معناى لزوم در فقه و اصول فقه

لزوم, به معناى ثبوت, پیوسته ماندن و بودن با چیزى و جدا شدن از آن است. در اصطلاح فقه, به معناى عقد غیر درخور دگرگونى, عقد ثابت و عقدى است که هیچ یک از دو سوى دادوستد, حق بر هم زدن آن را نداشته باشد. این, طبیعت و ماهیت عقدهاى لازم است, مگر این که شارع قانونى را بنهد که جلوى لازم بودن عقدرا بگیرد, مانند: حق خیار در عقدهاى شرعى. به دیگر سخن, لزوم, یعنى, بر هم زدن عقد, از سوى یکى از دو سوى دادوستد, بدون اجازه آن سوى دیگر, روا نیست. این, بسان عقدهایى است که در عالم تکوین, نه شکسته مى شوند و نه دگرگونى مى پذیرند.   گاهى لزوم عقد گفته مى شود و مراد از آن, واجب بودن وفا و پایبند شدن به آن, از نظر تکلیفى است. یعنى حکم تکلیفى است که به خود شخص بر مى گردد که مى بایستى, عهد و پایبندى به عهد و عقدى که با دیگرى بسته, نشکند. بنابراین, حکم شرعى, قائم بر این است که: (لایجوز تکلیفاً لاحد فسخ عقده) در مثل, شکستن بیعت با امام معصوم(ع), که از گناهان کبیره به شمار مى آید. بى گمان, بقاى بر بیعت و لازم بودن آن, یک حکم شرعى تکلیفى است که اثر وضعى ندارد; یعنى اگر شخصى که بیعت کرده, بیعت خود را با امام بشکند, بیعت بر هم مى خورد, ولى شخص از نظر تکلیفى, گناه کرده است. شمارى از فقیهان, از این گونه لزوم تکلیفى, به لزومِ حکمى, تعبیر کرده اند و از گونه دیگر آن, به لزوم حقى.11گاهى منظور از لزوم, واجب بودن و ثابت بودن عقد, به عنوانِ حکم وضعى است و بر هم زدن و شکستن آن, روا نیست. در برابر جوازى که معناى وضعى دارد که اگر سببى حاصل شود, فسخ و بر هم زدن عقد, رواست و عقد بر هم مى خورد. مانند حق خیار, یا اقاله, بنابراین که (اقاله) را بر هم خوردن بیع بدانیم, نه عقدى مستقل. لزوم مورد بحث در قاعده (اصالة اللزوم فى العقود), به معناى دوم مراد است12 که شمارى آن را لزوم حقى نامیده اند.شرح سخن: در باب عقدها, مدلول مطابقى براى عقد وجود دارد که محتوا و مفهوم عقد باشد و همان که دو سوى دادوستد, انشاء کرده اند و مبادله مال انجام مى گیرد. مالک شدن که در اثر عقد بیع انجام مى گیرد, مدلول مطابقى عقد بیع است.مدلول التزامى هم براى عقد بیع وجود دارد و آن, پایبند شدن هر یک از دو سوى دادوستد, نسبت به دیگرى است, در این که عهد و عقد خود را شکسته و به آن پایبند باشند. این گونه عقدها را, عقدهاى عهدى مى نامند و لازم هستند, مانند: بیع, مزارعه, مساقات, نکاح و… عقدهایى که تنها اجازه یکى از دو سوى دادوستد در میان باشد و پایبندى و گردن نِهى دوسویه اى در میان نباشد, از این گونه عقدها, به عنوان عقدهاى اجازه اى نام مى برند.ناگفته نماند, این که اینها را عقد مى گویند, از روى مجاز است, نه حقیقت. از آن جا که از سویى اجازه به گونه ایجاب و از سویى اجازه به گونه قبول است, از آن, به عنوان عقد (اذنى) نام مى برند, یا عقدهاى جایزه مانند: عقد وکالت, عقد عاریه, عقد مضاربه و… که عقدهاى جایزه اند. بنابراین, خارج شدن این عقدها از اصل (لزوم) یا از شمول آیه شریفه (اوفوا بالعقود) خارج شدن به تخصص است, نه تخصیص.به دیگر سخن, از نظر موضوعى خارج هستند و لزوم آنها را در بر نمى گیرد.از روشنگریهاى بالا, این پرسش پاسخ داده مى شود که چرا پاره اى از قراردادها را مى توان یک سویه بر هم زد؟ زیرا بیانى که در استوار سازى و لازم بودن عقدها و قراردادها و مبناى آنها گذشت, تحلیل آن این شد, گرچه عقدهاى غیرلازم, به دلیل ایجاب و قبولى که در آنها مطرح شده, عقد به شمار مى آیند, لیکن, از نظر ماهیت, عقد نیستند, یعنى, پیمانى در برابر آنها وجود ندارد, در مثل عقد کنیز, که از همین عقدهاى جایز به شمار مى آید, از یک سو, جاریه دراختیارکسى قرار مى گیرد, تا او, از آن بهره برد, یا در عقد وکالت موکّل, به وکیل نیابت مى دهد, تا که او, کارى را براى وى انجام دهد.در این جاها, آنچه از سوى موکل و صاحب جاریه انجام مى گیرد, چیزى غیر از اجازه در دست یازیدن نیست و در این جاها, هرگز از پیمان و پایبندى, سوى مقابل, خبرى نیست. از آن جا که پیمان مقابل وجود ندارد, این گونه عقدها, لازم نیستند و روى گردانى یک سویه در آنها پیمان شکنى به شمار نمى آید. با این حال, دو سویه اى بودن وکالت, عاریه, ودیعه و دیگر عقدهاى جایز و عقد به شمار آمدن آنها, از این روست که یک سوى, اجازه مى دهد که آن سوى دیگر, در مال دست یازد و او هم مى پذیرد. تا سوى مقابل, نپذیرد, آثار حقوقى بر آن بار نمى شود, برخلاف اجازه, که یک سویه است و عقد نیست و همین که اجازه صادر شد, آثار حقوقى بر آن, بار مى شود.البته, این بدان معنى نیست که عقدهاى جایز, نا استوارند, بلکه آنها نیز, با شرطهایى که فقیهان برابر دلیلهاى شرعى طرح کرده اند, از استوارى ویژه اى برخوردارند. در مثل, عقد مضاربه, بیش تر آن را از عقدهاى جایزه دانسته اند13, که هر یک از دو سوى دادوستد, مى تواند از دادوستد, روى برگرداند. این, بدان معنى نیست که قرار داد یاد شده از آغاز به هم بخورد, بلکه بر عکس, اگر با سرمایه پیش از روى گردانى و بر هم زدن قرارداد, کارى انجام گرفته و سودى به همراه داشته است, برابر قرارداد, تقسیم مى شود, زیرا ویژگى این گونه قراردادها این است که با پیدایش سود, دو سوى قرارداد, در آن مالکیت مشترک پیدا مى کنند.با این که در این گونه قراردادها, یک سوى قرارداد مى تواند قرارداد را بر هم بزند, ولى اگر دو سوى قرارداد, احساس کردند براى دستور سازى و جلوگیرى از ناپایدارى آن, باید تدبیرى بیندیشند و شرطها و محدودیتهایى به وجود آورند, مى توانند. در مثل, در عقد لازم دیگرى پایبند شوند و بر عهده بگیرند که قرارداد را یک سویه بر هم نزنند.به طور طبیعى, براى جلوگیرى از روى گردانى و بر هم زدن قرارداد, مى توان محدودیتهایى در قرارداد, گنجاند.شرط بالا را براى پایبندى به قرارداد, شرط فعل گویند که اثر وضعى ندارد; یعنى اگر عهده دار شونده, برخلاف تعهد خود, به گونه یک سویه قرارداد را بر هم زد, قرارداد از نظر حقوقى به هم مى خورد. البته شمارى از فقیهان, بر این باورند: در عقدهاى جایزه نمى توان شرط لزوم کرد; یعنى یکدیگر را پایبند کرد که حق به هم زدن عقد را نداشته باشند; زیرا چنین شرطى ناسازگار است, باخواسته عقد و احکام ویژه آن.البته, به گونه شرط فعل, مانعى ندارد. یعنى یک سوى قرارداد, تعهد دهد از حق خود استفاده نکند و قرارداد را بر هم نزند. در نتیجه اگر عهده دار شونده برخلاف تعهد, قرارداد را به هم زند, از نظر حقوقى عقد به هم مى خورد.در این باره سخن دیگرى نیز گفته اند: قرارداد, نسبت به لازم و یا جایز بودن, اقتضایى ندارد و اگر مضاربه جایز است در جایى است که قرارداد, به گونه مطلق باشد و امّا اگر دوسوى قرارداد, بخواهند که به عهده بگیرند که درقرارداد خود پایدار بمانند, اشکالى ندارد. بنابراین, شرط لازم بودن, به گونه شرط نتیجه14, جزء شرطهاى باطل نیست.15