مباحثی در مورد احکام شفعه

مسأله 2444: اگر دو نفر در جنسى شریک باشند و یکى از آنها سهم خود را به شخص سوّمى بفروشد، شریک مىتواند آن را ازدست او گرفته و قیمتش را بدهد، این را (اخذ به شفعه) مىگویند. مسأله 2445: حق شفعه، هشت شرط دارد: 1 ـ شریک قسمت خود را به شخص سوم، با فروختن انتقال دهد، اما اگر با ارث، یا صلح و یا مهریه به او منتقل شود، شریک حق شفعه ندارد. 2 ـ هردو، شریک در جنس باشند، پس در مجاورت، حق شفعه نیست. 3 ـ فقط دو نفر باشند، پس اگر سه نفر یا بیشتر در جنسى شریک باشند و یکى از آنها، سهم خود را بفروشد، بقیّه حق شفعه نخواهند داشت. 4 ـ شریکى که جنس را از خریدار پس مىگیرد، بتواند پول آن را بپردازد. 5 ـ اگر مشترى مسلمان است، شریکى که مىخواهد اخذ به شفعه کند نیز مسلمان باشد و چنانچه کافر باشد، حق شفعه ندارد. 6 ـ شریک همهٴ قسمتى را که مشترى خریده، از او بگیرد و چنانچه مثلاً بخواهد نصف آن را بگیرد، حق نخواهد داشت. 7 ـ شریک وقتى که مىخواهد اخذ به شفعه کند، قیمت آن جنس را بداند، بنا بر این اگر قیمت را نمىداند، در آن حال نمىتواند اخذ به شفعه کند، اگرچه بگوید: (به هر اندازه که باشد، من اخذ به شفعه مىکنم). 8 ـ جنس قابل قسمت باشد، مانند: باغ و زمین، امّا در جنسى که قابل قسمت نیست، خلاف است.     ادامه مطلب....................   مسأله 2446: شریکى که مىخواهد اخذ به شفعه کند، اگر در وقت فروختن حاضر نباشد، هنگامى که حاضر مىشود، مىتواند اخذ به شفعه کند، هرچند مدت زیادى بر آن گذشته باشد. مسأله 2447: سفیه، بچهٴ نابالغ و دیوانه حق شفعه دارند، پس اگر جنسى، ملک سفیه و شخص دیگرى باشد و آن شخص سهم خود را بفروشد، قیّم بر سفیه مىتواند براى او اخذ به شفعه کند. مسأله 2448: کسى که مىخواهد سهم شریک را، از خریدار بگیرد، باید قیمت آن را به همان مقدارى که او خریده بپردازد، چه قیمت حقیقى آن سهم، همان مقدار باشد یا نباشد. مسأله 2449: اگر دو شریک مال خویش را تقسیم کنند و بعد، یکى از آنها سهم خود را بفروشد، دیگرى نمىتواند اخذ به شفعه کند، زیرا اخذ به شفعه در صورتى است که مال، تقسیم نشده باشد. مسأله 2450: حق شفعه فورى است و چنانچه شریک، بدون عذر آن را تاخیر بیندازد، دیگر نمىتواند اخذ به شفعه کند. مسأله 2451: اگر یکى از شرطهایى که گفته شد در اخذ به شفعه نباشد، شریک نمىتواند اخذ به شفعه کند، بنا بر این مواردى که قانونهاى غربى اخذ به شفعه را اجازه مىدهد، هرگاه یکى از این شرایط نباشد، باطل و حرام خواهد بود.