بررسی تحلیلی جرم تصرف غیرقانونی

تصرف غیر قانونی » عنصر قانونی عنصر قانونی جرم تصرف غیر قانونی ماده 598 قانون مجازات اسلامی می باشد که به موجب این قانون : هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفادۀ غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد ، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل به مجازات شلاق تا ( 74 ) ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد . عنصر مادی 1- رفتار مجرمانه : 1-1- استفاده غیر مجاز استفاده کردن از چیزی یعنی بهره برداری از آن و منتفع شدن از اصل و بهره آن . اگر وصف غیر مجاز نیز بر آن اضافه شود می توان آنرا بهره برداری و منتفع شدن از چیزی بدون آنکه اجازه و اختیاری در این باره داده شده باشد ، معنی نمود . با توجه به متن قانون عبارت « در صورتی که منتفع شده باشد ، علاوه بر مجازات مذکور به مجازات نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد » می توان برداشت نمود که منظور قانون گزار کارمندی است که استفادۀ غیر مجاز را کرده است ، چه از آن نفع برده باشد و چه نفعی نبرده باشد . 1-2- اهمال و تفریط منجر به تضییع مال کوتاهی یا زیاده روی در استفاده از اموال عمومی و دولتی که کارمندان ممکن است بصورت عمدی یا غیر عمدی مرتکب آن شوند ؛ بر طبق ماده 598 ، جرم می باشد . در فرهنگ فارسی عمید اهمال به معنی : در کاری یا چیزی سستی و سهل انکاری کردن ، تفریط به معنی کوتاهی کردن در کاری و تلف کردن مال و تضییع : ضایع کردن چیزی معرفی شده است . با عنایت به معنای این کلمات و معنای رایج که در حقوق دارند می توان اهمال و تفریط منجر به تضییع مال را رفتاری توصیف نمود که بیشتر جنبه ترک فعل را شامل می شود چون معانی لغوی و حقوقی کلمات سلبی و بصورت نفی بوده و بیشتر نشان دهنده ترک فعل می باشد تا فعل مثبت . اما می توان موردی را مثال زد که کارمندی با سهل انگاری خود و نشستن بر روی میز کار یا استفاده از ماشین سازمانی برای کارهای اداری اما با سرعت بسیار زیاد موجب ضرر و نقصان و در نتیجه تضییع مال اداره و دولت می شود که این عمل فعل مثبت می باشد . با تفاسیر و مثالهای بالا می توان چنین نتیجه گرفت که : 1- اهمال و تفریط موجب تضییع مال هم ممکن است بصورت فعل مثبت و هم ممکن است بصورت ترک فعل انجام شود 2- اهمال و تفریط که تضییع مال را بدنبال دارد ، هم مترادف با تقصیر و خطاست و هم کوتاهی و زیاده روی و هم ربودن و وارد آوردن عیب . 3- عمدی یا غیر عمدی بودن تأثیری در جبران خسارت ندارد و باید به هرشکل ممکن جبران خسارت شود اما ممکن است در میزان مجازات تأثیری داشته باشد . 4- قرار دادن اهمال و تفریط در دایره جرم تصرف غیر قانونی باعث شده است که ما معانی بسیاری برای آن ذکر کنیم و گرنه اهمال و تفریط ذاتاً در زمره جرایم غیر عمدی هستند . 1-3- مصرف غیر مجاز از چند جمله ی انتهای ماده 598 می توان مصرف غیر مجاز را به مصرف غیر مجاز بودجه و اعتبارات مالی تصویبی تعبیر نمود .مصرف غیر مجاز بودجه دستگاههای اداری و قضایی و نظامی و ... خود جرم می باشد و می توان آنرا بر دایره شمول تصرف غیر قانونی قرار داد . مصرف یعنی هزینه کردن و به هزینه رساندن ؛پس مصرف غیر مجاز را می توان به جرمی در قالب هزینه کردن غیر مجاز و غیر قانونی ردیف بودجه در امور اداری یا قضایی یا نظامی تعبیرنمود . با ذکر چند مثال به تبیین مطلب بالا می پردازیم : الف – مبلغ صد میلیون ریال بابت طرح های ساخت و ساز اداره اختصاص یافته است ، مدیران این اداره مبلغ صد و بیست میلیون ریال را صرف هزینه های ساخت و ساز می نمایند . این عمل هزینه کردن زائد بر اعتبار مصوب می باشد و یک تخلف محسوب و ممکن است مشمول مادۀ 598 قانون مجازات اسلامی قرار بگیرد . ب – در سال 1390 هیچ مبلغی در ردیف بودجه یک اداره برای خرید لوازم ورزشی تعیین نشده است ، مدیران این اداره از بودجه سایر ردیف های اداره ، مبلغی را صرف خرید لوازم ورزشی می نمایند این عمل هزینه کردن در موردی است که برای آن اعتباری در نظر گرفته نشده و تخلفی اداری محسوب و علاوه بر آن می تواند مصرف غیر مجاز تلقی و در دایره شمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی قرار بگیرد . ج – در ردیف بودجه یک اداره مبلغی برای ساخت خانه های سازمانی اختصاص یافته است ، مدیران این اداره با علم به این موضوع ، مبلغ ذکر شده را صرف خرید کانکس های آماده و پیش ساخته می نمایند که این عمل آنها هزینه کردن در غیر مورد معین بوه و ممکن است مصرف غیر مجاز شناخته شده و در دایره شمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی قرار بگیرد . 