ازدواج در ادیان مختلف

ازدواج در اسلام به دو شکل صورت می گیرد:1 ـ ازدواج دائم: که از آن به عنوان بهترین چیزی که اسلام آن را بنا نهاده نام برده می شود واین اولین راه حل شرعی برای ازدواج است.2 ـ ازدواج موقت: در واقع ازدواج موقت برای افرادی است که قادر به ازدواج دائم نیستند ویا قادرند؛ ولی به دلایل شرعی دیگر تمایل به ازدواج موقت دارند. این ازدواج، عامل مهمی است که نمی گذارد جامعه به سوی گرداب مفاسد زنا سوق بیابد.ازدواج موقت از یک بعد، مانند ازدواج دائم است؛ از قبیل: ارضای شهوت از راه حلال وحفظ وجدا سازی نسل ها از یکدیگر ورعایت کردن مظاهر پاکدامنی وحیا در جامعه، ولی از بعد دیگر وجهات فرعی ازدواج موقت آسان تر است که این امور ارتباطی با حقیقت ازدواج ندارد. مثلاً در ازدواج موقّت، عقد، مهر، عدّه ووقت معین وجود دارد؛ ولی میراث ونفقه در آن وجود ندارد.این نوع از ازدواج از طرف شرع مقدس با تصریح قرآن کریم وسنت مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به اثبات رسیده است، ودر میان هیچ یک از مسلمانان درباره ی شرعی بودن آن در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اختلافی وجود ندارد. تنها درباره ی آن گفته شده که: خلیفه دوم عمر بن خطاب آن را ممنوع ساخت وبرای آن مجازات تعیین کرد ومکتب خلفا نیز از باب این که اعتقاد به حجیت عمل اصحاب دارند، از او تبعیت کردند، برخی از آنان نیز آن را به منزله ی نسخ حکم ازدواج موقت دانستند.آنان برای توجیه موضع گیری او در برابر ازدواج موقت، دست به یک سری ادعاهای پراکنده زدند مثلاً گفتند: حرمت وممنوع بودن ازدواج موقت از زمان خود پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله آغاز شد وقرآن آیه ی مربوط به ازدواج مؤقت را نسخ نمود.از این رو برای روشن شدن واقعیت این مسأله مهم شرعی ناچاریم به سه نکته اشاره کنیم:1 ـ ازدواج موقت در کتاب وسنت:همه ی مسلمانان اجماع دارند که این ازدواج در دین اسلام، مشروعیت .......   به ادامه مطلب بروید دارد وهیچ یک از عالمان مذاهب اسلامی ـ با همه ی اختلافاتی که دارند ـ در آن تردید نکرده اند. چه بسا اصل مشروعیت آن، از ضروریات دین اسلام باشد. قرآن کریم نیز بر مشروعیت آن دلالت دارد؛ همان گونه که اخبار واحادیث در مورد آن حتی در نزد قائلان به نسخ آن ـ متواتر است.الف) قرآن کریم:خدای تبارک وتعالی در سوره ی ((نساء)) آیه 24 می فرماید: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً}زنانی را که متعه (ازدواج موقت) می کنید، واجب است مهر آنان را بپردازید.اُبی بن کعب، ابن عباس، سعید بن جبیر، ابن مسعود وسدی آیه ی شریفه را این چنین قرائت کرده اند: ((فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ الی أجل مُسمّی)) زنانی را که تا مدت معینی متعه می کنیدطبری، این مطلب را در تفسیر خود (جامع البیان فی توضیح القرآن) ذیل آیه شریفه نقل کرده وزمخشری در ((الکشاف)) این قرائت را از مسلّمات شمرده است. وهم چنین فخر رازی در تفسیرش (الکبیر) ونَوَوی در ((شرح صحیح مسلم)) در اوّل باب ((نکاح المتعه)) آن را نقل نموده است.