کفائت از دیدگاه اهل سنت:
آخرین مبحثی که در این مقاله طرح می کنیم، بحث کفائت از دیگاه اهل سنت و مطالعه تطبیقی آن با نظرها و آرای شیعه است. از آنجا که بحث کفائت در نکاح و نظریات مختلف مطرح شده در آن بین فقهای شیعه، تاحدود زیادی متأثر از این بحث از دیدگاه اهل سنت می باشد، لازم است به طرح بحثی با عنوان مذکور بپردازیم.
همچنین در برخی موارد، عدم دقت بعضی از فقهای شیعه و سنی در مبانی یکدیگر بحث کفائت در نکاح، باعث شده است هر یک از فقهای دو گروه، اموری را در این باب به یکدیگر نسبت دهند که با واقعیت امر منطبق نمی باشد.
به طور کلی می توان گفت که از دیدگاه علمای اهل سنت، بحث کفائت در نکاح ارتباط تنگاتنگی با بحث ولایت در نکاح دارد؛ به طوری که بسیاری از ثمرات بحث کفائت در این بحث ظاهر می شوند. به همین جهت ما نیز در ادامه مطالبی را در این زمینه ذکر می کنیم.
دراین زمینه فقهای اهل سنت می گویند: عقد ازدواج به وسیله کسی که فاقد اهلیت باشد، مانند دیوانه و بچه غیر ممیز، منعقد نمی گردد. اما عبارت صبی ممیز در صورتی که ولی وی آن را تنفیذ کند، با اینکه نقض اهلیت دارد، در انعقاد عقد معتبر خواهد بود.
شرط نفاذ عقد آن است که هر کدام از عاقدان شرعاً حق انشای عقد داشته باشند؛ به این معنا که دارای اهلیت کامل بوده، از نظر اصالت، یا ولایت یا وکالت، اجازه تصدی عقد را داشته باشند.[65]
از دیدگاه فقهای اهل سنت، ولایت به دو نوع تقسیم می شود: ولایت قاصر و ولایت متعدّی.
ولایت قاصر آن است که شخص می تواند تصدی عقد ازدواج خویش را به عهده بگیرد و این امر به اتفاق فقهای اسلامی در مورد مرد بالغ و عاقل ثابت شده است. به این معنا که این شخص می تواند با هر زنی، خواه با او کفو باشد یا پایین تر از وی قرار گرفته باشد، با حداقل مهر المثل یا حداکثر آن، ازدواج کند؛ بدون این که احدی اجازه اعتراض داشته باشد. اما در مورد زن بالغ و عاقل، باکره یا ثیّب ( بیوه)، فقهای اهل سنت در ثبوت ولایت وی اختلاف نظر دارند که به طور کلی در این باره دو رأی وجود دارد:..................
به ادامه مطلب بروید
شافعی و مالک و ابن حنبل در قول مشهورش می گویند: زن نمی تواند تصدّی عقد ازدواج خود و یا دیگری را عهده دار شود و حتی اگر مردی جز ولی خود را وکیل قرار دهد، ازدواج وی صحیح نخواهد بود؛ زیرا این زن مالک تزویج خود نیست و بنابراین نمی تواند تملیک آن را به شخص دیگری بدهد. امّا حنفیه معتقدند که زن می تواند متصدی عقد ازدواج خویش شود[66]، لکن اگر خودرا به غیر کفو تزویج کند، ولی وی می تواند به این نکاح اعتراض کند و چنانچه اعتراض کرد، به عقیده برخی از فقهای حنفیه کشف می شود که نکاح از اوّل باطل بوده است و به عقیده برخی دیگر، نکاح فسخ می شود. همچنین اگر زن خود را به کمتر از مهر المثل تزویج کند، حق فسخ یا اعتراض نسبت به مهر برای ولی ثابت می شود.[67]
امّا ولایت متعدی ولایتی است که حق تزویج غیر را به شخصی تفویض می کند. فقهای اهل سنت اتفاق نظر دارند که ولایت متعدی بر دو نوع است: یکی ولایت جبر و آن ولایتی است که به صاحب آن استقلال در انشای عقد را اعطار می کند و مولّی علیه هیچ گونه دخالتی در آن ندارد و از این رو برخی از فقها آن را ولایت استبدادیه خوانده اند؛ دیگری ولایتی که جبر درآن نیست وآن ولایتی است که به صاحبان آن حق تزویج مولّی علیه را بر مبنای اختیار ورغبت وی می دهد و ولی در عقد استقلال رأی ندارد.
