نویسنده این مقاله سابقاً راجع به ترکیب و ماهیت و تعداد و نوع دادگاههای اداری ممالک گروه کامان لا مطالبی در این مجله نوشته بود و اکنون نظارت مقامات قضائی را بر این محاکم مورد بحث قرار میدهد . قبل از طرح موضوع ذکر یک نکته را لازم و مفید میداند و معتقد است که بدون درک این نکته اختلاف کلی بین حقوق انکلوساکسن ها و سیستم حقوق لاتن قابل فهم نیست . در حقوق کامن لا اختیارات مفوض به مقامات دولتی و اجرائی بوسیله پارلمان یا قانون اساسی محدود و صریح است و اگر این مقامات از چهار چوب این اختیارات تجاوز کنند عملشان را تخطی از اختیارات و قابل ابطال می دانند در حالیکه در ممالک گروه لاتن و اکثر ممالک قاره اروپا و ممالکی که قوانین اساسی آنها از این روش حقوقی متأثرست حقوق مردم در متون قوانین اساسی گنجانیده شده و برای آن تعیین حدود به عمل آمده است باین معنی که در اجتماعات نوع اول تمام حقوق متعلق بمردم است مگر آنچه را که قوانین اساسی و سنن حقوقی از آنها انتزاع نموده باشد در حالیکه در مجموعه قواعد کشورهای لاتن حقوق مردم محدود بهمان قسمتهائی است که در متن قوانین اساسی متبلور شده است و لذا اقتدارات و اختیارات مسئولین اداری آن چنان مرزبندی نشده و حد و حدودی ندارد که مسئله تجاوز از اختیارات اصولاً قابل احتساب و رؤیت و لذا باز خواست و ابطال بوده باشد . اکنون بحث اساسی خود را تحت سه عنوان بشرح زیر مطرح میسازیم :