تفاوت دیه زن ومرد

سوال:چرا دیه ی زن ومرد باهم متفاوت است؟آیا زن در انسانیت کمتر از مرد است؟چرا عدالت رعایت نمی شود؟

مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی

بحث مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث اختلافی حقوق جزای عمومی میباشد که در بین حقوقدانان موافقین و مخالفین زیادی دارد .با توجه به موضوع بحث ابتدا لازم است شخص حقوقی را تعریف نموده و سپس با تعریف مسئولیت کیفری ، شرایط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و آثار این مسئولیت را مورد بحث و بررسی قرار دهیم .

اعاده دادرسی(ماده 272 ایین دادرسی کیفری)

هرچند در جریان رسیدگی به دعاوی سعی بر این است که حکم صادره با واقعیت خارج از پرونده تطابق داشته باشد ، اما شهادت کذب ، قسم دروغ ، ارائه اسناد و مدارک مجعول ، ناپدید شدن افراد در جریان حوادث و عوامل متعدد مختلف دیگر موجب می شود که بدون انجام تحقیقات و رسیدگی کامل حکم صادر گردد و در این قبیل موارد مطمئناً بین مفاد آراء و واقعیت خارجی تطابق و هماهنگی وجود نخواهد داشت . زیرا به هر حال ، نهایتاً آراء صادره بایستی با ادله و اوضاع و احوال قضایا مطابقت داشته باشد و بر این اساس و به منظور تلفیق اعتبار احکام قطعی و اجرای عدالت که مستلزم تطابق واقعیات خارجی و مفاد آراء صادره می باشد تجدید محاکمه یا اعاده دادرسی ، مقرر و تجویز گردیده است و لذا در یک حکومت اسلامی که بر دیدگاه شرع و عدالت است وجود چنین مراجع ومراحل در سیستم قضایی آن کاربردی و به جا می باشد.زیرا درست است که در لابلای رسیدگی های قبل از این مرحله سعی بر صحیح بودن رای شده ولی همانطور که در تحقیق مشاهده میکنیم گاهی مواردی حادث میشود که قابل پیش بینی نمی باشد

دیه حیوانات

دیه حیوانات خداوند در روى زمین حیوانات گوناگونى آفریده ، به آنها حق حیات داده واز احکام و حقوق ویژه اى برخوردارشان کرده است که براین اساس باید مورد حمایت قرار گیرند، بخصوص حیوانات اهلى که در اسلام نیز از حمایت بیشترى برخوردارند، بدین صورت که اگر مملوک انسان قرار گرفته باشند، باید نیاز آنها را برآورده سازد.چنانچه مالک ، از این امر خوددارى ورزد، حاکم شرع مى تواند او را به فروش ، یا پرداخت نفقه ویا سر بریدن در صورتى که از حیوانات خوراکى باشد مجبور سازد.(183)

تحولات نوین زندان از درمانگاه مجرمین تا زباله‌دان اجتماعی

چکیده این مقاله، تغییر کارکرد و نقش زندان را در راستای تحولاتی که در سه دهه اخیر در سیاست جنایی برخی کشورها رخ داده است، مورد بررسی قرار می‌دهد. در این دوران، در نتیجه برخی تحولات سیاسی، اقتصادی و...، با اعلام شکست سیاست اصلاح و درمان، فلسفه غالب و حاکم ضمانت اجراهای کیفری، از اصلاح و بازپروری به یکی از کارکردهای سنتی مجازات، یعنی ناتوان‌سازی رجعت می‌کند. در این راستا، در کارکرد کیفر سالب آزادی نیز تغییر مهمی پدید می‌آید: زندان که در اندیشه اصلاح و بازپروری «درمانگاه مجرمین» و محل اجرای برنامه‌های بازپروری بود، در راستای شکل گیری و توسعه اهداف مدیریتی جرم، تبدیل به «زباله‌دان اجتماعی» یا محلی برای انباشت توده‌های مجرمین پرریسک می‌شود که ضایعات جوامع انسانی و تفاله‌های به جا مانده از تحولات اجتماعی محسوب می‌شوند.

