حقوق متهم در محاکم اختصاصی کیفری

چکیده حقوق انسان و آزادیهای مشروع آن یکی از موضوعات بسیار مهم در حقوق عمومی است، محور آن بحث و بررسی پیرامون حقوق و آزادیهایی است که از طرف دولت حاکم برای افراد و اشخاص کشور به رسمیت شناخته می شود و در میان شعب و رشته های حقوق عمومی داخلی، حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری هر کدام بنحوی باحقوق و آزادی های اشخاص ارتباط دارند، لذا براساس این مهم و ضرورت احساس شده بر آن شدیم. تا به بررسی «حقوق متهم در آیین دادرسی محاکم اختصاصی نظامی، انقلاب و ویژه روحانیت» بپردازیم. شناسایی حقوق متهم به وسیله قوانین داخلی توسط دولتها و بکارگیری مکانیسمهای حقوقی برای حمایت از آن لازم ولی به تنهایی کافی به مقصود نمی باشد، جنبه های مختلف حقوقی موضوع، یک بعد قضیه و بعدمهمتر و اساسی تر از آن جنبه های بهره مندی فردی و اجتماعی و جنبه های کاربردی و اجرایی آنست به این معنا که تامین حقوق انسانی و آزادیهای مشروع آن شرایط و لوازم متناسب به خود دارد، همان گونه که گیاهی ضعیف برای رشد و نمو و نمای بهتر نیاز به آب و خاک و هوایی خوب دارد تامین حقوق اشخاص و آزادی های آنها نیز نیازمند عواملی هم چون آگاهی و اعتقاد به ارزش راه و گوهر وجود انسان، آگاهی بخشیدن به مردم برای اطلاع از حقوق حق خود و نحوه استیفای آن، نهادینه کردن احترام نهادن به شخصیت و حیثیت انسان و لزوم رعایت حقوق افراد، کنترل، نظارت و اشراف بر روند اجرایی امور، ایجاد جامعه پرسشگر، قبول آزاد ارائه مباحث، تحمل افکار و عقاید مردم حتی اگر مخالف افکار غالب باشد و نهایتاً منتقد بودن مردم می تواند از ابعادی باشد که تامین کننده حقوق فردی، اجتماعی و عمومی اشخاص قرار گیرد و به آن جنبه های کاربردی و اجرایی بیشتر دهد. (گلدوزیان ، بهار 89 ،صص 250 ) مقدمهدر طول تاریخ، دوره هایی که انسان توانسته است از حقوق و آزادی های مشروع خود بهره مند گردد و در مقابل زمانی که از آن محروم بوده و همواره این حقوق و آزادی های او بی رحمانه مورد تجاوز قرار گرفته است اندک است. بحث از حقوق متهم و اصول کلی حاکم بر اجرای عدالت در اینجا خوشبختانه در ارتباط با کشور و کشورهای جامعه ای اسلامی است که هدف نهایی اش را حرکت به سوی حق و ساختن جامعه ای استوار نموده که بتواند به عنوان جامعه ای اسوه میان کشورهای دیگر جهان قلمداد گردد. البته شایان ذکر است که برای ارزیابی جامعه و تعیین حدود و ثغور حقوق و آزادی های اشخاص باید چگونگی تبیین روابط بین دولت و افراد جامعه و نحوه اعمال و رفتار آنها با یکدیگر و اصل حاکم بر آن بررسی گردد و باید دید در آن جامعه اصول، قواعد، ضوابط و دستورات موضوعه و ارائه شده از طرف نظام حاکم چگونه بکار رفته و از چه درجه ثبات و استحکام برخوردار است و چه اندازه افکار عمومی و خود جمعی از آنها پشتیبانی می کند در همه کشورهای جهان در این زمینه مانند سایر رشته های حقوق تا آرمان و آنچه باید باشد همواره فاصله وجود داشته است لکن این حقیقت هرگز موجب آن نمی شود که صاحب نظران و صاحبان فرد و تخصص به تحلیل عمومی آنها ن÷ردازند معیارهای حقوق انسانها و آزادی های مشروع آن اصول و قواعدی هستند که در طول زمان پذیرفته شده و مورد قبول عامه قرار گرفته اند بگونه ای که در نظر همه ادیان الهی مردم آزاد و فرزانه و خردمند به عنوان ارزشهای والای انسانی مطرح بوده اند در این رابطه هم چنان که اطلاع و آگاهی از این اصول و قواعد از حقوق اساسی و هر شهروند می باشد آگاهی از مقررات بین المللی که نتیجه اجماع فرد جمعی ملل مختلف جهان است و دولت متبوع نیز به عنوان نماینده مردم آنرا پذیرفت و امضا نمود حق مسلم فرد است.