مراد گوینده بوده است   متشابه: مجمل وماول را اصطلاحا متشابه گویند متشابه کلمه یا کلامی است که معنای آن روشن نباشد یا معنای روشن مقصود گوینده نباشد       مبین:هرکلمه یا کلامی که مجمل  نباشد  یا مجمل بوده ولی با بیان و توضیح کامل از آن رفع ابهام شود   انواع مبین:   1-گاهی کلام به خودی خود مبین است و دلالت روشنی بر معنا دارد "واشهدوا ذوی عدل منکم"   2-گاهی به خودی خود مبین ذاتا روشن نیست ولی به وسیله کلامی دیگر که آن را بیان کننده "مبین ی مشدد مکسور" می نامنداز آن رفع اجمال می شود  دیدگاه علامه حیدری   علامه حیدری مولف کتاب اصول استباط مجمل را لفظی می داند که در معنای خود ظهور ندارد "هو مالم یکن له ظهور فی معناه" در این تعریف که اخص تر از تعریف علامه مرحوم مظفر می باشد مجمل را لفظ قلمداد می کند که اعم از مفرد ومرکب می باشد ولی نظر علامه مظفر که شرح آن خواهد آمد عام تر از دیدگاه علامه حیدری می باشد  دیدگاه آیت الله مشکینی:   آیت الله مشکینی مجمل را لفظی می داند که بالفعل در معنای خود ظهور ندارد   "فهو لفظ الذی لیس له ظهور بالفعل"    دیدگاه مولف کتاب "بحوث فی علم الاصول"   ایشان تلفیقی از فعل و لفظ را به عنوان مجمل معرفی می کند   "مقصودنا من المجمل ما لیس له معنی ظاهر یمکن العمل به"  تقسیم بندی ها در اجمال   برخی از علمای اصول مجمل را در معنای اصطلاحی  را مختص الفاظ می دانند واز باب تسامح آن را بر فعل نیز اطلاق می کنند  برخی نیز علاوه بر تلفاظ اجمال در فعل را نیز در تقسیم بندی خویش قرار می دهند چگونگی انجام گرفتن فعل دانسته اند که در دیدگاه جامع علامه مظفر بیان خواهد شد  برخی از محققین علم اصول نیز تقسیم بندی ذاتی و عرضی بودن را مد نظر قرار می دهند  از جمله این افراد می توان به مولف کتاب "بحوث فی علم الاصول" اشاره کرد که اجمال بالذات و اجمال بالعرض را دو نوع اجمال در نظر می گیرد     موارد اختلافی در اجمال   درمیان آیات وروایات معصومین وکلام عرب نمونه های فراوانی از مجمل وجود دارد که قابل شمارش نیستند و اجمال درکلام نیز نسبی است بطوری که برخی از علمای اصول مواردی راکه دیگران مجمل دانسته اند مبین می دانند و بالعکس روش مرسوم بین علمای اصول آن است که به منظورآمادگی وتیزبینی ذهن و روشن شدن بحث نمونه هایی از این موارد را بیان کرده و مورد بحث قرار می دهند ذیلا برخی از مواردی که در مجمل بودن آنها بین علمای اصول اختلاف وجود دارد و مورد تردید بشمار  می آیند بیان می شوند   1-آیه شریفه سرقت "السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما" ذست مرد وزن دزد راقطع کنید مائده38   در مورد این آیه عده ای از علمای اصول معتقدند که آیه مذکور از جمله آیات  مجمل می باشد واجمال آیه یا ازناحیه واژه"قطع"یا ازجهت واژه"ید" می باشد  چراکه واژه"قطع" هم به معنای"جداکردن" وهم به معنای"مجروح کردن" آمده است درمورد واژه "ید" نیز می توان گفت که این واژه به معنای "تمام دست" یعنی از سرانگشتان تاشانه وهمچنین به معنای"کف دست تا انگشتان" ونیز به معنای "دست تامچ"وحتی "دست تا آرنج" آمده است واین تعدد مجازات باعث اجمال گردیده است   دیدگاه علامه مظفر   ازنظر مرحوم مظفر آیه سرقت از نایه لفظ "قطع"مجمل نیست زیرا آنچه از لفظ قطع به ذهن متبادر می شود "جدایی وانفصال" است و اگر درموردمجروح شدن نیز استعمال شود به خاطر آن است که قسمتی از دست را بریده است وشکاف ایجاد نموده است اما از ناحیه واژه "ید" دارا اجمال است به طوری که اگر لفظ ید به تنهایی و بدون قرینه به کار رود آنچه در ظاهر از این لفظ برمی آید آنست که تمام عضو مخصوص "ازسرانگشتان تاشانه" اراده شده است اما چون بدلیل اجماع وروایات معصومین که قرینه ای بر این است که تمام دست اراده نشده است بلکه قسمتی از دست ارلده شده است لذا درخصوص مراتب متعدد خود دارای اجمال خواهد بود لازم به ذکراست که صاحب معالم وبرخی ازعلمای اصول آیه سرقت رامجمل نمی دانند وبرخی نیزاز هردو ناحیه قطع و ید مجمل می دانند     2-جملاتی که با لای نفی جنس همراه باشد: در روایات متعددی از معصومین جملات زیادی وجود دلرد که با نوعی لای نفی جنس همراه شده اند "لاصلاه الا بفاتحه الکتاب" "لاصلوه الا بطهور"  "لابیع الا فی الملک" "لاغیبه لفاسق"   الف=درلای نفی جنس ممکن است ظاهرا نفی متوجه ماهیت وحقیقت عمل باشد به عبارتی دیگر ماهیت وحقیقت عمل رانفی کند که صحیحی ها براین نظر اتفاق دارند ازدیدگاه صحیحی هاالفاظ عبادات ومعاملات برای معنی صحیح وضع شده اند ودر آن حقیقت اند لذا"لاصلاه الا بطهور"به معنی آن است که نماز بدون طهارت نماز نیست بلکه نام دیگری باید داشته باشد ب=در مقابل صحیحی ها .