قتل ناشی از اشتباه

جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می‌باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد بنابراین در همه‌ نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد. جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی است که از جمله‌ آنها و می‌باشند که همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد ارکان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از این جهت بررسی تفصیلی مسائل اختصاصی مربوط به هرکدام از این دو نوع قتل، به درک مطلب کمک خواهد کرد. ‌الف: تعریف‌ قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین گونه مطرح می‌شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می‌رساند. مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد، قصد کشتن وی را می‌کند و با تهیه‌ سلاح، در مسیر عبور وی کمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌گردد و در نتیجه به جای آنکه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد. به این ترتیب قتل ناشی از اشتباه در هدف یعنی ناکام ماندن جرمی که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه اوست. مانند کسی که قصد قتل شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است.حقوقدانان و اساتید حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به کار برده‌اند که از جمله‌ آنها ، ، ، ، و می‌باشند. ‌‌ استاد فقید حقوق دانشگاههای مصر در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف در کتاب می‌نویسد: . بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هدف، ناشی از خطای مرتکب در عنصر مادی جرم می‌باشد. ‌بحث قتل ناشی از اشتباه در هدف در قوانین جزایی ایران در ماده‌ 296 قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شده است: به این ترتیب باید گفت مسئله‌ای که در این ماده مطرح شده است از مصادیق شبهه‌ موضوعیه است. یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته است و این مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان می‌باشد. بسیاری از حقوقدانان ماده‌ 296 ق.م.ا را می‌دانند، در حالیکه برخی با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن را قائلند.به نظر غالب اساتید نمی‌توان ماده‌ 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویّت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتی اگر مستند ما، فتاوی و منابع معتبر فقهی باشد (زیرا مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است). مضافاً اینکه در تأیید این دیدگاه می‌توان به منطوق ماده‌ مذکور نیز نگرشی دوباره داشت و چنین استدلال کرد که اگر نظر مقنن بر این بوده که ماده‌ 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویّت قرار دهد، پس چه لزومی به ذکر کلمه‌ بعد از کلمه دارد که تیر به او اصابت کرده است. یعنی اگر گلوله به حیوان یا شیئی اصابت کند، چگونه می‌توان آن را جنایت محسوب کرد و از نوع خطای محض به شمار آورد؟عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که کاربرد اصطلاح نیز در مورد این ماده چندان مطلوب نیست، زیرا اساساً در این ماده هیچ‌گونه اشتباه مصداقی وجود ندارد، بلکه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به کسی است که مرتکب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمی‌تواند خواهان نتیجه‌ حاصله نیز باشد. بنابراین شاید اصطلاح مناسب‌تر باشد.به هر حال باید گفت که مراد از اشتباه در تیراندازی ناظر به موردی است که متهم به قتل، مدعی است که قصد کشتن شخص معینی را داشته و به طرف او تیراندازی کرده است، اما در هدف‌گیری مرتکب اشتباه شده و تیرش به شخص دیگری اصابت و اوکشته شده است.