برقراری عدالت کیفری یکی از مهمترین آرزوهای بشر در طول تاریخ بوده که تحقق آن در پرتو برگزاری دادرسی عادلانه مبتنی بر فراهم نمودن حق دادخواهی و دفاع ممکن خواهد شد. از منظر حقوق موضوعه، اصل 34 ق.ا حق دادخواهی را به رسمیت شناخته و ضمانت اجرای تخلف از این اصل را که منجر به سلب حقوق اساسی فرد می‌شود (قاضی «شریعت پناهی» ،سال 84 ، صص 277 – 280 ) ، در ماده 570 ق.م.ا پیش‌بینی کرده است. همچنین بند 3 ماده 2 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966، مواد 7 و 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 نیز به این حق اشاره نموده‌اند.(ناصرزاده، سال 86، صص 12-14 )دادگستری مرجع تظلمات عمومی و قوه قضاییه از طریق دادگاه ها در مقام رسیدگی و صدور حکم مسوول تحقق بخشیدن به عدالت است . قرآن مجید درستی احکام قضایی را مبتنی برحق ، عدل و قسط می داند. بنابراین برای متجلی شدن محیط مساعد و امکانات مناسب برای محاکمه توجه کردن به حق دفاع متهم و اصل آزادی او در جهت انتخاب وکیل امری انکارناپذیر است .در مراحل مختلف دادرسی، از مرحله تحقیقات مقدماتی تا مرحله صدور حکم ، تلاش برای احیای حقوق فردی (اصحاب دعوی) و اجتماعی مدنظر است و در اینصورت ، دفاع از مواضع و حقوق برای هر یک از مدعیان ، امر منطقی به نظر می رسد. در امور کیفری ، همانگونه که دستگاه قضایی ، اشخاصی حقوقدان و مطلع همچون قضات تحقیق را در اختیار دارد تا به نمایندگی از سوی جامعه ، افراد را تحت تعقیب کیفری قرار دهند و با علم و مهارت خود در تمام مراحل دادرسی از حقوق عمومی دفاع نمایند، بسیار بجاست که افراد نیز چنین حقی را دارا باشند و به منظور دفاع از خود و رد اتهامات وارده اقدام کنند، تا تعادل میان طرفین این دعوای عمومی حفظ شود. به هر حال در پرتو دارا بودن حق دفاع از سوی متهم ، داشتن وکیل در کلیه دعاوی از حقوق اولیه هر فرد محسوب می شود و می توان گفت که یکی از تضمینات مهم جهت برقراری امنیت قضایی به شمار می آید.یکی از مواردی که حقوق فردی و اجتماعی را تضمین می کند و تاثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی جامعه دارد، رعایت حقوق متهم در کلیه مراحل ، اعم از مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه است . باتوجه به اهمیت و نقش ویژه حقوق متهم ، اعلامیه های جهانی حقوق بشر و قوانین اساسی دولت ها نیز ضمن حمایت از این حق در اشکال مختلف به بیان مصادیق متنوع این حقوق پرداخته اند. در قانون آیین دادرسی کیفری مواردی از تضمینات راجع به حقوق متهم در جریان دادرسی به معنای خاص در مواد مختلف و متعدد پیش بینی شده که شامل : الف) اصول مربوط به تضمین حقوق متهم در مرحله رسیدگی در دادگاه: رعایت اصل برائت ، حق استفاده از وکیل و معاضدت قضایی ، علنی بودن دادرسی ها ، حضور هیات منصفه ، تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع ب) اصول مربوط به تضمین حقوق متهم در مرحله صدور حکم از جمله : اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ، اصل برائت و تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و ممنوعیت دوبار مجازات به خاطر یک عمل ج) اصول مربوط به تضمین حقوق متهم در مرحله تجدید نظر و اعاده دادرسی از جمله: قابل تجدیدنظر بودن برخی از احکام و قرارهای صادره ، اعاده دادرسی و نظارت دیوانعالی کشور برحسن اجرای قوانین میباشد که در آیین دادرسی کیفری تصریح شده است.