بررسی فقهی - حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق

چکیده:وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیاری از کشورها، فراز و نشیبهایی را طی کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیت شده و کاملاً مشخص و روشنی ندارد. بحث ما در این بخش بررسی همه ابعاد و احکام طلاق نیست بلکه در مورد تفاوتهایی که در خصوص توسل به این وسیله برای برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانی آن که همانا موازین اسلامی فقه جعفری است مختصر بحث و تجزیه و تحلیلی خواهیم داشت و شاید نتیجه‏گیری و نظر قطعی هم ارائه ندهیم بلکه نفس شرح و تحلیل و شکافتن موضوع را برای بهره‏گیری خوانندگان و علاقمندان این مباحث مفید و مطلوب می‏دانیم.ابتدا سیری اجمالی در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر کشورهای اسلامی در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگی اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقداری پیرامون مباحث فقهی آن بحث می‏نماییم. وضعیت زن و مرد نسبت به طلاق در قوانین موضوعه ایران طبق قوانین موضوعه و معمول فعلی علی‏الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنی مرد هر وقت بخواهد می‏تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنی ملزم نیست جهت خاصی را برای تصمیم خود نسبت به طلاق دادن ذکر کند ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داوری ارجاع می‏نماید و طبعا برای مدتی مانع اجرای تصمیم او می‏شود؛ اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می‏کند و با در دست داشتن آن می‏تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.بنابراین اختیار مطلق و غیر محدود مرد برای طلاق دادن طبق ماده 1133 قانون مدنی، مطابق آخرین قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شکلی تا این حد محدود شده که مرد نمی‏تواند رأسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نماید بلکه باید به دادگاه رجوع کند و طبعا مدت اعمال این اختیار اندکی به عقب افتد. همچنین با توجه به نحوه تعبیر ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاکرات جانبی هنگام بررسی و تصویب به نظر می‏رسد اگر مردی ریسک واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمی را بنماید و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوی صحت طلاق طبق قانون مدنی زن خود را طلاق دهد؛ طلاقش صحیح و معتبر است. ولی البته امروزه کمتر کسی ریسک این عمل و تبعات آن را می‏پذیرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمی می‏شود.با این ترتیب می‏توان گفت در حقوق ایران، عملاً، محدودیتی در اعمال اختیار طلاق برای مرد ایجاد شده است، زیرا برای ثبت طلاق ناگزیر باید به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را که همانا گواهی عدم امکان سازش است دریافت نماید.ولی زن اگر متقاضی طلاق باشد، علاوه بر آن که باید به دادگاه مراجعه نماید، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یکی از موارد خاص پیش‏بینی شده در قانون مدنی، یعنی ترک انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت کند یا در ضمن عقد بر شوهر شرط یا شروطی کرده و وکالت گرفته که در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه، گرفتن وکالت و تخلف از شرط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهی عدم امکان سازش شود.همچنین زن می‏تواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگری به شوهر، موافقت او را برای طلاق جلب کند و در این صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمایند.به هر حال، در اصل درخواست طلاق، این تفاوت بین زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت دیگر این که پس از گرفتن گواهی عدم امکان سازش نیز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد می‏تواند با حضور در دفتر طلاق، صیغه طلاق را جاری و آن را به ثبت برساند. ولی اگر مرد حاضر نشد، زن باید روند جدیدی را طی کند و به دادگاه مراجعه نماید و از نو حکم دادگاه را بر اجرای صیغه طلاق بگیرد.تفاوت دیگر بین زن و مرد در مورد طلاق، مسأله حق رجوع است که همچنان طبق ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 نیز برای مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد این حق را دارد که در ایام عده یک طرفه تصمیم به برگرداندن وضع به حال اول یعنی برقراری وضع نکاح نماید و در واقع طلاق را منتفی سازد و موافقت زن هم شرط نیست. تقریبا می‏توان به این نتیجه رسید که در حقوق ایران و طبق مقررات موجود فعلی اگر مردی از زن خود به هر علت و جهتی خوشش نیاید و مایل به ادامه زندگی زناشویی با او نباشد، می‏تواند با طرح درخواست خود در دادگاه و مؤثر واقع نشدن نصایح دادگاه و مساعی داوران، گواهی عدم امکان سازش دریافت و زن را مطلقه نماید. فقط طبق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق سال 1371 اگر وقوع طلاق به خاطر سوء رفتار و قصور زن نبود شوهر به حکم دادگاه ملزم است به تناسب سنوات زندگی زناشویی و وضع مالی شوهر و نوع خانه داری زن، مبلغی را به زن بپردازد.