‌ب: آیا محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است؟عده‌ای از اساتید و صاحب‌نظران پاسخ این سؤال را می‌دانند و بنابراین معتقدند که اگر هدف اولیه‌ قاتل محقون‌الدم (معصوم‌الدم) باشد، قتل عمدی محسوب می‌گردد و اگر هدف اولیه قاتل شخص مهدور‌الدمی باشد، قتل خطای محض است. عده‌ دیگری از حقوقدانان نیز جواب سؤال فوق را می‌دانند و بالاخره گروه سومی از مؤلفان هم وجود دارند که در مورد ماده‌ مذکور قائل به تفکیک شده و به انتقاد از آن پرداخته‌اند. ذیلاً نظرات این سه گروه را مورد بررسی قرار میدهیم:‌اول: گروهی که معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است.‌استدلال این گروه آن است که در قتل خطا، فعل اغلب کشنده است، ولی مرتکب آهنگ مجنی‌علیه را ندارد، به طوریکه یا اصلاً قصد چیزی را ندارد یا قصد چیز یا حیوان و یا شخص دیگری را دارد، لیکن اتفاقاً مجنی علیه در معرض قرار می‌گیرد و بدین ترتیب، نتیجه‌ای که اصلاً مقصود نبوده، یعنی کشتن این شخص خاص، به بار می‌آید، مانند اینکه قاتل اصلاً قصد پرتاب تیر را ندارد و فقط می‌خواهد که تفنگ خود را پاک کند، یا قصد پرتاب به سوی چیزی یا حیوانی یا انسان دیگری که مهدورالدم است دارد، ولی تیر او به انسان خاصی که محقون الدم می‌باشد برخورد می‌کند.بنابراین اگر کسی تیری به طرف انسان محقون‌الدمی بیندازد و تیر او در اثر عدم مهارت یا در اثر کمانه کردن یا فرار آن شخص به فرد دیگری اصابت کند و موجب مرگ او شود، مورد از موارد قتل عمدی است.در واقع حکم موارد استثنایی مذکور در ماده‌ 296 ق.م.ا (که مربوط به قتل ناشی از اشتباه در هدف است) ناظر به مواردی است که مرتکب جرم قانوناً حق تیراندازی به طرف کسی یا شیئی یا حیوانی را در شرایط و اوضاع خاصی دارد و بدین منظور تیراندازی می‌کند، اما تیرش به انسان بی‌گناه دیگری اصابت می‌کند، مانند اینکه کسی در مقام دفاع از نفس یا ناموس خود برای دفع حمله یا تعرض به طرف متجاوز تیراندازی می‌کند، لیکن تیرش به انسان بی‌گناه دیگری که مطلقاً قصد تیراندازی به طرف او را نداشته و به طریق اولی قصد کشتن وی را نیز نداشته است، اصابت می‌کند.بنابراین ماده‌ مذکور ناظر به مواردی است که قاتل قانوناً حق تیراندازی داشته باشد. به این ترتیب در تفسیر قضایی ماده 296 ق.م.ا باید گفت این ماده از نظر استنباط قضایی بدین گونه خواهد بود:> در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به طرف انسان واجب القتلی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد لیکن تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند و موجب قتل او گردد، عمل خطای محض است.>دکتر عبدالقادر عوده که جزء صاحب نظران فقه اهل سنت نیز محسوب می‌شود، در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف می‌نویسد: از فقهای شیعه علامه کاشف الغطا در کتاب نیز معتقد به این نظر می‌باشد. ایشان می‌نویسند: امام خمینی (ره) نیز در کتاب می‌نویسند: دوم: گروهی که معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر نیست.‌غالب حقوقدانان اسلامی، قتل ناشی از خطای در شخص را خطا در یکی از عناصر اصلی جنایت عمدی محسوب کرده و ارتکاب جنایت در این شرایط را بدون آنکه در قصد مرتکب تفصیل داده باشند، اعم از آنکه به قصد کشتن انسان محترم یا مهدورالدمی اقدام کرده باشد، از مصادیق جنایت خطای محض دانسته‌اند.از یکی از فقهای معاصر17در مورد قتل استفتایی به شرح زیر انجام شده است: ایشان نیز در جواب فرموده‌اند: .18 البته علت اینکه ایشان در جواب فرموده‌اند حکم شبه عمد را دارد این است که قتل موضوعاً خطای محض است، اما چون عمل از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و با سوء‌قصد به جان شخصی انجام گرفته است، در پرداخت دیه (از مال جانی و نه عاقله) و در مدت دو سال (نه سه سال) حکم شبه عمد را دارد.آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی در مورد نظر امام خمینی(ره) در کتاب که فرموده‌اند: می‌نویسند: حقوقدانانی که معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در شخص مؤثر نیست در مورد ماده‌ 296 ق.م.ا معتقدند این تصور که قانونگذار در این ماده به قصد غیر مجرمانه‌ جانی توجه داشته و فقط موردی را شامل می‌شود که شخص با قصد جنایت بر انسانی مهدورالدم، فرد بی‌گناه دیگری را می‌کشد، کاملاً غیر قابل توجیه است. زیرا علاوه بر اطلاق واژه در عبارت ، وحدت سیاق نیز دلالت براین دارد که ارتکاب جنایت با وجود خطای در شخص، در هر صورت خطای محض است. عبارت به روشنی بیانگر آن است که شخص مورد نظر جانی نیز مانند کسی که به خطا بر او جنایت واقع شده است، بی‌گناه بوده است.مضافاً بر این باید گفت که تصریح مقنن به بی‌گناه بودن مقتول (در ماده‌ 296 ق.م.ا) شرط اصلی و رکن اساسی تحقق هر جنایتی است و در واقع مقنن به این ترتیب خواسته است که بگوید اگر مقتول مهدورالدم باشد، عمل مرتکب از شمول قتل خطایی محض نیز خارج است.استناد به مفهوم واژه‌ بی‌گناه، در راستای اثبات مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل (یعنی کسی که مرتکب قصد تیراندازی به او را داشته است)، نه مبتنی بر قواعد و اصول فقه است و نه با تفاسیر قانونی و منطقی سازگاری دارد و لذا محکوم به رد است.همچنین باید توجه داشت که قانونگذار در ماده‌ 206 ق.م.ا که جایگزین قانون حدود و قصاص سابق است، قید را اضافه کرده است. یعنی به موجب بند الف ماده‌ 206 ق.م.ا قتل عمد آن است که قاتل، قصد کشتن شخص معینی را داشته باشد. حال اگر معتقد شویم که ماده‌ 296 ق.م.ا فقط موردی را بیان می‌کند که شخص مهدورالدم هدف قرار گرفته باشد، پس قید در ماده 206 که مخصوصاً و با تفکر قبلی در اصلاحات سال 1370 اضافه شد، لغو و بیهوده خواهد بود؛ در حالیکه قانونگذار عمداً این قید را بکار برده است تا اشتباه در شخص را مؤثر در مسئولیت کیفری بداند.سوم: گروهی که در مورد نقش محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف، قائل به تفکیک شده‌اند.‌این گروه از صاحب‌نظران معتقدند بین حالتی که جانی قصد تیراندازی به انسان بی‌گناهی را دارد و تیر او به خطا رفته و به شخص بی‌گناه دیگری اصابت می‌کند و موجب قتل می‌شود و حالتی که جانی قصد تیراندازی به حیوان یا شیئی را دارد و در اثر خطا رفتن تیر و کمانه کردن آن، تیر به انسانی اصابت می‌کند و منجر به مرگ او می‌شود، باید فرق قائل شد و در حالت اول قتل را عمد و در حالت دوم خطا محسوب کرد و صدور حکم واحد برای این دو حالت با قواعد و اصول فقه جزایی و حقوق جزا تطبیق نمی‌کند.در واقع ملاحظات عقلی و اجتماعی ما را بر آن می‌دارد که بین کسی که به قصد شکار تیری را به طرف حیوانی رها می‌کند و اتفاقاً به انسانی اصابت می‌کند و کسی که به قصد قتل انسان بی‌گناهی تیری را به طرف او شلیک می‌کند و به علتی خارج از اختیار او به انسان بی‌گناه دیگری برخورد می‌کند، تفاوتی قائل شویم، زیرا وجدان جمعی این جرایم را به یک نحو تقبیح و سرزنش نمی‌کند.حقوقدانانٍ پیرو این نظر معتقدند که قانونگذار اسلامی حتی نپذیرفته است که فعل مرتکب قتل ناشی از اشتباه در هدف ممکن است از روی بی‌احتیاطی و غفلت انجام گرفته باشد و در این صورت فعل او را در حکم شبه عمد تلقی کند.ولی مرتکب قتل موضوع ماده‌ 296ق.م.ا پیش از آنکه خطا‌کار باشد، به نظر می‌رسد که در فعل خود عامد است و در جرایم عمد، اصل باید بر این باشد که تمام نتایج خواسته و ناخواسته‌ فعل به حساب فاعل منظور شود. به هر حال از نظر این گروه، اصلاح ماده‌ 296 ق.م.ا ضروری است.‌ج: آیا قتل ناشی از اشتباه در هدف، عمد است یا شبه‌عمد یا خطای محض؟