به کودک در رحم مادر- از زمان استقرار نطفه در رحم تا ولادت- جنین گفته مى شود. بنابر حقوق ایران و فقه امامیه، جنین از اهلیت تمتع متزلزلى برخوردار است که به محض زنده متولد شدن این اهلیت متزلزل، ثابت مى گردد. بر همین اساس، در دوره جنینى ممکن است اموالى از طرق مختلف از جمله: ارث، وصیت، نفقه، هبه، صلح، وقف، دیه، براى جنین به دست آید، اما از آنجا که جنین از اداره این اموال ناتوان است، تعیین نماینده قانونى براى وى ضرورى است. بنابر قانون امور حسبى، ولىّ قهرى جنین به عنوان نماینده قانونى او به اداره اموال او مى پردازد و در صورت نبود ولىّ قهرى و وصى او، دادگاه، امینى را به این عنوان معین مى کند که در این میان مادر بر دیگر افراد مقدم است. به این ترتیب بر فرض ایراد ضرر و زیان بر جنین، چه مالى باشد چه جانى، نماینده قانونى او مى تواند اقامه دعوا کند و حق جنین را بازستاند.
وجود شخص طبیعى از لحاظ حقوقى با تولد او آغاز مى شود و از این تاریخ است که انسان طرف حق قرار مى گیرد و از حقوق مدنى و سایر حقوق برخوردار مى شود. با این حال، ما در فقه و حقوق با مواردى از حقوق مواجه هستیم که براى جنین وضع شده اند و بر اساس بعضى از این حقوق بر شمرده شده در حقوق و فقه، جنین مى تواند دارایى هایى را کسب کند؛ امّا سؤال اینجاست که در چه زمانى به موجود در حال رشد در رحم مادر، جنین (حمل) اطلاق مى شود؟ وضعیت اهلیت او به چه نحو است؟ و به فرض تحقق اموال براى او، چه کسانى حفظ اموال او را بر عهده دارند:
اهلیت برخوردارى از حقوق، براى موجودى است که عینیت خارجى و ماهیت مستقل دارد، همانند بسیارى از انسان ها. از این رو، هر چند جنین از لحاظ زیست شناسى موجودى مستقل و شخص به شمار مى آید، اما از آنجا که وجود مستقلى از مادر ندارد، به لحاظ حقوقى تا زمانى که زنده به دنیا نیامده است، شخص مستقل به شمار نمى آید و اصولًا نمى تواند داراى حق و تکلیف باشد. با وجود این، از آنجا که مصلحت اقتضا مى کند، به نظر مى رسد که در فقه امامیه و حقوق ایران اهلیت متزلزلى براى حمل در نظر گرفته شده است، به این ترتیب که اگر جنین پس از گذراندن دوران جنینى از رحم مادر زنده متولد شود، اهلیت متزلزل او تبدیل به اهلیت ثابت خواهد شد. اما اگر در دوران جنینى خفه شد یا هنگام ولادت زنده به دنیا نیامد، اهلیت او زائل مى شود؛ به نحوى که گویا از ابتداى امر اصلًا اهلیتى در کار نبوده است. در حقیقت به نظر مى رسد که در فقه امامیه و حقوق مدنى براى جنین نوعى شخصیت حقوقى لحاظ شده است و بر همین اساس براى او احکام و قوانین خاصى وضع شده است.
بنابر لحاظ اهلیت جنین در فقه و حقوق، اموالى از طرق مختلف براى آن مى توان در نظر گرفت که از آن جمله مى توان به نفقه اشاره کرد چون جنین در رحم مادر است و از خون و شیره جان مادر تغذیه مى کند، نفقه او براى مادر هزینه مى شود که در نهایت، با واسطه به جنین مى رسد. البته در مواردى که نفقه به خود مادر بنا بر علقه زوجیت (ماده 1106 ق. م) یا در زمان عده طلاق رجعى ماده (1109 ق. م) تعلق مى گیرد، دیگر سخنى از نفقه حمل به میان نمى آید، اما در مواردى چون عده طلاق رجعى- که زوجه ناشزه است و فسخ نکاح حامل (ماده 1109 ق. م) بنا بر نظر برخى حقوق دانان و فقها در عده وفات (در قانون مدنى این حق وضع نشده است)، (ماده 1110)- و عده طلاق بائن بنابر حامل بودن زوجه، پرداخت نفقه بر زوج (پدر حمل) تکلیف مى شود که در این صورت گروهى نفقه را متعلق به حمل مى دانند.
نماینده قانونى که در قانون امور حسبى براى جنین در نظر گرفته شده است، از این قرار است: در صورتى که جنین ولىّ یا وصىّ نداشته باشد، دادگاه، امینى را براى او معین خواهد کرد (ماده 103 و 105 قانون امور حسبى)، و همچنین در ماده 190 همین قانون مقرر شده است:
مادر جنین، در صورت داشتن صلاحیت، بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او، اقرباى نسبى یا سببى جنین بر دیگران مقدم خواهند بود.
واقعا دست مریضاد .به موضوعهای خوبی اشاره میکنی