ادله تحریم نکاح متعه (نظرات تطبیقی مذاهب پنجگانه )

الف: روایات دال بر نسخ جواز متعه بوسیله کتاب (قرآن) 1- اخرج ابن ابى حاتم عن ابن عباس قال: "... وکان یقرأ: فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى " نسختها: محصنین غیر مسافحین...(ابن ابى حاتم از ابن عباس نقل مى کند که او گفت:... آیه شریفه فما استمتعتم... را آیه محصنین غیر مصافحین نسخ کرده است....)2- عن محمدبن کعب عن ابن عباس، قال: انما کانت المتعة فى اول الاسلام کان الرجل یقدم البلدة لیس له بها معرفة فیتزوج المرأة بقدر مایرى انه یقیم فتحفط له متاعه و تصلح له شیئه حتى اذا نزلت الایة:"الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم " قال ابن عباس فکل فرج سوى هذین فهو حرام.محمدابن کعب از ابن عباس نقل مى کند که گفت: متعه در اول اسلام وجود داشت که شخصى وارد شهرى مى شد که در آنجا ناآشنا بود، در اینصورت او با زنى بمدت زمانى که فکر مى کرد در آنجا خواهد بود ازدواج مى کرد در اینصورت آن زن، متاع و کالاى وى را حفظ کرده و مشکلات او را بر طرف مى کرد تا اینکه آیه «الا على ازواجهم» نازل شد. ابن عباس مى گوید: هر نوع ارتباط جنسى دیگرى غیر این دو حرام است.3- اخرج ابوداود فى ناسخه و ابن المنذر و النحاس من طریق عطاء عن ابن عباس فى قوله: فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة قال: نسختها: یا ایهاالنبى اذا طلقتم هن لعدتهن و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء...عطاء از ابن عباس نقل مى کند که در مورد: فما استمتعتم... گفت: این آیه را آیه: یا ایهاالنبى اذا طلقتم... و آیه والمطلقات یتربصن بانفسهن... نسخ کرده اند.4- اخرج ابوداود فى ناسخه و ابن المنذر و النحاس و البیهق عن سعید بن المسبب قال: نسخت ایة المیراث المتعة. سعیدابن مسیب مى گوید: آیه میراث، آیه متعه را نسخ کرده است.5- و فى الدالمنثور اخرج عبدالرزاق و ابن المنذر و البیهق عن ابن مسعود قال: المتعة منسوخة نسخها الطلاق و الصدقة د العدة و المیراث.از ابن مسعود نقل شده که گفت: آیه متعه منسوخه است و آیات طلاق و صدقه و عده و میراث آنها را نسخ کرده است. اینها مقدارى از آیاتى هستند که دلالت بر نسخ حکم نکاح متعه بوسیله بعضى از آیات شریفه قرآن مى کنند و در آینده دلالت و قابلیت نسخ این آیات را مورد بررسى قرار خواهیم داد.............. ب: روایات دال بر نسخ جواز متعه بوسیله سنت 1- فى الدارالمنثور اخرج مالک و عبدالرزاق و ابن ابى شیبة و البخارى و مسلم و الترمذى و النسائى و ابن ماجه عن على ابن ابیطالب: ان رسول اللَّه (ص) نهى عن متعة النساء یوم خبیر...(از على (ع) نقل شده که فرمودند: پیامبر اسلام از متعه زنان در روز خیبر نهى کردند.)2- اخرج ابن ابى شیبة و احمد و مسلم عن سلمة بن الاکوع قال رخص لنا رسول اللَّه (ص) فى متعة النساء عام اوطاس ثلاثة ایام ثم نهى عنها بعدها.(از سلمة بن الاکوع نقل شده که گفت: پیامبر اسلام به ما اجازه داد که نکاح متعه انجام دهیم و این واقعه در سال اوطاس بمدت سه روز بود. سپس وى ما را از این عمل نهى کرد.)3- عن اسماعیل عن ابیه عن الزهرى: ان السبرة روى ان النبى (ص) نهى عنها فى حجة الوداع... و قد قال الحسن آنها فى عمرة القضاء.(از زهرى نقل شده است که گفت: سبره روایت کرده که پیامبر اسلام از نکاح متعه در حجةالوداع نهى کرده است و حسن گفت که این نهى در عمره قضاء واقع شده است.)4- عن الزهرى: ان النبى (ص) جمع المتعة فى غزوة التبوک.(زهرى مى گوید: پیامبر اسلام (ص) متعه را در غزوه تبوک ممنوع ساخت.)5- اخرج عبدالرزاق و احمد و مسلم عن سبرة الجهنى قال: اذن لنا رسول اللَّه (ص) عام فتح مکة فى متعة النساء فخرجت انا ورجل من قومى... ثم استمتعت منها فلم نخرج حتى حرمها رسول اللَّه (ص).