( زراعت، سال 86 )در قوانین موضوعه ایران نیز بسیاری ازاصول مسلم دادرسیهای منصفانه و عادلانه مورد توجه و تاکید قرار گرفته واین موارد در محاکم عمومی به شکل قابل قبولی رعایت می شود. ولی از آنجاییکه محاکم اختصاصی کیفری با لحاظ آیین دادرسی به خصوصی تشکیل می شوند و اداره می شوند بدیهی است که این اصول می بایستی در آیین دادرسی این محاکم نیز گنجانده شود. دربررسی های انجام گرفته به این نتیجه رسیدیم که اصول برائت ، قانونی بودن جرم ومجازات ... در محاکم اختصاصی کیفری به خصوص در دادگاه ویژه روحانیت مورد توجه قرار نگرفته که این موارد را به اختصار دراین قسمت بیان می نماییم. - «اصل برائت یا فرضی بی گناهی متهم» در مقررات بین المللی ، اصول قانون اساسی ج.ا.ا ، سایر قوانین موضوعه داخلی و منابع معتبر فقهی بعنوان شاخص اجرای عدالت مطرح گردیده وبه عنوان یک قاعده حقوقی به رسمیت شناخته شده است. لیکن از نقطه نظر خاص این پژوهش و رصد آن در آئین دادرسی کیفری محاکم اختصاصی بایستی اذعان داشت که این قاعده علیرغم اینکه ردپای آن در جای جای آئین دادرسی کیفری محاکم نظامی و عمومی کاملاً مشهود و محسوس می باشد لیکن در آئین نامه ویژه روحانیت صراحتاً و شاید بتوان گفت به صورت تلویحی و ضمنی نیز به آن تصریح و اشاره نگردیده است. (مدنی،زمستان 87 ، ص 250)- « اصل قانونی بودن جرم و مجازات» در سوره اسراء و آیه 15 آن بعنوان بیرق این اصل در سرزمین باورهای اسلامی برافراشته می باشد. علاوه برآن اصل مذبور در ضوابط و مقررات بین المللی پذیرفته شده، قانون اساسی و حتی در قوانین مختلف و متعدد موضوعه داخلی کشور برآن تأکید گردیده است لیکن این اصل با توجه به ماده 18 آئین نامه دادسراها و دادگاه ویژه روحانیت بنوعی رنگ باخته و اصالت خودرا از دست داده است. درصورتیکه در محاکم نظامی احراز و اصالت جرم با قانون موضوعه است. - « آزادی اشخاص» انسان موجودی مختار و آزاد است که این ودیعه الهی به آن سپرده شده است و به هیچ وجه کرامت و حقوق انسانی اجازه سلب آزادی غیرموجه و بدون دلیل آن را نمی دهد. این اصل در حقوق اسلامی، ضوابط بین المللی و قوانین داخلی ایران ملحوظ نظر بوده و بررعایت آن تاکید گردیده، اما در آیین نامه تشکیل دادگاه روحانیت این مقررات مسکوت مانده و تکلیف ضابطین در برخورد با جرایم مشهود و غیر مشهود و هم چنین شرح تکالیف ووظایف و حدود و ثغور مقامات قضایی چه در دادسرا و چه دردادگاه کاملاً روشن نیست و حتی حق اعتراض متهم به قرارهای سالب آزادی نیز مورد توجه قرار نگرفته است. - «اعاده حیثیت متهم و جبران ضرروزیان ناشی از تقصیر و اشتباه قاضی»:در قانون اساسی کشور و دراصل 171 بطور مستقل بیان شده ودرمنابع اسلامی و فقهی نیز بدان اشاره گردیده است. اما این مقررات نیز در آئین دادرسی رسیدگی به قشر روحانیت و ضوابط موجود آن به سکوت برگزار شده اگر چه رجوع به عمومات واصول پذیرفته شده قانون لزوم رعایت آنرا ایجاب می نماید و درمواردی عذرخواهی طرف بنحوی ودرج آن درجرائد کثیرالانتشار ضمن جبران خسارات مادی پیش بینی شده است. - «قانونی بودن تشکیل محاکم» : برای این که حقوق