حکم نفقه پس از انحلال نکاح در مذاهب خمسه

بنابه اجماع فقهای مذاهب پنج گانه ،قرابت،ملکیت و زوجیت ،از اسباب وجوب نفقه اند،اگرچه در برخی موارد،احکام آنها با یکدیگر متفاوت است .در این گفتار ابتداحکم نفقه پس از انحلال اختیاری نکاح،به واسطه طلاق یا فسخ عقد، بررسی شده وسپس به حکم نفقه س از انحلال قهری نکاح، به سبب فوت یکی از زوجین پرداخته شده است. الف)حکم نفقه در عده ی طلاق رجعی همه ی فقها بر وجوب نفقه ی زوجه، در عده ی طلاق رجعی، اتفاق نظر دارند.حنبلی هاوشافعی ها وبرخی از فقهای امامی وسایل نظافت را از انواع نفقه ،استثناکرده اند و به دلیل آنکه زوج ، پس از طلاق از این امور بهره مند نمی شود،تهیه این وسایل نیز براوواجب نیست.اما مخالفان این نظر معتقدند:اطلاق ادله ی وجوب نفقه شامل این وسایل نیز می شود و زوجه مانند زمان زوجیت ،مستحق همه ی انواع نفقه می باشد،مگر آنکه یکی از اسباب سقوط نفقه عارض گردد. به علاوه در روایات فراوانی توصیه به زینت و آرایش زن شده ،تا شاید به این وسیله محبت او در قلب شوهر جای گرفته و شوهر به او متمایل شود ورجوع کند.... ،مانند روایت امام صادق (علیه السلام)که فرمودند:«فی المطلقه تعتد فی بیتها و تظهر له زینتها لعل الله یحدث بعد ذلک امرا"،درمطلقه،عده نگه دارد در خانه اش و زینت هایش را برای شوهر ظاهر نماید،شاید خدا بعد از این امری را پدید آورد». همچنین زراره از امام ابی عبد الله(علیه السلام)نقل می کند که فرمودند:«المطلقه تکتحل و تختضب و تلبس ما شاءت من الثیاب،فان الله تعالی یقول:لعل الله یحدث بعد ذلک امرا لعلها ان تقع فی نفسه فیراجعها،زوجه ی مطلقه سرمه بکشد و خضاب کند و هر لباسی که دوست دارد بپوشد،زیرا خداوند متعال می فرماید:شاید خداوند بعد از این ،امری را پدید آورد». شاید زوجه در قلب شوهر جای گرفته،شوهر به وی رجوع کند.حنفی ها معتقدند:خداوند در آیه ی اول سوره ی طلاق ، مردان را از این که زنانشان را در زمان عده از منزل بیرون کنند، نهی فرموده است و از آن جهت که زوجه در زمان عده، در مسکن، محبوس به حق زوج است بر زوج تهیه انواع دیگر نفقه واجب می گردد،زیرا به نظر حنفی ها کسی که محبوس به حق انسانی باشد بر محبوس له،نفقه ی کامل لازم می گرددو این حق حبس بعد از جدایی زن و شوهر ،از طرف شارع تاکید شده است، و تاکید بر سبب،موجب تاکید و اولویت حکم(وجوب نفقه)پس از جدایی است. ب)حکم نفقه در عده ی طلاق بائن و فسخ حکم نفقه زن غیر حامله درباره نفقه زن غیر حامله در عده ی طلاق بائن و فسخ،سه نظر فقهی در میان مذاهب وجود دارد:در نظر اول،امامی ها وحنبلی ها،چنین زنی مستحق سکنا و نفقه نمی باشد. مستند این حکم،علاوه بر اجماع میان این فقها،اصل عدم نفقه پس از انقطاع زوجیت است. همچنین احادیث متعددی بر عدم وجوب نفقه ی زوجه ،در طلاق بائن و فسخ تصریح دارند، مانند حدیث ابن سنان،از امام صادق(علیه السلام)درباره ی نفقه و مسکن زنی که سه بار طلاق داده شده پرسیدند که آیا چنین زنی نفقه دارد؟حضرت فرمود:خیر.مانند این سوال را ابو بصیر نیز از حضرت پرسیدند و حضرت همان پاسخ را داد.از امام محمد باقر(علیه السلام)نیز نقل شده که فرمود:«المطلقه ثلاثا لیس لها نفقه علی زوجها،انما هی للتی لزوجها علیها الرجعه،زنی که در طلاق سوم(طلاق بائن)است،مستحق نفقه ی شوهر نیست،بلکه نفقه برای زوجه ای که در عده ی طلاق رجعی به سر می برد،واجب است.پیامبر اکرم(ص) به فاطمه بنت قیس، در باره زنی که سه بار طلاق داده شده فرمود:«لیس لها نفقه و لا سکنی،[چنین زنی]نفقه و سکنا ندارد. اما در نظر دوم،شافعی ها و مالکی ها معتقدند:زوجه در این نوع طلاق و فسخ نکاح،استحقاق دریافت لباس و خوراک و سایر انواع نفقه را ندارد،ولی بنابر آیه ششم سوره ی طلاق، مستحق سکنا می باشد.