(سبره جهنى مى گوید: پیامبر اسلام در سال فتح مکه جواز متعه نساء را صادر کرد پس من و مردى از قوم من خارج شدیم... سپس از آن زن استمتاع کردم و از آنجا خارج نشدیم تا اینکه پیامبر اسلام آنرا حرام کرد.)- ارزیابى و نقد روایات دال بر نسخ: همانگونه که گذشت روایات دال بر نسخ بر دو گروه هستند. گروه اول دلالت بر نسخ آیه متعه و حلیت آن توسط آیات شریفه دیگر و گروه دوم دلالت بر نسخ آن بوسیله قول و نهى پیامبر اسلام دارند. در اینجا ابتداء روایات گروه اول و سپس روایات گروه دوم را مورد ارزیابى قرار مى دهیم. الف روایات گروه اول آیاتى که طبق روایات فوق ناسخ هستند آیات زیرین مى باشند:1- والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین و من ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون. المومنون - 72- یاایهاالنبى اذاطلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الطلاق - 13- والمطلقات یتربصن بانفسهم ثلاثة قروء... بقره - 2284- ولکم نصف ماترک ازواجهم النساء - 125- حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و... محصنین غیر سافحین النساء - 24-236- فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و رباع النساء - 3با توجه به روایات و آیات مدلول این روایات اشکالات مختلفى در مورد ناسخ بودن این روایات به ذهن مى رسد که بطور خلاصه و با استفاده از تفسیرالمیزان مرحوم علامه طباطبائى اشکالات وارده بر این روایات و ناسخ بودن آیات را مطرح مى کنیم.اولاً: بعضى از روایات، ناسخ را آیات قبل از هجرت گرفته اند (آیه 7 سوره مؤمنون که مکى است) و برخى دیگر را دلالت بر نسخ آیه متعه در بعد از هجرت دارند. لذا روایات از این جهت با هم اختلاف دارند.ثایناً: با وجود اینکه ناسخ یک حکم فقط یک بار صادر مى گردد و معنى ندارد که یک قانون بارها و توسط قوانین مختلفى نسخ گردد مع هذا ملاحظه مى گردد که در روایتى ناسخ را آیات نکاح و در روایت دیگر آیه طلاق و یا آیه عده و میراث و... مى داند در حالیکه با نسخ بوسیله اولین آیه، دیگر منسوخ از اعتبار مى افتد و نسخ آن بوسیله آیه دوم و سوم و... لغو و بى معنى و غیر علمى است. و روایات از این جهت نیز با هم تباین و اختلاف دارند و هر کدام مسقط دیگرى بوده و آنرا از حجیت مى اندازد.ثالثاً: روایات اول و دوم و سوم قسم "الف" منسوب به ابن عباس است و حال آنکه همانگونه که قبلاً گذشت و در آینده نیز خواهد آمد، ایشان از کسانى است که همواره قائل به حلیت بوده و براى همین بارها مورد طعن و تهدید قرار گرفته و اگر چه بعضى از افراد کوشیده اند که رجوع از قول به حلیت رابه وى نسبت دهند ولى این تلاش بوسیله دقت نظر علماء و مفسرین دیگر خنثى و بى اثر شده است.رابعاً: نسخ بوسیله آیه سوره مؤمنون اشکالاتى دارد که متذکر مى شویم:الف: با توجه به مضمون آیه، مستدل مى خواهد بگوید شارع مقدس لزوم حفط فروج را تنها در دو جا استثناء کرده است یکى در برابر زوج و دیگر در ملک یمین و چون متعه نه ازدواج است و نه ملک یمین لذا این آیه با منحصر کردن جواز تظاهر فروج در ازدواج و ملک یمین، جواز نکاح متعه را نسخ کرده است، حال آنکه باید گفت این آیه صلاحیت نسخ ندارد زیرا آیه مکیه بوده و قبل از آیه نکاح متعه موجود در سوره نساء نازل شده است و آیه اى که مقدم بر آیه دیگر باشد صلاحیت نسخ ندارد.ب: اینگونه متعه نکاح و ازدواج نباشد و بهمین صورت متمتع بها زوجه تلقى نگردد، ادعایى بدون دلیل و بلکه خلاف واقع است زیرا طبق بعضى از روایات نبویه و در کلمات صحابه و تابعین بر متعه نکاح اطلاق شده است. پس متعه نوعى نکاح بوده و متمتع بها زوجه تلقى مى گردد.