قتل از موانع ارث است

خبرگزاری فارس: طبق ماده 880 قانون مدنی، قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مُورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می‌شود. به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا»، طبق ماده 875 قانون مدنی، شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.

مسئولیت والدین نسبت به کودک در حقوق اسلام

والدین در قبال کودکان و فرزندان خود وظایف و مسئولیت هایی دارندکه رعایت آنها ضروری است.امام سجاد (ع ) فرمودند :"حق فرزندت به تو آن است که بدانی،وجود او بخشی از توست و نیک و بدی های او در این دنیا وابسته به توست. باید بدانی که تو در مقام سرپرستی او مسئول هستی" حضرت پیامبر اکرم (ص) پدر را تنها، مسئول سلامت جسم و روان فرزند ندانسته، بلکه او را موظف ساخته که در رشد معنوی وی بکوشد. ایشان می فرمایند:"

تعیین دقیق موارد مهدور الدم

گروه قضایی- چندی پیش « نشست تخصصی بررسی لایحه جدید مجازات اسلامی نوآوری‌ها و کاستی‌های» با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و روزنامه «حمایت» با هدف تحلیل و واکاوی این لایحه برگزار شد. این نشست فضای مناسبی را برای تبادل آرا و نظرات مسئولان قضایی و اساتید مجرب حقوق در محیطی علمی فراهم کرد. یکی از اساتیدی که لایحه جدید را مورد نقد و بررسی علمی قرار داد دکتر هوشنگ شامبیاتی از اساتید دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی و مدیر گروه حقوق جزای این دانشکده بود. آنچه در پی می آید چکیده نظرات دکتر شامبیاتی در این نشست تخصصی است.

قانون شوراهای حل اختلاف87

قانون شوراهای حل اختلاف87(کلیک کنید)

جعل سند و مجازات مرتکب

جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان ‌پیدایش‌ خط‌ و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته‌ و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است‌. خبرهای صفحات حوادث روزنامه های کثیرالانتشار نشان دهنده رواج جرم جعل و استفاده از سند مجعول است. در جدیدترین این خبرها سردار سید حمید صدرالسادات رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی 31 اردیبهشت ماه سال جاری از انهدام 10 باند جعل کارت های معافیت خبر داد. همچنین در پرونده اختلاس بزرگ از بیمه، اتهام برخی افراد جعل سند و اختلاس اعلام شد.

افزایش اقدامات مجرمانه با تلفن های اعتباری

افزایش اقدامات مجرمانه با تلفن های اعتباریاستفاده از سیم کارتهای اعتباری در کشور و بی‌توجهی این شرکتها به ثبت نام مشترکان باعث شده طی سالهای اخیر علاوه بر مزاحمتهای تلفنی با گروه جدیدی از مجرمان تلفنی روبرو شویم که بعد از اقدامات مجرمانه شان بدون اینکه ردی از خود باقی بگذارند متواری می‌شوند.

قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن بااصل قانونى بودن مجازات

چکیده قاعده «قبح عقاب بلابیان‏» از قواعد مسلم نزد فقیهان و اصولیان به شمار مى‏رود. این قاعده با «اصل قانونى بودن مجازات‏» در حقوق معاصر قابل مقایسه است. در این نوشتار ضمن بیان مفاد قاعده قبح عقاب بلابیان، مستندات فقهى آن مورد بررسى قرارگرفته است، آن گاه مجارى این قاعده بیان شده و تا حدودى با اصل قانونى بودن مجازات مقایسه شده است. از نظر فقه اسلامى تشریع احکام و شیاع آن میان مسلمانان اماره قضایى بر آگاهى و علم افراد به شمار مى‏آید کما این که در زمان ما قانونگذار تصویب قانون و انتشار آن را، پس از گذشت مدتى مقرر، اماره قضایى بر علم و آگاهى قرار داده است و عذر جهل به قانون را نمى‏پذیرد. کلید واژه‏ها: 1- قاعده فقهى 2- قاعده اصولى‏3- قبح عقاب بلابیان 4- اصل قانونى بودن مجازات 5- اماره قضایى

دلیل نهى از اختلاط زن و مرد و وجوب حجاب براى زنان

اسلام با ایجاب حجاب بر زنان باب زناى در غیر محارم را نیز سد نمود، و از اختلاط زنان با مردان اجنبى جلوگیرى کرد، و اگر این دو حکم نبود، صرف نهى از زنا هیچ سودى نمى بخشید، و نمى توانست بین مردان و زنان و بین عمل شنیع زنا حائل شود.زیرا آن زنى که ممکن است چشم مرد به او طمع ببندد یا شوهردار است ، که اسلام به کلى ازدواج با او را تحریم نموده است ، و یا یکى از آن چهارده طایفه است که یک فرد مسلمان براى همیشه به یکبار، از کام گرفتن با یکى از آنها نومید است ، و اسلام پیروان خود را بر این دو قسم حرمت تربیت کرده ، و به چنین اعتقادى معتقد ساخته ، به طورى که هرگز هوس آن را نمى کنند، و تصورش را هم به خاطر نمى آورند.

