احکام ازدواج مسلمان با غیر مسلمان

بطور مسلّم زن مسلمان نمی‏تواند به عقد کافر در بیاید و همچنین مرد مسلمان نیز نمی‏تواند با زنهای کافره غیر اهل کتاب ازدواج نماید. ( البته در این مورد عده‏ای از علماء فقط ازدواج دائم را منع کرده‏اند.)و همچنین است ازدواج دائم با زنهای اهل کتاب مانند زنهای یهودی و مسیحی، منتهی در رابطه با ازدواج دائم با زنان اهل کتاب، عده‏ای از علماء احتیاط واجب را در ممنوعیت می‏دانند و عده‏ای هم ازدواج دائم با آنان را جایز می‏دانند، امّا همه متفقند که ازدواج موقت با آنها مانعی ندارد.امّا ازدواج با فرقه‏های اسلامی که محکوم به کفرند مثل خوارج و ناصبی نیز همانند کفار جایز نیست و حتی عده‏ای از علماء ازدواج موقت با آنها را بنابر احتیاط واجب منع کرده‏اند.پس ازدواج دائم و موقت با زنان شیعه جایز است و همچنین است ازدواج دائم و موقت با زنهای سنی مگر آنهایی که محکوم به کفر باشند مانند خوارج و نواصب.و ازدواج موقت با اهل کتاب، مسلما جایز است و غیر اهل کتاب که ملحق به کفارند، مسلما ازدواج با آنها جایز نمی باشد.(تحریر الوسیله، ج2، ص285) طبق نظر مذهب شیعه، ازدواج زن مسلمان با کافر حرام است و فرق نمی کند کافر اهل کتاب باشد مثل مسیحی و یهودی، یا اهل کتاب نباشد.و نیز ازدواج مرد مسلمان به طور مطلق با زن کافر غیر کتابی به اتفاق همه مسلمین حرام می باشد.اما در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن های اهل کتاب، علماء شیعه و مراجع تقلید قائل به جواز ازدواج موقّت با آنان می باشند.[1] در ازدواج دائم با آنان اقوال مختلف است:برخی از علماء و مراجع تقلید عصر حاضر از جمله: مرحوم امام خمینی، آیت الله اراکی، آیت الله بهجت و آیت الله فاضل لنکرانی (رحمهم الله علیه)، عقد دائم با آنان را جایز نمی دانند.[2]آیت الله سیستانی عقد دائم با زن اهل کتاب را بنابر احتیاط لازم جایز نمی داند.[3]آیت الله خویی و آیت الله تبریزی ترک ازدواج با زن مسیحی و یهودی را احتیاط مستحب می دانند.[4]آیت الله گلپایگانی (رحمة الله علیه) و آیت الله صافی گلپایگانی جواز ازدواج دائم با آنان را خالی از قوّت ندانسته ولی در صورت تمکّن از ازدواج با زن مسلمان، ازدواج با آنان بر طبق فتوای آنها کراهت شدیده دارد.[5]اما اهل سنت ازدواج دائم با زنان اهل کتاب را حلال می دانند.[6]بنابراین روشن شد که در اسلام ازدواج زن مسلمان با کافر به طور مطلق حرام است، و نیز ازدواج مرد مسلمان با زن غیر اهل کتاب مطلقا جایز نمی باشد اما با زن اهل کتاب اقوال مختلف بوده که بیان گردید. [1] . رجوع شود به باب نکاح، رساله های عملیه، و کتاب های فقهی مراجع تقلید و فقها فریقین.[2] . رساله های عملیه، باب النکاح، و جواهر الفقه، قم، جامعه مدرسین، اول، 1411 ق، ص176.[3] . توضیح المسائل، ص 501، مسئلة 2406.[4] . رساله های عملیه، باب نکاح.[5] . رساله های عملیه، باب نکاح.[6] . ابن حزم اندلسی، المحلّی، بیروت، دارالفکر، ج9، ص448، و الشروانی و العبادی، حواشی شروانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج7، ص321. .