ولی اگر زن از شوهرش کراهت دارد و خوشش نمی‏آید، در صورتی می‏تواند از دادگاه، گواهی عدم امکان سازش دریافت کند که یا بتواند ثابت کند وضعیت به گونه‏ای است که ادامه زندگی زناشویی با شوهر عادتا غیر قابل تحمل است و طبعا برای این کار باید اموری از قبیل بیماری خطرناک، یا اعتیاد مضر یا سوء رفتار غیر عادی شوهر و امثال آنها را ثابت نماید. و یا باید با دادن مالی به شوهر نظر و موافقت او را جلب کند و در واقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنماید (از طریق خلع یا مبارات) و طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهی عدم امکان سازش صادر نخواهد شد. این معنی در قانون پیش‏بینی نشده که اگر زن به هر علت از شوهر، خوشش نیامد و با انصراف از مهریه خود، خواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهی عدم امکان سازش صادر کند و به تعبیری مرد را ملزم به طلاق نماید. البته اگر مبنای فقهی این مسأله حل شود، شاید بتوان با تفسیر موسعی از ماده واحده قانون طلاق سال 1371، این معنی را برداشت نمود. در بحث مبانی فقهی مربوط به طلاق خلع متعرض این مسأله خواهیم شد.اشاره‏ای به وضع طلاق در قوانین دیگر کشورهای اسلامیقوانین خانواده و احوال شخصیه عمده کشورهای اسلامی نیز علی‏الاصول طلاق را در اختیار مرد می‏دانند ولی بسیاری از آنها از یک سو سعی کردند با الزام مراجعه به دادگاه و یا بیان علل و موجبات درخواست طلاق محدودیتهایی در اعمال این اختیار ایجاد کنند و از سوی دیگر تلاش کردند تسهیلاتی برای درخواست طلاق و جدایی از جانب زن در مواردی که ادامه زندگی زناشویی برایش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند، به عنوان نمونه اشاره‏ای به کشورهای زیر که قوانین آنها در اختیار ما قرار داشت می‏نماییم:مصر: از ملاحظه مقررات مربوط به نکاح و طلاق و تفسیرهای آن این گونه برمی‏آید: علی‏الاصول طلاق ایقاع است و مرد می‏تواند مستقلاً طلاق را واقع سازد ولی زن هم می‏تواند برای دفع ضرر از خود از دادگاه درخواست طلاق نماید.2 از ماده 5 قانون اصلاحی طلاق مصوب سال 1985 چنین مستفاد است که حتی ممکن است شوهر، زن را طلاق دهد بدون این که زن از آن مطلع گردد ولی البته آثار و حقوق مالی مترتب بر طلاق از زمان اطلاع زن حاصل می‏شود.3 به هر حال طبق ماده 6 قانون مزبور که در بحث فسخ هم به آن اشاره شد،4 زن می‏تواند در صورتی که مدعی باشد ادامه زندگی زناشویی برای او زیان‏آور است درخواست طلاق نماید.سوریه: طبق قانون احوال شخصیه سوریه نیز اختیار طلاق در دست مرد است و ماده 85 قانون مزبور مصوب سال 1953 مردی را که دارای 18 سال تمام باشد دارای اهلیت کامل برای طلاق دادن می‏داند. زن نیز طبق ماده 105 در دو مورد یکی در صورت وجود عیوب مانع از عمل زناشویی و دیگری در مورد حدوث جنون شوهر بعد از عقد.البته غیبت غیر موجه بیش از سه سال و محکومیت به حبس بیش از سه سال و ترک انفاق نیز از موجبات درخواست طلاق از جانب زن می‏باشد. (مواد 109 و 110) و طبق ماده 117 در صورتیکه پس از وقوع طلاق از ناحیه مرد، معلوم شود که مرد بدون جهت موجهی زن را طلاق داده و زن از این جهت دچار سختی معیشت شده است، دادگاه می‏تواند مرد را با توجه به اوضاع و احوال به پرداخت مبلغی تا حد نفقه یک سال در حق زوجه محکوم نماید.5الجزایر: طبق قانون خانواده الجزایر6 نیز علی‏الاصول طلاق در دست مرد است ولی زن هم در مواردی می‏تواند درخواست طلاق نماید. ماده 48 قانون مزبور مصوب سال 1984 می‏گوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد ازدواج و این امر یا به اراده زوج و یا با توافق طرفین و یا با درخواست زوجه در حدود مقررات مواد 53 و 54 صورت می‏گیرد، طبق ماده 49 طلاق باید پس از گرفتن حکم از دادگاه صورت گیرد.ماده 55 این قانون پیش‏بینی کرده است که نشوز هر یک از زوجین می‏تواند موجب صدور حکم طلاق از ناحیه دادگاه گردد.7لبنان: قانون احوال شخصیه مصوب سال 1917 با اصلاحات سال 1362،8 طلاق را در اختیار شوهر می‏داند (ماده 102: الزوج المکلف اهل للطلاق) و او را ملزم می‏داند که پس از واقع ساختن طلاق، مراتب را به اطلاع دادگاه برساند. (ماده 110)9عراق: طبق قانون احوال شخصیه عراق مصوب سال 1959 که در سال 1978 و سالهای بعد اصلاحات عمده‏ای مخصوصا در زمینه طلاق در آن بعمل آمده10 و دامنه درخواست طلاق قضایی افزایش یافته است، علی‏الاصول طلاق در دست مرد است و ممکن است با وکالت به زن واگذار شود و یا با حکم قاضی صورت گیرد. (ماده 34).ماده 39؛ مراجعه به دادگاه احوال شخصیه و گرفتن حکم از دادگاه را برای دادن طلاق لازم می‏داند و در عین حال مقرر می‏دارد که اگر مراجعه به دادگاه برای مرد میسور نبود می‏تواند طلاق دهد ولی لازم می‏داند در زمان عده به دادگاه مراجعه کند و طلاق را ثبت نماید.در همین ماده پیش‏بینی شده که اگر مردی زنش را طلاق داد و برای دادگاه روشن شد که در این امر بر زن ستم روا داشته و زن دچار ضرر شده است به درخواست زن، دادگاه شوهر را به پرداخت مبلغی که می‏تواند تا حد نفقه دو سال زن باشد، محکوم نماید.