63ایرادشورای نگهبان برلایحه جدیدآیین دادرسی کیفری

لایحه آیین دادرسی کیفری مصوب نوزدهم بهمن‌ماه 1390 مجلس شورای اسلامی که براساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این شورا نیز 63 مورد ایراد خلاف قانون اساسی و شرع به آن گرفته است..

نگرشی در ضابطان‌ دادگستری

همیشه‌ در بخشهای‌ تحقیقاتی‌ تقسیم‌ بندی‌ کمک‌ شایانی‌ به‌ درک‌ مطلب‌ برای‌ خواننده‌ می‌نماید در اینجا نیز با اینکه‌ در قانون‌ قاعده‌ای‌ در خصوص‌ طبقه‌بندی‌ ضابطان‌ ارائه‌ نگردیده و در حقوق‌ ایران‌ بطور کلی‌ تقسیم‌بندی‌ دقیقی‌ وجود ندارد لذا با توجه‌ به‌ نظریات‌ بعضی‌ حقوقدانان‌ و رویّه‌ها و به‌ اعتبار رابطة‌ استخدامی‌ و شرح‌وظایف‌ آنها ما ضابطان‌ را به‌ دو دستة‌ عمده‌ تقسیم‌ می‌نمائیم‌.الف‌: ضابطان‌ قضایی‌ ب‌: ضابطان‌ غیر قضایی‌

جواز نکاح با اهل کتاب طبق نظر مرحوم صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر بر خلاف صاحب شرایع که متن جواهر همان متن شرایع مرحوم محقق است، و مرحوم محقق تفصیل مشهور بین نکاح دائم و نکاح موقت را قبول کرده است، مرحوم صاحب جواهر مخالفت کرده و ایشان قائل به جواز مطلق است؛ یعنی نکاح با اهل کتاب چه دائم و چه موقت جایز است. نکته‌ای که وجود دارد، این است که اولا این قول آیا قائلین دیگر هم دارد یا قائلینش نادر هستند؟ در میان قدما، قائل به جواز ابن ابی‌عقیل بوده که خود مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر می‌گوید «وفاقاً للحسن»که مرادش حسن بن ابی‌عقیل است. صدوقین ـ پدر و پسر؛ علی بن بابویه و محمد بن علی بن بابویه ـ نیز قائل هستند ازدواج با اهل کتاب دواماً و متعةً مانعی ندارد. هم‌چنین مرحوم ابن‌جنید، و علی بن ابراهیم قمی نیز قائل به جواز مطلق هستند. در میان متأخرین نیز مرحوم شهید ثانی، مرحوم صاحب مدارک، مرحوم سبزواری صاحب کفایه الاحکام، مرحوم مجلسی اوّل و مجلسی دوّم، مرحوم فیض کاشانی و خود مرحوم صاحب جواهر قائل به جواز مطلق هستند. بنابراین، باید این بحث را با دقت دنبال کنیم و انشاء الله آقایان هم حوصله بفرمایید که ببینیم به عنایت خداوند به چه نتیجه‌ای می‌رسیم. عرض کردم که بحث را در دائره خصوص آیات قرار نمی‌دهیم و به صورت کامل و جامع انشاء الله بیان می‌کنیم. ابتدا یک گزارش اجمالی عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر چگونه در این بحث وارد شده است. ایشان ابتدا برای قول به منع مطلق که نکاح با اهل کتاب، چه دائم و چه موقّت، مطلقا باطل است، حدود سیزده دلیل آورده است. سپس می‌گویند: إلاّ أنّ التحقیق الجواز مطلقاً تحقیق این است که باید مطلقا قائل به جواز شویم وفاقاً للحسن والصدوقین البته ایشان که قائل به جواز می‌شود، نمی‌گوید همانطوری که نکاح با مسلمان مستحب است نکاح با کتابیه هم در همان رتبه است؛ بلکه می‌فرماید علی کراهیة متفاوتة فی الشدّة والضعف بالنسبة إلی الدائم والمنقطع وبالنسبة إلی من لم یستطع طولاً وغیره من عنده المسلمة وغیرهمبا توجه به این خصوصیات، کراهت، شدّت و ضعف پیدا می‌کند. یعنی اصل نکاح با کتابیه را می‌گوید کراهت دارد، اما این کراهت اختلاف مرتبه دارد؛ در نکاح دائم کراهتش بیشتر است و در نکاح موقت کراهتش کمتر است. مردی که یک زن مسلمان دارد و می‌رود یک زن مسیحیه و یا یهودیه می‌گیرد، کراهتش شدیدتر است نسبت به مردی که زن مسلمان ندارد. بعد از این مطلب، ایشان شش دلیل برای ادّعایشان ذکر می‌کند؛ و بعد ذکر این دلایل مؤیداتی هم برای این نظریه بیان می‌کند. و پس از اثبات نظریه خود، مجموعاً چهار اشکال و جواب را نیز مطرح می‌فرمایند.

