آیاتی که دلالت بر حلیت متعه دارد:

آیات سوره مؤ منون و سوره معارج قوى ترین دلالت را بر حلیت متعه دارد  متعه با آنچه در قرآن کریم مقرر شده منافات دارد، و حاصل گفتار این است که آیات سوره مؤ منون که مى فرماید: (و الّذین هم لفروجهم حافظون ...) حلیت از زنان را منحصر در همسران ساخته ، و متعه همسر و زوجه نیست ، پس ‍ همین آیات مانع از حلال بودن متعه است ، این اولا و ثانیا مانع از این است که جمله (فما استمتعتم به منهن ) شامل متعه بشود، در پاسخش از او مى پرسیم بالاخره مى خواهى چه بگوئى ؟ اگر مى گوئى آیات مؤ منون متعه اى را که قبلا حلال بوده - و در آن هیچ شکى نیست - تحریم مى کند اشکال مکى بودن آیات سوره مؤ منون را چه مى کنى ؟.بعد از هجرت در مدینه نیز متعه حلال بوده و فى الجمله مورد عمل قرار مى گرفته چه جواب مى دهى ، آیا رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) در مدینه حلال کرده است چیزى را که خداى تعالى قبلا در مکه تحریمش کرده بود؟ که نمى توانى چنین پاسخى بدهى ، براى اینکه حجیت کلام رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) تا این حد که احکام قرآن را تغییر دهد مناقض با خود قرآنى است که کلام او را حجت کرده . و یا جواب مى دهى که تجویز رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) در مدینه ، آیات سوره مؤ منون را که در مکه نازل شده بود نسخ کرد؟ و بعد از نسخ رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله )دوباره قرآن و یا رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) از آن جلوگیرى نمود؟ و در نتیجه آیات سوره مؤ منون بعد از مردن و منسوخ شدن دوباره زنده شد؟ که چنین چیزى را نه کسى گفته و نه مى توان گفت . و همین خود بهترین شاهد است بر اینکه زن متعه نیز زوجه و همسر آدمى است ، و عقد متعه هم عقد نکاح است ، و آیات مورد بحث دلالت مى کند بر اینکه متمتع نیز تزویج و زن خواهى است ، و گرنه لازم مى آید که آیات سوره مؤ منون با تجویز رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) نسخ شده باشد، پس آیات سوره مؤ منون نیز دلیل بر جواز تمتع است ، نه دلیل بر حرمت آن ، زیرا تمتع نیز نوعى تزویج و متعه نیز نوعى زوجه است .و به بیانى دیگر آیات سوره مؤ منون و سوره معارج که مى فرماید: (و الّذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم ...) قوى ترین دلالت را بر حلیت متعه دارد، و دلالتش بر این حلیت قوى تر از سایر آیات است ، چون علماى اسلام همگى اتفاق دارند بر اینکه این آیات محکم است ، و نسخ نشده و در مکه هم نازل شده و این به حسب نقل از ضروریات است که رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) متعه را جایز دانسته ، و اگر زن متعه زوجه نبود به طور قطع و وضوح تجویز رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله )، نسخ این آیات بود، و با علم و اتفاق علما بر اینکه این آیات نسخ نشده نتیجه مى گیریم پس تمتع هم زوجیت مشروع است ، و وقتى دلالت آیات مؤ منون و معارج بر تشریع متعه تمام شد، هر حدیثى که ادعا شود که این حدیث نهى رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) است از متعه ، آن حدیث هم فاسد خواهد بود، براى اینکه مخالف با قرآن و مستلزم نسخ قرآن است ، و ما ماءموریم حدیثى را که مخالف قرآن باشد به دیوار بکوبیم ، و نسخ نشدن آیات ، مورد اتفاق علماى اسلام است .