امام احمد بن حنبل در مسندش، ابو بکر جصاص در ((احکام القرآن))، ابو بکر بیهقی در ((السنن الکبری))، قاضی بیضاوی در تفسیرش، ابن کثیر در تفسیرش، جلال الدین سیوطی در ((الدر المنثور))، قاضی شوکانی در تفسیرش وشهاب الدین آلوسی در تفسیرش نزول این آیه را در مورد ازدواج موقت ـ باسندهایی که به افرادی مثل ابن عباس، ابی بن کعب، عبد الله بن مسعود، عمران بن حصین، حبیب بن أبی ثابت، سعید بن جبیر، قتاده ومجاهد می رسد ـ تأیید کرده اند.گفتنی است که تفسیر این آیه در مورد ازدواج دائم ـ هر چند آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی و شیخ رشید رضا در تفسیر المنار، بر آن پافشاری نموده است ـ به دلایل زیر امکان ندارد:1 ـ همان گونه که اشاره شد، تعدادی از صحابه، آیه ی شریفه را این گونه قرائت کرده اند: ((فما استمتعتم به منهن ـ إلی اجل مسمّی ـ فآتوهن اجورهن فریضه)). اضافه جمله توضیحی (إلی اجل مسمّی) که در وسط آیه آورده انده به منظور، بیان معنا ومصداق وتفسیر آیه بوده است. این جمله توضیحی، جز با ازدواج موقت با چیز دیگری تناسب ندارد.2 ـ هر چند کلمه ی ((متعه)) را می توان در ازدواج دائم نیز استفاده کرد؛ ولی این کلمه بیشتر در ازدواج موقّت ظهور دارد؛ همچنان که کلمه ی ((نکاح)) هر چند در ازدواج موقت نیز استفاده می شود، ولی بیشتر در ازدواج دائم ظهور دارد، وجود لفظ متعه در آیه شریفه کمک می کند که آن را در باره ازدواج موقّت بدانیم؛ نه ازدواج دائم.بر فرض، ظهور این کلمه در ازدواج موقت بیشتر از ظهورش در ازدواج دائم نباشد، حد اقل باید دلالت آن را بر ازدواج موقّت پذیرفت. در این صورت از الفاظ مشترکه ای خواهد بود که در بیش از یک معنا استعمال شده است.3 ـ این آیه در سوره ی ((نساء)) آمده است که با بیان ازدواج وازدواج دائم شروع شده و احکام آن در آیات 3 و4 و 23 ـ 20 ذکر شده است. پس اگر مراد از ((متعه))، همان ازدواج دائم باشد؛ این آیه نیز تکرار مطالب گذشته در اوّل سوره خواهد بود وقرآن کریم از تکرار های بی فایده مبرا است.4 ـ اگر ((متعه)) به معنای ازدواج دائم باشد، پس منظور از نسخ چیست؟ آیا مراد از نسخ، نسخ حکم ازدواج دائم است؟ در این صورت ادعای نسخ مؤید این است که آیه ی ((متعه)) به معنای ازدواج منقطع است نه دائم.ب) نصوص وروایات:اخبار وروایات در این زمینه فراوان است که به بعضی از آنها اشاره می شود:1 ـ از جابر نقل شده است که گفت: ((ما در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله ، ابو بکر، ((متعه)) می کردیم... سپس عمر آن را ممنوع کرد...)) (1)2 ـ از ابن عباس نقل شده است که گفت: ((آیه ی ((متعه)) محکم است و نسخ نشده است))(2) .3 ـ از جابر نقل شده است که گفت: ((در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله ، ابو بکر وتا نیمی از خلافت عمر متعه می کردیم. سپس عمر مردم را از آن منع کرد))(3).4 ـ از حکیم و ابن جریح وافرادی غیر از آن دو نقل شده است که گفتند: علی(رض) فرمود: ((اگر عمر متعه را ممنوع نمی کرد جز (افراد) بدبخت (کسی) زنا نمی کرد)).