خامساً: نسخ بوسیله سایر آیات مثل آیه میراث (نساء:12)، آیه طلاق (طلاق:1) و آیه عدد (نساء:3) نیز درست نیست. عام را تخصیص زده و بعضى از افراد این عام را (متعه را) خارج مى سازد و بهمین صورت آیات طلاق و عدد و شاید قول بنسخ متعه بوسیله این آیات ناشى از عدم تمییز بین این دو نسبت است.از طرف دیگر، همانگونه که در مورد آیه مؤمنون مطرح شد، در صورتى آیه عامى ناسخ آیه خاصى مى گردد که ناسخ بعد از منسوخ بیاید، اما اگر قبل از آن باشد دیگر صلاحیت نسخ را ندارد بلکه در صورت منافات باید بدنبال تخصیص یا تقید گشت و آیات سه گانه فوق که ادعاى ناسخ بودن آنها شده است همگى قبل از آیه متعه نازل شده اند. زیرا آیات طلاق که عام هستند در سوره بقره مى باشند و این سوره اولین سوره مدنى است و قبل از سوره نساء که در بردارنده آیه متعه است نازل شده است و همین طور آیه عدد (نساء:3) مقدم بر آیه متعه (نساء:34) است و آیه میراث نیز همانند آیه عدد قبل از آیه متعه واقع شده است. در نتیجه هیچیک از آیات سه گانه فوق صلاحیت نسخ آیه متعه را ندارد.سادساً: نسخ آیه متعه به آیه عده نیز صحیح نیست، زیرا حکم عده همانگونه که در ازدواج دائم است در ازدواج موقت نیز جارى است گرچه از نظر مدت متفاوت هستند. پس باز هم نسبت بین آیه عده و آیه متعه نسبت بین خاص و عام است نه ناسخ و منسوخ. از طرف دیگر آیه مربوطه حکم عده پس از طلاق را مقرر مى دارد و ارتباطى به نکاح متعه نفیاً یا اثباتاً ندارد.سابعاً: نسخ باآیه (نساء 24-23) نیز کلامى غیر منطقى است. زیرا اولاً مجموع کلام دال بر تحریم و دال بر نکاح متعه، کلام واحدى بوده و در یک آیه شریفه جمع شده بطوریکه متسق الاجزاء و متصل الابعاض مى باشند و وقتیکه اینگونه است چگونه مى توان گفت آنچه که دلالت بر متعه مى کند به محض نزول، بوسیله جزء سابق خود نسخ گردد و آیا قول به نسخ مستلزم لغو دانستن نزول این آیه شریفه نیست و آیا مى توان عمل لغو را به خداى حکیم نسبت دادعلاوه بر اینکه همان اشکالى که بد آیات میراث و عدد و طلاق وارد بوده بر این آیه هم وارد است و آن مقدم بودن آیه تحریم بر آیه متعه است و آیه سابق نمى تواند آیه لاحق را نسخ نماید.از طرف دیگر این آیه هیچگونه دلالتى بر نهى از نکاح متعه ندارد بلکه در مقام بیان اصناف زنانى است که بر مردان حرام هستند و بعد از آن بیان مى دارد که غیر این اصناف از زنان جایز است که با نکاح یا ملک یمین با مردان روابط زناشویى داشته باشند که قبلاً طبق روایات نبوى ثابت شد که نکاح متعه نیز نوعى نکاح است. در نتیجه هیچگونه تبانیى در بین نیست تا مسأله نسخ و غیر آن مطرح گردد.در نتیجه هیچیک از آیات فوق ناسخ آیه متعه نبوده اند و حتى صلاحیت نسخ آیه متعه را نیز ندارند و این بررسى، کلام عمران ابن حصین را روشن مى سازد که گفت:نزلت المتعة فى کتاب اللَّه لم تنزل ایة بعد نسخها فامرنا رسول اللَّه (ص) وتمتعنا مع رسول اللَّه (ص) و مات ولم ینهنا عنها قال رجل بعده بر ایة ماشاء.(نکاح متعه در کتاب خداى تعالى نازل شد در حالیکه آیه اى بعد از آن که ناسخ این آیه باشد نازل نشده است و پیامبر اسلام به ما امر کرد و ما در زمان پیامبر اسلام این عمل را انجام دادیم و ایشان ما را نهى نکرد تا اینکه رحلت نمود. بعد از رحلت ایشان شخصى برأى و اجتهاد خود چیزى را بدلخواه خود گفت.) ب روایات گروه دوم روایات گروه دوم آن دسته از روایاتى هستند که دلالت بر نسخ آیه متعه بوسیله سنت پیامبر مى کنند. این روایات همانند روایات دال بر نسخ آیه متعه بوسیله آیات قرآن، اختلاف عجیبى را با هم دارند آنچنانکه در هیچیک از مواردى که مسأله نسخ وجود دارد چنین اختلاف و اضطرابى وجود ندارد. موارد نقص بر این روایات هم خود به چند مورد تقسیم مى گردند:1) بعضى از روایات