و در نظرسوم حنفی ها،سکنا در زمان عده ی طلاق بائن لازم می دانند،مگر آنکه زوجه از خانه ی زوج خارج گردد،که در این صورت،به جهت از میان رفتن احتباس، نفقه نیز ساقط می گردد. اما اگر زوجه پس از طلاق یا فسخ نکاح،تا پایان مدت عده ،در خانه ی شوهر بماند،چون حبس نکاح وجود دارد نفقه که جزای آن است نیز بر زوج واجب می گردد. این گروه از فقها،آیه ی ششم سوره ی طلاق:«اسکنو هن من حیث سکنتم من وجدکم»را ناظر بر طلاق رجعی و بائن می دانند و بر اساس آن و آیات قبل که حکم به عدم خروج زن از خانه و بیرون ننمودن وی داده شده، نفقه و سکنا را واجب می دانندو همچنین به حدیثی که دار قطنی نقل کرده،تمسک کرده اند که در آن راوی می گوید:شنیدم رسول خدا(ص)فرمود:«مطلقه ثلاثا النفقه و السکنی،زنی که سه بار طلاق داده شده،حق نفقه و مسکن دارد». حکم نفقه زن حامله همه ی فقهای مذاهب پنج گانه، نفقه ی زنی که از شوهر خود حامله است و از او جداشده ،خواه طلاق وی رجعی باشد یا بائن،واجب می دانند. مستند این حکم، آیه قرآن و روایات و اجماع می باشد.نص صریح آیه شریفه«و ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن»با اطلاقش، دلالت بروجوب نفقه ی زنان مطلقه ی حامله، در طلاق رجعی و بائن ،دارد هم چنین احادیث صحیح بسیاری در این مسئله وجود دارد،از جمله امام صادق فرمود:«اذا طلق الرجل المراه و هی حبلی، انفق علیها حتی تضع حملها، هنگامی که مرد زن خود را طلاق داد،در حالی که زن حامله است باید براو تا زمان وضع حمل انفاق نماید». همچنین فقهای عامه به حدیث فاطمه بنت قیس استدلال می کنند که رسول اکرم(ص) به فاطمه فرمود:«لا نفقه لک الا ان تکونی حاملا»و معتقدند این حدیث دلالت بر وجوب نفقه زن حامله در طلاق بائن دارد و وقتی نفقه واجب باشد سکنا نیز واجب است،زیرا اگر نفقه برای حمل واجب شده باشد ،از نفقه ی خویشان محسوب می شود و در نفقه ی خویشان تامین مسکن نیز واجب است و اگر نفقه برای زن حامله واجب شده باشد،پس مانند نفقه ی زوجه است. از موارد واجب نفقه زوجه مسکن است و در صورتی که جدایی به واسطه فسخ نکاح باشد و زن حامله باشد ،برخی از فقها به سبب حمل نفقهرا واجب می دانند.در تعلق نفقهبه حمل یا زن حامله، درعده طلاق بائن و فسخ نکاح، میان فقها دو نظر وجود دارد : نظر اول: اکثر فقهای امامیه ،حنبلی ، مالکی و برخی از شافعی ها نفقه را برای حمل واجب می دانند . نظر دوم : شافعی ها و برخی از فقهای امامی نفقه را برای زن حامله واجب می دانند . گروه اول معتقدند :وجوب و عدم وجوب نفقه ، بستگی به حمل دارد ، زیرا بنابر نظر بیشتر فقها ، نفقه در عده طلاق بائن واجب نمی باشد و اگر حامله باشد ، نفقه واجب می گردد .پس از آنجا که با وجود حمل ،تکلیف نفقه موجود و با عدم آن تکلیف معدوم است ، معلوم می شود که نفقه برای حمل است . همانگونه که در صورت وجود رابطه زوجیت ، نفقه بر عهده مرد است و در صورت عدم آن خیر و از آن تعلق نفقه به زن ، در فرض وجود رابطه زوجیت ،فهمیده می شود . دلیل دیگر آنکه اسباب وجوب انفاق یا زوجیت است یا قرابت و چون در فرض انحلال نکاح،رابطه ی زوجیت وجود ندارد ،در نتیجه تنها سبب قرابت(حمل)باقی می ماند،از این رو از طریق قرابت ،حمل مستحق نفقه می گردد، نه زن و همان طور که در صورت جدا بودن بچه –پس از زایمان زن –نفقه او بر عهده پدر است ، در صورت اتصال(در رحم مادر) نفقه او بر پدر لازم می گردد. هم چنین تصریح فقها به این که در صورت