قدرت بر تسلیم مورد معامله

مقدمه یکی از شرایط عقد این است که تسلیم یا انجام مورد معامله مقدور باشد . وجود این شرط به طور اجمال ، در سیستمهای حقوقی دیگر ـ نظیر حقوق فرانسه ـ نیز پذیرفته شده است . هر چند قانون مدنی ایران ، این شرط را در مبحث مربوط به عقود و معاملات و بطور کلی نسبت به تمام عقود بیان نداشته است ، ولی با توجه به مواد خاص مربوط به برخی از عقود معین نظیر بیع و اجاره قواعد کلیذ حقوقی ، می توان وجود این شرط را برای صحت مطلق معامله لازم دانست .

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت   چکیده : به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامی «هرگونه حمله از مقاومتی که نسبت به ماموران دولت ، در حین انجام وظیفه آنان، به عمل آید، تمرد محسوب می شود…» قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حالتی از تمرد را مورد نظامیان پیش بینی و برای مرتکب آن، مجازات شدیدتری تعیین کرده است. یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت است. ماموران مذکور چنانچه در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان قانونی اسی و حمله به آن ها یا مقاومت در برابر آنان در این حالت ، تمرد محسوب میشود؛ اگر خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیر قانونی است. در این فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقیده بسیار است.

چرا نکاح امری مستحب است؟

فانکحوا ما طاب لکم من النساء از فقها قائل به وجوب هستند؛ بعضی‌ها قائل به استحباب، و برخی قائل به اباحه هستند؛ می‌گویند کسی که پول ندارد از نظر نیاز جنسی هم در مشقت نیست؛ برای او مباح است؛ بله، برای کسی که اشتیاق به نکاح دارد، می گویند مستحب است. ما می‌خواهیم بگوییم به نظر ما، بین انکاح ـ هر حکمی که داشته باشد؛ وجوب باشد، یا استحباب ـ و نکاح ملازمه نیست. آیه نفرموده است «فانکحوا»، بلکه به صیغه باب افعال می‌فرماید «وأنکحوا» یعنی انکاح کنید. البته لقائل أن یقول که این انکاح ممکن است به معنای نکاح باشد؛ در خیلی از موارد استعمال داریم که صیغه باب افعال بر وزن ثلاثی مجرد معنا می‌شود؛ ممکن است اینجا هم همین‌طور باشد. اگر کسی این را بگوید، چند جواب داریم. جواب اول این است که گفتیم «أیامی» شامل زن و مرد هر دو می‌شود؛ اما خطاب «فانکحوا» به مذکر است. اگر کسی بگوید که در این آیه نیز «صالحین» آمده و این قرینه می‌شود که خطاب مردها است؛ و همین‌طور اگر بگویید اینها از باب تغلیب است، و اینها را کنار بگذاریم، جواب دوم دارد و آن این که:  

اصل عدم قابلیت اشتباه در تجارت

اشاره:این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‌شود.سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‌شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایرن به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‌باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‌ترین قاعده به منظور جبران سکوت مقنن است. ‌در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقق اصل استثنائات آن در پنج مورد بیان می‌شود. ‌

سلام بر حسین

ازدواج اینترنتی

مفهوم ازدواج اینترنتی (E-Marriage) مفهوم جدیدی است که از دهه نود، وارد ادبیات عام آی تی شد و در حقیقت به ازدواجی اشاره می کند که طرفین ... با استفاده از قابلیت های موجود در رسانه مالتی مدیای وب، همدیگر را شناخته و پس از تبادل اطلاعات متنی، صوتی و تصویری با یکدیگر، زمینه برای برقراری یک آشنایی در محیطی غیرمجازی فراهم می شود و در نهایت امر، رضایت طرفین است که اساس ازدواج را شکل می دهد. پیش از این در محیط های سنتی، به دلیل نبود تمرکز افراد از مذاهب، افکار....

استانداردهای حق دفاع

نیم نگاه1 - اصل هفتم از اصول مبنایى مربوط به نقش وکلا تاکید مى کند: «حکومت مى بایست تضمین کند که همه اشخاص دستگیر یا بازداشت شده اعم از اینکه داراى اتهام کیفرى باشند یا خیر، دسترسى بى درنگ به یک وکیل خواهند داشت.»۲ - مقامات کشورها باید به محرمانه بودن تماس ها و مشاوره هاى میان وکلا و موکلین آنها احترام بگذارند.۳ - استانداردهاى بین المللى حکومت ها را موظف کرده اند که تضمین کنند وکلا بدون هرگونه تحقیر، آزار و اذیت، مداخله یا فشار مى توانند وظایف حرفه اى خود را عملى کنند.