نهى پیامبر اکرم را به سال جنگ خیبر و بعضى دیگر به سال عمرة القضاء و برخى نیز به عام اوطاس و همینطور سال فتح مکه یا غزوه تبوک و یا حجةالوداع و غیره مربوط مى سازند که واقعاً موجب خدشه در اصل نهى مى گردد. زیرا مسأله اى با اهمیت مثل تحریم نکاح متعه چگونه ممکن است از نظر زمان نسخ اینگونه مورد اختلاف و تعارض باشد و چنین تعارض و اختلافى موجب مخدوش ساختن و بطلان اصل تحریم مى گردد. این مطلب حتى علماى اهل سنت را هم به اضطراب و تعجب واداشته بطوریکه در او جزالمسالک مى گوید:قال ابن العربى: نکاح المتعة من غرائب الشریعة ابیح ثم حرم ثم ابیح ثم حرم...(ابن عربى گفت: نکاح متعه از چیزهاى عجیب شریعت اسلام است که حلال شد و سپس حرام شده و دوباره حلال شده و سپس حرام شده...)قال الشافعى: لا اعلم شیئاً احله اللَّه ثم حرمه ثم احله ثم حرمه الا المتعة فحمل الامر على ظاهره و ان النبى (ص) حرمها یوم خیبر ثم اباحها فى حجة الوداع ثلاثة ایام ثم حرمها...(شافعى مى گوید: هیچ موضوع شرعى را نمى شناسم که خدا آنرا حلال کرده باشد و سپس حرام کرده و پس از آن حلالش کرده و دوباره حرامش کرده مگر در مورد متعه، پس باید روایات را حمل بر ظاهر کنیم که پیامبر اسلام آنرا روز خیبر حرام کرده و سپس در حجةالوداع بمدت سه روز حلال کرده و سرانجام آنرا حرام کرده است.)شاید امام شافعى و ابن العربى روایات فراوان دیگرى را که حاکى از تحریم متعه در مکانها و زمانهاى مختلف هستند ندیدند و فقط به روایات دال بر تحریم در خیبر و حجةالوداع برخورد کرده اند و چه بسا اگر روایات دیگرى را هم که ما در صفحاتى قبل ذکر کرده ایم مى دیدند بر تعجب آنان افزوده شده و حکمى غیر از حرمت بر آن بار مى کردند.2) باتوجه به اینکه هر یک از این روایات زمان خاصى را بعنوان زمان نهى مشخص مى کند، لازمه این مطلب این است که با توجه به عظمت مسأله و اهمیت آن تمامى صحابه و خصوصاً کسانى که ملازم رکاب پیامبر بودند و روایات فراوانى درباره جواز متعه از پیامبر اسلام نقل کردند، از این مطلب مهم آگاه مى شدند، زیرا اینگونه افراد کاملاً با سیره پیامبر اعم از واجب و مستحب و ترک مکروه و حرام آشنایى داشته و خود نیز به آن حضرت اقتدا کرده و ایشان را الگوى خود قرار داده بودند، حال چگونه است که مطلبى با این همه اهمیت، بر اشخاصى چون عمران ابن حصین، جابرابن عبداللَّه، ابن عباس و اسماء بنت ابى بکر و تعداد زیادى از صحابه که نامشان خواهد آمد، مخفى مانده و آنها قائل به جواز شده اند و یا اگر روایتى را به بعضى از صحابه مثل على (ع) نسبت داده اند روایات متعارضى هم از ایشان صادر شده که اتفاقاً این روایت در نزد فقها و مفسرین سنى مشهور مى باشد لذا انسان در اصل صدور کلامى از پیامبر اسلام در مورد تحریم متعه شک کرده و بلکه به عدم آن یقین پیدا مى کند.3) علاوه بر اشکالاتى که در بالا گذشت، اشکالاتى اساسى بر این روایات وارده است و آن اینکه نسخ کتاب بوسیله سنت مخالف اصول مسلم و اخبار متواتره اى است که دلالت بر وجوب عرضه اخبار بر کتاب مى کند که اگر این اخبار موافق کتاب بوده قابل عمل و معتبر بوده والا باید این اخبار را در صورت مخالفت با کتاب طرح کرده و از آنان اعراض نمود. لذا در صورتى که بین خبر و آیه قرآن تعارض باشد نه تنها آن خبر نمى تواند ناسخ آیه شریفه قرآن باشد بلکه خود آن باید مورد اعراض قرار گیرد. در نتیجه نسخ کتاب بوسیله سنت ممنوع بوده و خلاف اصول مسلم و اخبار متفق علیه بین شیعه و سنى است.پس این روایات نیز از حجیت افتاده و غیر معتبر هستند.در نتیجه نه روایات گروه اول و نه روایات گروه دوم هیچکدام معتبر نبوده و نه آیات مورد ادعا و نه سنتى که ادعاى ناسخ بودن آن شده هیچکدام صلاحیت نسخ آیه متعه را ندارد.