فوت مرد،نفقه از اموال حمل پرداخت می شود، دلیل بر آن است که نفقه مال زوجه نبوده است، زیرا دلیلی بر پرداخت نفقه ی زوجه از اموال حمل وجود ندارد. اما گروه دوم که نفقه را برای حامل واجب می دانند،معتقدند جنین قبل از تولد،وجود مستقلی ندارد و جزء پاره ی تن مادر است،بنابراین از این جهت نمی توان بر پدر تکلیفی کرد،افزون بر این که نفقه ی زوجه در این زمان،برای جبران زحمتی است که زن از بابت حمل ، توان کار و امرار معاش را از دست داده است و آیه «فانفقواعلیهن حتی یضعن حملهن »بین طلاق رجعی و بائن در حکم جمع شده است و از آن جهت که نفقه در طلاق رجعی مال زن است ،در طلاق بائن نیز حکم همین است . اگر نفقه مال حمل بود ،لازم می آید در صورتیکه حمل ثروتی داشته باشد و پدر فقیر باشد ، نفقه مزبور ساقط شود ، در حالیکه نفقه در هر حال واجب است. همچنین لازم می آید که در عده طلاق رجعی ، زن حامله مستحق دو نفقه باشد :یکی به جهت خودش که در عده طلاق رجعی به سر می برد و دیگری به جهت حمل، در حالیکه هیچکی چنین حکمی نداده است. علاوه بر اینکه در نفقه زن مطلقه حامله،بنابر نظر بسیاری از فقها ،ملاک تعیین مقدار نفقه ،وضعیت اجتماعی زن است، که این حکم تعلق نفقه به زن را تایید می کند. دلیل دیگر آنکه اگر نفقه مال حمل بود ،پرداخت نفقه بر جد نیز واجب می شدهمانگونه که پس از تولد واجب است،در حالیکه جد چنین تکلیفی ندارد. آثاری که بر این اختلاف مترتب می گردند عبارتند از : 1-اگر مدتی بگذرد و مرد نفقه نپردازد طبق قول اول (تعلق نفقه برای حمل)قضا نخواهد داشت زیرا نفقه خویشان ناظر بر حال و احوال آینده می باشد و نفقه گذشتهبه صورت دین در نمی آید ولی اگر نفقه متعلق به زوجه باشد ، به نظر فقهایی که نفقه گذشته را به صورت دین بر ذمه شوهر ثابت می دانند ، مرد مکلف به پرداخت آن نفقه خواهد بود . 2- اگر نفقه مال زن مطلقه حامله باشد ف نشوز زن باعث سقوط نفقه می گردد ولی طبق نظر اول حتی اگر طلاق در حالت نشوز واقع شده باشد ، مرد مکلف به پرداخت نفقه است . 3-اگر نفقه برای زن حامله باشد ، زن پس از طلوع فجر مالک نفقه آن روز می شود و می تواند ذمه مرد را از نفقه همان روز ابرا کند اما بنابر نظر اول ، این امکان وجود ندارد . 4- بنابر نظر دوم ، در مصادیقی از نفقه که انفاق به صورت تملیک است ، معتده حامل به محض دریافت نفقه مالک آن می شود ،ولی بنابر نظر اول ، زن مالک هیچ یک از انواع نفقه نمی شود . 5- اگر حمل ،روز اول مرده به دنیا بیاید بنابر قول دوم زن مالک نفقه است و مرگ جنین ، تاثیری در این مساله ندارد ، اما بنابر نظر اول ،زن باید نفقه آن روز را اگر گرفته باشد ، بازگرداند. 6-اگر زوج قبل از وضع حمل زن بمیرد ،بنابر نظر دوم نفقه .واجب نخواهد بود . 7-زکات فطره بنابر نظر اول ،بر زوج واجب می گردد ، زیرا حمل نیز از عیال او محسوب می گردد،اما بنابر نظر اول ،واجب نمی باشد .البته احتمال وجوب زکات بنابر هر دو نظر فقهی وجود دارد . جمع میان دو نظر را صاحب جواهر به این می داند که حکم وجوب نفقه برای زن وضع شده نه از این جهت که با نشوز ،ارتداد و امثال آن ساقط می شود ،بلکه در حد تعیین کیفیت و کمیت و قضا شدن آن و ... می باشد ؛همچنان که دخالت عنصر حمل نیز به این معناست که نفقه به خاطر حمل است و منظور این نیست که ملاحظه فقر و ثروت حمل بشود، به عبارت دیگر منظور این نیست که نفقه حقیقتا مال خود حمل باشد آنگونه که برخی می گویند : نفقه مال خود حمل است و در نهایت به مادر داده می شود تا او استفاده کند و از طریق او حمل تغذیه شود ، که به نظر صاحب جواهر این حرف مضحک است