(4)5 ـ از ابن عمر در مورد متعه ی زنان سؤال شد، او گفت: آن حلال است. سؤال کننده از اهل شام بود، به او گفت: پدرت آن را ممنوع کرد. ابن عمر گفت: ((اگر پدرم آن را ممنوع کرده باشد ورسول خدا صلی الله علیه و آله آن را انجام داده باشد، آیا ما سنت (پیامبر صلی الله علیه و آله ) را رها کنیم واز قول پدرم تبعیت کنیم؟!)).(5) 6 ـ از عمران بن حصین نقل شده است که گفت: ((آیه ی ((متعه)) در کتاب خدا نازل شد، بعد از آن آیه ای نازل نشد که آن را نسخ نماید. رسول خدا صلی الله علیه و آله ما را بدان فرمان داد ما در زمان آن حضرت ((متعه)) کردیم [ایشان] رحلت فرمود وما را از آن نهی نفرمود. سپس مردی طبق نظر خودش هر چه خواست، گفت)).(6) 7 ـ وبالاخره ابن جریح ـ علاوه بر آنچه که افرادی غیر از او روایت نموده اندـ هجده حدیث در مورد حلال بودن ((متعه)) روایت کرده است(7).بنابر این احادیث ونصوص تأکید دارند که آیه ی کریمه، دلالت بر حلال بودن ازدواج موقت (متعه) وادامه ی مشروعیت [وعدم نسخ] آن دارد وتحریم آن تنها از طرف عمر بوده است؛ نه از سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وجمعی از صحابه وتابعین وحتی پسر عمر ـ به رغم تحریم عمر ـ بر ادامه حلال بودن ازدواج موقّت اصرار ورزیده اند.1. . صحیح مسلم: ج4 ، ص131, چاب مشکول ومسند احمد: ج 6 ، ص 405 وفتح الباری: ج 9، ص 149.2. . الکشاف: ج 1، ص 498, چاب بیروت والغدیر: ج 6 از تفسیر الخازن: ج 1، ص 357.3. . بدایه المجتهد: ج 2 ، ص 58 والغدیر: ج 6 ، ص 223 و 207.4. . تفسیر طبری: ج 5 ، ص 9 وتفسیر فخر رازی: ج 10 ، ص 50 والدر المنثور: ج 2 ، ص 140.5. . الصراط المستقیم: ج 3، ص 269 ودلائل الصدق: ج 3 ، ص 97.6. . صحیح بخاری: ج 2، ص 168 و ج 2 ، ص 33, وصحیح مسلم: ج 4 ، ص 48 وسنن نسائی: ج 5 ، ص 155و مسند احمد: ج 4 ، ص 426 با سند صحیح.7. . نیل الأوطار: ج 6 ، ص 271 وفتح الباری: ج 9 ، ص 150.2 ـ آیا حکم ازدواج موقّت نسخ شده؟جمع زیادی از علمای مکتب خلفا، برای توجیه موضع گیری خلیفه ی دوم عمر بن خطاب به نسخ شدن آیه ی کریمه پناه برده اند وبرخی از آنان گفته اند: ((این آیه به وسیله قرآن نسخ شده است)).وبرخی دیگر گفته اند: ((این آیه به وسیله سنت نسخ شده است)).سپس هر دو گروه بر اساس اقوال پراکنده، بین خود اختلاف کرده اند.اما ادعای نسخ به وسیله ی قرآن کریم:گفته شده است که ناسخ آیه ی یاد شده، آیه ی شریفه ذیل است: { إِلَّا عَلَی أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ}(1)تنها آمیزش جنسی با همسران وکنیزانشان دارند که در بهره گیری از آنان ملامت نمی شوند * وکسانی که غیر از این طریق را طلب کنند، تجاوز گرند.پاسخ ادّعای بالا این است که:اولاً: این دو آیه ی مکی(2) هستند، ولی آیه ی ((متعه)) مدنی(3) است وآیه ای که زودتر نازل شده ومکی است، آیه ی بعد از خود را ـ که مدنی است ـ نسخ نمی کند.ثانیاً: ((متعه)) یک نوع ازدواج است و زن متعه شده هم زوجه شخص می باشد. بنابر این هیچ تعارضی بین این دو آیه وآیه متعه نیست تا این که نسخ آنها صحیح باشد.و نیز گفته شده است که: آیه ی ((عده)) (آیه شریفه ی ((فطلقوهن لعدتهنّ))؛ آنها را برای عده شان طلاق گوئید) نسخ کننده آیه ی ((متعه)) است؛ چون امر کردن به طلاق و حفظ عده، حکم متعه را ـ که در آن طلاق وعدّه نیست ـ نسخ می کند.