قاعده استحسان

یکی از قواعد حقوق اسلامی که در مذاهب و مکاتب مختلف مورد اختلاف قرار گرفته قاعده استحسان است مذهب حنفی و مالکی و حنبلی آن را قبول دارند و حجت می دانند ولی مذهب شافعی و ظاهری آن را باطل می دانند در مذهب امامیه نیز استحسان را حجت نمی شمارند و بکار بستن آن را حرام می دانند , بنظر می رسد اگر پیرامون چنین قاعده ای که بین مذاهب اسلامی مورد اختلاف واقع شده مطالعه ای شود گوشه ای از حقوق اسلامی روشن شود بیفایده نخواهد بود بخصوص که این قاعده در کتب امامیه کمتر مورد بررسی قرار گرفته از نظر حقوقی نیز مساله قابل بررسی است در پایان بحث خواهیم دید که این قاعده در حقوق عرفی هم می تواند اعمال شود یا خیر ؟ مطالبی که در این مقاله خواهد آمد بترتیب زیر است:

اقسام لباسهای زینتی الف : زنان

در حجاب اسلامی، نوع لباس ورنگ آن تفاوت نمی کند بلکه پوشاندن تمام بدن غیر از صورت و دستها تا مچ است. پوشیدن لباسهای زینتی هرچندبدن آشکار نباشد، جایز نیست ; لذابرای زنان، پوشانیدن موهای مصنوعی و زینتهای مصنوعی مثل دستبند،گردنبند نیز لازم است. البته در غیر حال نماز، در مقابل نامحرم; ولی درحال نماز پوشاندن آنها لازم نیست.

بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه -قسمت دوم

چکیده گفتار یکم 1- هیچ یک از امور سه گانه‏اى که به عنوان دلیل لزوم تعیین قطعى ثمن در زمان تشکیل قرار داد مطرح شده است، قابل اعتماد نیست: الف- اجماع مورد استناد: به دلیل مدرکى بودن یا دست کم محتمل المدرکیه بودن، اعتبار لازم را براى این که به عنوان دلیلى مستقل و قاطع مورد استناد قرارگیرد ندارد. گذشته از آن، وجود آراى مخالف میان قدما و معاصران تحقق اجماع بر برخى از مبانى را، مورد تردید قرار مى‏دهد; زیرا بر مبناى اجماع لطفى، وجود یک مخالف نیز مانع تحقق اجماع است. (88) ب- روایت نهى از غرر نیز گذشته از آن که بنا بر بعضى از آرا، فاقد اعتبار سندى است، در ناحیه دلالت اجمال دارد; زیرا دانسته نمى‏شود غرر به معناى خدعه به کار رفته و مورد نهى واقع شده، یا به معناى جهل یا به معناى خطر. افزون بر آن، غرر به هیچ کدام از این معانى در معامله با ثمن قابل تعیین محقق نیست. ج- روایات خاصه نیز چنانکه بررسى شد بر اشتراط علم قطعى به ثمن در لحظه انعقاد قرارداد، دلالتى ندارد. 2- با فقدان دلیل خاص بر اشتراط علم قطعى به ثمن در لحظه تشکیل قرارداد، صحت‏یا بطلان قرارداد بیع با ثمن قابل تعیین را باید بر قواعد فقه معاملى سنجید.

بررسی مبانی فقهی، حقوقی قاعده «تلف مبیع قبل از قبض»

مقدمه یکی از قواعد فقهی که در تمامی معاملات جریان دارد قاعده فقهی «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» می باشد. مفاد این قاعده که در ماده 387 قانون مدنی وجود دارد، این است که اگر بیعی واقع شود و قبل از آنکه مبیع به دست مشتری برسد، بدون تعدی و تفریط تلف شود، بایع خود باید متحمل خسارت شود. در این گفتار، ابتدائاً این قاعده تعریف و مستندات آن ذکر و حدود قاعده مشخص و وضعیت آن در خصوص تلف جزئی و غصب و وجود عیب مبیع و وضعیت نماءات، توضیح و در نهایت از اتلاف مبیع توسط فروشنده و خریدار و شخص ثالث سخن به میان می آید.