قانون احوال شخصیه عراق تحت عنوان تفریق قضایی، مواد مختلفه‏ای را که هر یک از زوجین و بخصوص زوجه می‏تواند درخواست طلاق کند بر شمرده است (ماده 43)کویت: طبق قانون احوال شخصیه کویت نیز اصولاً طلاق در اختیار مرد است و ماده 97 قانون مزبور می‏گوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد نکاح صحیح به اراده زوج یا قائم مقام او به لفظ مخصوص».11در این قانون از لزوم مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم محکمه برای واقع ساختن طلاق از ناحیه مرد سخنی نرفته است ولی تحت عنوان تفریق قضایی مواردی که زن می‏تواند از دادگاه درخواست صدور حکم طلاق نماید مانند ترک انفاق، ایلاء12 ضرر، غایب بودن، و محبوس بودن ذکر شده است.اندونزی: قانون ازدواج اندونزی مصوب سال13 1974 دف ایجاد اصلاحات و بهبود وضعیت حقوق زن در امر نکاح و طلاق و به تعبیر مقدمه قانون ملاحظه مقررات اسلامی و مقتضیات زمان و تحولات عصر حاضر تنظیم و تصویب شده و در مورد طلاق دیدگاهی متفاوت ـ از بسیاری از قوانینی که به آنها اشاره کردیم ـ دارد. به هرحال طبق قانون طلاق، الزاما باید طلاق در حضور دادگاه و پس از انجام مساعی لازم برای اصلاح و سازش صورت گیرد. هنگامی اجازه طلاق داده می‏شود که دلایل کافی و موجهی بر عدم امکان ادامه زندگی زناشویی وجود داشته باشد (ماده 39) درخواست طلاق نیز حتی اگر از سوی زوج باشد باید ضمن داد خواستی تقدیم دادگاه گردد و موجبات در خواست طلاق در آن ذکر گردد (ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون ازدواج سال 1975). ماده 19 همان آیین نامه موجبات درخواست طلاق از قبیل ارتکاب جرم، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، قمار، ترک زندگی خانوادگی، محکومیت 5 سال به زندان، سوء رفتار و امثال آنهاست در چندین بند ذکر شده است.تقریبا قانون ازدواج اندونزی در قسمت طلاق نظیر قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 ایران است.درخواست طلاق از سوی هر یک از زوجین ممکن است مطرح شود و در صورتی دادگاه حکم طلاق می‏دهد که ادعای متقاضی طلاق، بر غیر قابل تحمل شدن ادامه زندگی زناشویی با دلایل و رسیدگیهای لازم ثابت شود. مواردی چون ارتکاب زنا، سوء رفتار شدید، ترک زندگی خانوادگی برای مدت دو سال، از جمله علل موجه، درخواست طلاق می‏باشد.در صورتی که پس از گذشت حداقل 2 سال از تاریخ ازدواج، زوجین متفقا متقاضی طلاق باشند و درخواست مشترک خود را به دادگاه تقدیم نمایند و دادگاه مطمئن شود که طرفین آزادانه بر درخواست طلاق، توافق کردند، حکم طلاق را صادر می‏نماید.16در ایالات مسلمان نشین علی‏الاصول طلاق تابع مقررات اسلامی است و عمدتا شوهر حق دارد زن را وفق موازین اسلامی طلاق دهد ولی هر یک از ایالات، برخی مقررات خاص خود را دارند که شبیه مقرراتی است که از قوانین دیگر کشورهای اسلامی نقل کردیم. در بعضی از ایالات، شوهر مجاز است طبق موازین مذهبی زن خود را طلاق دهد ولی باید مراتب را به ثبت محل اقامت خود گزارش دهد که به ثبت برسد. در بعضی از ایالات طلاق باید حتما در حضور قاضی و پس از بررسی و رسیدگی او و سعی در اصلاح و سازش صورت گیرد. طبق مقررات برخی از ایالات (سلانگر selangor) درخواست طلاق باید در فرمهای مخصوص به دادگاه تقدیم شود و جز با موافقت زن و تایید دادگاه، طلاق صحیح نیست.17با ملاحظه تعدادی از قوانین کشورهای اسلامی و مقررات مختلف آنها در مورد طلاق، چنین به نظر می‏رسد که قوانین مزبور نیز عمدتا اختیار طلاق را در دست مرد می‏دانند ولی در بسیاری از آنها سعی شده موارد درخواست طلاق از سوی زن نیز افزایش یابد و محدودیتهایی هم برای اعمال مطلق این اختیار از سوی مرد پیش‏بینی شده که حداقل آنها الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم یا اجازه طلاق از سوی دادگاه است. طبیعتا برداشت کلی این است که از لحاظ موازین اسلامی حق طلاق با مرد است که بدون رضایت و موافقت زن می‏تواند طلاق را واقع سازد و در موارد خاص و استثنایی، زن می‏تواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگیرد.قوانین موضوعه کشورهای مختلف اسلامی عمدتا با توجه به اوضاع و احوال و مقتضیات زمانی و مکانی و تحولات پیش آمده در روابط اجتماعی زن و مرد و سوء استفاده مردان، در عمل، از این اختیار و با تکیه بر دستورات اخلاقی اسلام و روح عدالت خواهی و انصاف، سعی کردند با حفظ اساس این نظر به تناسب، تلطیفی در آن به وجود آورند. و حال باید وضعیت طلاق را در مبانی اسلامی و فقهی بررسی کنیم.طلاق در مبانی اسلامی و فقهیدر این بخش ابتدا نگاهی اجمالی به نظر فقها در خصوص وضعیت طلاق از لحاظ ارتباط آن با مرد و زن و حدود اختیار هر یک از آنها در استفاده از این حق می‏افکنیم و سپس وضعیت آن را در قرآن و سنت مورد بررسی قرار می‏دهیم.