جواز نکاح با اهل کتاب طبق نظر مرحوم صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر بر خلاف صاحب شرایع که متن جواهر همان متن شرایع مرحوم محقق است، و مرحوم محقق تفصیل مشهور بین نکاح دائم و نکاح موقت را قبول کرده است، مرحوم صاحب جواهر مخالفت کرده و ایشان قائل به جواز مطلق است؛ یعنی نکاح با اهل کتاب چه دائم و چه موقت جایز است. نکته‌ای که وجود دارد، این است که اولا این قول آیا قائلین دیگر هم دارد یا قائلینش نادر هستند؟ در میان قدما، قائل به جواز ابن ابی‌عقیل بوده که خود مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر می‌گوید «وفاقاً للحسن»که مرادش حسن بن ابی‌عقیل است. صدوقین ـ پدر و پسر؛ علی بن بابویه و محمد بن علی بن بابویه ـ نیز قائل هستند ازدواج با اهل کتاب دواماً و متعةً مانعی ندارد. هم‌چنین مرحوم ابن‌جنید، و علی بن ابراهیم قمی نیز قائل به جواز مطلق هستند. در میان متأخرین نیز مرحوم شهید ثانی، مرحوم صاحب مدارک، مرحوم سبزواری صاحب کفایه الاحکام، مرحوم مجلسی اوّل و مجلسی دوّم، مرحوم فیض کاشانی و خود مرحوم صاحب جواهر قائل به جواز مطلق هستند. بنابراین، باید این بحث را با دقت دنبال کنیم و انشاء الله آقایان هم حوصله بفرمایید که ببینیم به عنایت خداوند به چه نتیجه‌ای می‌رسیم. عرض کردم که بحث را در دائره خصوص آیات قرار نمی‌دهیم و به صورت کامل و جامع انشاء الله بیان می‌کنیم. ابتدا یک گزارش اجمالی عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر چگونه در این بحث وارد شده است. ایشان ابتدا برای قول به منع مطلق که نکاح با اهل کتاب، چه دائم و چه موقّت، مطلقا باطل است، حدود سیزده دلیل آورده است. سپس می‌گویند: إلاّ أنّ التحقیق الجواز مطلقاً تحقیق این است که باید مطلقا قائل به جواز شویم وفاقاً للحسن والصدوقین البته ایشان که قائل به جواز می‌شود، نمی‌گوید همانطوری که نکاح با مسلمان مستحب است نکاح با کتابیه هم در همان رتبه است؛ بلکه می‌فرماید علی کراهیة متفاوتة فی الشدّة والضعف بالنسبة إلی الدائم والمنقطع وبالنسبة إلی من لم یستطع طولاً وغیره من عنده المسلمة وغیرهمبا توجه به این خصوصیات، کراهت، شدّت و ضعف پیدا می‌کند. یعنی اصل نکاح با کتابیه را می‌گوید کراهت دارد، اما این کراهت اختلاف مرتبه دارد؛ در نکاح دائم کراهتش بیشتر است و در نکاح موقت کراهتش کمتر است. مردی که یک زن مسلمان دارد و می‌رود یک زن مسیحیه و یا یهودیه می‌گیرد، کراهتش شدیدتر است نسبت به مردی که زن مسلمان ندارد. بعد از این مطلب، ایشان شش دلیل برای ادّعایشان ذکر می‌کند؛ و بعد ذکر این دلایل مؤیداتی هم برای این نظریه بیان می‌کند. و پس از اثبات نظریه خود، مجموعاً چهار اشکال و جواب را نیز مطرح می‌فرمایند. ایشان در صفحه 27 از جلد 30، ابتدا بیان مرحوم محقق صاحب شرایع را می‌فرماید که: وفی تحریم الکتابیة من الیهود والنصاری روایتان أشهرهما المنع فی النکاح الدائم والجواز فی المؤجل وملک الیمین. مرحوم محقق می‌فرماید در نکاح با کتابیه دو روایت وجود دارد که اشهر این دو روایت، این است که بگوییم در نکاح دائم ممنوع است اما در نکاح موقت و ملک یمین مانعی ندارد. نکته‌ای که وجود دارد و بعداً خواهیم گفت و مرحوم صاحب حدائق هم بیان کرده است این است که ما در اینجا شش طایفه روایات داریم؛ چطور مرحوم محقق فرموده دو روایت داریم؟ اینجا عبارت صاحب شرایع را باید توجیه کرد. توجیه این بیان مرحوم صاحب شرایع این است که این طوایف شش‌گانه روایات، دو مفاد دارد. مفاد بعضی از روایات منع مطلق است و مفاد بعضی از روایات جواز مطلق است. که اشهر این اقوال آن است که در جمع بین این روایات بیاییم روایات منع را حمل بر نکاح دائم کنیم و روایات جواز را حمل بر نکاح موقت کنیم. پس «روایتان» یعنی دو قولی که مستفاد از روایات است؛ و جمعش هم به همین تفسیر بین دائم و موقت است. بیان مرحوم صاحب جواهر در دلایل قول منع مطلق بعد مرحوم صاحب جواهر شروع می‌کند به بیان سیزده دلیل برای قول به منع مطلق. دلیل اولآیه‌ی است (وَلَ تَنکِحُوا۟ ٱلْمُشْرِکَٰتِ حَتَّىٰ یُؤْمِنَّ) است که بحثش را زیاد مطرح کردیم. می‌فرماید: «ولا تنکحوا» نهی است و نهی ظهور در حرمت دارد. اهل کتاب هم که مشرک هستند. سپس ایشان در همین آیه به دلیل دوّم و سوّم اشاره کرده و می‌فرماید: لأنّ تعلیق النهی علی الغایه التی هی الایمان یدلّ علی اشتراطه فی النکاح این بیان دومی در آیه برای حرمت ‌است. یعنی ما باشیم و ذیل آیه که غایت است، «حتی یؤمن» یعنی شرط صحت نکاح ایمان است. دقت کنید ایمانی که در این آیه آمده، یعنی ایمان به خدا و