نگاهی به مسائل فقهی حقوقی پیوند اعضاء در مرگ مغزی

موضوع پیوند اعضا در مبتلایان به مرگ مغزی و مباحث فقهی حقوقی پیرامون آن از جمله مباحث جدید و حساس بوده که نیازمند تبیین صحیح می باشد.هدف عمده پیوند اعضا، نجات جان بیماران نیازمند، از مرگ و یا رهایی آنان از درد و رنج بوده و لذا برداشتن عضو از بدن افراد زنده یا مرده بدین منظور امری کاملاً معقول می باشد.با توجه به جدید بودن این موضوع در حوزه فقهی، نصّ صریح خاصی مبنی بر جواز (اباحه) و یا نبودن جواز برداشت عضو از جسم انسان جهت معالجه دیگری وجود ندارد و همین امر موجب شده است که فقها نسبت به مسأله پیوند اعضا از جهت تصرف در بدن زندگان و مردگان، مواضع متفاوتی اتخاذ نمایند. در این نوشتار برای رسیدن به یک نتیجه گیری منطقی به بررسی فقهی حقوقی مسأله برداشت عضو پیوندی در بیماران مبتلا به مرگ مغزی می پردازیم.

اکراه درقتل از نظر فقهی

روایات تقیه موثقه مسعدة بن صدقه – مرحوم حرعاملی به سند خودش از علی بن ابراهیمی قمی ، از هارون بن مسلم ، از مسعده بن صدقه عن ابی عبدالله (ع) پس از نقل روایتی نستبا طولانی تا به اینجا می رسد که می فرماید : وتفسیر مایتقی مثل ان یکون قوم سوء ظاهر حکمهم وفعلهم علی غیر حکم الحق وفعله فکل شی، بعمل المومن بینهم لمکان الیقیة ممالایودی الی الفساد فی الدین فانه جائزه . یعنی تقیه نمودن مثل این است که قوم بدی ظاهر حکمشان وعملشان به خلاف حکم حق است پس هرکاری که مومن بین آنها انجام می دهد مادامی که به فساد دردین نرسد ، تقیه بوده واین اعمال جایز است شاهد درقوم سوء ظاهر حکم فعلهم علی غیر حکم الحق می باشد حضرت امر به تقیه وعدم اظهار عقیده دربین گروهی که حاکمند وحکومتشان نیز به خلاف حق است می فرماید،البته خلاصه تقیه همینن است که نگاشته شد .

اهداء جنین از منظر فقهی و حقوقی

در این مقاله ما به دنبال بیان مباحث کلی در مورد اهداء جنین و روش های انجام این کار هستیم تا به سوالات متنوعی که در این مورد حادث می گردد پاسخ دهیم. سوالاتی از قبیل آیا وارد کردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غیر طبیعی مجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقی آن چگونه است ؟ آیا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟اگر جایز است آثار حقوقی آن کدامند ؟ آیا وارد کردن جنین (نطفه بارور شده ) دو همسر به رحم زن ثالثی جایز است ؟ در نهایت آیا وارد کردن نطفه مرد به رحم زن اجنبی مجاز است ؟ اینها سوالات متداولی هستند که در این باره مطرح شده اند و به طور مدون ،علمی و همه جانبه پاسخی به آنها داده نشده است. لذا ما در این مجال بنا بر توان و حوصله بحث به دنبال پاسخگویی به این سوالات ازمنظرهای فوق الذکرهستیم. اهداء جنین از منظر فقهی و حقوقی مقدمه احسان زررخ (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا) در این مقاله ما به دنبال بیان مباحث کلی در مورد اهداء جنین و روش های انجام این کار هستیم تا به سوالات متنوعی که در این مورد حادث می گردد پاسخ دهیم. سوالاتی از قبیل آیا وارد کردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غیر طبیعی مجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقی آن چگونه است ؟ آیا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟اگر جایز است آثار حقوقی آن کدامند ؟