پاسخ ادعای یاد شده این است که:هر چند طلاق در ازدواج موقّت استثنا شده است، ولی ((عدّه)) از آن مستثنی نیست وما ثابت کردیم که ازدواج در اسلام به دو شکل است: دائم ومنقطع. آیه ی طلاق مخصوص ازدواج دائم است؛ نه ازدواج موقت. چون این ارتباط دائمی است که در صورت عارض شدن حادثه ی خاصی، احتیاج به اعلام پایان مدت ارتباط دارد؛ ولی ارتباط موقّت نیازی به این اعلام ندارد؛ بلکه چنین ارتباطی با پایان رسیدن وقت محدودش خود به خود به اتمام می رسد.بنابر این انصراف آیه ی طلاق به ازدواج دائم است ودر آن، هیچ توجهی به متعه نشده است تا این که ناسخ آن باشد.ادعای سوّم: آیه ی ((ازدواج موقّت)) به وسیله آیه ی ((ارث)) نسخ شده است. به این صورت که آیه ی ((ارث)) بین زوج وزوجه ارثی تعیین نموده است وچون در متعه بین زوج وزوجه ارثی وجود ندارد، پس آیه ی ((ارث)) ناسخ آیه ی ((متعه)) می باشد.پاسخ این ادعا نیز، مانند ادعای گذشته است؛ به این که بر طرف شدن بعضی از آثار یک چیزی، دلیل بر از بین رفتن موضوع آن نمی باشد؛ مثلاً زوجه ی ناشزه(4) نفقه ندارد اما با توجه به این که نفقه از او برداشته شده، بازهم زوجه است ودیگر احکام وآثار زوجیت در مورد او جاری می شود. زن کتابیه(5) نیز چنین است که اگر با مرد مسلمانی ازدواج کند آن زن از شوهر مسلمانش ارث نمی برد؛ ولی نسبت به سایر احکام وآثار بازهم زوجه است. علاوه بر همه ی اینها تعدّد ادعاهای نسخ، خود دلیل دیگری بر ثبوت آیه ی متعه است وشاهد بر این امر. اختلافات آنها در مورد زمان نسخ است.در این رابطه برخی گفته اند: آیه ی ((متعه)) نسخ شده وپیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در سال فتح خیبر آن را ممنوع کرده است.گروهی گفته اند: در سال فتح مکه آن را ممنوع کرد.عده ای گفته اند: مباح بوده است، ولی در غزوه ی تبوک آن را ممنوع کرد.بعضی نیز گفته اند: در حجّة الوداع مباح شد، سپس آن را ممنوع کرد.وبرخی گفته اند: مباح شد، سپس نسخ گردید دوباره مباح شد سپس نسخ گردید دوباره مباح شد وسپس نسخ گردید و...(6).قرینه های قطعی وجود دارد که عدم نسخ این آیه را می رساند. ومهم ترین آنها عبارت است از: تعدد ادعاهای نسخ، تا جایی که مسلم در کتاب ((صحیح)) عنوان باب ازدواج موقّت را این چنین قرار داده است: ((باب نکاح المتعه وبیان أنّه اُبیح ثمًّ نُسخ، ثم اُبیح، ثمَّ نسخ واستقر تحریمه إلی یوم القیامه))(7).قرطبی در تفسیر خود، سخن ابن عربی را ـ که گفته است: ((دو مرتبه نسخ شامل این حکم شد)) ـ آورده است. سپس تعلیقه ای بر آن زده وگفته است:((غیر از او افرادی بوده اند که احادیث مربوط به آن را جمع آوری نموده وگفته اند: آن، حکمی است که اقتضای هفت بار حلال شدن و حرام شدن را دارد)). آن گاه ادعاهای نسخ را برشمرده وگفته است: ((این هفت جایی است که در آن جا متعه حلال شده وسپس حرام گشته است))(8).ابن قیم جوزیه نیز نوشته است: ((به هیچ وجه در شریعت مثل این نسخ سابقه ندارد ومثل آن در شریعت واقع نشده است))(9).منظور از این ادعاها ـ آن هم ـ بعد از گذشت زمان صحابه چیست؟ چرا خلیفه ی دوم برای تحریم ازدواج موقت به هیچ یک از این ادعاها استشهاد نکرده است؟ البته روشن است که اگر چیزی از این مطالب در دست او بود، حتماً به آن استشهاد می کرد.در تاریخ آمده است: عمر در جنگ ابو بکر با اهل ردّه،(10) احادیثی را که مانع جنگ با گویندگان شهادتین بودند بر او عرضه نمود؛ پس چرا در این جا به سیره ی پیامبر صلی الله علیه و آله تمسک نجسته است؟ یا این که مدعیان این ادعاها از صحابه وخود عمر بن خطاب، نسبت به سیره ی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عالم تر بوده اند؟!خلیفه ی دوم بی نیاز از این استشهادها نبوده؛ بلکه شدیداً هم به آن احتیاج داشته است. چون مسلمانان ودر رأس آنان صحابه، این موضع گیری خلیفه را قبول نمی کردند وحتی آن را رد می کردند؛ چرا که آنها در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و ابوبکر بدان عمل می نمودند وچنانچه نسخی وجود داشت. باید آشکار می شد.علاوه بر آن، این ادعاها با سخن خود خلیفه ی دوم تعارض دارد؛ چرا که او گفت: ((متعتان کانتا علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله وأنا أنهی عنهما واُعاقب علیهما))؛ یعنی، دو نوع متعه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله وجود داشت ومن آن دو را منع می کنم وبه جا آورنده ی آن دو را کیفر می کنم)). پس اگر در این جا نسخی وجود داشت، آن را به زمان آن حضرت نسبت می داد؛ در حالی که به آن حضرت نسبت نداده است.بنا بر این ادعاهای بیان شده درباره ی نسخ با سخن خلیفه ی دوم تعارض دارد.حادثه ی دیگری وجود دارد که حکایت نسخ را به رسوایی کشانده است. طبری در حوادث سال 23 هـ . روایت می کند: عمران بن سواده وارد بر خلیفه ی دوم شد وچیزهایی که مردم درباره آن صحبت می کنند ـ از قبیل اموری که عمر، آن را پدید آورده و مردم از آنها ناراضی می باشند (از جمله تحریم متعه) ـ یاد آور شد وگفت: ((می گویند تو متعه زنان را حرام کرده ای وحال آن که آن یک نوع تسهیل از جانب خدا است. ما با یک مشت [پول] متعه می کردیم وتا سه [روز] راحت بودیم. عمر در پاسخ او گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله آن را در زمان ضرورت حلال کرد. سپس مردم به گشایش (زندگی) روی آوردند، بعد از آن نه کسی از مسلمانان را می شناسم که به آن عمل کرده باشد ونه بدان بر گشته باشد. الآن اگر کسی بخواهد، می تواند با یک مشت ازدواج کند و پس از سه روز (وبه وسیله ی طلاقی) جدا شود ومن درست گفته ام))(11).در این گفت وگو خلیفه ی دوم، بار دیگر تأکید می کند که این موضع گیری در مورد متعه، موضع گیری شخصی او است واین نظریه را خود او انتخاب کرده است وهیج سخنی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در آن نیست.اجتهادی که عمر در این بحث، در مورد تحریم متعه بیان داشته، کامل نیست وبطلان آن روشن است. او ادعا می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله در زمان ضرورت آن را حلال نمود حال می پرسیم: اگر متعه هنگام ضرورت مباح است؛ پس چرا آن را مطلقاً حرام وممنوع اعلام کرد وبه جا آورنده ی آن را تهدید به کیفر وعقاب نمود وآن را به ضرورت مقید نکرد؟ گرچه چند رسول خدا صلی الله علیه و آله حتی آن را در سفرهای خود مباح کرد وسفر یک چیز است وضرورت چیزی دیگر؟!1. . مؤمنون: 6 ـ 7 .2. . مشهور ترین اقوال در مورد آیات مکی این است که: آیاتی که پیش از هجرت نازل شده مکی هستند. (الاتقان، سیوطی، نوع اوّل). 3. . مشهور ترین اقوال در مورد آیات مدنی این است که: آیاتی که بعد از هجرت نازل شده مدنی نامیده می شوند. (الاتقان, سیوطی, نوع اول).4. . ناشزه: زنی که از اطاعت شوهر خود خارج شود.5. . کتابیه: زنی که از پیروان یکی از ادیان آسمانی باشد که دارای کتاب الهی اند.6. . ر. ک . الغدیر ج 6 , ص 225 و «الزواج الموقت», سید جعفر مرتضی عاملی.7. . ترجمه «باب ازدواج مؤقت وتوضیح اینکه آن مباح شده, سپس نسخ شده, وسپس مباح شد سپس نسخ شده, وحرمت آن تا روز قیامت پایدار مانده است» صحیح مسلم: ج 2 ، ص130, چ دار الفکر, بیروت.8. . تفسیر قرطبی: ج 5 ، ص 130 ـ 131.9. . زاد المعاد: ج 2 ، ص 204.10. . اهل رده: افرادی که خلافت ابو بکر را نپذیرفتند.11. . تاریخ طبری: ج 5 ، ص 32.3 ـ موضع گیرى صحابه وتابعین درباره ى ازدواج موقّت:دلیل دیگری که دلالت بر عدم نسخ آیه ی ((متعه)) دارد این است که: تا زمان پیدایش مذاهب چهارگانه در قرن های سوم وچهارم، عمل به ازدواج موقت از نظر صحابه، تابعین وفقها مشهور بوده است.شاهد بر این مطلب روایتی است که بخاری ومسلم در کتاب های خود از سلمة بن اکوع، جابر بن عبد الله انصاری، عبد الله بن مسعود، ابن عباس، سبره بن معبد وابوذر غفاری، عمران بن حصین واکوع بن عبدالله أسلمی، روایت کرده اند(1).مسلم در باب ((نکاح متعه)) تعدادی روایت از جابر بن عبدالله وابی زبیر آورده است که آن دو در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وابو بکر، به متعه عمل نمودند، تا این که عمر بن خطاب آن را ممنوع کرد.در صحیح(2) بخاری آمده است که عمران بن حصین گفت: آیه ی ((متعه)) در کتاب خدا نازل شد وما آن را در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله انجام دادیم وقرآن چیزی را که آن را تحریم نماید، پس از آن نازل نفرمود وپیغمبر صلی الله علیه و آله از آن منع نکرد تا این که رحلت نمود. پس از آن مردی طبق نظر خودش هر چه خواست، گفت.از این بالاتر، جمعی از بزرگان صحابه مثل امام علی علیه السلام ، عبدالله بن عباس، جابر بن عبدالله انصاری، عبدالله بن عمر وعبدالله بن مسعود در مقابل تحریم متعه ایستادگی کردند.در قرن اوّل ودوم هجری برخی از علمای اهل سنت، در مورد متعه فتوا داده وبدان عمل کرده اند که از آن جمله عبد الملک بن جریح متوفی سال 149 هـ. است.ابن حزم در ((المحلّی)) می گوید: ((جمعی از گذشتگان از صحابه بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله ، بر حلال بودن متعه ثابت قدم ماندند که از آن جمله: اسما دختر ابی بکر، جابر بن عبدالله انصاری، ابن مسعود، ابن عباس، معاویه بن ابی سفیان، عمرو بن حریث، ابو سعید خدری وسلمه ومعبد پسران اُمیه بن خلف می باشند. جابر بن عبدالله انصاری حلال بودن آن را در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله وزمان ابو بکر وعمر تا اواخر خلافت عمر... از همه ی صحابه روایت کرده است.