اعمی ها قرار دارند که معتقدند لای نفی جنس ماهیت وحقیقت عمل رانفی نمی کند بلکه نافی صفتی مقدر است که در تقدیر می باشد در دیدگاه آنان ازباب مجاز صفاتی همچون"صحت" "کمال"  "فضیلت" و ... درتقدیراست ودر حقیقت آن وصف نفی شده است نه خود ماهیت عمل در"لاصلاه الا بفاتحه الکتاب"در واقع "صحت" در تقدیر بوده است که لای نفی جنس آن را نفی میکند نه نماز را به عبارتی دیگر "لاصلاه صحیحه الا بفاتحه الکتاب"نماز بدون فاتحه نماز صحیح نمی باشد لذا از باب نوعین مشارالیه دراجمال است اعمی بنگریم یا صحیحی؟   دیدگاه علامه مظفر   ایشان بدون توجه به صحیحی و اعمی نگری به این نوع الفاظ( نفی ماهیت و نفی وصف تقدیری )عقیده شان بر این است که دراین گونه جملات به ناچار باید کلمه ای به عنوان خبر لای نفی جنس درتقدیر باشد که به واسطه وجود قرینه ای برای درتقدیر گرفتن خبر محذوف موجود نباشد ولفظ مقدر معلوم نباشد   قراین خبر محذوف گاهی ممکن است عام باشد یعنی نفی جنس ظهور دارد در این که خبر محذوف لفظ "موجود" است و الفاظی که به معنای موجود است مانند کلمه "تابت" "محقق" ودربسیاری از موارد نیز اگر قرینه عام نباشد قراین خاصی وجود دارد که عبارتست از "تناسب حکم با موضوع"که این قرینه غالبا اقتضائ می کند که ما  در هرمورد یک لفظ خاص و مناسب آن مورد را در تقدیر بگیریم "لاعلم الا بعمل"-------------------> "لاعلم نافع الا بعمل" "لاصلاه الا بطهور"---------------> "لا صلاه صحیحه الا بطهور"   3-احکام متعلق بر اعیان خارجی:   ازجمله مواردی که در مجمل بودن آن تردید وجود دارد موارد مشابه این آیات  است که خداوند می فرمایند "حرمت علیکم امهاتهم" یا "احلت علیکم بهیمه الانعام" در آیه اول حرام بودن و در آیه دوم حلال بودن به عین خارجی یعنی به مادران و بهایم تعلق گرفته اند  نه به افعال انسان درحالیکه تعلق گرفتن حکم شرعی به عین خارجی معنی ندارد وبلکه محال است به همین خاطر است که "اعیان خارجی"موضوعات احکام نامیده شده واحکام اختیاری انسان متعلقات احکام نام دارد وبناچار باید در این گونه جملات فعلی از افعال انسان را در تقدیر بگیریمکه اضافه کردن آن فعل به عین خارجی که درجمله موجود است صحیح باشد و آن فعل یعنی "مضاعف" بتواند متعلق حکم موجود در جمله قراربگیرد   لذا در آیه اول فعل" نکاح "درتقدیر است و"حرمت علیکم نکاح امهاتکم" ودر آیه دوم فعل "اکل"در تقدیراست "احلت لکم اکل بهیمه الانعام" درنتیجه در جملاتی که ظاهرا حکم به عین خارجی تعلق گرفته است آ گاهی از افعال اختیاری آن قدرهم  آسان نیست که از ترکیب جمله وکلام بتوان فعل اختیاری  در تقدیر را بیان کرد لذا از این حیث مجمل خواهد بود   دیدگاه علامه مظفر علامه مرحوم مظفر این شق سوم را نیز مثل شق دوم قلمداد می کند عقیده شان بر این است که دراین گونه جملات به ناچار باید کلمه ای به عنوان خبر محذوف درتقدیر باشد که به واسطه وجود قرینه ای برای درتقدیر گرفتن خبر محذوف موجود نباشد ولفظ مقدر معلوم نباشد  باید"تناسب حکم با موضوع" را در نظر گرفته  و در هرمورد یک لفظ خاص و مناسب آن مورد را در تقدیر بگیریم اجمال را به مبین بدل کنیم   نتیجه گیری مبحث مجمل ومبین  ازجمله مباحث اساسی علم اصول فقه می باشد که علی الرغم تحقیقات فراوان هنوز هم مجالی وسیع برای تدبر وتحقیق و توجه بیشتر وعمیقتر دارد بطوری که نسبی بودن اجمال بسی زبراین وسعت می افزاید              ==================================================================================================  منابع ۱-مظفر .محمدرضا .اصول الفقه.قم .حقوق اسلامی .۱۳۸۵  ۲-محقق داماد. مصطفی مباحثی از اصول فقه.مرکز نشرعلوم اسلام یتهران .۱۳۸۷ ۳-سبحانی جعفر .الموجز فی اصول الفقه نشر قدس قم۱۳۸۸ ۴-حیدری علی نقی .اصول الاستنباط قدس. ۱۳۸۶ ۵-محمدی .ابولحسن.مبانی استنباط حقوق اسلامی.دانشگاه تهران۱۳۸۶