افراد از تجاوز مقامات عمومی مصون بماند واین مقامات نتوانند به میل و سلیقه خود دادگاه تشکیل دهند و افراد رابه آنجا بخوانند ویا دادگاه هایی را که قانوناً وجود دارد خودسرانه منحل سازند، و افراد را از حق قانونی خود برای دادخواهی و دادرسی عادلانه محروم نمایند . تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و این قاعده در اصل 159 قانون اساسی کشور نیز آمده است. درخصوص تشکیل دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت این ابهام در بین صاحب نظران، حقوق دانان و دست اندرکاران مسائل حقوقی وجود دارد که آیا تأمین و ایجاد این مرجع که بصورت مستقل اداره می گردد با روح حاکم برضوابط مقرر در قانون اساسی هماهنگ و همخوانی دارد یا خیر. ضمن آنکه تشکیل یک محکمه اختصاصی نیز بطور قطع در تعارض با اصل عمومی بودن محاکم دادگستری می باشد و تنها استثنایی که قانون اساسی ایران پذیرفته دادگاهها و محاکم خاص نظامی و انتظامی می باشد که دراصل 172 مقید به جرائم خاص نظامی و انتظامی نیروی مسلح بوده و جرائم عمومی و حتی جرائم در مقام ضابط بودن آنها نیز تخصیص خورده است. (باقی، بهار 83 ، صص 254-256 ) - «علنی بودن محاکم دادرسی» اصل علنی بودن محاکم دادرسی یکی دیگر از اصول و حقوقی است که مورد اجماع جهانی قرارگرفته است و. دراکثر اسناد و ضوابط و مقررات بین المللی نیز مورد توجه قرارگرفته است. دردادگاه های نظامی نیز اصل برعلنی بودن محاکم استوار گردیده مگر در موارد خاصی که به حکم قانون احصاء گردیده درحالی که رعایت این اصل در محاکم ویژه روحانیت به تشخیص رئیس دادگاه محول گشته بدون آنکه موارد تشخیص غیرعلنی بودن آن احصاء گردد. - « بهره مندی از وکیل» بهره مندی از وکیل نیز یکی دیگر از تضمینات رعایت حقوق متهم است ازآنجائیکه در ترازو عدالت که در یک کفه متهم فاقد دانش حقوقی ودرکفه دیگر مقامات قضایی از جمله بازپرس، دادیار، دادستان، و دادرس دارای دانش حقوقی و تخصصی قرار می گیردنامتوازن می باشد به همین دلیل ضرورت دارد که درکنار متهم یک کارشناس حقوقی متخصص بعنوان وکیل نیز وجود داشته باشد تا بخشی از این تعدیل کفه ترازو عدالت تحقق یابد. این مقررات در دادسرای نظامی نیز حکم فرماست (رضوی، بهار86 ، ص 405)و حضور وکیل بنوعی امر تشریفاتی و غیرموثر محسوب می گردد واین مقررات در دادسرا ویژه روحانیت نیز درآئین نامه مربوطه مسکوت و مغفول مانده است. اما نکته قابل افتراق در محاکم ویژه روحانیت نسبت به سایر محاکم عمومی و اختصاصی درباب وکالت عبارتست از: اولاً کلیه وکلا، از قشر روحانیون هستند. ثانیاً این روحانیون باید به تایید رئیس دادگاه برسند. ثالثاً حق انتخاب وکیل متهم محدود به وکلاء انتخابی مقامات قضایی می باشد.رابعاً وکیل غیرروحانی نیز حق وکالت در محاکم ویژه روحانیون را نخواهد داشت خامساً استقلال وکلاء از حاکمیت و قوای حاکم همچون کانون وکلاء مطرح نیست.