رسول و قرآن؛ یعنی اسلام؛ ایمان در اینجا ایمان به تورات و انجیل نیست. و ثانیاً در زمان رسول خدا این اتفاق نمی‌افتاد و نیفتاد. هیچ وقت در زمان رسول خدا، مشرکی نیامده بگوید که من از امروز یهودی و یا نصرانی شدم. بلکه مشرکین یا بر شرکشان باقی می‌ماندند و یا مسلمان می‌شدند. پس، اگر کسی بگوید که مشرکات شامل اهل کتاب نمی‌شود؛ و استدلال به صدر آیه را قبول نکند، خود این غایت دلالت دارد که اسلام از شرایط صحت نکاح است. چرا که «حتی یؤمن» یعنی تا این که ایمان به خدا و رسول خدا و قرآن بیاورد؛ پس این ظهور در اسلام دارد. در ادامه می‌فرماید: بل تعقیب النهی بقوله تعالی(أُو۟لَٰٓئِکَ یَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ یَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ)یقتضی کونه علّة للمنعمی‌فرماید اینکه در صدر آیه فرموده «ولا تنکحوا المشرکات» و در ذیل می‌گوید «اولئلک یدعون إلی النار» برای این است که زن مشرک دعوت به جهنم می‌کند؛ یعنی شوهرش را به کفر و شرک دعوت می‌کند. علت این که خدا می‌فرماید «ول تنکحوا المشرکات» این است که فإنّ الزوجین ربما أخذ أحدهما من دین صاحبه مرد و زن هر کدام متأثر از دین یکدیگر می‌شوند فیدعوا ذلک إلی دخول النّار. البته ممکن است کسی در اینجا بگوید: اگر زن بر خلاف دین خودش شوهر کند، چون زن معمولاً تحت تأثیر مرد قرار می‌گیرد، همان دین شوهرش را اختیار می‌کند؛ اما عکسش اینطور نیست؛ اگر مردی زن مشرک یا یهودیه بگیرد، معلوم نیست که متأثر از دین او شود. آیا این حرف درست است یانه؟ به نظر ما این حرف درست نیست. این ضابطه ندارد. بالاخره گاه زن متأثر از دین مرد است و گاه مرد متأثر از دین زن است. لذا، این حرف مرحوم صاحب جواهر حرف درستی است. این هم دلیل سوم. در ادامه مرحوم صاحب جواهر قبول می‌کند که یهود ونصاری مشرک هستند و استدلال می‌کند به همان آیات (وَقَالَتِ ٱلْیَهُودُ عُزَیْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَٰرَى ٱلْمَسِیحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ). دلیل چهارممرحوم صاحب جواهر آیه شریفه 25 سوره نساء است؛ (وَمَن لَّمْ یَسْتَطِعْ مِنکُمْ طَوْلً أَن یَنکِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّ مَلَکَتْ أَیْمَٰنُکُم مِّن فَتَیَٰتِکُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمَٰنِکُم ۚ بَعْضُکُم مِّنۢ بَعْضٍۢ ۚ فَٱنکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَیْرَ مُسَٰفِحَٰتٍۢ وَلَ مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍۢ ۚ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفَٰحِشَةٍۢ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مَ عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ذَٰلِکَ لِمَنْ خَشِىَ ٱلْعَنَتَ مِنکُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا۟ خَیْرٌۭ لَّکُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌۭ رَّحِیمٌ). بیان استدلال این است که می‌فرماید اگر مردی قدرت مالی ندارد که یک زن حرّه مؤمنه بگیرد، می‌تواند برود با امه ازدواج کند. اگر واقعاً نکاح با کافره جایز بود، باید می‌رفت یک حرّه کافره می‌گرفت. تا زمانی که زن آزاد هست، نوبت به امه نمی‌رسد. پس، این که مستقیم می‌گوید اگر نمی‌تواند زن آزاد مؤمن بگیرد، کنیز بگیرد، معنایش این است که نکاح با کافره و حره کافره جایز نیست. دلیل پنجم: می‌فرماید لأنّ التوصیف بالمؤمنات بقوله تعالی (مِّن فَتَیَٰتِکُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ)یقتضی أن لا یجوز نکاح الکافرة من الفتیات مع انتفاء الطول ذیل آیه که فتیات ر مقید به مؤمنات کرده، مفهوم وصف از این ذیل گرفته و بگوییم مرد حق ندارد با کافره نکاح کند. و قید مؤمنات را برای این آورده است که لامتناع نکاحها مطلقاً للاجماع علی انتفاء الخصوصیة بهذا الوجه اجماع داریم بر اینکه طول (قدرت مالی داشتن) و عدم طول در این جهت خصوصیتی ندارد. می‌گوییم طول و عدم طول (قدرت مالی داشتن و نداشتن) چه خصوصیّتی در مسئله‌ی نکاح کافره دارد؟ می‌فرماید اجماع داریم که در این جهتش خصوصیتی ندارد. وقتی در این جهت خصوصیتی نداشت، نتیجه می‌گیریم که نکاح کافره مطلقا، یعنی چه طول باشد و چه طول نباشد، جایز نیست. ایشان در ادامه می‌فرمایند : ولأنّ المنع عنها مع انتفاء الطول یقتضی المنع معه به طریق اولی اگر با انتفای طول، نکاح کافره جایز نباشد، با وجود طول ـ یعنی امکان این که برود زن مؤمنه بگیرد ـ به طریق اولی جایز نیست. این هم دلیل پنجمی که ایشان آورده است.