حقوق متهم در محاکم اختصاصی کیفری

چکیده حقوق انسان و آزادیهای مشروع آن یکی از موضوعات بسیار مهم در حقوق عمومی است، محور آن بحث و بررسی پیرامون حقوق و آزادیهایی است که از طرف دولت حاکم برای افراد و اشخاص کشور به رسمیت شناخته می شود و در میان شعب و رشته های حقوق عمومی داخلی، حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری هر کدام بنحوی باحقوق و آزادی های اشخاص ارتباط دارند، لذا براساس این مهم و ضرورت احساس شده بر آن شدیم. تا به بررسی «حقوق متهم در آیین دادرسی محاکم اختصاصی نظامی، انقلاب و ویژه روحانیت» بپردازیم.

مزاحمت خیابانی

اجتماعی-در این روزها اگر خانم باشید، تفاوتی ندارد؛ در هر سن و با هر شکل و حالتی تا حالا احتمالا می بایست چنین تجربه‌ای را داشته باشید. کنار خیابان در انتظار تاکسی ایستاده‌اید و در این فاصله چندین ماشین با مدل‌های مختلف جلوی پای شما ترمز می‌کنند. این افراد نه تاکسی هستند و نه مسافر کش بلکه افرادی هستند که به خود جسارت داده و درباره یک زن به عنوان سوژه جنسی قضاوت می کنند.در واقع صرف نظراز ظاهر یک زن، تحصیلات،پایگاه اجتماعی و یا حتی وضعیت تاهل او این افراد به ایجاد مزاحمت مشغولند و متاسفانه مزاحمت برای بانوان تبدیل به یک بیماری همه گیر اجتماعی شده است

وقتی کسی خود را هنرمند می نامد و مقدسات مردم را به سخره می گیرد...

توهین به مقدسات ماده 513 قانون مجازات اسلامی: « هرکس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره(ص) اهانت نمایداگر مشمول حکم ساب النّبی باشد اعدام می شود و در غیر اینصورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد». عنصر مادی جرم: 1. در ماده عبارت "هرکس" ذکر شده و شامل تمامی افراد اعم از ایرانی و بیگانه، مسلمان یا غیر مسلمان می باشد.

قتل ترحم آمیز یا اتانازی

نویسنده : پیمان حسینی   مقدمه در جامعه فعلی از جمله مسائلی که ذهن هر حقوقدان و پزشکی را به خودمشغول می‌کند مساله قتل ترحم آمیز یا اتانازی است که از دو واژۀ یونانی «eu» به معنای خوب و راحت و «thanatous» یا «tanasia» به معنای گرد گرفته شده است. این مبحث از جمله مباحث مشترک این دو رشته است که به تازگی بحث هایی در خصوص آن در دانشگاه ها و بین علمای این دو رشته مطرح شده است. و از جمله مباحثی می باشد که قدرت مانور زیادی دارد متاسفانه زیاد در خصوص آن توجه نشد و محدود مجموعه ها و کتابهایی در خصوص آن منتشر گشته است و مقالات زیادی در این باره در دسترس نیست و با این امید که این مجموعه بتواند مفهوم کلی این عمل را برساند دست به قلم می برم و خواهشمندم قصور و کاستی های این مجموعه را به دلیل نبود منابع کافی و عدم انجام کارهای تحقیقاتی و مطرح نشدن این امر در جوامع امروزی ببخشید.

پرسش و پاسخ جزائی

پرسش : اگر کسی به فردی تهمت بزند مجازات آن چیست؟ پاسخ: به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق به یکی از آنها حسب مورد محکوم می‌شود.

جرائم ناشی از تخلفات رانندگی

این جرائم از اون جرائمی هستن که مقنن درمواد714لغایت717قانون مجازات اسلامی منحصرا به شرح قتل و سایرصدمات غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی پرداخته است ولی بدان معنانیست که ارتکاب سایرجنایات(عمد،شبیه عمدوخطای محض)ازطریق تخلفات رانندگی منتفی است.اختصاص موادفوق به جنایتهای غیرعمدی به لحاظ آن بوده که اکثرقریب به اتفاق جرایم ناشی از تخلفات فوق به صورت غیرعمدی واقع می شود.کشته شدن سالانه بیش از بیست وپنج هزارنفرو مصدوم شدن بیش از دویست و بیست هزارنفر در کشوردر نتیجه تخلفات رانندگی،فاجعه ای است که باآن مواجهیم وچنین آماری ایجاب می کند که با وضع قانون خاص از یکسو و اقدامات مناسب دیگربه مقابله با آن برخیزیم.

