وب سایت تخصصی حقوق

پیوندها

۳۴ مطلب با موضوع «آیین دادرسی کیفری» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰
در مغز تبهکاران چه می گذرد؟ پژوهشگران با اسکن مغزی مجرمان متهم به ارتکاب قتل، تجاوز و حملات خشونت آمیز به شواهدی دال بر وجود ناهنجاریهای ساختاری در مغز آنها پی بردند.
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
هر ساله بیش از یک میلیون انسان خودکشی می کنند. سازمان بهداشت جهانی تخمین می‌زند که خودکشی سیزدهمین عامل مرگ و میر در جهان است بسیاری از مردم در دوره‌ای از زندگی خود به مرگ فکر کرده‌اند، ولی تعداد بسیار کمی از آنها واقعا به خودکشی عمل می‌کنند. بحران خودکشی تجربه‌ای مغشوش کننده ، دردناک و سخت است. برای بیرون آمدن از بحران خودکشی ، تعیین عوامل ایجاد کننده بحران ، فهم احساسات شخص خودکشی کننده و مواجهه با افکار خودکشی‌گرا ، مسائل بسیار مهم و اساسی هستند.خودکشی مسئله ای است که بیشتر توسط افراد ناامید از زندگی انجام می شودکسانی که خود را در جامعه یک عنصر نامطلوب می پندارند و
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰

تفاوت دیه زن ومرد

سوال:چرا دیه ی زن ومرد باهم متفاوت است؟آیا زن در انسانیت کمتر از مرد است؟چرا عدالت رعایت نمی شود؟
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
بحث مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث اختلافی حقوق جزای عمومی میباشد که در بین حقوقدانان موافقین و مخالفین زیادی دارد .با توجه به موضوع بحث ابتدا لازم است شخص حقوقی را تعریف نموده و سپس با تعریف مسئولیت کیفری ، شرایط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و آثار این مسئولیت را مورد بحث و بررسی قرار دهیم .
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
هرچند در جریان رسیدگی به دعاوی سعی بر این است که حکم صادره با واقعیت خارج از پرونده تطابق داشته باشد ، اما شهادت کذب ، قسم دروغ ، ارائه اسناد و مدارک مجعول ، ناپدید شدن افراد در جریان حوادث و عوامل متعدد مختلف دیگر موجب می شود که بدون انجام تحقیقات و رسیدگی کامل حکم صادر گردد و در این قبیل موارد مطمئناً بین مفاد آراء و واقعیت خارجی تطابق و هماهنگی وجود نخواهد داشت . زیرا به هر حال ، نهایتاً آراء صادره بایستی با ادله و اوضاع و احوال قضایا مطابقت داشته باشد و بر این اساس و به منظور تلفیق اعتبار احکام قطعی و اجرای عدالت که مستلزم تطابق واقعیات خارجی و مفاد آراء صادره می باشد تجدید محاکمه یا اعاده دادرسی ، مقرر و تجویز گردیده است و لذا در یک حکومت اسلامی که بر دیدگاه شرع و عدالت است وجود چنین مراجع ومراحل در سیستم قضایی آن کاربردی و به جا می باشد.زیرا درست است که در لابلای رسیدگی های قبل از این مرحله سعی بر صحیح بودن رای شده ولی همانطور که در تحقیق مشاهده میکنیم گاهی مواردی حادث میشود که قابل پیش بینی نمی باشد
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
چکیده این مقاله، تغییر کارکرد و نقش زندان را در راستای تحولاتی که در سه دهه اخیر در سیاست جنایی برخی کشورها رخ داده است، مورد بررسی قرار می‌دهد. در این دوران، در نتیجه برخی تحولات سیاسی، اقتصادی و...، با اعلام شکست سیاست اصلاح و درمان، فلسفه غالب و حاکم ضمانت اجراهای کیفری، از اصلاح و بازپروری به یکی از کارکردهای سنتی مجازات، یعنی ناتوان‌سازی رجعت می‌کند. در این راستا، در کارکرد کیفر سالب آزادی نیز تغییر مهمی پدید می‌آید: زندان که در اندیشه اصلاح و بازپروری «درمانگاه مجرمین» و محل اجرای برنامه‌های بازپروری بود، در راستای شکل گیری و توسعه اهداف مدیریتی جرم، تبدیل به «زباله‌دان اجتماعی» یا محلی برای انباشت توده‌های مجرمین پرریسک می‌شود که ضایعات جوامع انسانی و تفاله‌های به جا مانده از تحولات اجتماعی محسوب می‌شوند.
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
چکیده حقوق انسان و آزادیهای مشروع آن یکی از موضوعات بسیار مهم در حقوق عمومی است، محور آن بحث و بررسی پیرامون حقوق و آزادیهایی است که از طرف دولت حاکم برای افراد و اشخاص کشور به رسمیت شناخته می شود و در میان شعب و رشته های حقوق عمومی داخلی، حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری هر کدام بنحوی باحقوق و آزادی های اشخاص ارتباط دارند، لذا براساس این مهم و ضرورت احساس شده بر آن شدیم. تا به بررسی «حقوق متهم در آیین دادرسی محاکم اختصاصی نظامی، انقلاب و ویژه روحانیت» بپردازیم.
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
سوال:چرا شهادت دو زن در مورد گواهان جرم در دادگاهها برابر شهادت یک مرد است؟ مگر یک زن چه نقصی دارد که باید حتما دو نفر باشند تا سخن آنان مورد قبول محکمه قضایی قرار گیرد؟
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰

مزاحمت خیابانی

اجتماعی-در این روزها اگر خانم باشید، تفاوتی ندارد؛ در هر سن و با هر شکل و حالتی تا حالا احتمالا می بایست چنین تجربه‌ای را داشته باشید. کنار خیابان در انتظار تاکسی ایستاده‌اید و در این فاصله چندین ماشین با مدل‌های مختلف جلوی پای شما ترمز می‌کنند. این افراد نه تاکسی هستند و نه مسافر کش بلکه افرادی هستند که به خود جسارت داده و درباره یک زن به عنوان سوژه جنسی قضاوت می کنند.در واقع صرف نظراز ظاهر یک زن، تحصیلات،پایگاه اجتماعی و یا حتی وضعیت تاهل او این افراد به ایجاد مزاحمت مشغولند و متاسفانه مزاحمت برای بانوان تبدیل به یک بیماری همه گیر اجتماعی شده است
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
نویسنده : پیمان حسینی   مقدمه در جامعه فعلی از جمله مسائلی که ذهن هر حقوقدان و پزشکی را به خودمشغول می‌کند مساله قتل ترحم آمیز یا اتانازی است که از دو واژۀ یونانی «eu» به معنای خوب و راحت و «thanatous» یا «tanasia» به معنای گرد گرفته شده است. این مبحث از جمله مباحث مشترک این دو رشته است که به تازگی بحث هایی در خصوص آن در دانشگاه ها و بین علمای این دو رشته مطرح شده است. و از جمله مباحثی می باشد که قدرت مانور زیادی دارد متاسفانه زیاد در خصوص آن توجه نشد و محدود مجموعه ها و کتابهایی در خصوص آن منتشر گشته است و مقالات زیادی در این باره در دسترس نیست و با این امید که این مجموعه بتواند مفهوم کلی این عمل را برساند دست به قلم می برم و خواهشمندم قصور و کاستی های این مجموعه را به دلیل نبود منابع کافی و عدم انجام کارهای تحقیقاتی و مطرح نشدن این امر در جوامع امروزی ببخشید.
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰

شرکت در جرم

در این مقاله به بررسی ماهیت و عناصر شرکت در جرم در حقوق ایران می پردازیم. در ابتدا نیز به ارائه تعریف لغوی و اصطلاحی آن می پردازیم. بنابراین ابتدا تعریف لغوی شرکت در جرم را یادآور می‌شویم و آن‌گاه به تعریف حقوقی موضوع می‌پردازیم. گفتار اول: تعریف شرکت در جرم الف) تعریف لغوی در تعریف لغوی شرکت در جرم، دو کلمه شرکت و جرم موردنظر است. که شرکت در معانی شریک شدن، همدست شدن در کاری (معانی مصدری آن). «شراکت» «معنای خاص مصدری». «همراهی کردن، همکاری کردن، و بطور کلی اتحاد چیز یا کسی برای غرض یا نفعی عام یا خاص» و کلمه «شرکت داشتن» که به عنوان مصدری مرکب به کار می‌رود دارای «سهیم بودن شریک بودن، نقشی به عهده داشتن «کاری» ، «شرکت جستن، دخالت نمودن «پیوستن» آمده است.
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
نویسنده: دکتر محمد آشوریکمیسیونهای مشورتی آئین دادرسی کیفری و کیفر اختصاصی اداره حقوقی وزارت دادگستری در پاسخ استعلام مقامات قضائی مبنی بر اینکه ماده 38 قانون آئین دادرسی کیفری پس از وضع تبصره 2 ماده 129 قانون مذکور (اصلاحات سال 1352) تا چه حد باعتبار خود باقیست، در تاریخ 13/5/1354 اعلام داشته ........ د- از ماده 38 قانون آئین دادرسی کیفری فقط آن قسمت که راجع به شکایت متهم در مورد رفع موجبات توقیف است بموجب تبصره فوق الذکر نسخ ضمنی شده و بقیه بقوت خود باقی است .اعلام نظر مذکور نیاز به بحثی موجز پیرامون ماده 38 و تبصره 2 ماده 129 فوق الذکر دارد تا معلوم شود که آیا ماده 38 علیرغم اصلاحات 52 کلا باعتبار خود باقیست و یا قسمتی از آن بشر حیکه کمیسیونهای مشورتی اظهار داشته اند منسوخه است.الف- حقوقی که برای متهمین در ماده 38 منظور شده: ماده مذکور که یکی از کهمترین و طولانی ترین مواد آئین دادرسی کیفری است از موضوعات متعدد از قبیل وظائف قضائی بازپرس، رابطه بازپرس و دادستان، نحوه حل اختلافات بین آن دو مقام و مرجع حل اختلاف، صلاحیت دادسرای عمومی و دادسرای نظامی و غیره بحث و گفتگو میکند. سخن پیرامون این مطالب از محدوده موضوع مورد بحث ما خارج است و فقط آن قسمت از ماده 38 که ناظر بوضع متهمینی است که بجهتی از جهات قانونی قرار بازداشت آنها صادر گردیده بشرح زیر در خود تامل است:
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
نویسنده:دکتر محمود آخوندى حق بهره‏مندى از محاکمه عادلانه به این معنا است که:1) هر شهروندى که مورد تعدى قرار گرفته، حق دارد آزادانه در یک دادگاه صالح درخواست احقاق حق کند. 2) هر شهروندى که در معرض اتهام قرار دارد باید بتواند در یک دادگاه بى‏طرف و مستقل از خود دفاع نماید. این حق، در اعلامیه جهانى حقوق بشر، کنوانسیونهاى جهانى مربوط به حقوق مدنى و سیاسى، قوانین اساسى و حتى قوانین عادى کشورها مورد تایید قرار گرفته است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بویژه در اصول 32، 34، 35،36،37، 38 و39 به زیباترین و کاملترین شکل ممکن از این حق دفاع کرده است. قوانین عادى کشور نیز در این جهت گامهاى مثبتى برداشته است. بنابراین، در این مورد با خلاء قانونگذارى خاصى مواجه نیستیم. چیزى که هست در برخى موارد، شهروندان در راه رسیدن به این حق با موانعى برخورد مى‏کنند. در این مقاله، ضمن بیان این موانع، براى رفع آنها پیشنهادهایى مطرح شده است.1 . مقدمه حق بهره‏مندى از محاکمه عادلانه را مى‏توان به شرح زیر معرفى کرد:الف - اگر شهروندى مورد تعدى و تجاوز و یا ظلم و ستم قرار گرفت، حق دارد بتواند آزادانه و بدون هیچ رادع و مانعى به یک دادگاه صالح و مستقل و بى‏طرف مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نماید.
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰

استمهال از دادگاه

استمهال از دادگاه در چه مواردی موجه بوده و مورد پذیرش دادگاه واقع می شود؟ مواردی که قانونا مورد استمهال از دادگاه کاربرد دارد بشرح ذیل میباشد:ماده 220 - ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی که طرف به استفاده باقی باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند ، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر وموم می نماید .چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند ، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد .تبصره - در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.ماده 234 - هر یک از اصحاب دعوا می توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رای برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رای صادر هم مستند به آن گواهی بوده ، مورد از موارد نقض می باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رای حادث شده باشد ، موثر در اعتبار رای دادگاه نخواهد بود .وتبصره - در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
نویسنده : محسن عزیزیان بی گمان از هنگام تولد حقوق کیفری خواه در تمدن های باستانی نظیر بین ‌النهرین، ایران باستان، رم، مصر‌ و ‌یونان باستان و خواه در قرون جدید تا اواخر قرن هجدهم یعنی هنگام وقوع انقلاب‌ های بزرگ اجتماعی و در پی آن تولد حقوق و سیاست کیفری مدرن و مدون، سیاست جنایی در مفهوم کلی خود وجود داشته است، ولی این سیاست و اتخاذ آن، نا خودآگاه، ناروش‌مند و نانظام‌مند ـ که ویژگی ‌های عمده یک سیاست جنایی است ـ بوده است. امروزه با گسترش و رشد شاخه‌های علوم و استقلال آنها از لحاظ مطالعاتی و موضوعات خاص خود، «سیاست جنایی» هم از حقوق کیفری‌، هم از جرم شناسی و هم از جامعه شناسی جنایی جدا شده و معنا و مفهوم مستقلی به خود گرفته است.
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ۰
  • ۰
مقدمه اقدامات مقامات قضایی و ضابطین دادگستری به عنوان مجریان تعقیب، تحقیق، دادرسی و اجرای مجازات پس از به وقوع پیوستن جرم، آغازگر پروسه ای در دستگاه عدالت کیفری می باشند. در این میان، جمع آوری دلایل پس از واقعه جزایی مساله تعارض میان دلایل را به وجود می آورد که خمیرمایه این تعارض، بطلان دلیل یا دلایل کیفری است. لذا اگر از فساد و بطلان ادله کیفری پیش گیری شود، درواقع از حدوث تعارض پیش گیری شده است. هر اقدامی که از منظر آیین دادرسی کیفری مدرن باعث بطلان و سلب اعتبار از دلیل کیفری گردد، منجر به حدوث تعارض میان ادله کیفری می شود، که این تعارض به معنای در برابر یکدیگر قرار گرفتن دو یا چند دلیل متعادل است، به طوری که عرفاً نتوان آنها را جمع کرد و یکی ناسخ دیگری نباشد. (محمدی، 1375: 336) اگر قواعد جمع آوری دلایل در حین تحقیقات توسط مقامات مربوطه رعایت شود، کمتر با مسالۀ تعارض بین ادله اثباتی مواجه خواهیم بود. متهم در مراجع انتظامی به جرم انتسابی اقرار می کند، ولی در مراجع قضایی منکر آن می شود. شهود در مراجع انتظامی، در ارتباط با موضوع واحد به شکلی ادای شهادت می کند، ولی در مرجع قضایی به نحو دیگر آن را بیان می کند. ریشه همۀ این تعارضات نقص اصول حاکم بر دادرسی عادلانه است. چراکه در مرجع انتظامی، متهم در اثر شکنجه اقرار می کند، ولی در دادگاه منکر قضیه می شود. شهود در اثر ترس از شکنجه یا در اثر تهدید، به موضوعی شهادت می دهند که در مرجع قضایی، که عاری از هرگونه تهدید و موجبات شکنجه است، منکر آن می شوند.
  • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی