خمس, حق الاماره

آیا همه خمس, از آنِ مقام امامت است و یا ملک شخصى وى وسادات؟ به عبارت دیگر: آیا خمس, باید به دو سهم برابر بخش شود: نیم آن حق, یا ملک شخصى امام(ع) ونیم دیگر آن, ملک و یا حق شخصى ساداتِ یتیم و بینوایان ودر راه مانده؟ اگر دیدگاه بخش کردن خمس را پذیرفتیم, چه کسى باید عهده دار بخش بندى شود, مالک یا حاکم؟ اگر بپذیریم که همه خمس, باید به حاکم اسلامى پرداخت شود, اگر حاکم اسلامی نبود, چه باید کرد؟ براى پاسخ به این پرسشها, به دو دیدگاه مهم در چگونگى هزینه کردن خمس مى پردازیم: الف . خمس, شش بخش مى شود: سه بخش آن, حق و یا ملک امام معصوم است و سه سهم دیگر آن حق, یا ملک شخصى دسته هاى سه گانه سادات. (گروهى با حذف (سهم اللّه) گفته اند: خمس به پنج بهره بخش مى شود1.) ب . حقّ امامت و بودجه حکومت اسلامى. یعنى تمامى خمس, بیش از یک بخش نیست و آن هم در اختیار حاکم اسلامى قرار مى گیرد, تا در هرجا که مصلحت بوده مصرف کند. دیدگاه نخست,به مشهور فقهاى شیعه نسبت داده شده است.علامّه حلّى مى نویسد: (المشهور: انّ الخمس یقسّم ستّة اقسام: سهم للّه وسهم لرسوله و سهم لذی القربى و سهم للیتامى وسهم للمساکین وسهم لأبناء السبیل.2) مشهور بر این باورند که خمس, به شش بخش مى شود: خدا, رسول, ذى القربى, یتیمان, بینوایان زمین گیر و درراه ماندگان. شیخ یوسف بحرانى مى نویسد: (هل یقسّم (الخمس) اسداساً او اخماساً؟ المشهور الاوّل وهی سهم اللّه و سهم رسوله و سهم ذى القربى وهی للنّبی(ص) وبعده للامام(ع) القائم مقامه والثلاثة الاُخر للیتامى والمساکین وابن السبیل3.) آیاخمس به شش سهم یا پنج سهم, بخش مى شود؟ دیدگاه نخست مشهور در میان فقهاست. سه سهم نخست: براى خدا, پیامبر(ص) وذى القربى ودر زمان پیامبر(ص) از آن حضرت است و پس از وى, امامى که جانشین اوست و سه سهم دیگر, از: یتیمان, بینوایان زمین گیر و درراه ماندگان است. بسیارى از فقهاى دیگر, دیدگاه فوق را پذیرفته اند, از جمله: شیخ مفید4, شیخ طوسى5, سید مرتضى6, ابن براج7, ابن زهره8, ابن ادریس9, محقّق حلّى10, شیخ محمّدحسن نجفى11, عبدالعزیز دیلمى12 (سلار) و... دلیلها فقیهانى که این دیدگاه را پذیرفته اند به دلیلهاى زیر استناد جسته اند: * آیه شریفه: (واعلموا انّما غنمتم من شیءٍ فانّ للّه خمسه و للرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السّبیل13.) بدانید هر غنیمتى که بهره شما مى شود, خمس آن, براى خدا ورسول و ذى القربى ویتیمان, و بینوایان زمین گیر و در راه ماندگان است. علاّمه حلّى, پس از نقل آیه شریفه مى نویسد: (هی نصٌ فی الباب14) آیه شریفه, اشاره روشن دارد به مطلب. استدلال به آیه شریفه بالا مبتنى بر سه مقدمه است: 1 . غنیمت اختصاص به غنائم جنگى ندارد, بلکه همه درآمدهایى که انسان بدان دست یابد, دربر مى گیرد15. 2 . هدف از گروههاى سه گانه, سادات از پسران هاشم هستند16. 3 . هدف از (ذى القربى), امام معصوم(ع) است17. با سه مقدّمه بالا, مى توان گفت که آیه, به تنهایى روشن گر بخش بندى خمس است: نیمى از امام و نیمى از سادات. اگر آیه ویژه غنائم جنگى باشد, چنانکه اهل سنّت, بر این باورند, فقط بر بخش بندى در غنائم جنگى دلالت دارد. و اگر هدف از گروههاى سه گانه, همه سادات باشند و هدف از ذى القربى همه خویشان و نزدیکان پیامبر(ص), همان گونه که ابن جنید و عالمان اهل سنّت, برآنند, آیه دلیل بر جزء جزء شدن خمس است و در این هنگام,بر نظر مشهور دلالت ندارد. از این روى, مشهور فقهاء, در کتابهاى فقهى خود, در باره سه مسأله یاد شده, به بحث پرداخته اند و با برهان استوار کرده اند که هدف از غنیمت هرفائده و هدف از گروههاى سه گانه, پسران هاشم و هدف از (ذى القربى) امام معصوم(ع) است. مشهور, با استناد به ظاهر آیه شریفه و سه مقدمه یادشده, نظر داده اند که خمس, به دو بخش تقسیم مى شود. بخشى از آنِ خدا, پیامبر(ص) وامام(ع) است. این سه سهم, در روزگار پیامبر(ص) در اختیار آن حضرت و پس از وى, در اختیار امام(ع) قرار مى گیرد. بخش دوّم نیز, که به سه سهم, بخش مى شود: براى یتیمان, بینوایان زمین گیر و درراه ماندگان از سادات. * روایات از پاره اى روایات استفاده مى شود که خمس, باید به شش سهم بخش شود, از جمله: 1 . حمادبن عیسى از موسى بن جعفر(ع) نقل مى کند: (ویقسّم الخمس بینهم على ستّة اسهم: سهم للّه وسهم لرسول اللّه وسهم لذی القربى وسهم للیتامى وسهم للمساکین وسهم لأبناء السّبیل, فسهم اللّه وسهم رسول اللّه لاُولى الامر من بعد رسول اللّه(ص) وراثة فله ثلاثة اسهم: سهمان وراثة وسهم مقسوم له من اللّه وله نصف الخمس کملاً ونصف الخمس الباقی بین اهل بیته18.) خمس به شش سهم بخش مى شود: سهم خدا, پیامبر(ص), ذى القربى یتیمان, بینوایان زمین گیر و درراه ماندگان. سهم خدا و رسول خدا, پس از ایشان, در اختیار اولى الامر قرار مى گیرد. بنابراین, امام(ع) داراى سه سهم است. دو سهم به ارث به ایشان مى رسد و یک سهم, بهره خود اوست از سوى خداوند. براى او, نیمى از خمس است و براى اهل بیت او, نیم دیگر. 2 . مرسله احمدبن محمّد: این روایت از نظر محتوا شبیه مرسله حماد است. شاید این روایت, همان مرسله حماد به طریق احمدبن محمّد باشد, از این روى,آن را نقل نمى کنیم19. 3 . مرسله عبداللّه بکیر: وى از امام صادق یا امام باقر(ع) در تفسیر آیه شریفه نقل کرده است: (خمس اللّه للامام و خمس الرسول للامام وخمس ذی القربى لقرابة الرسول(ص) الامام(ع) و الیتامى یتامى الرسول(ص) والمساکین منهم وابناء السّبیل منهم فلایخرج منهم الى غیرهم20.) خمس خدا و رسول خدا(ص) از آنِ امام(ع) است. همچنین خمس ذى القربى, از آنِ خویشاوندان رسول خدا(ص); امام(ع), یتیمان, درماندگان و درراه ماندگان از خاندان رسول. این سهام, نباید به جز آنان داده شود. 4 . صحیحه ربعى: وى از امام صادق(ع) نقل مى کند که هرگاه براى پیامبر(ص) غنیمتى مى آوردند, آن حضرت چیزهاى گران قیمت و برگزیده آن را برمى داشت و مانده را به پنج سهم, بخش مى فرمود: (ثم یقسّم مابقی خمسة اخماس فیأخذ خمسه, ثمّ یقسّم اربعة اخماس بین النّاس الذین قاتلوا علیه, ثمّ یقسم الخمس الّذی اخذه خمسة اخماس, فیأخذ خمس اللّه عزّ وجلّ لنفسه, ثم یقسم الاربعة اخماس بین ذوی القربى والمساکین وابناء السبیل لیعطی کل واحدٍ منهم حقّاً وکذلک الامام اخذ کما اخذ الرسول(ص).21) باقى مانده به پنج سهم تقسیم مى کرد و یک پنجم آن را برمى داشت و ماندگى را بین جنگجویان تقسیم مى کرد و سپس, یک پنجمى که برداشته بود نیز, بخش مى کرد. یک پنجم خدا را براى خود برمى داشت و سپس چهارپنجم دیگر را بین خویشاوندان و یتیمان و بینوایان زمین گیر و درراه ماندگان بخش مى کرد. امام(ع)نیز, بسان پیامبر(ص) عمل مى کرد. هرچند صحیحه بالا, دلالت دارد که خمس, باید به پنج سهم بخش شود, ولى مشهور آن را حمل بر قضیّه خارجیه کرده و گفته اند: پیامبر(ص) چنان مصلحت دید که براى خود, سهمى برندارد, از این روى, آن را به پنج سهم بخش کرد. بنابراین, این حدیث با روایاتى که پیش از این نقل کردیم, که سهام را بر شش, گروه بخش مى کردند, ناسازگارى ندارد. بویژه در این روایت, بهره رسول الله(ص) حذف شده است که هیچ پذیرنده اى ندارد. هرچند روایات یاد شده, به جز صحیحه بالا, که بر تقسیم خمس, به پنج سهم دلالت داشت, از جهت سند, سست بنیادند, ولى گفته شده که ما به صدور برخى از این روایات اطمینان داریم; زیرا هم روایات در این باره بسیارند و هم فقها به مضمون آن, فتوا داده اند22. 3 . دلیل سوّم: اجماع. افزون برظاهر آیه و روایات, گروهى دعوى اجماع کرده اند و حتى مسأله را در بین امامیه, از ضروریات دین شمرده اند. نراقى مى نویسد: (الخمس یقسّم اسداساً... على الحقّ المعروف بین اصحابنا بل علیه الاجماع عن صریح السیدین والخلاف وظاهر التبیان و مجمع البیان وفقه القرآن للراوندی بل هو اجماع حقیقةً لعدم ظهور قائل منّا بخلافه سوى شاذّ غیر معروف ولایقدح مخالفته فی الاجماع وهو الدلیل علیه23.) خمس, به شش سهم, بخش مى شود. نظر درست و مشهور بین یاران ما, همین است. بلکه سید مرتضى, ابن حمزه, شیخ طوسى به هم رأیى فقیهان در این مسأله, به روشنى نظرداده اند. ظاهر تبیان و مجمع البیان و فقه القرآن راوندى نیز, حکایت از اجماع مى کند. اتفاق نظر حقیقى در این جا و جود دارد; زیرا کسى بر خلاف این دیدگاه نظر نداده است,به جزافراد اندکى که شهرتى ندارند ومخالفت آنان,به اجماع رخنه اى واردنمى آورد. بنابراین, اجماع, روشن گر این است که خمس, باید به شش سهم تقسیم شود. گروهى, مانند صاحب جواهر24, سید محسن حکیم25 و... نیز این اتفاق دیدگاه را نقل کرده اند. نقد و بررسى دلیلها آنچه آوردیم, دلیلهاى دیدگاه نخست بود. ولى با دقت و درنگ در دلالت آیه و نگریستن به همه روایات باب و دیگر دلیلها, به این نتیجه مى رسیم که دلیلهاى یادشده, از جهاتى نارسااند.) * نارسایى دلیل نخست: هرچند در نگاه نخست, از ظاهر آیه شریفه, فهمیده مى شود که دیدگاه نخست, برابر آیه است, ولى با اندکى درنگ و مطالعه آیه, خواهیم دید, نکته ها و نشانه هایى در آیه شریفه وجود دارد که ظهورى براى آیه, در باره سهم بندى نمى ماند. اینک, به پاره اى از نکته ها اشاره مى کنیم: 1. اگر گفتیم خمس, باید به شش سهم تقسیم شود و صاحبان سهمها, مالک سهام خویشند, بى گمان, فرض مالکیت اعتبارى براى خداوند, همانند دیگر افراد, معنى ندارد; زیرا خردمندان, چنین مالکیتى را اعتبار نمى کنند. بنابراین, یاباید هدف از قرار دادن خمس براى خداوند, قرار دادن در راه خدا باشد, ( این معنى خلاف ظاهر و هیچ یک از فقها, به این, نظر نداده اند.) یا هدف از قرار دادن خمس براى خداوند, یعنى شأنى از شؤون خداوند, که مناسب باشد. آن شأن, جز ولایت و حاکمیت نمى تواند چیز دیگرى باشد. در چنین معنایى, نه تنها خردمندان در اعتبار آن اشکالى نمى بینند, که خداوند سزاوارتر از هرکسى به در اختیار گرفتن نَفسها و بهره بردارى از مالها مى دانند. بنابراین, معناى (فان للّه خمسه) این است که خمس, در قلمرو ولایت و سرپرستى خداوند قرار مى گیرد. اگر (لام) در (للرسول) را نیز حمل بر ولایت در تصرف کنیم خردمندان یگانگى روش (وحدت سیاق) آن را تأیید مى کنند و با دیگر دلیلهاى نیز, ناسازگارى ندارند, امّا اگر بخواهیم یگانگى روش را به هم بزنیم و (للرسول) را حمل به جز معنایى که در (للّه) کردیم بکنیم, نیاز به دلیل داریم و با ظاهر آیه نیز مخالفت کرده ایم; زیرا, از ظاهر آیه برمى آید که هر معنایى که در (للّه) بود (للرسول) را نیز باید به همان معنى بگیریم. افزون براین اگر (للرسول) را حمل بر ملکیت اعتبارى, همانند مالکیتهایى که اشخاص دارند, بکنیم, با روایات و فتواها, ساز گار نیست26. زیرا پیامد این سخن, این است که پس از پیامبر(ص), این مالها به وارثان آن حضرت برسد, با آن که روایتهاى زیادى داریم که آنچه براى رسول خداست, براى امام پس از اوست27. با این بیان, چون حاکمیت و ولایت, از آن خداوند است همه خمس در حوزه ولایت و سرپرستى او قرار مى گیرد و از آن جا که حاکمیت خداوند, به وسیله پیامبر(ص) تحقق مى یابد, خمس در اختیار او گذاشته مى شود و چون مقام ولایت و سرپرستى پس از پیامبر(ص), به ذى القرى, مى رسد, خمس را نیز او در اختیار مى گیرد. 2 . آیه اى که حکم فیئ را بیان مى کند28, با آیه خمس از جهت تعبیر و موارد مصرف همانندند. در هردو آیه, سه مصرف اوّل: خدا, پیامبر(ص) و ذى القربى با (لام) و سه مصرف بعدى, بدون (لام) آمده است. به اقتضاى یگانگى روش, باید گفت: همان گونه که همه (فیئ) در اختیار امام و حاکم اسلامى قرار دارد و فقها نیز بدان فتوا داده اند, حکم خمس نیز چنین است. 3 . روایاتى که در ذیل آیه شریفه به عنوان شرح و تفسیر آیه شریفه از معصومان(ع) رسیده, همین معنى را تأیید مى کنند. به عنوان نمونه: عمران بنِ موسى مى گوید: آیه خمس: (واعلموا انّما غنمتم) را در محضر امام کاظم(ع) خواندم, امام فرمود: (ماکان لله فهو لرسوله وماکان لرسوله فهو لنا.... ثم قال: واللّه لقد یسر اللّه على المؤمنین ارزاقهم بخمسة دراهم, جعلوا لربّهم واحداً واکلوا اربعة احلاّء....29). آنچه از این مال, براى خدا باشد, از پیامبرش نیز هست و آنچه براى پیامبر(ص) باشد, براى ماهم هست. سپس امام فرمود! سوگند به خدا, خداوند روزى مؤمنان را در پنج درهم مقرر داشته است که یکى را براى پروردگارشان قرار دهند و چهار درهم را خود استفاده کنند. در روایت بالا, با استناد به آیه شریفه, همه خمس از آن خداوند و در اختیار رسول خدا(ص) و امامان(ع) دانسته شده است. روایات دیگرى نیز در این باره داریم که در دلیلهاى دیدگاه دوّم, به پاره اى از آنها اشاره خواهیم کرد. نکته هاى دیگرى نیز در آیه وجود دارد که دیدگاه دوّم را تقویت مى کنند. همچنین سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) روشن گر این نکته اند که خمس, یک سهم بیش نیست و آن هم در حوزه ولایت ولیّ جامعه. نارسایى دلیل دوم: استدلال به روایات یاد شده نیز, از جهاتى نارساست: 1 . این روایات, همان خمس را دربر مى گیرند که در آیه شریفه, تشریع شده است. ما با توجه به نشانه هایى که درخود آیه موجود بود, گفتیم که آیه بردیدگاه دوّم دلالت دارد نه بر دیدگاه نخست. 2. در برابر این روایات, روایاتى وجود دارد که با اینها ناسازگارند و فقیهانى چون: صاحب جواهر30 و شیخ انصارى31 دلالت آنها را یک سهم بودن خمس پذیرفته اند, ولى به دلیلهاى دیگر, بدان فتواى قاطع نداده اند. 3 . اگر بخواهیم به روایاتى که بر بخش کردن دلالت دارند عمل کنیم, بر خلاف سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) رفتار کرده ایم. 4. مهم ترین روایات مورد استناد این دیدگاه, مرسله حماد و مرفوعه احمدبن محمّد بود. از جمله هاى آغازین هردو روایت, که بخش کردن خمس برمى آمد, ولى در هردو روایت, نشانه هایى وجود دارد که حکایت از آن ِ دارد که گروههاى سه گانه سادات, تنها مواردى هستند که امام و والى, نیازهاى آنان را از این خمس, برمى آورد, نه این که مالک سه سهم از خمس باشند: (یقسم بینهم على الکتاب والسنّه مایستغنون به فی سنتهم, فان فضل عنه شیء فهو للوالی و ان نقص او عجز عن استغنائهم کان على الوالى ان ینفق من عنده بقدر مایستغنون به وانّما صار علیه ان یمونهم لانّ مافضل عنهم...32). امام(ع), خمس را بین گروههاى سه گانه, براساس کتاب و سنّت بخش مى کند. به اندازه اى که هزینه سال آنان را برآورد. اگر از آنان چیزى زیاد آمد, از آن والى و حاکم است, و اگر کم آمد, حاکم باید که نیاز آنان را برآورد. برطرف کردن کمبود, بر والى و حاکم است, از آن رو که اگر زیاد باشد, از آنِ حاکم, خواهد بود. از جمله هاى بالا استفاده مى شود که بخش کردن خمس ثابت نیست, بلکه گروههاى سه گانه, موارد مصرف هستند و حاکم اسلامى باید نیازهاى آنان را برآورد.