رویه‌ قضایی اغلب کشورها از جمله فرانسه و ایران (البته در گذشته) اشتباه در شخص را بدون اثر می‌دانستند. بدین معنی که اگر کسی در اثر اشتباه به جای آقای الف، آقای ب را بکشد، این اشتباه او نمی‌تواند عنوان قتل عمد را از عمل ارتکابی قاتل سلب کند.به هر حال برای جواب به سؤال مذکور، باید به رویه‌ قضایی کشور فرانسه و همچنین رویه‌ قضایی ایران در قبل از انقلاب اسلامی توجه داشت. ‌الف: تعریف قتل ناشی از اشتباه در هویّت‌در مورد جرم قتل علاوه بر بحث اشتباه در شخص، قتل ناشی از اشتباه در هویّت مجنی‌علیه نیز از اهمیت خاصی برخوردار است که حقوقدانان کیفری اصطلاحاتی چون ، ، ، و را در مورد آن به کار برده‌اند. مرحوم دکتر عبدالقادر عوده در مورد این نوع قتل در کتاب می‌نویسد: با این تفسیر مشخص می‌شود که قتل ناشی از اشتباه در هویّت، ناشی از اشتباه مرتکب در عنصر معنوی (عنصر روانی) جرم می‌باشد. به این ترتیب باید گفت که قتل ناشی از اشتباه مرتکب در تشخیص شخص مقتول (اشتباه در هویت) ناظر به مواردی است که متهم به قتل، ادعا می‌کند که قصد کشتن شخص الف را داشته و به طرف او تیراندازی کرده است، اما تحت تأثیر شرایط و اوضاع و احوال خاصی، شخص دیگری که به گمان مرتکب شخص الف است هدف قرار گرفته و کشته شده است و بعداً معلوم می‌شود که مقتول شخص الف نبوده است.ب : آیا قتل ناشی از اشتباه در هویّت، عمد محسوب می‌شود یا شبه‌عمد یا خطای‌محض؟‌گاه جانی با تفکر مجرمانه به قصد جنایت بر انسانی محترم، شخص بی‌‌گناه دیگری را اشتباهاً و به تصور آنکه فرد مورد نظر اوست، هدف قرار داده و مرتکب جنایت بر وی می‌شود. در این صورت در باره‌ حدود و ماهیت ضمان جانی اختلاف شده است.بنابراین باید گفت در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویّت، دو گونه نظر وجود دارد، به این ترتیب که عده‌ای از حقوقدانان این نوع قتل را عمدی دانسته و عده‌ای دیگر نیز معتقدند که این نوع قتل عمدی نیست؛ ذیلاً نظر این دو گروه مورد بررسی قرار می‌گیرد.‌اول: طرفداران نظریه‌ عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویّت‌گروهی بر این باورند که تعیین هویّت و اوصاف شخصیّتی مجنی‌علیه از اجزاء رکن روانی جنایات عمدی نبوده و کافی است که جانی هدف خود را بالاشاره تعیین نماید. قائلین به این رای، اشتباه قاتل در شناسایی شخصیّت مقتول را مانع ثبوت عمد و اجرای قصاص ندانسته و نظر خود را چنین تقویت کرده‌اند که گمان و تصور قاتل صدق عرفی قتل عمد را رفع نمی‌کند؛ زیرا اعتبار خصوصیت در ضمن قصد، هیچ مدخلیتی در تحقق عمد ندارد، مانند اینکه قاتل می‌داند که مقتول فرزند زید است، امّا گمان می‌کند زید تاجر است،در حالیکه زید دانشمند می‌باشد.طرفداران نظریه‌ عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویّت معتقدند که هیچ یک از فقها قصد خصوصیت را در تحقق قتل عمد دخالت نداده‌اند. زیرا اگر کسی قصد قتل انسانی را داشته باشد و قصد وی به شخص معینی تعلق نگیرد و عمل مرتکب نیز به قتل منتج شود، قتل مذکور از دیدگاه فقها عمد می‌باشد. به این ترتیب باید گفت که قصد اوصاف شخصیتی مجنی‌علیه در تحقق عمد معتبر نبوده و در تمامی مواردی که قصد قتل انسانی عملاً وجود داشته باشد، هر چند که آن قصد به شخص معینی تعلق گیرد و شخص دیگری که مقصود و مورد هدف نبوده کشته شده باشد قتل، عمدی محسوب خواهد شد. زیرا به هر حال نفس محترمه‌ای بی‌جهت و بی‌گناه کشته شده است. این نوع قتل مانند آن است که کسی بخواهد شراب انگور بخورد و در اثر اشتباه در مصداق، دستش به سوی شراب خرما دراز شود و شیشه را سربکشد؛ این خطای در مصداق حدّ شرعی را ساقط نمی‌گرداند. بنابراین خطا و اشتباه مصداقی در قتل و غیر آن، عمدی محسوب می‌شود.برخی از ائمه‌ اهل سنت نیز اشتباه در شخصیّت را مانع تحقق عمد نشمرده‌اند، چنانکه مالک بن انس (متوفی179ه-.ق)که امام مذهب مالکی است و همچنین گروهی از حنابله این را‡ی را پذیرفته‌اند.