نقش قبض در عقد قرض

چکیده قانون مدنی ایران در مواردی مانند حبس، وقف و رهن، «قبض» را شرط صحّت عمل حقوقی دانسته است. در این پژوهش، نقش «قبض» در «عقد قرض» بررسی شده است. پس از بررسی مفاهیم اصلی، به مطالعه ی فقه امامیه و حقوق فرانسه، مصر و ایران در خصوص نقشی که برای قبض در عقد قرض قایل شده اند، پرداختیم. نتیجه ی این بررسی ها این است که با توجه به این که تحقّق و اعتبار اجماعِ ادعا شده مورد تردید است و شهرت محقّق نیز با آشکار بودن مستند آن قابل اغماض است، و نیز ظهور مواد قانونی در تملیکی بودن عقد قرض به صرف ایجاب و قبول، و گرایش بسیاری از نظام های حقوقی به رضایی اعلام کردن عقد قرض، و سرانجام، توجه به نیازهای بازرگانی و معاملی، این ضرورت را ایجاب می کند که به رضایی بودن عقد قرض قایل شویم. واژه های کلیدی: قبض، شرط صحّت، قرض، قرض دهنده (مُقرض)، قرض گیرنده (مقترض)، عدم انتقال ملکیت، کفایت تراضی.

بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه -قسمت اول

از مشهورات در فقه، لزوم تعیین قطعى ثمن و علم طرفین به آن در هنگام انعقاد قرارداد بیع است; بطورى که اگر چنین امرى محقق نباشد، بیع باطل است. در مقابل این راى، گروهى بر آنند که دست کم در پاره‏اى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بیع نیست. در مقاله حاضر این سخن مطرح و مستدل شده است که افزون بر تعیین قطعى و نهایى ثمن، توافق بر روش تعیین ثمن نیز مصحح بیع است. به عبارت دیگر «تعیین مکانیزم تعیین ثمن، نیز از مصادیق تعیین ثمن است.» مقاله، نخست دلایل نظریه لزوم قطعى ثمن - به عنوان شرط صحت‏بیع - را تقریر و نقد مى‏کند و سپس دلایل نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن را ارایه و تثبیت مى‏نماید.

بررسی اعتبار بیع کالی به کالی در حقوق ایران و منابع فقهی

مقدمه یکی از متداولترین بیعها در روابط تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی، و بخصوص در روابط بازرگانی بین المللی، که یک طرف آن نیز معمولا دولت یا شرکتهای وابسته هستند، بیع کالی به کالی است. امروزه تمام سفارشهایی که به کارخانه های صنعتی داده می شود تا فرآورده خود را بتدریج در آینده تحویل دهند و غالب خریدهایی که برای رفع نیازهای غذایی و صنعتی و نظامی کشور به عمل می آید و در مقابل به پرداخت ثمن آن خواه بصورت پول یا تحویل محصولاتی چون نفت، گاز، مس، فرش، و ... در مهلتهای معین در آینده متعهد می شود، که چه بسا در هنگام قرارداد کالای موضوع آن تولید یا استخراج نشده و در آینده آماده تحویل می گردد، در همه این موارد کالاها یا محصولاتی که مبادله می شود بصورت کلی بوده و برای تحویل آنها مدت زمانی پس از انعقاد قرارداد پیش بینی می شود. در قراردادهای داخلی نیز مصادیق فراوانی برای بیع کالی به کالی می توان یافت; برای مثال شرکت یا مؤسسه ای بخشی از محصولات خود را بصورت کلی می فروشد که در آینده تحویل دهد و قیمت آن را بشکل اقساط یا با دریافت مبلغی پیش پرداخت، در هنگام تحویل دریافت می دارد.