حنفیه این گونه ولایت را ولایت ندب و استحباب می نامند، یعنی برای ولی مستحب است با گرفتن نیابت از مولّی علیه عقد ازدواج او را تصدی کند. مالکیّه نیز آن را ولایت اختیاری می نامند؛ به این نحو که مولّی علیه مجبور نیست. شافعی آن را ولایت شرکت گوید، چون هر یک از ولی و مولّی علیه در انتخاب زوج شریک هستند و عقد جز با این مشارکت انجام نخواهد شد.[68]
فقهای اهل سنت اتفاق دارند ولایتی که در آن جبر وجود ندارد برای زن بیوه بالغ عاقل ثابت می گردد؛ با اینکه در تفسیر این ولایت ودرصحت مباشرت زن برای عقد ازدواج، فی الجمله اختلافی دارندکه بیان آن گذشت. امّا در این مورد که آیا ولایت بر بکر جبری است یا غیر جبری، اختلاف دارند. چنان که گذشت، حنفیه بین بکرو بیوه فرقی نمی گذارد، امّا سایر مذاهب معتقدند ولایت بر بکر کبیره اجباری است.[69]
همچنین همه مذاهب بین صغیره ثیّب و کبیره ثیّب تفاوت قائل می شوند. حنفیه و مواففان آنها معتقدند علت اجبار، صغر است و ثیّب صغیره حکم بکر بالغ عاقل یا ثیب بالغ عاقل را ندارد و ولایت بر وی اجبای است. سایر مذاهب نیز صغیره ثیّب را به بکر بالغ عاقل ملحق می کنند و قائل اند که ولایت بر وی اجباری است، لکن حنابله می گویند ثیّب صغیره ای که کمتر از نه سال دارد اجبار می شود، امّا اگر نه ساله شد، کبیره به شمار می رود و اجبار نمی شود.[70]
مسئله دیگری که فققهای اهل سنت در این زمینه مطرح می کنند این است که: هر گاه ولی، صاحب حق را از تزویج منع کند، چنان که این امتناع دلیل ظاهری داشته باشد - مانند عدم کفائت یا اقل مهرالمثل یا به سبب وجود خواستگاری دیگر که مزایای بیشتری دارد- ولایت وی به قوّت خود باقی خواهد بود و به دیگری منتقل نخواهد شد و ولی بعدی حق تصدی عقد را ندارد.
امّا اگر ولی به دلیل غیر موجهی از اجرای عقد ازدواج سر باز زند، در این صورت عاضل یا بهتر بگوییم ظالم محسوب می شود. در این حالت نیز ولایت به شخص بعد از وی منتقل نمی شود، چون ولایت ممتنع ( امتناع کننده ) ساقط نشده؛ بلکه ولایت به قاضی انتقال می یابد و قاضی به نیابت از ولی عاضل، صیغه عقد را جاری خواهد کرد؛ چون امتناع بی مورد ولی، عنوان ظلم دارد و قاضی است که مکلّف به رفع ظلم می باشد.
همچنین اگر زنی بالغ و عاقل از ولیّ خود بخواهد که اورا برای مردی که کفائت دارد با مهر المثل نکاح کند، بر ولی واجب است که اجرای عقد را به عهده بگیرد و چنانچه امتناع کند ظالم است و قاضی به نیابت از او صیغه عقد را جاری خواهد کرد.[71]
اکنون قبل از اینکه به بیان منظور مذاهب مختلف از کفائت و کفو بپردازیم، ذکر چند نکته به عنوان مقدمه لازم است.
فقهای مذاهب چهارگانه، طبق قول راجع نزد حنابله و قول مورد اعتماد نزد مالکیه وقول اظهر نزد شافعیه، اتفاق دارند که کفائت شرط لزوم در ازدواج است و نه شرط صحت آن. پس اگر زن با غیر کفو ازدواج کرد، عقد صحیح است و اولیای وی به خاطر دفع ضرر عار از خود، حق اعتراض به این ازدواج و طلب فسخ آن را دارند، مگر اینکه حق خود را دراعتراض کردن ساقط کنند که در این صورت عقد لازم می شود. امّا اگر کفائت شرط صحت عقد می بود، با وجود اینکه اولیا حق خود را در اعتراض ساقط کنند، بازهم عقد صحیح به شمار نمی آمد، چرا که شرط صحت با ساقط کردن ساقط نمی شود. کفائت نزد حنفیه نیز فی الجمله شرط لزوم به شمار می آید، اما آنچه متأخران آنان به آن فتوا می دهند این است که کفائت در بعضی حالات، شرط صحت ازدواج است و در بعضی حالات، شرط نفوذ آن است و در برخی حالات دیگر نیز شرط لزوم آن به شمار می آید.[72]
همچنین فقهای اهل سنت اتفاق دارند که کفائت حقی است برای هر یک از زن و اولیای وی. پس چنانچه زن باغیر کفو ازدواج کند، اولیای وی حق دارند فسخ نکاح را طلب نمایند، و چنانچه ولی، زن را به غیر کفو تزویج کند، زن نیز حق فسخ دارد؛ چرا که حق فسخ خیاری است به علت نقص درمعقود علیه، و با خیار بیع مشابه است، همچنین این حدیث نیز دلیل دیگری است. روایت شده است که زن جوانی نزد رسول خدا (ص) آمد و گفت: پدرم مرا به ازدواج پسر برادرش در آورده تا به این وسیله پستی اورا مرتفع سازد، رسول خدا(ص) فرمود: امر به دست دختر است ( ومی تواند ازدواج را نپذیرد). پس زن گفت: آنچه را پدرم انجام داده، اجازه دادم؛ لکن می خواستم به زنان بیاموزم که چیزی از امر نکاح زنان به دست پدران نمی باشد. خلاصه اینکه اگر زن کفائت را ترک نمود، حق ولی باقی است و بالعکس.[73]
مطلب دیگر این است که جمهور فقهای اهل سنت بر این عقیده اند که کفائت فقط در جانب مرد معتبر است؛ به این معنا که زن بایستی همواره با کفو ازدواج کند و شرط است که مرد کفو زن باشد. امّا مرد می تواند با هر کسی ازدواج کند، ولو اینکه کفو نباشد و کسی هم حق اعتراض ندارد[74]. دلیل این امراین است که اولاً، عدم کفائت فقط از ناحیه زن واولیای او موجب عار است، در حالی که برای مرد و خانواده وی - اگر مساواتی با خانواده زن نداشته باشند - اشکالی وجود ندارد؛ زیرا در چنین فرضی مرد می تواند باطلاق دادن زن، خود را از این جهت خلاص کند. ثانیاً، مرد بر زن تسلط دارد و این سلطه بیشتر متوجه مرد است و حداقل مرد باید مساوی زن باشد، زیرا اگر مرد از لحاظ منزلت پایین تر باشد، برای زن موجب وهن خواهد شد. ثالثاً، هر گاه مرد، صاحب مقام و منزلتی میان مردم باشد، زن در هر درجه ای که باشد سربلند خواهد شد؛ به خلاف زن که اگر در درجه اعلا هم قرار گرفه باشد، پستی شوهرش را نمی تواند برطرف کند.[75] البته ناگفته نماند که حنفیه مواردی را از این اصل استثنا کرده ا ند. از جمله آن موارد جایی است که غیر از پدر یا جد یا پسر، فردی را که فاقد اهلیت است یا اهلیّت وی ناقص می باشد - از جمله مرد مجنون و پسر صغیر- نکاح کنند که در این صورت شرط صحّت نکاح این است که زوجه کفو زوج باشد. علت این امر نیز رعایت مصلحت ازدواج است و در غیر این صورت نکاح صحیح نمی باشد.
مورد دیگر جایی است که مرد در امر ازدواج خود، شخصی را به صورت مطلق وکیل کند که در این مورد برای نفوذ عقد ازجانب موکل، طبق رأی مالکیه و ابی یوسف و محمد، شرط است که زوجه کفو زوج محسوب شود.[76]
- ۹۰/۱۲/۲۰