شرکت در جرم

در این مقاله به بررسی ماهیت و عناصر شرکت در جرم در حقوق ایران می پردازیم. در ابتدا نیز به ارائه تعریف لغوی و اصطلاحی آن می پردازیم. بنابراین ابتدا تعریف لغوی شرکت در جرم را یادآور می‌شویم و آن‌گاه به تعریف حقوقی موضوع می‌پردازیم. گفتار اول: تعریف شرکت در جرم الف) تعریف لغوی در تعریف لغوی شرکت در جرم، دو کلمه شرکت و جرم موردنظر است. که شرکت در معانی شریک شدن، همدست شدن در کاری (معانی مصدری آن). «شراکت» «معنای خاص مصدری». «همراهی کردن، همکاری کردن، و بطور کلی اتحاد چیز یا کسی برای غرض یا نفعی عام یا خاص» و کلمه «شرکت داشتن» که به عنوان مصدری مرکب به کار می‌رود دارای «سهیم بودن شریک بودن، نقشی به عهده داشتن «کاری» ، «شرکت جستن، دخالت نمودن «پیوستن» آمده است.

ارتداد

«کَیْفَ یَهْدِی اللَّهُ قَوْماً کَفَرُوا بَعْدَ إیمانِهِمْ وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَ جاءَهُمُ الْبَیِّناتُ وَ اللَّهُ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمینَ،أُولئِکَ جَزاؤُهُمْ أَنَّ عَلَیْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَ الْمَلائِکَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعینَ،خالِدینَ فیها لا یُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ یُنْظَرُونَ،إِلاَّ الَّذینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ» «چگونه خداوند جمعیتی را هدایت می‌کند که پس از ایمان و گواهی به حقانیت رسول(ص) و آمدن نشانه‌های روشن برای آن‌ها، کافر شدند؟! و (بدانید که) خداوند جمعیت ستمکاران را هدایت نخواهد کرد. مجازات آن‌ها این است که لعنت (و طرد) خداوند و فرشتگان و مردم، همگی بر آن‌ها است. همواره در این لعن (و طرد و نفرین دور از رحمت) می‌مانند؛ مجازاتشان تخفیف نمی‌یابد و به آن‌ها مهلت داده نمی‌شود. مگر کسانی که پس از آن، توبه کنند و اصلاح نمایند (و در مقام جبران گناهان گذشته برآیند که توبه‌ی چنین کسانی پذیرفته خواهد شد) زیرا خداوند آمرزنده و بخشنده است».[1]

دانستنی حقوقی(1) - آشنایی با دو واژه کلیدی:شکایت حقوقی/دادخواست کیفری

یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند، تفکیک دو عنوان است.برای موفقیت در دادگستری , دانستن تفاوتهای این دو عنوان خیلی موثر است:-دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.- شکایت کیفری را درهرکاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد ولی شکایت حقوقی حتماً باید درورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والاً مورد پذیرش قرار نمی گیرد (ورقه دادخواست را در داخل دادگستری ها می فروشند)- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود. ولی دادخواست حقوقی باید مستقیماً به دادگاه برده شود.- شکایتهای کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می توان در دادگستری مطرح کرد . ولی اکثر شکایت های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود(مثلاً شکایتهایی که موضوع آن مالی و بیشتر از یک میلیون تومان است)- برای مطرح کردن شکایت کیفری (ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمبر 2000 تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده می شود . ولی برای طرح شکایت حقوقی , باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم درهزار تمبر باطل کرد (مثلاً برای گرفتن یک طلب 10 میلیون تومانی بالغ بر 150 هزارتومان تمبر لازم است.)

اصل برائت و آثار آن در امور کیفری (مطالعه تطبیقی )