استنباط عمومی فقیهان از مبانی اسلامی بر مطلق بودن اختیار مرد در طلاقبرداشت عمومی و مورد اتفاق فقها و مفسرین این است که از دیدگاه اسلامی، اختیار طلاق در دست مرد است و علی‏الاصول مرد هر وقت بخواهد، اعم از این که جهت موجهی داشته باشد یا نه، می‏تواند زن را طلاق دهد، و همانطور که در صفحات پیش در مورد وضعیت طلاق در قانون مدنی ایران اشاره شد، شرایط محدود کننده‏ای که وجود دارد تعدادی از آنها مربوط به اهلیت مرد به عنوان اجرا و استیفای این حقی که قانون برای او شناخته، می‏باشد از قبیل داشتن بلوغ، اختیار و یا نحوه اجرای صیغه طلاق و یا شرایط و وضعیت مربوط به حالات زن از قبیل بودن در طهر غیر مواقعه می‏باشد. البته از لحاظ اخلاقی هم توصیه‏هایی برای پرهیز از طلاق و در واقع عدم استفاده غیر موجه از این حق شده است. ولی به هر حال با قطع نظر از محدودیتها و ممنوعیتهای اخلاقی، از لحاظ فقهی، و حقوقی، برداشت فقها از احکام قرآن و مبانی اسلامی این است که طلاق حق مرد و در اختیار اوست. شاید بتوان گفت صریح‏ترین و جامع‏ترین بیان در این خصوص از قاضی ابن البراج طرابلسی، فقیه و قاضی شیعی قرن پنجم هجری است که در کتاب المهذب در ابتدای بحث طلاق با نقل آیه شریفه: «یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن...»18 می‏گوید:«خداوند طلاق را در اختیار مرد قرار داده نه زن و آن را برای مردان مباح کرده است. بنابراین اگر مردی، خواست زنش را طلاق دهد، او را می‏رسد که چنین کند، خواه علتی برای این کار داشته باشد یا بدون علت بخواهد طلاق دهد، زیرا طلاق دادن برای او مباح شمرده شده است. البته طلاق دادن زن بدون جهت مکروه است. بنابراین اگر بدون جهت اقدام به طلاق نموده ترک افضل کرده است ولی گناه و خطایی به حساب او نمی‏آید.»19نحوه بیان مطلب از سوی سایر فقیهان نیز هر چند به این صراحت و شفافیت نباشد ولی به هر حال همین تلقی را از حکم اسلامی و آیات قرآنی از جانب آنها نشان می‏دهد، اغلب آنها با مفروغ عنه دانستن حق و اختیار یک طرفه مرد، در مورد طلاق مبحث طلاق را با بیان شرایط مربوط به طلاق دهنده (مرد) و اجرای صیغه طلاق و حالت و وضعیت مورد طلاق یعنی زن و اقسام طلاق، آغاز کرده‏اند. همین تلقی و برداشت، در مورد رجوع در ایام عده نیز وجود دارد، یعنی وقتی از جانب مرد، طلاق واقع شد، غیر از موارد ششگانه‏ای که طلاق باین محسوب می‏شود و حق رجوع برای مرد وجود ندارد. اصولاً مرد این حق انحصاری را دارد، که در ایام عده رجوع کند یعنی همان اراده‏ای که به تنهایی نکاح را بر هم زده است، می‏تواند، طلاق را نیز از اثر بیاندازد و باز وضعیت را به حال نکاح درآورد، بدون این که عقد جدید و موافقت و رضایت زن لازم باشد، و همانطور که در بحث پیشین به آن اشاره شد هر لفظ و هر نوع عملی که از مرد سرزند و نشان دهنده قصد رجوع باشد، حالت نکاح مجددا برقرار می‏شود.از بیان بعضی از فقها بر می‏آید که ارتکاب برخی از اعمال در دوران عده از سوی مرد ولو معلوم نباشد که همراه با قصد رجوع است، رجوع به حساب می‏آید، البته برای رجوع، بر خلاف طلاق، حضور شاهد نیز لازم نیست بلکه مستحب است. در این قسمت هم بد نیست، به عنوان نمونه، بیان «قاضی ابن البراج» را نقل کنیم. وی پس از اشاره به برخی آیات که دلالت بر حق رجوع مرد در طلاق دارد می‏گوید:«زنی که به طلاق رجعی، مطلقه شده است، بوسیدن و آمیزش با او برای مرد، حرام نیست، و اگر مرد، اقدام به این اعمال نمود، همین امر، رجوع محسوب می‏شود، شاهد گرفتن نیز، شرط صحت رجوع نیست ولی مستحب و مطابق با احتیاط است. و هرگاه مرد به زن بگوید: به تو رجوع کردم اگر تو بخواهی، این رجوع، صحیح نیست، زیرا خواست زن در مورد رجوع، اعتباری ندارد».20 شیخ طوسی نیز در کتاب نهایه رجوع را حتی با انکار طلاق، از سوی مرد یا با تقبیل و تماس با زن در ایام عده،21 محقق می‏داند و گرفتن شاهد را لازم نمی‏داند ولی آن را مستحب می‏داند و می‏گوید: بودن آن در صورت اختلاف در وقوع رجوع کارساز خواهد بود.22فقهای اهل سنت نیز عموما طلاق را حق مرد و او را مالک طلاق می‏دانند و همه بحثها در کتب فقه و تفسیر در مورد چگونگی و شرایط استفاده از این حق است.23 البته در طلاقهای رجعی، در مورد رجوع نیز، خواست و رضایت زن، شرط دانسته نشده و صرفا حق مرد شناخته شده است.24در دوره‏های اخیر بعضی از فقیهان مخصوصا فقهای عامه در مقام توجیه و بیان حکمت قرار ندادن اختیار طلاق در دست زوجه برآمده‏اند و دو چیز را علت عمده قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد دانسته‏اند یکی عقلانی‏تر بودن رفتار مرد که موجب می‏شود سریع تصمیم نگیرد و زوجیت را به هم نزند و دیگری مسأله تبعات مالی که طلاق برای مرد دارد از قبیل دادن مهریه و نفقه ایام عده و در نتیجه عنایت او به حفظ علقه زوجیت بیشتر از زن است که طلاق این پیامدهای مالی را برای او ندارد. آقای «وهبه زحیلی» در کتاب «الفقه الاسلامی و ادلته» تحت عنوان «علت قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد»، می‏گوید: «این که اختیار طلاق در دست مرد قرار دارد علی رغم این که زن در عقد نکاح شریک مرد است، علتش حفظ کانون ازدواج و جلوگیری از گسستن سریع آن است، زیرا مرد که مهریه داده و ملزم به دادن نفقه است معمولاً بیشتر عاقبت اندیش و نگران از بین رفتن نکاح است تا زن و بنابراین به دو جهت سزاوارتر است که حق طلاق به او داده شود؛اول این که زن اغلب عاطفی‏تر از مرد است و زودتر تحت تأثیر قرار می‏گیرد و بنابراین اگر حق طلاق به دست او داده شود ممکن است به اندک رنجشی بساط زندگی زناشویی را برچیند.