2- موضوع جرم قانون گزار برای بیان موضوع جرم در متن ماده 598 قانون مجازات اسلامی از الفاظ زیر استفاده نموه است : الف – وجوه نقدی ب- مطالبات ج- حوالجات د- سهام ه – اسناد و- اوراق بهادار م- سایر اموال 2-1- منقول یا غیر منقول بودن مال در فصل اختلاس نسبت به تعریف الفاظ بالا اقدام شده که نظرات دکتر گلدوزیان مطرح گردیده است و فقط می توان گفت که منظور از سایر اموال در بند ( م ) اموال غیر منقول و منقول می باشد ، تصرف غیر قانونی اصولاً شامل بهره برداری و استفاده از منافع تدریجی الحصول اموال می شود و عین مال به تبع ملازمه ای که با بهره برداری ازمنافع مال دارد ، موضوع جرم قرار می گیرد . در بهره برداری و استفاده از منافع ، بین اموال منقول و غیر منقول تفاوتی نمی باشد . همانگونه که می توان از منافع منقول بهره برداری و استفاده کرد ، استفاده و بهره برداری از منافع غیر منقول نیز امکان پذیر است . در اکثر موارد موضوع جرم تصرف غیر قانونی منفعت می باشد . بارها و بارها دیده شده است که خودروهای اداری برای کارهای شخصی مثل حمل حمل اثاثیه منزل بکار گرفته شده اند . این مثال نمونه بارز در توضیح و تبیین منفعت بودن موضوع جرم تصرف غیر قانونی در اکثر مواقع می باشد و این منفعت است که موضوع جرم قرار گرفته و به تبع بهره برداری و استفاده از منافع ، عین را نیز شامل می شود . به عنوان مثال مدیر اداره ای که برای حمل اثاثیه منزل از خودروی اداره استفاده می کند هدفش استفاده از منفعتی است که آن خودرو برایش دارد و برای استفاده از این منفعت است که باید خودرو را مورد بهره برداری و تصرف غیر قانونی قرار دهد . 2-2 – تسلیم قبلی مال به مرتکب برای تحقق جرم تصرف عدوانی مال موضوع جرم باید مثلاً به مرتکب تسلیم یا به او سپرده شده باشد . تسلیم یک عمل ارادی است که موجب قطع تصرف شخص اول یعنی تسلیم کننده و پیدایش تصرف برای شخص مقابل که مورد تسلیم را اخذ می کند ، می شود . تسلیم مال ممکن است تسلیم واقعی باشد یعنی مال بصورت مادی و کامل از تسلیم کننده به تحویل گیرنده انتقال پیدا کند . تسلیم مال گاهی نیز ممکن است حکمی یا اعتباری یعنی بنا به ملاحظات قانونی خاص و روابط کاری و شغلی باشد که بنابرآن روابط ، مال تسلیم مأمور و کارمند شود . مثل افرادی که در دانشگاهها به عنوان امین اموال اقدام به فعالیت می نمایند ، این افراد بر حسب وظیفۀ کاری و شغلی خود به عنوان ، امین ؛ بسیاری از اموال را در اختیار دارند که این اموال به صورت حکمی یا اعتباری و بنا به ظوابط قانونی در ید آنها قرار گرفته و وضع ید آنها ید امانی است . 2-3 – تسلیم مال به سبب وظیفه و شغل در مثال بالا نیز اشاره شد که تسلیم مال بر طبق یک سری ظوابط و قوانین خاص اداری انجام می پذیرد که این قوانین و ظوابط سمت و سوی رفتار اداری را مشخص می کنند . و قانون خود مشخص می کند که به عنوان مثال یک دستگاه خودرو به رئیس اداره برای انجام مأموریت اختصاص یافته است و این خودرو در حال حاضر در پارکینگ اداره آماده بهره برداری می باشد . به عبارت دیگر بین تسلیم و تصرف مال از یک سو و شغل و وظیفه ای که مستخدم به آن اشتغال دارد ، از سوی دیگر ، یک نوع رابطه سببیت موجود می باشد . 2-4- تعلق مال به دولت به جز اموال موضوع مادۀ 663 قانون مجازات اسلامی که از مواردی است که مداخله شخص در مال خود جرم شناخته شده است ، در سایر موارد مداخله در مال خود جرم نمی باشد . اما مداخلات شخص در اموال دولتی مشمول دو عنوان ، اختلاس و تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . 3- نتیجه مجرمانه جرم تصرف غیر قانونی از جمله جرایم عمدی مطلق است که صرف نظر از حصول نتیجه ، صرف ارتکاب آن جرم است برعکس جرم اختلاس که جرمی مقید به حصول نتیجه می باشد . تضییع اموال و وجوه دولتی بواسطه اهمال و تفریط یا به مصرف رسانیدن زاید بر اعتبار یا در غیر مورد معین و نیز در مواردی که قانون اعتباری نشده است در حکم تصرف غیر قانونی است و نه مصداق تصرف غیر قانونی . چرا ؟ چون اگر این رفتارها را مصداقی از تصرف بدانیم چون همواره تحقق آن مستلزم پیدایش یک نتیجه است ؛ ممکن است برداشت غلطی از جرم به ما ارائه دهد و ما تصور کنیم جرمی است مقید در حالیکه تصرف غیر قانونی جرمی است مطلق . باید توجه داشت که بر خلاف اختلاس ، در جرم تصرف غیر قانونی ورود ضرر به دولت شرط نمی باشد . ممکن است حتی شخص مرتکب جرم باعث بهره برداری میلیونی برای دولت شود ولی در صورت اثبات تقصیر جزایی مستوجب مجازات است . همانگونه که ذکر کردیم تصرف غیر قانونی از جرایم مطلق است پس با داشتن این مطلب بدیهی است که قبول کنیم صرف انجام عمل توسط کارمند یا مستخدم دولت جرم است چه باعث ورود ضرر شده باشد چه باعث ضرر نشده باشد و چه باعث بدست آوردن سود و منفعت شده باشد . 