از تابعین نیز طاووس، عطاء، سعید بن جبیر وسایر فقهای مکه [بر این نظر] می باشند))(3).جمعی از صحابه وتابعین آنان که از قائلان به حلال بودن وعدم نسخ آیه ی ((متعه)) هستند، عبارت اند از:1 ـ عمران بن حصین 2 ـ عبدالله بن عمر 3 ـ سلمه بن امیه 4 ـ معبد بن امیه5 ـ زبیر بن عوام 6 ـ خالد بن مهاجر 7 ـ ابی بن کعب 8 ـ ربیعه بن امیه 9 ـ سمیر ـ در اصابه ـ شاید سمره 10 ـ سدی 11 ـ مجاهد 12 ـ ابن اوس مدنی13 ـ انس بن مالک 14 ـ معاویه بن ابی سفیان15 ـ ابن جریح 16 ـ نافع17 ـ حبیب بن ابی ثابت 18 ـ حکم بن عتیبه19 ـ جابر بن یزید 20 ـ براء بن عازب21 ـ سهل بن سعد 22 ـ مغیره بن شعبه23 ـ سلمه بن أکوع 24 ـ زید بن ثابت25 ـ خالد بن عبدالله انصاری 26 ـ یعلی بن امیه27 ـ صفوان بن امیه 28 ـ عمرو بن حوشب29 ـ عمرو بن دینار 30 ـ ابن جریر31 ـ سعید بن حبیب 32 ـ ابراهیم نخعی33 ـ حسن بصری 34 ـ ابن مسیب35 ـ أعمش 36 ـ ربیع بن میسره37 ـ ابو زهری مطرف 38 ـ مالک بن انس39 ـ احمد بن حنبل در برخی حالات 40 ـ ابو حنیفه در برخی وجوه(4) علاوه بر همه اینها افرادی مثل ابی عمرو گفته اند: همه اصحاب ابن عباس از اهل مکه ویمن، متعه را حلال می دانستند.قرطبی در تفسیر خود گفته است: ((اهل مکه خیلی بدان عمل می کردند))(5) وفخر رازی در تفسیرش ذیل آیه ی ((متعه)) نوشته است: ((قاطبه ی آن مردم گفتند: متعه همچنان که مباح بود، مباح باقی ماند))ابو حیان در تفسیرش بعد از نقل حدیث مباح بودن متعه، گفته است: ((جمعی از اهل بیت وتابعین بر این رأی هستند))(6).برای مطالعه بیشتر از نظر فقهی، تاریخی وحدیثی رک: معالم المدرستین ج2، ص 280 ـ 242.بر فرض، این ادعا صحیح باشد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله آن را تحریم نموده است، باید گفت که آن از قبیل حکم حکومتی ولایی موقت است؛ نه از قبیل تشریع دائمی. نمونه ی چنین حکمهایی در سیره ی رسول خدا صلی الله علیه و آله دیده شده است؛ مثل: حرام کردن گوشت دراز گوش های اهلی در سال فتح خیبر، که آن نهی، منع حکومتی بوده نه تحریم شرعی دائمی.بر فرض که ادعای نسخ وحرمت متعه را بپذیریم وحال اگر فرض کنیم که دو زوج برای ازدواج اتفاق نمایند و نیز از ابتداء در نظر داشته باشند که پس از مدتی بوسیله طلاق از یکدیگر جدا شوند، حکم این رابطه چیست؟آیا می توان حکم نمود که این ازدواج زنا وحرام است؟ یا این که به جواز آن حکم می شود؟ اگر بگوییم حرام است، ادعایی بدون دلیل می باشد؛ اما گرایش به جواز آن مطابق با رأی صحیح ؛ یعنی مذهب اهلبیت علیه السلام است.1. . ر. ک صحیح مسلم با شرح نووی: ج 9، ص 179 ـ 189 وصحیح بخاری کتاب التفسیر باب 33 ح 156 وکتاب النکاح باب 32 ح 4724 وکتاب الاعتصام باب 28 ح 6819.2. . صحیح بخاری: ج 6 ، ص 348, باب 233.3. . المحلّی: ج 9 ، ص 519 ـ 520.4. . ر. ک. الغدیر: ج 6 ، ص 220 والزواج الموقت فی الإسلام: ص 123 والمتعه, نویسنده فکیکی والاحکام الشرعیه فی الاحوال الشخصیه: ج 1 ، ص 28.5. . تفسیر قرطبی : ج3 ، ص 200.6. . ر. ک. الغدیر : ج 6 ، ص 222 به نقل از الاستیعاب و...