دوم این که طلاق پیامدهای مالی از قبیل پرداخت مهر و نفقه زمان عده و پرداخت مهر المتعه (به تعبیر امروزی حقوق ما، اجرت المثل) دارد و این تکالیف مالی که به دوش مرد قرار دارد موجب می‏شود که او در مورد طلاق بیشتر بیاندیشد و بر حفظ علقه زوجیت علاقمندتر باشد ولی زن که در اثر طلاق زیان مالی نمی‏کند، طبعا چنین عاقبت اندیشی ندارد و ممکن است زود تصمیم گیری نماید.25«وهبه زحیلی» در مورد گرایش صاحب نظران امروزی به این نظر که خوب است امر طلاق و تصمیم گیری در مورد آن به دست قاضی باشد می‏گوید: «این نظر درست نیست زیرا: اولاً این امر مغایر شرع است و ثانیا چون مرد معتقد است شرعا حق طلاق با اوست بنابر این پیش از این که منتظر حکم قاضی شود طلاق می‏دهد و در نتیجه رابطه نکاح گسسته می‏شود و زن شرعا و طبق عقیده مذهبی مرد بر او حرام می‏گردد. و به علاوه بودن اختیار طلاق در دست دادگاه به صلاح خود زن نیز نمی‏باشد زیرا ممکن است تصمیم به طلاق به خاطر برخی دلایل مخفیانه باشد که علنی کردن آنها به صلاح خود زن هم نباشد و وقتی تشخیص و تصمیم گیری در مورد طلاق به عهده دادگاه گذاشته شد همه اسرار زندگی زناشویی بر ملا می‏شود و این به مصلحت نیست.26به هر حال با تتبع در کتب مختلف فقهی و ملاحظه نظر فقها از متقدمین و متأخرین و معاصرین اعم از شیعه و سنی، چنین به نظر می‏رسد که اصل وجود این تفاوت، بین زن و مرد در مورد طلاق محرز است. یعنی مرد، اختیار طلاق را در دست دارد و بدون اجازه و موافقت زن و بدون الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن اجازه می‏تواند زن را طلاق دهد و حتی به تعبیر بعضی از فقها، اطلاع زن از اجرای صیغه طلاق نیز لازم نیست چه رسد به آن که موافقت او لازم باشد.27 و طبیعتا این نظر فقهی به عنوان نظر متخذ از قرآن و سنت و حکم مسلم اسلامی تلقی می‏گردد.طبعا در این بینش، زن از یک سو در معرض مطلقه شدن از مرد و الزام به ترک زندگی زناشویی قرار دارد بدون آن که خود خواسته باشد ـ و چه بسا بدون این که تقصیری از او سر زده باشد ـ و از سوی دیگر اگر زن به هر علتی بخواهد از شوهر جدا شود و ادامه زندگی مشترک را نخواسته باشد، در موارد محدود و با پیمودن راه دراز و دشوار جلب رضایت شوهر با دادن اموالی به او و یا گرفتن اجازه از دادگاه این امر، برای او میسر است.بعضی از فقیهان مکاتب سنت با توجه به سرزنشهایی که نسبت به طلاق در احادیث آمده و تقبیحی که از طلاق غیر موجه شده است، اصل را بر ممنوعیت طلاق گذاشته و گفته‏اند وقوع طلاق بدون داشتن علت موجه از سوی مرد جایز نیست و نه تنها مکروه و مذموم بلکه حرام و ممنوع است و برای جواز آن، باید توجیه قابل قبولی داشت.بیان حکم طلاق در آیات قرآنقرآن مجید در سوره‏های بقره، نساء، احزاب و طلاق، آیاتی مربوط به طلاق دارد.سوره طلاق که آن را سوره نساء کوچک نامیده‏اند40 مشتمل بر 12 آیه است و در واقع از آیه یک تا هفت آن مربوط به طلاق و احکام زوجه است.در این آیات، مسأله وقوع طلاق از سوی مردان به صورت اخبار، و حکم عده، رجوع در ایام عده، شاهد گرفتن هنگام طلاق و رجوع، مقدار عده زن حامله، اسکان و انفاق زن در ایام عده رجعی و عده زن در دوران حمل بیان شده است.در آیه اول این سوره خطاب به پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و از طریق او خطاب به عموم مسلمین آمده است که هر وقت زنانتان را طلاق دادید یعنی خواستید طلاق دهید در زمانی که عده می‏توانند بگیرند طلاق دهید یعنی در زمانی که پاک باشند و با آنها نزدیکی نشده باشد (طهرغیر مواقعه) و حساب عده آنها را نگه دارید تقوای خدا را پیشه کنید، آنها را از خانه‏هایی که در آن ساکن هستند بیرون نکنید و خود آنها هم نباید از خانه خارج شوند مگر این که مرتکب گناه آشکاری شوند. اینها حدود خداست و هر که از آن حدود تجاوز کند برخود ستم کرده است چه می‏دانی شاید خداوند بعد از این امری و وضعی را ایجاد کند. مفسرین گفته‏اند منظور این است که شاید مرد که زن را طلاق داد، در طول ایام عده، تغییر وضعی بدهد و خداوند دل او را به سوی زن بگرداند و رجوع کند.41در این آیه با اخبار و بیان شرح واقعه که بطور معمول مردان مبادرت به طلاق دادن زنانشان می‏کنند، خداوند، احکام مترتب بر این امر و احیانا تکالیف لازم را که در جهت تعدیل وضع آنان و رعایت حقوق آنها می‏باشد بیان کرده است و خلاصه این که وقتی شما می‏خواهید طلاق بدهید، این امور را باید رعایت کنید. اول در زمانی که می‏تواند برای عده مبدء قرار گیرد، طلاق دهید یعنی در «طهر غیر مواقعه» باید طلاق زن واقع شود. (آنگونه که مفسرین از عبارت: «فطلقوهن لعدتهن» فهمیده‏اند) و ثانیا حساب زمان عده و مدت عده را داشته باشید، و در ایام عده زن از حق سکنی برخوردار است و نباید او را از خانه خارج کرد. در این آیه اول، مدت عادی و طبیعی عده ذکر نشده ولی در آیه 228 سوره بقره عده طلاق سه قرء (ثلثة اقراء) یعنی سه دوره طهر و پاکی ذکر شده است: «و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلثة قروء». یعنی زنان مطلقه باید سه دوره پاکی عده نگهدارند و از شوهر کردن خود داری نمایند.امضایی بودن حکم طلاق در قرآنبخوبی از نحوه بیان آیات قرآنی مستفاد می‏شود، که در زمان نزول قرآن و محیطی که قرآن نازل شده و مردمی که در زمان نزول مستقیما طرف خطاب بودند، یک سلسله مقررات و ضوابطی بر روابط نکاح و چگونگی گسستن آن حاکم بوده است که به حکم قرآن همان ضوابط و مقررات با اصلاحاتی که در آن به عمل آمده و عمدتا در جهت محافظت از حقوق زن که کمتر مورد توجه بوده و به هر حال در راستای اجرای عدالت تثبیت گردیده و کمتر حکم مستقل ابتدایی در این زمینه در قرآن اعلام شده است.