اشاره:این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‌شود.سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‌شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایرن به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‌باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‌ترین قاعده به منظور جبران سکوت مقنن است. در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقق اصل استثنائات آن در پنج مورد بیان می‌شود.