وگر نه برگشت زیادى به امام(ع) و یا برآوردن کسرى, توسط امام بى معنى خواهد بود. از جمله نشانه هاى این که امام(ع) در مرسله حماد, در باره زکات نیز تعبیر به سهم فرموده, با این که بخش کردن از مصرفهاى زکات, به هیچ وجه, وجود ندارد. بنابراین اگر در خمس نیز, تعبیر به سهم بندى شده است, مقصود مالکیت گروههاى سه گانه نیست. افزون بر همه اینها, امکان دارد در مقام جدل با اهل سنّت, امام, تعبیر به سهم بندى فرموده است. زیرا فتواى مشهور در زمان امام موسى کاظم(ع) و پس از آن حضرت, فتواى ابوحنیفه بوده و او, به ازبین رفتن حقّ النبى و ذى القربى باور داشته است. در دید او, سهم اللّه به بینوایان باید داده شود و سهم رسول اللّه(ص) و ذى القربى, با وفات آنان, ازبین مى رود. بنابراین, باید خمس به گروههاى سه گانه داده شود33. از سوى دیگر, فقهاى اهل سنّت, از جمله ابى حنیفه , گروههاى سه گانه را ویژه سادات نمى دانند. نتیجه این فتواها بى بهر گى ائمه(ع) و سادات بنى هاشم از خمس است. امامان(ع) در این شرایط, خواسته اند براساس ظاهر آیه شریفه و شیوه اهل سنّت, حقّ خودشان را اثبات کنند. بنابراین, هدف ائمه بخش کردن خمس نبوده و نیست, بلکه در مقام جدل و الزام و براى حفظ واقع و حقوق خود تلاش مى کرده اند. روایاتى که چگونگى تقسیم را بیان مى دارند, سخن بالا را تأیید مى کنند, چون در آن روایات آمده, افزون برهزینه سال گروههاى سه گانه, به امام برمى گردد و بسیارى از اصحاب نیز, به مضمون این روایات فتوا داده اند. پس ملکیت گروههاى سه گانه و در نتیجه, بخش کردن خمس, جایى ندارد33. نارسایى دلیل سوّم, که همان اجماع بود. براین دلیل, از چند جهت مى شود خدشه وارد کرد: 1 . چنین اجماعى وجود ندارد, زیرا در بین پیشینیان اصحاب, در این باره اختلاف بوده است. گروهى به کنز و دفینه ساختن همه آن, فتوا داده اند. فرزند شهید ثانى نیز, در کتاب (منتقى الجمان) در مقام پاسخ از خرده گیریهاى که بر صحیحه على بن مهزیار شده است, یک سهم بودن خمس را در سود کسبها, که مهم ترین منبع خمس هستند, از گروهى از پیشینیان نقل کرده است34. 2 . اگر چنین اجماعى وجود داشته باشد, دلیلى بر حجّت بودن آن نداریم; زیرا ممکن است مدرک این اجماع, ظاهر آیه شریفه و همان دسته از روایاتى باشند که خمس را به شش بهره, بخش مى کردند. با توجه به آنچه آوردیم, روشن شد که گروههاى سه گانه, پیش از دریافت, مالک هیچ چیز نیستند, بلکه آنان از موارد مصرف, خمس هستند و به میزان نیاز, امام وحاکم اسلامى از این بودجه در اختیار آنان, قرار مى دهد. برفرض که دلیهاى مشهور را بپذیریم, بى گمان, در این گونه موارد, اشخاص مالک نیستند, بلکه جهت مالک است. به عبارت دیگر: مالکیت گروهاى سه گانه, همانند مالکیت نیم نخست, از آن شخصیت قانونى و حقوقى است, نه از آنِ شخصیت حقیقى. از قاعده اوّلیه بر مى آید که هیچ فردى, حتى آن که بر عهده اش خمس است, نمى تواند در نیمى از خمس دست ببرد و آن را به مصرفهایى که تعیین شده برساند. زیرا این, دست بردن در مال غیر به شمار مى آید و احتیاج به اجازه سرپرست آن مال دارد و چون دلیلى بر واگذاردن ولایت در آن, به مکلف نداریم, دست بردن جایز نیست, مگر براى ولیّ عامّ, امام یا نائب امام35. افزون براین, روایاتى که مشهور بدان استناد جسته اند, به روشنى اشاره دارند که هردو بخش خمس, باید به امام داده شود و امام, به اندازه هزینه زندگى به نیازمندان خمس, بپردازد. مشهور فقها نیز بر اساس این روایات فتوا داده اند36. سیره عملى متشرعه نیز, مطلب بالا را تقویت مى کند. در گذشته, شیعه همه خمس را به ائمه(ع) و یا به نمایندگان آنان تحویل مى داده اند37. پس, حتى اگر باور داشتیم به مالک بودن گروههاى سه گانه, ناگزیریم بگوئیم هردو بخش باید به امام(ع) داده شود: نیمى چون مالک است و نیم دیگر از باب ولایت. تصرّف مکلّف, در همه خمس و یا نیمى از آن, بدون اجازه امام(ع) و یا جانشین وى درست نیست. با درنگ روى مطالب بالا, درمى یابیم, فتوائى به این که نیمى از خمس در دوره نهان بودن امام از چشمها, در اختیار گروههاى سه گانه سادات قرار مى گیرد, بدون دلیل و بر خلاف قاعده اوّلیه و روایات یادشده است38, روایاتى که مشهور آن را پذیرفته و براساس آنها فتوا داده بودند. دیدگاه دوّم, خمس را ترکیب یافته از دو جزء نمى داند که نیمى از آنِ امام(ع) و نیمى دیگر از آنِ سادات, بلکه حقّى مى داند یگانه و تمامى, از آنِ منصب امامت. چون حکومت, از آن خداوند و همه خمس از اوست, خداوند, این حقّ را به پیامبر(ص). به اعتبار جانشین و خلیفه خود در زمین, به وى تفویض فرموده است. پس از آن حضرت, ذى القربى (امامان) به اعتبار جانشینى آنان از مقام رسالت, این حقّ را در اختیار مى گیرند و در دوران غیبت, این حقّ, در اختیار ولیّ فقیه, نایب عام امام(ع), قرار مى گیرد, تا براساس مصالح اسلام و مسلمانان آن را هزینه کند. امام خمینى, پس از جمع بندى دلیلها مى نویسد: (وبالجمله من تدبر فی مفاد الآیة والرّوایات یظهر له ان الخمس بجمیع سهامه من بیت المال و الوالى ولیّ التصرف فیه, و نظره متّبع بحسب المصالح الامّة حسب مایرى و علیه ادارة معاش طوایف الثلاث من السّهم المقرر ارتزاقهم منه حسب مایرى.39) خلاصه کلام, هرکس در معناى آیه و روایات, دقت و اندیشه کند, در مى یابد که همه سهمهاى خمس, از بیت المال است و حاکم, حقّ تصرف در آن را دارد و از نظر حاکم, که مصلحت مسلمانان را در نظر دارد, گریزى نیست.) حاکم, باید از سهم سادات, زندگى سه گروه یاد شده را بر حسب تشخیص خود, برآورد. حضرت امام, در این گفتار, بردو نکته, اشاره دارد: 1 . خمس حقّ حاکم و در اختیار حکومت اسلامى است. 2 . این حکم, در باره همه خمس جریان دارد, نه نیمى از آن که سهم امام باشد منتهى, حاکم, باید نیازهاى گروههاى سه گانه را برآورد.