در خصوص اقدام به گسستن علقه زوجیت و واقع ساختن طلاق، رویه جاری و جا افتاده و مقبول این بوده که مرد می‏توانسته زن را طلاق دهد، پس از طلاق، زن، می‏بایست مدتی را به عنوان عده، انتظار بکشد و تا آن مدت پایان نیافته حق ازدواج با دیگری را نداشته و در واقع بطور کامل رها نبوده است و مرد می‏توانسته در ایام عده رجوع کند و بدون رضایت و موافقت زن وضعیت قبل از طلاق را ادامه دهد. علاوه بر آن رویه جاری بر این بوده که مرد هنگام طلاق و در واقع بیرون راندن زن از خانه و خانواده، مهریه و یا اموال دیگری اگر به زن داده باز پس می‏گرفت و یا او را تحت فشار قرار می‏داده که آنچه را در اثر ازدواج از شوهر گرفته پس دهد، مرد در ایام عده می‏توانسته رجوع کند و باز طلاق دهد و بارها و بارها این امر را تکرار نماید. علاوه بر آن مرد با سوگند خوردن بر عدم انجام عمل زناشویی با زن (ایلاء) و یا با تشبیه کردن همسر خویش به مادر و خواهرش (ظهار) که عمدتا در اثر عصبانیت و برای آزار زن و تحقیر او صورت می‏گرفته موجب جدایی خود از زن می‏شده است.قرآن مجید در آیات مربوط جایی تصریح ننموده که اختیار طلاق در دست مرد است و یا ایلاء و ظهار، حق و درست و از حقوق مرد می‏باشد. بلکه با در نظر گرفتن رویه جاری و معمول و بدون رد و ابطال آن، اغلب در پی مطرح شدن موضوع خاصی و تظلم زنان، در واقع حکمی اصلاحی بر رویه جاری و معمول و در جهت تحدید اختیارات مطلقه مرد و حمایت از رعایت حق زن وارد کرده است. در مورد طلاق نمی‏گوید مردان هرگاه بخواهند می‏توانند زن خود را طلاق دهند ولی خطاب به پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و مسلمین می‏گوید وقتی می‏خواهید طلاق بدهید باید مسأله عده و زمان وقوع طلاق را در نظر بگیرید و در ایام عده زن را از محل سکونتش بیرون نکنید و مدت عده را هم مشخص می‏کند. (سوره طلاق) و در پی شکایت زن از شوهر خود که مکرر طلاق می‏دهد و رجوع می‏نماید، طلاق قابل رجوع را به دو طلاق محدود می‏نماید و در عین حال امر به حسن معاشرت و عدم اضرار به زن می‏نماید. «الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان» ایلاء را که رسمی جاهلی بوده و اجرا می‏شده صریحا رد و یا تثبیت نمی‏کند ولی مقرر می‏دارد اگر این رویه را پیش گرفتید پس از انقضاء ضرب‏الاجل چهار ماه باید کفاره دهید و از عمل کردن به مفاد سوگند خود دست بردارید و یا زن را طلاق دهید؛ یا وقتی شکایت زنی بینوا از عمل جاهلی شوهرش به انجام ظهار مطرح می‏شود، این عمل را تقبیح می‏کند و ارائه طریق می‏نماید که با دادن کفاره با زن خود تماس برقرار نماید و اثر ظهار را از میان بردارد. و با وجود این که رویه قطعی و جاری جامعه بر اختیار مطلق مرد در امر طلاق و رها کردن او به وسایل مختلف بوده، و این اختیار هم از سوی قرآن رد نشده است مع ذلک مسأله طرح اختلاف و مخاصمات زن و شوهر را در داوری پیش‏بینی می‏کند که شاید داورها بتوانند اختلافات را حل کنند و بین زوجین اصلاح برقرار نمایند. «فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما».بنابراین اجمالاً ملاحظه شد که قرآن در مورد طلاق و بویژه در ارتباط با امضاء و یا بهتر است بگوییم با عدم رد و ابطال نظم موجود در جامعه آن روز مقداری اصلاحات در نظم و ترتیب موجود بعمل آورده و حتی‏الامکان ارشاداتی هم نموده است و بسیاری از این تغییرات نیز مسبوق به سؤالی و یا متناسب با حادثه موردی است که اتفاق افتاده و راه حلی متناسب خود را در همان زمان و مکان می‏طلبیده است و چه بسا در زمانهای دیگر، یا در جوامع دیگر آن نوع واقعه علی‏الاصول وجود نداشته باشد، چنانکه مثلاً ممکن است در غیر جامعه عربستان آن هم در زمان نزول قرآن، رسم و عادتی تحت عنوان ظهار وجود نداشته باشد و این که در آن زمان و آن جامعه این ترتیب وجود داشته و برای آن تدبیر و چاره‏ای اندیشیده شده، دلیل نمی‏شود که این تدبیر و ترتیب را از لحاظ زمانی و مکانی عام‏الشمول بدانیم.در مورد خود طلاق نیز همانگونه که بیان شد آنچه در قرآن آمده نقل روند ساری و جاری در جامعه آن روز و محدود کردن آن است به گونه‏ای که از سوء استفاده مرد در امر زناشویی و اجحاف نسبت به زن جلوگیری شود نظم جاری و موجود این بود، که مرد هر وقت بخواهد می‏تواند زن را طلاق دهد و در عده رجوع کند. این طلاق و رجوع حد و حصری نداشته است، قرآن بدون این که اصل اختیار را برای مرد رد کند و یا مشخصا روی آن صحه بگذارد ترتیب اصلاحی خود را بر این نظم جاری مورد عمل، بیان کرده و دامنه اجرای آن را به دوبار محدود کرده است، و سخنی از این که زن هم ممکن است بتواند به نحوی زمام طلاق را در دست گیرد و یا از دادگاه بخواهد که حق طلاق را برایش بشناسد به میان نیامده است.طلاق خلع و احادیث مربوط به آنطلاق خلع در جایی واقع می‏شود که زن می‏خواهد از شوهر جدا شود، یعنی از او خوشش نمی‏آید، در این جا پیش‏بینی شده و در روایات زیادی این معنی ذکر شده که اگر زن به مرد گفت از تو اطاعت نمی‏کنم، و حدود را رعایت نمی‏کنم و حتی ممکن است خیانت کنم در این صورت مرد می‏تواند مالی را از زن بگیرد و او را طلاق دهد و این طلاق، بائن است یعنی برای مرد در ایام عده حق رجوع نیست مگر این که در ایام عده زن از مالی که بخشیده برگردد و رجوع کند که در این صورت برای مرد هم حق رجوع پیدا می‏شود.56 مبارات هم چنانکه در مبحث قبلی به آن اشاره کردیم نوعی از خلع است و در واقع ماهیتا همان طلاق خلع است، با اندک تفاوتی که عبارت است از طرفینی بودن کراهت و این که مالی که زن می‏بخشد نباید بیش از مهریه‏اش باشد.