(دریاباری، سال83 ، صص 245-247 ) - « مستدل، مستند وقانونی بودن احکام» اصل مذکور نیز از اصول پذیرفته شده درقانون اساسی می باشد و برای کلیه محاکم دادگستری تکلیف قانونی است ، این قاعده و ضابطه به همان نحو که در قانون اساسی مقرر شده در محاکم نظامی نیز لازم الرعایه گردیده است. قاضی مکلف است حکم خودرا مستدل و مستند به قانون ودرصورت نقص، ابهام یا سکوت قانون برابر منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر فقیهی حکم قضیه را صادر نماید لیکن وجه افتراق آن با قواعد حاکم بر محاکم ویژه روحانیت اینست که قاضی در دادگاه ویژه روحانیت بدواً موظف است حکم مستدل خودرا مستند به شرع نموده و چنانچه شرع نسبت به جرمی مجازات خاصی را معین نکرده باشد باید مستند به قانون موضوعه صادر نماید ودراین جا این سوال باقی خواهد بود که درجایی که مستند شرعی و قانونی برای فعل یا ترک فعلی وجود ندارد مستند حاکم برچه استناد و استدلالی استوار خواهد بود؟!! (خالقی، آبان 89 ، ص 36 )نتیجه گیری وپیشنهاداز توصیف و تحلیل مطالب مطروحه می توان به این نتیجه رسید که: - متهمین محاکم نظامی ویژه روحانیت از حقوق یکسانی برخوردار نیستند. - ضوابط و مقررات حاکم برآیین دادرسی محاکم نظامی در مقایسه با ضوابط و مقررات حاکم برآیین دادرسی محاکم ویژه روحانیت از انطباق بیشتری با اصول قانون اساسی برخوردار هستند. - حقوق اساسی متهمین محاکم نظامی در آیین دادرسی ذی ربط بوضوح تصریح شده لیکن در محاکم ویژه روحانیت به برخی از حقوق متهمین روحانی در آیین نامه دادسراها و دادگاههای روحانیت اشاره گردیده ودربعضی از موارد بسیار متفاوت و دربرخی مسکوت مانده است.پیشنهاد- نظر به پراکندگی قوانین و ضوابط ومقررات مربوط به آئین دادرسی محاکم نظامی لازم است تنقیح قوانین دراین خصوص از طریق مبادی ذیربط مبذول ویا با توجه به اقدامات انجام شده اخیر در خصوص تهیه پیش نویس آئین دادرسی کیفری محاکم نظامی حتی الامکان نتایج پژوهش در آن اعمال گردد. - وظایف ضابطین خاص نظامی و انتظامی در مقابله با جرائم خاص کارکنان نیروهای مسلح به موجب قانون و با صراحت مشخص نشده ضرورت دارد در پیش نویس مربوطه که درحال تهیه می باشد لحاظ گردد. - اساسی ترین اقدام در فرآیند رسیدگی به جرائم روحانیون بالا بردن تشخیص ضابطه در تمیز جرائم شرعی از جرائم قانونی است که باید روشن گردد و رسیدگی به تخلفات دور از شأن آنها در مراجع انتظامی صورت گیرد. - باید جرائم شرعی و جرائم عمومی روحانیون ووجه افتراق یا اشتراک آنها در قانون مشخص گردد. - ضرورت دارد آئین دادرسی محاکم اختصاصی بطور مستقل به تفکیک مرحله دادسرا از مرحله دادگاه با تصریح به اصول و حقوق پذیرفته شده متهمین مربوطه و تعیین حدود و ثغور، صلاحیتها، تکالیف، وظایف و اختیارات ضابطین و مقامات قضایی در قوه قانونگذاری مورد تصویب قرار گیرد درغیراین صورت سالهای آتی را نیز، باید به بررسی مشکلات و معضلات جدید سپری نماییم. منابع1- باقی عمادالدین ، روحانیت و قدرت ، نشر سرایی ، تهران ، چاپ اول بهار 1383 2- خالقی علی ، آیین دادرسی کیفری، انتشارات شهردانش ، چاپ هشتم آبان 89 ، تهران، 3- دریا باری سید محمدزمان ، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران ، چاپ اول83 4- رضوی محمد ، آیین دادرسی نیروهای مسلح، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، تهران ، چاپ اول بهار 86 5- زراعت عباس ، قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی، انتشارات خط سوم، ، چاپ سوم 86، تهران6- قاضی «شریعت پناهی» ابوالفضل ، بایسته های حقوق اساسی، نشر میزان ، چاپ چهاردهم84 تهران7- گلدوزیان ایرج، ندای انصاف و عدالت ، انتشارات میزان ، تهران، چاپ اول، بهار 898- مدنی سیدجلال الدین، آیین دادرسی کیفری ، انتشارات پایدار ، تهران ،چاپ چهارم ،زمستان 87 9- ناصرزاده هوشنگ، اعلامیه های حقوق بشر، انتشارات مجد ، چاپ اول سال 86