4- وصف و خصوصیت مرتکب از موارد اشتراک تصرف غیر قانونی و اختلاس ، وصف و خصوصیت مرتکب است . چون در هر دو جرم مرتکب باید مستخدم دولت یا در حکم مستخدم دولت باشد . مستخدم دولت به کلیه کارکنان و کارمندان ادارات و سازمانهای دولتی ، دارتدگان پایه قضایی ، دیوان محاسبات و اعضای مجلس شورای اسلامی و بطور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و نیز کارکنان شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت جزء مستخدم دولت هستند . در حکم مستخدم دولت : به کلیه کسانی که در نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی اشتغال دارند ، اشخاص در حکم مستخدم دولت می گویند . قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/73 نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه ی قانون بمنظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می شود . تبصره : فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید . توضیح اینکه واحدهایی که تاکنون با تصویب مجلس شورای اسلامی با عنوان موسسه غیر دولتی شناخته شده اند بدین شرح بوده است : 1- شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از 50 % سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداریها باشد . 2- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی . 3- هلال احمر . 4- کمیته امداد امام . 5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی . 6- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی . 7- کمیته ملی المپیک ایران . 8- بنیاد 15 خرداد . 9- سازمان تبلیغات اسلامی . 10- سازمان تأمین اجتماعی . 11- فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران . 12- موسسه های جهاد نصر ، جهاد استقلال ، و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی . 13- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی . 14 – کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی ( قم ) 15 – بنیاد امور بیماریهای خاص . 16 – جهاد دانشگاهی . 17 – سازمان دهیاری . 18 – هئیت امناء صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران . 19 – بنیاد فرهنگی و هنری رودکی . 20- ماده 55 و 77 قانون انتخابات مجلش شورای اسلامی . ماده 55 – انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای نمایندگی مجلس از رادیو و تلویزیون و یا میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه ی رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانه ها و ادارات شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی ( به هر مقدار ) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می شود . تبصره – 1- موسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است همانند بنیاد مستضعفان مشمول ماده ی فوق می باشند . تبصره – 2- ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضاء آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له یاعلیه هیچیک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه ، اطلاعیه ، پلاکارد بدهند . ماده 77 – مجازات مرتکبین جرایم مقرر در بند ( 16 ) ماده ( 66 ) اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک کننده در صورتی که محاربه صدق نکند همان مجازات مقرر در ماده ( 617 ) قانون مجازات اسلامی می باشد . رکن معنوی جرم تصرف غیر قانونی نیز از جرایم عمدی است .اما چون از جرایم مطلق است نیاز به اثبات سوء نیت خاص یا عمد در نتیجه ندارد و همان عمد در فعل کافی است . یعنی خواه مرتکب قصد نتیجه را که همان ضرر رسانیدن به دولت است را داشته باشد ، خواه نه ، در صورت استفاده یا مصرف غیر مجاز تحت تصرفش به عنوان متصرف غیر قانونی قابل مجازات خواهد بود . سوء نیت عام نیز باید اثبات شود تا شخص قابل مجازات باشد یعنی مرتکب باید عمداً و با سوء نیت اموال و وجوه دولتی را بر خلاف اختیاراتی که به اوداده شده مورد استفاده و یا مصرف قرار دهد . در ضمن ذکر این نکته ضروری است که علم به موضوع که همان تعلق مال به دولت است از جمله شرایط لازم برای رکن معنوی است . یعنی باید شخص مرتکب بداند که اولاً این مال متعلق به دولت است و ثانیاً در حد قوانین و مقررات خاص حق استفاده و بهره برداری از آن مال را دارد ، ثالثاً قوانین و مقررات خاص استفاده از مال نیز برای مرتکب روشن بوده و او علم به آنها را داشته بوده است .