به هر حال گفته شده مبنای اصلی تجویز طلاق خلع و یا به تعبیر دیگری تجویز گرفتن مالی از زن و طلاق دادن او بخشی از آیه 229 سوره بقره است که پس از نهی گرفتن مالی از زن در هنگام طلاق دادن او می‏فرماید، اگر بیم دارید حدود خدا را رعایت نکنند، اشکالی ندارد که زنی مالی را به شوهر بدهد و مرد فدیه را بگیرد. «فان خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به...».این آیه هر چند صراحتی بر طلاق خلع ندارد ولی قرینه‏ای بر این امر گرفته شده که می‏شود مرد با گرفتن فدیه و مالی از زن او را طلاق دهد، و به هر صورت مهمترین مستند حدیثی که برای طلاق خلع ذکر شده، روایت و شاید بتوان گفت عمل قضائی پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله است که به عنوان شأن نزول این آیه نقل شده است، عموم مفسرین و محدثین نقل کرده‏اند که زنی به نام جمیله دختر عبدالله بن ابی زن مردی بود به نام ثابت بن قیس که گویا بدقیافه بود و زن از او خوشش نمی‏آمد و می‏خواست طلاق بگیرد، نزد پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله آمد و گفت من شوهرم را زشت می‏دارم و طاقت زندگی با او را ندارم، و چون ثابت بن قیس، باغی را صداق او کرده بود پیامبر به او گفت حاضری باغش را به او بازگردانی گفت بلی، پس پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله دستور داد که باغ را برگرداند و به مرد هم دستور داد او را طلاق دهد. تعبیر مجمع البیان این است که پیامبر فرمود: ثابت! آنچه را به او دادی بگیر و او را رها کن ثابت بن قیس چنین کرد و این اولین خلعی بود که در اسلام واقع شد.57در بعضی از نقلها آمده است که پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله بین آنها جدایی افکند یعنی در واقع با اظهار کراهت شدید از سوی زن و برگرداندن مهریه‏اش، پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله مثلاً به عنوان حاکم طلاق را واقع ساخت.58اکثر فقها معتقدند در صورت اظهار کراهت از سوی زن و درخواست طلاق و حاضر شدن برای بخشیدن مهریه‏اش، برای مرد تکلیف ایجاد نمی‏کند که زن را طلاق دهد بلکه می‏تواند پیشنهاد زن را بپذیرد فدیه او را قبول کند و در عوض طلاق دهد و می‏تواند نپذیرد و طلاق ندهد، هرچند گفته‏اند در صورت اظهار کراهت شدید از سوی زن و این که ممکن است مرتکب گناه شود، مستحب مؤکد است که پیشنهاد زن را بپذیرد و طلاق دهد.59نتیجه همانگونه که در ابتدای بحث مربوط به طلاق گفتیم، هدف از طرح بحث رسیدن به یک جمع بندی مشخص و نتیجه‏گیری ملموس در این زمینه نبود و هم اکنون در مقام این نیستیم که با این بحث نه چندان کامل، نظری اجتهادی عرضه نمائیم که طبعا در صلاحیت ما نیست، عمده هدف، باز کردن مطلب و شکافتن مبانی نظرات فقهی و در واقع طرح سؤال و ایجاد روحیه تأمل و احساس بازنگری در نوع نگرش به مسائل مبتلابهی از این دست بود که فکر می‏کنم تا حدودی این نتیجه حاصل شده باشد.به هر حال دیدیم که در مورد طلاق و بودن اختیار مطلق آن در دست مرد همواره و بخصوص در سالهای اخیر این دغدغه وجود داشته است که ممکن است مرد از این اختیار سوء استفاده نماید و بر زن ستم روا دارد و توصیه‏های اخلاقی هم نتواند، به لحاظ فقدان ضمانت اجرایی برای جلوگیری از سوء استفاده مرد مفید واقع شود. دیدیم که بعضی از فقها به صراحت اختیار مطلق مرد را در امر طلاق مورد تأکید قرار داده‏اند. از آیات قرآن نیز عموما این استفاده را کرده‏اند که اختیار طلاق در دست مرد است. نه این اختیار را به زن می‏توان داد و نه اعمال آن را به حکم دادگاه موکول کرد. فقیهانی که با مسائل روز آشنایی دارند و ایرادات مربوط به وجود تبعیض بین مرد و زن را از این حیث می‏شنوند در مقام توجیه این امر بر آمده‏اند یعنی با مسلم و قطعی دانستن این مطلب که به حکم اسلام و قرآن حق طلاق مخصوص شوهر است در مقام توجیه آن بر آمدند و دلایلی بر ندادن اختیار طلاق به دست زن یا به دادگاه ذکر کرده‏اند که البته چندان هم قانع کننده نیست. برخی از نظرات و استدلالات «وهبه زحیلی» را در این زمینه از کتاب: «الفقه الاسلامی و ادلته» دیدیم و اکنون به عنوان نمونه اشاره به برخی از توجیهات و استدلالات عالم مصری «محمد ابوزهره» می‏نماییم.توجیهات محمد ابوزهره برای بودن طلاق در اختیار مرد و نقد آنابوزهره بعد از بیان حکمت و فلسفه مشروعیت طلاق و این که منطق سلیم اقتضا می‏کند که اجمالاً اصل طلاق پذیرفته شود، می‏گوید:«به هر حال به نظر فقها طلاق در دست مرد است ولی به نظر محققین از فقها، اصل در طلاق حظر و منع است یعنی تا نیازی به طلاق نباشد و توجیه صحیحی برای آن وجود نداشته باشد، مرد نمی‏تواند دست به طلاق بزند ولی خاطرنشان می‏سازد که ضمانت اجرایی این اصل ممنوعیت، بطلان طلاق یا حتی جریمه کردن متخلف نیست بلکه ضمانت اجرای آن وجدانی و اخلاقی است».وی بعضی محاکم مصر که به استناد اصل ممنوعیت طلاق، شوهری را که بدون داشتن علت موجه مبادرت به طلاق زن خود می‏نماید محکوم به پرداخت غرامت به زوجه می‏نمایند تخطئه می‏کند و می‏گوید حق این است که اصل در طلاق ممنوعیت است و طلاق باید توجیه صحیح داشته باشد ولی این توجیه جنبه شخصی و وجدانی دارد و لازم نیست امری ظاهر باشد که بتواند در دادگاه اثبات گردد. ولی در هر حال، این مسأله را مطرح می‏کند حال که باید طلاق در صورت وجود نفرت و اختلاف شدید مجاز باشد، بهتر است زمام آن را به دست چه کسی داد؟ مرد، زن یا قاضی؟ و خود می‏گوید: بدون تردید اگر زوجین توافق بر طلاق داشتند باید آن را تجویز کرد زیرا هر عقدی که طرفین بر پایان دادن به آن توافق کنند باید به آن خاتمه داد. ولی اگر یکی از طرفین متقاضی طلاق باشد چه باید کرد آیا اختیار طلاق باید به دست خودش، باشد چه زن و چه مرد یا بگونه دیگری باید رفتار کرد. می‏گوید: ممکن است گفته شود روش صحیح این است که در صورت عدم توافق، طلاق را به دست قاضی بسپاریم، زیرا قاضی ناظر بی طرف است، و عقدی که به اراده دو طرف به وجود آمده نباید با اراده یک طرف، گسسته شود و در معرض هوا و هوس و تصمیم مبتنی بر خشم زودگذر او قرار گیرد. آقای ابوزهره می‏گوید این نظر، قابل توجه است و برخی از قوانین هم همین روش را مقرر کرده‏اند ولی اشکال کار این است که هنگامی این ترتیب می‏تواند درست باشد که مسائل مورد اختلاف با دلایل ظاهری و امارات و بینه قابل رد و اثبات باشند. قاضی در پی یافتن حق و ظلم است تا حق را تثبیت کند و جلوی ظلم را بگیرد ولی مسأله زندگی زناشویی مسأله ظالم و مظلوم نیست، مسأله صلاحیت بقا و دوام این زندگی و استمرار مودت و عدم آن مطرح است، اگر مثلاً شوهری متقاضی طلاق باشد چون از زن بدش می‏آید و رشته مودت و دوستی بین آنها بهم خورده است و قاضی نتواند بین آنها سازش برقرار کند چه می‏تواند بکند آیا بخاطر عدم ارائه توجیه صحیح، طلاق نمی‏دهد و یا بخاطر عدم امکان سازش حکم به طلاق می‏دهد، لابد باید حکم به طلاق بدهد یعنی همان کاری که خود زوج می‏خواست انجام دهد و حال که ناگزیر به این نتیجه می‏رسیم پس بهتر نیست از ابتدا اختیار طلاق دست خود مرد باشد تا اسرار زندگی زناشویی و مسایل شخصی و فردی زوجین بر ملا نشود و در سوابق دادگاه ثبت و ضبط نگردد؟وی ادامه می‏دهد که در اسلام فقط وقتی طلاق به درخواست زن باشد رسیدگی و تصمیم به عهده قاضی گذاشته شده و برای حفظ حقوق زن، طبق نظر بسیاری از فقها هرگاه زن از ادامه زندگی زناشویی متضرر شود و معلوم شود که شوهر او را اذیت و آزار می‏دهد، می‏تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.ابوزهره در پاسخ این سؤال که چرا بین زن و مرد فرق گذاشته شده و به مرد اجازه داده شده که بدون مراجعه به دادگاه زن را طلاق دهد ولی طلاق به درخواست زن مشروط به مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم از دادگاه شده است، می‏گوید: علت این امر به طبیعت زن و مرد بر می‏گردد، زن تحت تأثیر عاطفه است و عاطفه هرگاه بر امور مهم غلبه پیدا کند ضرر می‏رساند. اگر طلاق در دست زن باشد بدون سنجیدن عواقب آن، اقدام به طلاق می‏نماید ولی مرد بخصوص بخاطر این که برای ازدواج خرج کرده و پی آمدهای آن را می‏داند و نگران وضع فرزندان است، بیشتر اندیشه می‏کند و قبل از اقدام به طلاق، پی آمدهای آن را ارزیابی می‏کند و مضار و منافعش را می‏سنجد و آنگاه تصمیم می‏گیرد.66بیان توجیهی «محمد ابوزهره» با همه شیرینی و جذابیت آن گمان نمی‏کنم برای توجیه تفاوت بین زن و مرد مخصوصا در جهت توجیه عدم لزوم مراجعه مرد به دادگاه قانع کننده باشد، اگر عادلانه و عاقلانه و درست است که مرد صرفا بخاطر این که زن را دوست ندارد و نمی‏خواهد با او زندگی کند بتواند او را طلاق دهد و لازم و صحیح نباشد اسرار زندگی خانوادگی را در دادگاه مطرح کند، چرا این وضعیت در مورد زن صادق نباشد و او ناگزیر باشد موارد ملموس و قابل ارایه و اثبات را مطرح نماید تا موفق به اخذ اجازه طلاق گردد، و مگر الزام مراجعه زن به دادگاه و طرح درخواست طلاق موجب بر ملا شدن اسرار زندگی خانوادگی نمی‏شود؟ از سوی دیگر، درست است که زن از عاطفه قوی برخوردار است ولی کیست که بخصوص در زندگی شهری امروز، دل نگرانی زن را نسبت به پاشیدگی کانون خانوادگی و سرنوشت فرزندان کمتر از مرد بداند.حقیقت این است که چون اختیار مطلق مرد در امر طلاق به عنوان یک حکم قرآنی و اسلامی مسلم و قطعی گرفته شده، ناگزیر باید به هر شکلی آن را توجیه و درستی آن را ثابت کرد. در حالی که اگر بتوان خارج از روند معمول اجتهاد سنتی، با عنایت به نحوه بیان آیات و حتی گاهی روایات و شأن نزول آنها و ملاحظات و ترتیباتی که در طی بحث به آنها پرداختیم به این نتیجه رسید که عنایت خاصی برقرار دادن حق ذاتی برای مرد، در طلاق وجود نداشته، می‏توان با دید بازتر و مصلحت بین تری به مسأله نگاه کرد و مقررات قانونی را به گونه‏ای تنظیم کرد که به واقع، رعایت نصفت و عدالت در مورد زن، همانگونه که مورد نظر قرآن است معمول گردد و خواست و تمایل و نیاز انسانی زن نیز همانند مرد، مورد توجه قرار گیرد.به نظر می‏رسد، ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب سال 1371 تا حدودی با همین دیدگاه عمل کرده و مداخله دادگاه را در مورد تقاضای طلاق چه از جانب مرد و چه از جانب زن باشد، لازم دانسته است که اگر درست اجرا شود، می‏تواند نقش مهمی در ایجاد تعادل بین حق زن و مرد داشته باشد و با وجود آن به نظر می‏رسد باید حفظ ظاهر و بازی با الفاظ را کنار گذاشت و ماده 1133 قانون مدنی را نیز اصلاح نمود. وا... اعلم بحقایق الامور.