مقدمه :اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها ونیز موضوع اعلامیه ها و کنوانسیون ها در سطح منطقه ای و یا بین المللی قرار گرفته است. از مطالعات تاریخی چنین برمی آید که در گذشته های درو و حتی تا یکی دو قرن اخیر، جز در برخی نظامهای حقوقی ( مانند حقوق اسلام ) فرض برائت متهمین ، لااقل در پاره ای از اتهامات ، پذیرفته نبوده و در صورت عدم توانائی شاکی برارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات بیگناهی بر عهده خود متهم واگذار می شده است. این امر خطیر در پاره ای از ادوار تاریخی از طریق توسل به اوردالی یا داوری ایزدی که خود ریشه در اعتقادات دوران بت پرستی داشت تحقق می پذیرفت و قضات بر این باور بودند که ایزدان به کمک متهم بیگناه خواهند شنافت و چنین متهمی از آزمون اوردالی روسپید بیرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابی در مورد اتهام جادوگیری و زنای محصنه سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می کرده است : طبق ماده 132این منشور (هرگاه زن شوهرداری متهم به هم خوابگی با مردی اجنبی شود ولیکن شوهر او را با دیگری همبستر ندیده باشد. زن باید برای اثبات بیگناهی خودیکبار در نهر مقدس غوطه ورشود.) 

تغلیظ دیــه

مقدمهوجود جنگهای مداوم و پی‌در پی دربین قبایل عرب قبل از اسلام، عرب جاهلیت را برآن داشته که ماههایی از سال را بعنوان ماههای حرام اعلام تا مردم، فارغ‌ از جنگ وخونریزی، درامنیت کامل بسر برده وبه کاروزندگی وکسب تجارت بپردازند. بعدازظهور اسلام این موضوع همچنان مورد احترام مسلمانان وکفار قرار گرفت وبعنوان یک امر امضائی وارد دراسلام گردید. قرآن کریم به دفعات از جمله در آیات 194 و217 سورة بقره و 5 سورة توبه از ماههای حرام یاد نموده است. عدم توجه به حرمت این ماهها واقدام بر خلاف توافقات، موجب معصیت بیشترو در نتیجه مجازات شدیدتربوده است. از جمله محرمات این ماهها ،‌قتل است . مادة 299 قانون مجازات اسلامی با اشاره به ماههای حرام، بیان داشته است که چنانچه صدمه وفوت دراین ماهها ویادرحرم مکه معظمه واقع شود موجب تشدید مجازات تایک سوم دیه انتخابی میگردد. دراین مجال برآنیم تا جوانب حقوقی و فقهی مادة 299 قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم . 2- تعریف تغلیظ درلغت به معنی غلیظ کردن و چیزی را برکسی سخت ودرشت‌کردن ودر اصطلاح به معنی افزودن یک سوم دیه به دیة انتخابی میباشد وموجبات تغلیظ نیز قتل در ماههای حرام ومسجدالحرام میباشد که هریک به تفکیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آنچه که موچب صدور حکم به تغلیظ دیه میشود آیاتی از قرآن کریم است که از وحدت ملاک آن آیات میتوان پی به تغلیط دیه برد. آیاتی که فوقا به آن اشاره شده تماما برلزوم احترام ماههای حرام متفق‌القولند وقتل نیز هتک حرمتی است که مستوجب تشدیدمجازات است .

جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و آثار آن

مقدمه :یکی از مسائل پیچیده حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری ، مساله تفکیک جرایم قابل گذشت از جرایم غیر قابل گذشت است . این مشکل در مرحله قانونگذری نمود بیشتری دارد زیرا قانونگذار ناچار است یا ضابطه ای عام به دست قاضی دهد تا قاضی در مقام دادرسی بر اساس آن ضابطه جرایم قابل گذشت را تعیین کند و یا تک تک جرایم قابل گذشت را احصاء کند که به دلیل عدم وجود ملاکی مشخص در این زمینه کار دشواری خواهد بودتمامی جرایم دارای جنبه عمومی اند و برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند. برای مثال جرایم رانندگی بدون پروانه یا حمل مشروب الکلی یا عبور غیر مجاز از مرز و .. صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی،کلاهبرداری،سرقت و... علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند. در میان جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی با هم هستند بنا به دلایلی (چون مصالح اجتماعی،اقتصادی و... که قانون تشخیص داده) ،جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد ؛ برای مثال جرایمی نظیر ترک انفاق و فحاشی که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند (چون تعقیب و رسیدگی آنها موکول به شکایت شاکی خصوصی است) تا هنگامی که متضرر از جرم اقدام به طرح شکایت نکند امر تعقیب صورت نمی گیرد. همچنین اگر شکایتی هم مطرح شود ، ولی بعداً شاکی از آن صرف نظر کند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حکم علیه متهم نیز شود با رضایت شاکی خصوصی حکم و مجازات اجرا نخواهد شد.

ربا در حقوق جزای ایران

مقدمهربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.