تغییر جنسیت

فروع فقهی تغییر جنسیت مادّه اصلى براى پدیدار شدن جنس نر و ماده در رحم حیوان، گوناگون است، لکن مادّه‏اى که مبدأ وجود است، تنها حامل یکى از این دو جنس است؛ نر و یا ماده . بنابر این نطفه به وجود آمده، یا نر است و یا ماده. به عنوان نمونه، بر اثر ضعف فعالیت تخمها، براى مرد آلت تناسلى زن پدیدار مى‏شود و به سبب تراویدن مواد لازم از غیر تخم، در زن آلت تناسلى مرد به وجود مى‏آید. بر این اساس، آنچه از مادر زاده مى‏شود و حتى جنین در رحم مادر، یا مرد است و یا زن و اگر گاه، کسى هم آلت تناسلى مردان را داشته باشد و هم آلت تناسلى زنان را، از زمره کسانى به شمار مى‏آید که هر چند تشخیص جنسیت او دشوار است، لکن در واقع، یا مرد است و یا زن و در فقه از این فرد به «خنثى» تعبیر مى‏شود. بنا بر آنچه علما بیان داشتند، اصل تغییر جنسیت، اشکالى ندارد، لکن عمل جراحی که مستلزم نگاه کردن به شرمگاه غیرشوهر و همسر انسان و نیز نگاه کردن به بدن مرد و زن نامحرم و لمس کردن آن باشد، برابر دلیلهاى موجود، از دیدگاه شرع جز در موارد اضطرارى جایز نیست. در هر صورت، اگر تغییر جنسیت صورت گیرد، به ناچار فرعهاى زیادى پدید مى‏آید که به برخی از آنها اشاره میکنیم: -اگر جنسیت‏ یکى از زن و شوهر تغییر کند، از هنگام پدید آمدن تغییر، عقد نکاح آن دو باطل مى‏شود، زیرا باقى ماندن آن دیگر امکان پذیر نیست، چرا که ازدواج مرد با مرد و یا زن با زن مشروع نیست. هر گاه به سبب تغییر جنسیت، نکاح باطل شود، آیا پرداخت تمام مهریه، به طور مطلق، بر زوج پیشین واجب است؟ یا به طور مطلق، بر عهده او چیزى نیست؟ یا در صورتى که تغییر جنسیت، پس از آمیزش انجام شده باشد، تمام مهریه و اگر پیش از آمیزش انجام شده باشد، نصف مهریه بر او واجب است؟ دلیلى بر ندادن مهر، به طورمطلق، وجود ندارد. حقیقت نکاح، از دیدگاه خردمندان، این است که: مرد شوهر زن و زن همسر مرد شود و یا هر کدام همسر دیگرى باشد و این امر اعتبارى، به وسیله ایجاب و قبول میان آن دو تحقق مى‏یابد. بدین معنى که یکى از آنان همسرى را ایجاب مى‏کند و دیگرى آن را مى‏پذیرد. قوام نکاح، تنها به ایجاب و قبول است و مهریه به منزله هدیه‏اى است که مرد آن را به همسرش اهدا مى‏کند و قانونگذار اسلام آن را افزون بر ارکان نکاح، واجب کرده است، بااین که او نکاح بدون مهر را صحیح مى‏داند. امّا در صورتى که تغییر جنسیت پیش از آمیزش صورت گیرد، مورد اختلاف هست: آیت الله مومن (حفظه الله) می فرماید : با توجه به روایات مستفیض و معتبر که واجب بودن مهر را به آمیزش وابسته مى‏دانند.: بهتر است که قائل به تفصیل شویم، بدین ترتیب که اگر تغییر جنسیت پس از نزدیکى باشد، تمام مهر واجب است و اگر پیش از نزدیکى باشد، نصف آن و احتیاط آن است که میان دو طرف مصالحه صورت گیرد. -حکم میراث فردى که جنسیت‏خود را تغییر مى‏دهد چیست؟ شخصی که تغییر جنسیت می دهد، برابر عنوانى که اکنون بر او صدق مى‏کند، ارث مى‏برد، زیرا دلیلهاى ارث، مقدار ارث را بر مرد بودن و زن بودن و یا عناوین وابسته به این دو مترتب کرده‏اند و ظاهر این دلیلها، نشان مى‏دهد که مقصود کسانى است که این ویژگیها را دارا باشند و این عنوانها در هنگام مردن مورّث بر آنان صدق کند. بر این اساس، کسى که زن بوده و در هنگام مرگ مورّث، به مرد تغییر جنسیت داده است، دو برابر زن ارث مى‏برد و عکس آن نیز صادق است و .... اما پدر و مادر، با دیگر خویشاوندان فرق دارند و عنوان پدرى و یا مادرى، با تغییر جنسیت تغییر نمى‏کند؛ از این روى، پدر و مادر، همان مقدارى را که پیش از تغییر جنسیت ارث مى‏بردند، پس از تغییر نیز ارث مى‏برند. حضرت امام خمینی (ره) میفرماید: «لکن اشکال در مورد ارث پدر، مادر، پدربزرگ و مادربزرگ باقى است؛ از این روى اگر جنس پدر به جنس مخالف تغییر کند، وى در وضعیت کنونى، نه پدر است و نه مادر. و در صورت تغییر جنسیت، مادر نیز، قضیه از همین قرار است؛ زیرا فردى که در حال حاضر مرد است، نه پدر است و نه مادر. بنا بر این، سؤال مى‏شود: آیا این دو، باتوجه به حالتى که میت از آنان متولد شده ارث مى‏برند؟ یا به سبب نزدیکى و یا اصلًا ارث نمى‏برند؟ در این مسأله تردید است و مناسب‏تر آن است که آنها ارث مى‏برند. چنین پیداست که تفاوت این دو در مقدار ارث به لحاظ حالت بسته شدن نطفه است؛ زیرا در این حالت، پدر، دو سوم و مادر، یک سوم ارث مى‏برد. احتیاط آن است که هر دو با یکدیگر مصالحه کنند.» - ا گر جنس مادر تغییر کند و به مرد تبدیل شود، پیداست که ازدواج او با همسر پسرش حرام است؛ زیرا ، عموم آیه‏اى که ازدواجهاى حرام را بیان مى‏کند او را نیز در بر مى‏گیرد، به این دلیل که ضمیر در آیه: «... وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُمُ» فردى را که تازه جنسیت مرد پیدا کرده نیز، شامل مى‏شود. و فروعات دیگری که بعد از تغییر جنسیت فرد؛ قابل فرض هست ، که در پست های آتی به آنها نیز اشاره خواهیم کرد.